سایت خبری فردا نیوز نوشت: در حالی که رییس‌جمهور به تازگی نرخ رشد اقتصادی کشور را بیش از ۱۰ درصد اعلام کرده، مجلس به جای فراخوانی وزیر و مسوولان آمار،‌ به گونه‌ای دیگر به اظهارات رییس‌جمهور واکنش نشان داده است:‌ ارائه شکایت طبق ماده ۲۳۳ آیین‌نامه مجلس با هدف ارسال پرونده به قوه‌قضائیه و تلاش همزمان برای تدوین قانونی الزام آور برای ارائه آمار صحیح و به موقع از سوی دولت. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «فردا» گفت: تعدادی از نمایندگان شکایتی را در این باره از دولت طبق ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس طرح کرده‌اند،‌ که به هیات‌رییسه مجلس داده شده است.وی گفت: در این شکایت مرکز آمار ایران به عنوان مسوول ارائه آمار صحیح در مورد عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر مورد بازخواست قرار گرفته و ارائه آمار غیر واقعی در این زمینه زیر سوال رفته است، در صورتی که این شکایت در صحن مجلس رای بیاورد پرونده‌ای دیگر از دولت با موضوع «آمارهای اقتصادی» به قوه‌قضائیه می‌رود.قادری با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر اینکه عده‌ای می‌ترسند نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کنند، گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور در تمام طول دوران جنگ نیز اعلام شده بود، ‌مشخص نیست چرا دولت در شرایط کنونی از اعلام آن خودداری می‌کند.غلامرضا مصباحی مقدم،‌ رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز درباره استدلال رییس‌جمهور برای بالا بودن رشد اقتصادی ایران تا سطح بیش از ۱۰ درصد گفت:‌ این نحوه جمع بندی غیر علمی است و برای تعیین رشد اقتصادی باید آمار واقعی رشد بخش‌های کشاورزی، ‌صنعت و معدن، خدمات، مسکن و... را در نظر گرفت.