دنیای اقتصاد- ایست تعزیراتی به مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای در بنگاه‌های مسکن باعث شده این روزها دفاتر اسناد رسمی به عنوان محل امن و قانونی ثبت معاملات مسکن، با رونق تنظیم قراردادهای اجاره مواجه شوند؛ به طوری که مالک و مستاجر فارغ از سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، با یکدیگر توافق کرده و آن را در دفاتر، ثبت محضری می‌کنند؛ «حفره قانونی» طرح مقابله دستوری با افزایش حداکثر ۹ درصدی اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران، مقررات شفاف موجود در دفاتر اسناد رسمی است که به صراحت دفترداران را مجاب کرده ضمن رعایت تسهیل…