مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای سیاست اصل ۴۴:
دولت در اقتصاد دخالتی ندارد
فارس- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خواهان تغییر دریچه‌های نگاه به این اصل اساسی در اصلاح ساختارهای اقتصادی شد. گفت‌وگوی داودخانی درخصوص عملکرد در اجرای اصل ۴۴ را در ادامه می‌خوانید. از نظر شما در طول ۵ سال اجرای اصل ۴۴ چه اتفاقاتی رخ داد و برداشت شما از مسیر طی شده چیست؟
بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، بخش‌های اقتصادی ذی ربط دولت و دیگر قوا مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کنند. سیاست اصل ۴۴ هم سیاست کلی بوده که اگر در سال ۸۵ ابلاغ شد، قانون آن هم در سال ۸۷ تصویب شد. یعنی بعد از ابلاغ قانونی که ۹۰ ماده و آیین‌نامه و مقررات دارد به یکی دو سال زمان نیاز است تا بتوان آن را اجرایی کرد؛ چرا که هر کدام از مواد آن قابلیت اجرا نداشت. به آیین‌نامه و مقررات نیاز بود در نتیجه این قانون سه سال است که ابلاغ شده، یعنی مدت زمانی که دولت مکلف شده باشد کاری را اجرا کند، سه سال است و نباید مدت را زیادی و طولانی تصور کرد.
اما اولین واگذاری در سال ۸۵ و مشخصا ۱۵ بهمن و ۲۱ اسفند ۸۵ با دو شرکت ملی مس و فولاد مبارکه رخ داد.
چون بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی احساس می‌کردیم شرکت‌های صدر اصل ۴۴ از امکان واگذاری بیشتری برخوردارند. یک زمانی حجم و اندازه شرکتی مانند فولاد مبارکه بزرگ بود و چنین شرکتی در صنعت کشور و بعد در بورس وجود نداشت، الان بسیاری از صنایع چنین ظرفیتی را دارند. لازم هم نیست که شرکتی صنعتی باشد؛ چون شرکت‌های سرمایه‌گذاری را می‌بینیم که در درون خودشان از حجم بیشتری نسبت به شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه برخوردارند و به مراتب شرکت‌های بزرگ‌تری هستند. در نتیجه با این نگاه، قبل از ابلاغ قانون به عنوان اینکه سیاست‌ها باید اجرا شوند، رویکرد این‌گونه بود و برخی از این شرکت‌ها واگذار شدند، اما اگر واقعا فهرستی برای واگذاری تصور شود باید از سال ۸۷ به بعد باشد.
ولی حجم عمده‌ای از اجرای اصل ۴۴ مربوط به همین واگذاری‌ها است.
اگر قبل از قانون اصل ۴۴ واگذاری انجام شده به لحاظ این بوده که به اجرای اصل ۴۴ شتاب داده شود. از طرف دیگر قبل از ابلاغ سیاست‌های آن، واگذاری‌هایی هم در سال‌های پیش‌تر انجام شده و ادامه همان روند بود؛ اما اگر بخواهیم باقی اصل ۴۴ را تصور کنیم بسیاری از موارد، نکات جدیدی بودند که تازه وارد ادبیات ما شدند. مانند اینکه دولت سرمایه‌گذاری نکند؛ دولت حمایتش را چگونه انجام دهد و غیره.
ما سیاستی را که به عنوان تفسیری از اصل ۴۴ قانون اساسی داریم، برای آن قانون نویسی هم کرده‌ایم. پس ما الان یک مدل اجرایی مبتنی بر اصل ۴۴ به صورت قانون داریم که قبلا در اختیار نداشتیم. یعنی هر دولتی که وجود داشته باشد باید این منشور را اجرا و از آن تبعیت کند.
پس چرا با توجه به جریان نقدینگی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و وجود بخش خصوصی پیدا و پنهان، شاهد حضور جدی و ملموس این گروه در مناسبات اقتصادی نیستیم؟
به پاسخ این سوال هم خواهیم رسید؛ اما می‌خواهم بگویم مهم‌ترین نکته ای که دارم این است که دولت چه کارهایی را دیگر انجام نمی‌دهد. یعنی از اصل ۴۴ فقط انتظار نداشته باشید که دولت چه کرد، یک سوال جلوتر بپرسید. این سوال می‌تواند ۹۰ درصد ماجرا باشد و ۱۰ درصد دیگر هم اینکه دولت چه کرد.
شما بگویید دولت چه نکرد؟
بخشی از جواب به بند الف سیاست‌ها یعنی اینکه دولت حق فعالیت اقتصادی جدید را ندارد، برمی‌گردد. ببینید اینکه کسی کاری را انجام ندهد طبیعی است که به چشم نیاید. وقتی که کاری انجام می‌شود می‌توان گفت که درست است یا نه. دولت هم‌اکنون کارخانه‌داری نمی‌کند، شرکت نمی‌سازد، در طرح‌های اقتصادی مشارکت نمی‌کند و اصولا سرمایه‌گذاری نمی‌کند. همه این کارها توسط بخش خصوصی انجام می شود. دوم اینکه بخش خصوصی علاوه بر اینکه می‌تواند به جای دولت فعالیت کند، در همه زمینه‌ها هم می‌تواند حضور داشته باشد. یعنی شما نمی‌توانید ببینید که بخش خصوصی بخواهد کاری را انجام دهد؛ اما دولت بگوید بخش خصوصی مجاز به آن نیست. بخش خصوصی کشور به موجب سیاست‌های اصل ۴۴ در همه زمینه‌های اقتصادی می‌تواند فعالیت کند و دولت هم فعالیت نمی‌کند. حالا باید دید که بخش خصوصی در زمینه‌ای جلو آمده یا خیر؟ اینها را بروید بسنجید.
مثلا؟
برخی‌ها را در حوزه وزارت اقتصاد می‌گویم. می‌بینید که در این حوزه بانک تاسیس می‌شود. این ناشی از اجرای اصل ۴۴ در حوزه بانکداری بود. یعنی دولت دیگر بانک تاسیس نمی‌کند و بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد. حالا بروید ببینید سهم بخش خصوصی در حوزه بانکداری قبل و بعد از اجرای اصل ۴۴ چقدر بود؟ اگر در این یکی دو ماه اخیر روزنامه‌ها را باز کنید می‌بینید که چندین انتقاد وجود دارد که چرا مجوز بانک جدید داده می‌شود. یک تایید هم وجود دارد که اعلام می‌کند بخش خصوصی در حال تقویت بانکداری خصوصی است.
آیا شما اعتقاد ندارید رشد بانک‌های تازه تاسیس بی‌رویه شده است؟
این کلمه بی‌رویه را از کجا پیدا کردید؟ یعنی انتظارها و استانداردها چه بوده؟ آیا تعدادی برای فعالیت بانک‌ها وجود دارد؟ اگر استاندارد و محدودیتی وجود دارد چرا از آن طرف می‌گویید که چیزی را شاهد نیستید؟ شاهدید که بانک مرکزی در حال ارائه مجوز است اما بعد می‌گویید که چرا بانک مرکزی مجوز می دهد؟ مگر باید بخش خصوصی را محدود کنیم؟
خیر، اما آیا بخش خصوصی باید تنها بر این حوزه متمرکز باشد؟ چرا دیگر بخش‌های اقتصادی به‌خصوص بخش تولید چنین رشدی نکرد؟
حتما جذابیت داشته. چرا باید دولت دخالت کند و بگوید که بانکداری محدود است، ولی مثلا تولید فرش آزاد است. بخش خصوصی هم به جای اینکه بانک بزند فرش تولید کند که مزیت مطلق کشور ماست. چرا؟ آیا خودمان فردا نخواهیم گفت دولت در سیاست‌گذاری و حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف دخالت می‌کند؟ اینکه می‌شود قبل از اصل ۴۴ و حتی بدتر از آن.
نه این‌گونه نیست. چون بخش خصوصی برای حضور در حوزه تولید با هزار و یک مشکل از اخذ مجوز گرفته تا نیروی انسانی و حقوق و نوسان ارز و قیمت‌های مواد اولیه و غیره روبه‌رو است که در صنعت بانکداری از این مشکلات خبری نیست.
یعنی می‌گویید اخذ مجوز بانک ساده‌تر است؟
شاید. واقعیت این است که ابعاد درگیری کارخانه‌ها و بخش تولید بسیار پیچیده و سخت‌تر از حوزه بانکداری است. بنابراین آیا بهتر نیست دولت اجازه تمرکزگرایی صرف سرمایهها به یک بخش و حوزه را ندهد تا هم مانع از اشباع آن حوزه مثلا بانکداری شود و هم اینکه سرمایهها در دیگر بخش‌ها هم توزیع شود؟
به نظرم این رویه دخالت دولت در اقتصاد است. کاری که دولت می‌تواند بکند این است که بگوید هرکسی می‌خواهد در حوزه صنعت و کشاورزی و غیره فعالیت کند از لحاظ نظام اقتصادی آزاد است. کسانی هم که در آن زمینه خاص فعالیت می‌کنند الان نه ورشکست شده‌اند و نه حضور بخش خصوصی در آن حوزه صفر است که بگوییم بخش خصوصی بی‌انگیزه است و نه از مزیت منفی برخوردار است که اگر عده‌ای در آن هستند سود نمی‌کنند. از قضا این آزادی‌ها وجود دارد.
شما بهتر می‌دانید ایران به‌زعم همه کارشناسان داخلی و خارجی جزو ۱۰ کشور دنیا است که دارای همه منابع طبیعی بوده و از مزیت‌های ویژه و بالقوه‌ای در بیشتر حوزه‌های معدنی و صنعتی برخوردار است. بنابراین به طور طبیعی و عاقلانه، اقتصاد ایران باید به این سمت حرکت کند؛ اما واقعیت این است که می‌بینیم رویکرد بخش خصوصی و حتی مردم به سمتی است که وارد واسطه‌گری شده اند؛ چون دردسر کمتری دارد.
خب این انتقادی است که ما هم داریم. اما حالا به این برسیم که آیا دولت کاری را که قرار بوده انجام دهد، کرده است؟ بنابراین از لحاظ قانون دولت آزادسازی را انجام داده است.
اگر این‌گونه است آیا آماری درباره وضعیت و سهم بخش خصوصی از اقتصاد در دو مقطع قبل و بعد از اجرای اصل ۴۴ وجود دارد تا مشخص شود که بخش خصوصی از کجا به کجا رسیده؟
من این آمار را ندارم.
اما همین آمارهای گاه بسیار با فاصله و معنادار هم (که هرچند نمی‌توان به آنها استناد کرد) حکایت از آن دارند که حداکثر سهم بخش خصوصی از اقتصاد بعد از اجرای اصل ۴۴ حدود ۱۳ درصد است.
من این آمار را ندارم. این آمارها در کشور ما با ذهنیت‌ها و نگاه‌های مختلف تلقی می‌شوند؛ چون بحثی مانند شبه دولتی‌ها را که مطرح می‌کنید از نظر ما همگی خصوصی تلقی می‌شود.
آیا شبه دولتی‌ها واقعا خصوصی هستند؟
به هر حال نظام‌های آماری، حقوقی و قوانین کشور اینها را خصوصی می‌دانند.
ارسال نظر