در نشست اقتصاددانان مطرح شد
پرسش خصوصی‌ها از تصمیم‌سازان
دنیای اقتصاد- رییس اتاق بازرگانی در نشست انجمن اقتصاددانان، بررسی تعامل اقتصاددانان با تصمیم‌گیران را نیازمند پاسخ به چند پرسش دانست که مهم‌ترین آنها، این سوال است که: وضعیت اقتصادی کشور چگونه است؟ به گفته نهاوندیان، متاسفانه یک گزارش قابل‌استفاده و جامع از وضعیت اقتصادی ایران که بتواند مبنای تحلیل‌ها، تجدیدنظرها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، نداریم و این در حالی است که در بسیاری از کشورها، بالاترین مقام‌های آن کشور موظف هستند، هر ساله وضعیت اقتصادی کشور را گزارش دهند. نهاوندیان وضعیت اقتصاد کشور ایران را حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها دانست و گفت: لازم است قانونی وضع شود که هیچ تصمیم اقتصادی بدون امضای سه استاد اقتصاد از باب تایید انسجام مفهومی آن گرفته نشود. نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان در اتاق ایران برگزار شد
پرسش‌های اقتصادی نهاوندیان از تصمیم‌گیران سیاست‌های کلان کشور
نفیسه آفرین‌زاد - رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در نشست انجمن اقتصاددانان ضمن طرح چند پرسش اقتصادی از تصمیم‌سازان اقتصادی کشور، از نبود گزارش‌های شفاف و جامع درباره وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه تصمیمات اقتصادی باید بر محور تحقیقات اقتصادی صورت گیرد، گفت: لازم است قانونی وضع شود که هیچ تصمیم اقتصادی بدون امضای سه استاد اقتصاد از باب تایید انسجام مفهومی آن، گرفته نشود.»
محمد نهاوندیان در جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران که با موضوع «تعامل اقتصاددانان و فعالان اقتصادی» برگزار شد، بررسی تعامل اقتصاددانان با تصمیم‌گیران را نیازمند پاسخ به چند پرسش دانست. او پرسش نخست را این گونه مطرح کرد که؛ «وضعیت اقتصادی کشور چگونه است؟» و خود بدان این‌گونه پاسخ داد: متاسفانه ما در کشور، یک گزارش قابل‌استفاده و جامع از وضعیت اقتصادی ایران که بتواند مبنای تحلیل‌ها، تجدیدنظرها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، نداریم و این در حالی است که در بسیاری از کشورها، بالاترین مقام‌های آن کشور موظف هستند، هر ساله وضعیت کلی کشور را گزارش دهند که قسمت قابل‌توجهی از آن گزارش، در مورد اوضاع اقتصادی است.
رییس اتاق ایران سپس با اشاره به اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز برنامه ۵ ساله تصویب می‌کند، توضیح داد: با وجود اینکه ارائه گزارش پیشرفت برنامه، جزو وظایف قانونی است، کمتر به این موضوع توجه می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد کشوری که با برنامه پیش می‌رود، باید وضعیت موجود را با وضعیتی که می‌توانست امکان‌پذیر باشد، به طور مستمر مورد مقایسه و بازبینی قرار داد.
دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در عین حال با اشاره به دیدار رییس و هیات‌رییسه اتاق‌های ایران و تهران با مقام معظم رهبری افزود: در این دیدار که انجام آن در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده، ماموریت تهیه گزارش وضعیت اقتصادی کشور از منظر بخش خصوصی به اتاق ایران واگذار شد تا در کنار گزارش‌های رسمی دستگاه‌های مسوول، بخش خصوصی نیز این فرصت را داشته باشد تا تحلیل خود را ارائه دهد. البته معنای این کار آمارگیری‌های عظیم و پرهزینه نیست و با آمارهای فعلی نیز می‌شود تحلیل علمی مبتنی بر علت و معلول ارائه کرد و بر غنای تصمیم‌گیری‌ها افزود.او با طرح پرسش دوم مبنی بر اینکه «آیا وضعیت فعلی اقتصاد کشور متناسب با امکانات، اهداف و برنامه‌های تعیین شده است یا خیر» گفت: ظرفیت اقتصاد ایران از نظر منابع، فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی در دنیا کم‌نظیر است، اما ما نباید در بالیدن به گذشته متوقف شویم، بلکه باید ضمن مقایسه وضع موجود با امکانات بالقوه، خود را با کشورهای دیگر هم سطح نیز مقایسه کنیم.نهاوندیان با یادآوری اینکه در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، هدف ما رسیدن به مقام نخست در منطقه است و اکنون که ۵ سال سپری شده، باید مقایسه کنیم که سرعت رشد ما با ۱۷ کشور رقیب در منطقه به چه صورت است، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران را مجموعه واحدهای اقتصادی ایران تشکیل می‌دهد؛ بنابراین اگر ناکارآیی‌هایی در این واحدها وجود داشته باشد، سبب ناکارآمدی در کل اقتصاد کشور خواهد شد.نهاوندیان وضعیت اقتصاد کشور ایران را حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها دانست و با تاکید بر اینکه باید بررسی شود که این تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شود و چه درصدی از آنها مبتنی بر تحقیقات اقتصادی است، گفت: لازم است قانونی وضع شود که هیچ تصمیم اقتصادی بدون امضای سه استاد اقتصاد از باب تایید انسجام مفهومی آن گرفته نشود؛ چراکه متاسفانه درصد بسیار کمی از تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر تحقیقات است و باید متوجه بود تا زمانی که عمل اقتصادی ما از علم اقتصادی منشا نگیرد، نمی‌توان امید زیادی به پیشرفت کشور داشت.رییس اتاق ایران با طرح پرسش سوم مبنی بر اینکه «چرا اقتصاد خود را درمان نمی‌کنیم؟»، یکی از مشکلات بزرگ موجود اقتصاد کشور را اقتصاد رانتی که توجه چندانی به علم ندارد، ذکر کرد و گفت: در چنین اقتصادی بیش از اینکه به ایجاد ارزش از دارایی‌ها بر اساس علم اقتصاد، پرداخته شود، به ارتباط‌ها و کسب درآمد از این راه توجه می‌شود و بزرگ‌ترین صدمه این وضعیت به اقتصاد کشور، ایجاد رفتار رانت‌جویانه در میان فعالان اقتصادی است.او در عین حال اضافه کرد: یکی از علل وجود ظرفیت خالی فراوان در اقتصاد کشور، سیاست‌گذاری‌هایی است که در دهه‌های نخست انقلاب در مورد تخصیص منابع انجام شد، زیرا اگر علم اقتصاد بومی ما نتواند خدمات بالینی ارائه کند، مایه انحراف در تصمیم‌های فعالان و مدیران اقتصادی می‌شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین یادآور شد: اینکه ما در علم اقتصاد نتوانیم پیام‌های روشن، راهنما، مستمر و قابل‌عمل ارائه دهیم، باعث دلزدگی، دلسردی و بی‌انگیزگی فعالان اقتصادی در مراجعه به اقتصاددانان می‌شود.نهاوندیان در ادامه با پرسیدن این که چه مقدار از تحقیقات علمای اقتصاد و دانشکده‌های اقتصادی، ناظر به مسائل واقعی اقتصاد ما است و چه مقدار در فرآیند تولید، تحصیل و تدریس علم اقتصاد در کشور به مسائل واقعی و نسخه‌نویسی‌های قابل‌عمل توجه داریم؟، عنوان کرد: متاسفانه در کشور ما فرآیند تولید و تحصیل علم در رشته اقتصاد با واقعیات اقتصاد ما رابطه چندانی ندارد و مرتب مقاله‌های تکراری تولید می‌کنیم، اما در کشورهای دیگر چرخ دانشگاه به وسیله صنعت چرخانده می‌شود و بدون پروژه‌های ارجاعی صنعت و بخش واقعی اقتصاد به دانشگاه، کاری انجام نمی‌شود، اما این رابطه به علت وجود پول نفت در اقتصاد ما معیوب و منقطع شده است.
رییس اتاق ایران در عین حال این نکته را مورد تاکید قرار داد که توجه به این که بومی کردن علم اقتصاد در کشور به دست چه کسانی و چگونه انجام می‌شود بسیار مهم است و اگر به دنبال عالمانه کردن علم اقتصاد هستیم باید انجام این کار را به علمای اقتصاد بسپاریم. از سوی دیگر در بومی کردن علم نیاز به استفاده از دستاوردهای علمی دیگران نیز داریم.
او با خاطرنشان کردن اینکه اکنون در کل دنیا شاهد یک بحران بزرگ در اقتصاد هستیم و همه اقتصاددانان جهان این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا بحران جهانی اقتصادی پیش‌بینی نشد؟، افزود: یکی از مزیت‌های علم اقتصاد این است که بی‌رحمانه به نقد خود می‌پردازد و در این نقد، مشخص است که علم اقتصاد متعارف که در غرب تدریس می‌شود، بعضی پیش‌فرض‌ها را به صورت ایدئولوژیک پذیرفته، نه به صورت عالمانه و همین مساله ایجاد مشکل کرده است. از این رو، ما به عنوان کسانی که از موقعیت بهتری برای نقد علم اقتصاد متعارف برخوردار هستیم، می‌توانیم به نقادی علوم متعارف برخیزیم و شاید شایسته باشد که انجمن اقتصاددانان نیز جلسه‌هایی را به این امر اختصاص دهد.نهاوندیان همچنین با طرح این پرسش که وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور چگونه است، گفت: پنج سال پیش، یک رویداد مهم در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور ابلاغ شد که این کار برای ایجاد یک جهت‌گیری جدید برای تبدیل اقتصاد به شدت دولت‌زده ایران به اقتصادی با محوریت بخش خصوصی انجام شد و سبب روحیه دهی به این بخش و تشدید تمایل آن به حضور در صحنه اقتصادی کشور شد، اما لازمه‌های این حضور نیز باید فراهم می‌شد که یکی از آنها این بود که بخش خصوصی بتواند در جریان تصمیم‌گیری‌ها، حرف خود را به گوش مسوولان برساند.این فعال بخش خصوصی در عین حال یادآور شد: اکنون وضعیت، بهبود یافته و در قانون تصویب شده، ماده‌ای گنجانده شده تا اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در تمامی مجامع تصمیم‌گیری اقتصاد کشور، حضور داشته باشد، اما متاسفانه این کار هنوز اجرایی نشده است، با وجود این، علاقه لازم در بخش خصوصی برای اعلام‌نظر در خصوص اصلاح ساختاری اقتصاد ایران ایجاد شده است.
وی توضیح داد: یکی از موارد درخواست ما از بانک مرکزی این بود که در شاخص پیشرفت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور مشخص و اعلام شود.
رییس اتاق ایران با افزودن اینکه اگر بخش خصوصی کشور به جایگاهی برسد که مشتری تحقیقات اقتصادی شود، هم به کارآمد شدن تحقیقات و هم به رشد اقتصاد کشور کمک خواهد شد، پرسش دیگر را این‌گونه بیان کرد که بخش خصوصی کیست؟ و توضیح داد: در بخش خصوصی آنچه بسیار مهم است، تشکل‌های بخش خصوصی است و از لازمه‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز ایجاد نظم تشکلی در بخش خصوصی کشور است؛ زیرا اگر قرار باشد انتقالی در اقتصاد کشور صورت گیرد، این تشکل‌ها هستند که می‌توانند برخی از مسوولیت‌های دولت را برعهده بگیرند، بنابراین در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، باید تقویت تشکل‌های بخش در سال‌های اخیر، اتاق ایران سعی کرده است بر ضرورت این امر تاکید کند و در دیدار با مقام معظم رهبری نیز، ایشان بر این نکته تاکید خاص داشتند.
نهاوندیان گفت: اتاق به عنوان تشکل تشکل‌ها، سازماندهی به بخش خصوصی و تقویت تشکل‌ها را از وظایف خود می‌داند و تاکید دارد که در انجام وظیفه ارائه مشاوره به سه قوه، از تحقیقات اقتصادی بهره گرفته و درصدد رشد و بالندگی علم اقتصاد کشور باشد.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: اتاق این وظیفه را جدی گرفته است و سعی بر نزدیک کردن رابطه‌ها با علمای اقتصادی دارد تا آنها اتاق را خانه خود بدانند و بخش خصوصی نیز از دانش آنان استفاده لازم را ببرد.
جلسه ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران با پرسش و پاسخ از رییس اتاق ایران پی گرفته شد. نهاوندیان در پاسخ به سوالی درباره هدف از ادغام وزارتخانه‌ها و تاثیر آن بر بخش‌خصوصی، گفت: اینکه ما در ارتباط با اقتصاد بین‌المللی از یک استراتژی صنعتی حساب شده استفاده می‌کنیم و می‌خواهیم از حمایت‌های هدفمند و بلندمدت دولت برای تقویت صنعت بهره ببریم، اقدام بجایی است؛ به‌ویژه اگر بتواند در کاهش بوروکراسی، موثر باشد.
به گفته نهاوندیان، وظایف بسیاری وجود دارد که میراث نگاه دولت‌سالارانه بوده است و در این ادغام، نیازی به آنها نداریم و سازمان‌های آنها نیز یا باید منحل شده یا به بخش خصوصی برگردد.رییس اتاق ایران همچنین تاکید کرد: باید به سمت رقابتی کردن بازارها حرکت کرده و از تحمیل قیمت‌ها پرهیز کنیم.
نهاوندیان با اشاره به ارائه گزارش اقتصادی کلان از سوی مسوولان کشورها و استناد به آن تصریح کرد: اگر اقتصاد، یک علم است، پس کسانی در این موضوع باید اظهار نظر کنند که از آن سررشته داشته باشند؛ متاسفانه گاهی طرح سوال با ارائه پاسخ، اشتباه گرفته می‌شود.
وی با تاکید بر نکات روشن اقتصادی گفت: عدم رسیدن به نتیجه در گذشته، نباید باعث مایوس‌شدن و متوقف کردن پی‌گیری‌ها شود. رییس اتاق ایران در ادامه پاسخ به سوالات اقتصاددانان و اعضای انجمن درباره نقش قوه‌قضائیه برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی یادآور شد: هنگامی‌که تشخیص‌های موردی می‌تواند به درآمدهای کلان منجر شود، ابتدا باید قانون‌گذاری شود تا پس از آن تخلف از قانون، در قوه‌قضائیه قابل‌پیگیری باشد.
نهاوندیان این نکته را نیز یادآوری کرد که اقتصاددانان دلسوز نباید از گفتن، خسته شوند، البته هرچه نظارت بیشتری بر محتوای تعلیمات ما شود، تاثیر بهتری خواهد داشت.
رییس اتاق ایران درباره رکود همراه با تورم نیز اذعان کرد: «باید بین حرف‌های سیاسی و جواب تبلیغات حریف را دادن، با تشخیص دادن واقعیت، تفاوت قائل شد. همگان اذعان دارند که باید با تحریم‌ها مقابله و برای رفع تحریم‌ها کوشش شود و همه باید تلاش کنند تا عوارض تحریم‌ها را به حداقل برسانیم.»
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر