ابتهاج؛ از ریاست سازمان برنامه تا زندان شاه

در تاریخ اقتصاد معاصر ایران از کنار برخی از نام‌ها به راحتی نمی‌توان گذشت چه آنکه برخی از آنان به کشور خیانت و برخی خدمت کرده‌اند. یکی از این افراد ابوالحسن ابتهاج است که در کارنامه خود از مفتشی دولت در بانک فلاحتی دارد تا ریاست بانک ملی و سازمان برنامه و بودجه و سفارت و تاسیس بانک خصوصی. آنچه در پی می‌آید شرح مختصری از زندگی و فعالیت‌های وی است که از کتاب «شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران» تالیف دکتر باقرعاقلی اخذ شده است.

ابوالحسن ابتهاج در سال ۱۲۷۷ در رشت متولد شد. تحصیلات ابتدایی خود را در رشت و تحصیلات متوسطه و عالی را به ترتیب در بیروت و پاریس به پایان رساند. پس از ورود به ایران به استخدام بانک شاهی درآمد و تا ریاست بازرسی آن بانک ترقی کرد. در سال ۱۳۱۷ در وزارت بازرگانی ناظر شرکت‌های دولتی و مفتش بانک فلاحتی شد یک سال پس آن به معاونت بانک ملی ایران و در سال ۱۳۱۹ به ریاست بانک رهنی ایران رسید که تا دو سال بعد در این سمت فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۲۱ حسین علاء که رییس بانک ملی بود به جای فروغی به وزارت دربار رسید و ابتهاج نیز به ریاست بانک ملی؛ ریاستی که تا تیرماه ۱۳۲۹ باقی بود.

گذری بر دوره هفت ساله

دوران هفت ساله ریاست ابتهاج بر بانک ملی پر از بحران‌های شدید پولی و مالی بود، اما وی توانست اوضاع امور اقتصادی را سروسامان بدهد.در توسعه شعب بانک ملی بسیار کوشید و سرمایه بانک چندین برابر شد.

اما این دوران چندان هم برای خود وی آرام نبود. به عنوان مثال در مقام ریاست بانک ملی با دکتر آرتور میلسپو، رییس‌کل دارایی که از قضا دارای اختیارات وسیعی در حوزه کاری‌اش بود، اختلاف نظر شدید پیدا کرد.

این اختلاف تا حدی شد که میلسپو به عنوان استفاده از اختیارات، وی را از سمت خود عزل کرد، اما پس از افزایش درگیری‌ها مشخص شد که میلسپو دارای این اختیار نیست و صدور حکم برکناری ابتهاج خارج از حیطه اختیاراتش بوده است.

یکی دیگر از اقدامات درخور توجه وی طی مدت ریاستش بر بانک ملی، پایان دادن به امتیاز بانکداری بانک شاهی (انگلستان) در ایران بود. بانک شاهی که به موجب قراردادی امتیاز شصت سال بانکداری در ایران را داشت قصد آن کرد که با استناد به قرارداد با تاریخ میلادی نزدیک به دو سال دیگر به عمر این قرارداد اضافه کند، اما ابتهاج با تکیه بر اینکه چون قرارداد در ایران امضا شده و آن هنگام تاریخ رسمی کشور براساس سال قمری بوده است، مدت قرارداد تمام شده است.

سرانجام پس از مدتی کش و قوس مابین طرفین این نزاع مشاورین برجسته حقوقی آن زمان مانند منصور‌السلطنه، صدیق حضرت و دکتر قاسم‌زاده رای به نظر ابتهاج دادند و بساط بانک شاهی ششصد روز زودتر برچیده شد.

دوران تلاطم

در تیرماه ۱۳۲۹ پس از آنکه رزم‌آرا به سمت نخست‌وزیری رسید، ابتهاج را از ریاست بانک ملی برکنار کرد،‌اما زمان زیادی از برکناری وی سپری نشده بود که سفیر ایران در پاریس شد و تا دو سال بعد که به ایران احضار شد در این سمت فعالیت می‌کرد.

در سال ۱۳۳۳ ابتهاج با اختیارات کامل به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب و تا پنج سال در این سمت باقی بود. البته ابتهاج این بار خود از سازمان برنامه کنار رفت و دلیل آن قانونی بود که منوچهر اقبال، نخست‌وزیر وقت به مجلس برد. براساس آن قانون، نخست‌وزیر عهده‌دار ریاست سازمان برنامه می‌شد و می‌توانست از طرف خود قائم‌مقامی منصوب کند.

در اواخر سال ۱۳۳۹، هنگامی که شریف امامی به ریاست دولت رسید، احمد آرامش را به عنوان قائم‌مقام خویش به ریاست سازمان برنامه منصوب کرد. آرامش هم که پیش‌تر عضو هیات نظارت سازمان بود از طرز کار و اعمال ابتهاج آگاهی داشت و با استفاده از این اطلاعات در مجلس و مطبوعات بر علیه ابتهاج افشاگری و او را به سوءاستفاده‌های مالی و منصبی متهم کرد. این دعواها تا زمان کابینه دکتر امینی ادامه داشت و براساس اظهارات آرامش، دیوان کیفر ابتهاج را بازداشت کرد. وی نزدیک هشت ماه در زندان بود تا سرانجام با قراری معادل هفتصد و بیست میلیون ریال آزاد شد تا اینکه پس از سقوط کابینه امینی پرونده وی مختومه اعلام شد. ابتهاج پس از کناره‌گیری از کارهای دولتی با استفاده از تجربه بلندمدت در زمینه بانکداری، با سرمایه چند نفر از جمله حسن شمشیری اقدام به تاسیس یک بانک خصوصی به نام «بانک ایرانیان» کرد و خود نیز رییس هیات مدیره آن شد. اما آنچنان این بانک نتوانست فعالیت‌هایی درخور توجه داشته باشد.

ابتهاج در سال ۱۳۵۶ سهام خود از بانک را فروخت و از ایران خارج شد، ابتهاج در سال ۱۳۷۸ در سن ۹۰ سالگی درگذشت.