گروه خبر- ۷۹ درصد از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک نظر سنجی که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران انجام شده، دل به وعده مسوولان برای تغییر شرایط داده‌اند. در این نظر سنجی پنج سوال از فعالان بخش خصوصی پرسیده شده است: ارزیابی‌ سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی، میزان تناقض‌گویی مسوولان، میزان همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی، میزان اعتماد به آمار و میزان امیدواری به بهبود اوضاع با وعده مسوولان. ۴۴درصد از پاسخگویان به سوال اول معتقدند که سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی از سوی دولت روحانی مناسب و عادلانه نیست؛ در مقابل ۸۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی عنوان کرده‌اند که سیاست‌های اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصادی از سوی دولت احمدی‌نژاد ناعادلانه و نامناسب بوده است. در حالی که «۸۰ درصد» از پاسخگویان معتقد بوده‌اند در دولت احمدی‌نژاد تناقض‌گویی وجود داشته این میزان در دولت روحانی به ۵۳ درصد کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه ۴۷ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقد به همسویی و هماهنگی مسوولان اقتصادی در دولت روحانی هستند، این در حالی است که ۷۹ درصد از پاسخگویان به این سوال معتقد بوده‌اند همسویی و هماهنگی در دولت احمدی‌نژاد وجود نداشته است. ۷۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که به آمار ارایه شده از سوی دولت احمدی‌نژاد اعتماد نداشته‌اند که این آمار برای دولت روحانی به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است. در نهایت ۱۵ درصد از فعالان اقتصادی در دوران احمدی‌‌نژاد امید به بهبود اوضاع با وعده مسوولان را داشته‌اند که این میزان در دولت روحانی به ۷۹ درصد افزایش پیدا کرده است.