گروه انرژی- هفتمین نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران اگرچه به نقد و بررسی مصوبه ۳۵ بندی دولت اختصاص داشت، اما اعضای این کمیسیون و البته مدعوین آن، نتوانستند نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ که به تازگی ازسوی دولت به مجلس ارائه شده است، بی تفاوت باشند. سید حامد واحدی رییس این کمیسیون با ارایه گزارشی از سرنوشت پیشنهادهای کمیسیون در مورد احکام بودجه سال ۱۳۹۳ در حوزه انرژی، گفت: این پیشنهادها به صورت مدون گردآوری شده و به صورت غیر رسمی در اختیار مقامات دولتی قرار گرفته است. او البته گفت: نسخه نهایی این بسته پیشنهادی قرار است، به‌طور رسمی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ارایه شود. واحدی در ادامه به نقد مصوبه ۳۵بندی دولت پرداخت و گفت: مصوبه ۳۵بندی دولت که به منظوررفع موانع تولید به تصویب رسید، نخستین و مهم‌ترین مصوبه‌ای است که دولت یازدهم پس از استقرارابلاغ کرده است. واحدی درباره ویژگی‌های این مصوبه گفت: استنباط این است که دولت این مصوبه را با محوریت اعتمادسازی از طریق رفع بوروکراسی، مشارکت‌جویی بخش خصوصی و نظام دهی به قوانین تدوین کرده است. وی افزود: در این بخشنامه مواردی نظیر پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر۱۰درصد برای مبلغ، بازنگری در مقررات مربوط به اعتباراسنادی و گشایش «ال.سی» با۳۰ درصد معادل ریالی از جمله بندهایی بود که از سوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار گرفت، اما به اجرا درنیامد. واحدی افزود: در زمینه گشایش «ال.سی» با ۳۰درصد معادل ریالی، بانک‌ها زیر بار نمی‌روند. بانک‌های خصوصی نیز به صورت ضمنی اعلام کردند که با توجه به اینکه بانک مرکزی در گذشته، منابع مورد نیاز

بانک‌ها در گشایش اعتبار اسنادی را تامین نکرده، آنان قادر به اجرای این بند از قانون نیستند. حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره به دستور این نشست که به موضوع مصوبه ۳۵ بندی

دولت اختصاص داشت، گفت: آنچه در این مصوبه مورد اشاره و تاکید قرار نگرفته است، مشکلاتی است که قفل‌های نظام بانکی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است و بانک‌ها اغلب، تقسیط بدهی‌ها را به اجرا نمی‌گذارند. صالحی این نکته را نیز اضافه کرد که بخش خصوصی برای آنکه بتواند، بقای بنگاه‌های خود را حفظ کند، ناگزیربه دریافت وام است. اما به دلیل عدم تمکین بانک‌ها از تقسیط پنج ساله بدهی‌ها، بنگاه‌ها به ویژه در حوزه نیرو قادر به دریافت وام نیستند. درادامه این نشست، اسدالله قره خانی عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس و مشاور کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز به مصوبه ۳۵ بندی دولت، اشاره کرد و گفت که برخی از بخش‌های این مصوبه با مفاد برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد؛ آنجا که اعلام شده است، به‌منظور جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت فعالیت‌های موضوع بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین مربوط ظرف یک ماه از درخواست نسبت به اعطای تسهیلات به شریک داخلی براساس ضوابط صندوق، مشروط به حضور سرمایه‌گذار خارجی به حداقل سهم ۴۰ درصد از کل منابع مورد نیاز اقدام کند.