دنیای اقتصاد - معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی، از کارنامه دولت در اجرای اصل ۴۴ دفاع کرد و گفت: «دولت در۷۵ درصد واگذاری‌ها موفق بوده است؛» علی آقامحمدی همچنین تاکید کرد: «از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود به مردم واگذار شود، تاکنون حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آن واگذار شده است؛» آقامحمدی در حالی از موفقیت ۷۵ درصدی خصوصی‌سازی‌ها سخن گفته است که مجلس زمستان پارسال با انتشار گزارشی سهم «بخش خصوصی واقعی» از واگذاری‌ها را حداکثر ۵/۱۳ درصد اعلام کرده بود. معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهور از موفقیت ۷۵ درصدی واگذاری‌ها سخن گفت

روایت دولتی از اجرای اصل ۴۴

مجلس میزان «خصوصی‌سازی واقعی» را ۵/۱۳ درصد اعلام کرده است

دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: «دولت در۷۵ درصد واگذاری‌ها موفق بوده است». این روایت جدیدی از میزان تحقق واگذاری‌ها در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی است که علی آقا محمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‎های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور آن را بیان کرده است. به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود به مردم واگذار شود حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذار شده است.

این اولین باری نیست که مقامات دولتی از عملکرد خود در حوزه خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی دفاع می‌کنند. چندی پیش رییس جمهور هم در جلسه هیات دولت عملکرد دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را «قابل توجه و افتخارآمیز» دانست و اظهارکرد:«دولت پروسه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را که ۲۰ سال زمان می‌طلبید طی ۵ الی ۶ سال اجرا کرد و حجم واگذاری‌‌های این دولت ۲۵ تا ۳۰ برابر کل دولت‌های قبل از خود است و هیچ‌کس فکر نمی‌کرد دولت بتواند این حجم از سهام را بدون اینکه حقی از بیت‌المال و حقوق مردم تضییع شود، واگذار کند.» احمدی‌نژاد البته کمی قبل‌تر در پاسخ به منتقدان تاکید کرده بود «عده‌ای تلاش می‌کنند همچنان فعالیت‌های دولت را «کوچک و تحقیر» کنند، اما اصل ۴۴ قانون اساسی معنایش این نیست که اقتصاد کشور به سرمایه‌داری تبدیل شود، اما متاسفانه برخی این‌گونه می‌فهمند و می‌خواهند این‌گونه نیز اعمال شود.» واگذاری فعالیت‌های دولتی در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های غیردولتی، از ابتدای اجرای آن تاکنون با اما و اگرهمراه بوده تا جایی که برخی از منتقدان خصوصی‌سازی‌های دولتی از روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ چنان انتقاد کرده‌اند که از آن با عنوان «خصولتی» یعنی به اسم خصوصی سازی وبه کام دولت یاد کرده‌اند. علی لاریجانی رییس مجلس همواره یکی از منتقدان این نوع واگذاری‌ها بوده و نسبت به شیوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط دولت انتقاداتی را وارد کرده است. او دی ماه سال گذشته زمانی که با بخش خصوصی دیدار می‌کرد با انتقاد از شکل‌گیری «اقتصاد شبه دولتی» گفت: «معتقدیم در نحوه اجرای اصل ۴۴ از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و این قانون آن‌چنان که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده است و این نواقص باید اصلاح شود؛ زیرا شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می‌شوند، مجالی برای رقابت به بخش خصوصی نمی‌دهند و ما باید جلوی این روند را بگیریم. اظهارات رییس قوه مقننه در انتقاد از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش شبه دولتی، پیش‌تر در اظهار نظرهای سایر ارکان این قوه نیز به شکلی رسمی‌تر بازتاب داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دیوان محاسبات کشور به تناوب در گزارش‌هایی نسبت به روند شبه دولتی‌سازی اقتصاد هشدار داده‌اند. کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، اوایل دی ماه در گزارشی رسمی اعلام کرد که «سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.» براساس این گزارش که در صحن علنی مجلس نیز قرائت شد، «حدود ۵/۱۹ درصد کل واگذاری‌ها به صورت بلوکی و حدود ۵/۱۷ درصد به صورت رد دیون و حدود ۴۹ درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکت‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های موسوم به «شبه‌دولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳ درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.»

دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه هم پیش‌تر با انتشار گزارشی اعلام کرد که فقط ۳۶ درصد از اهداف پیش‌بینی شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شده است و ۶۴ درصد عدم‌تحقق در اجرای این قانون دیده می‌شود. دیوان محاسبات همچنین تاکید کرده بود که در اجرای این قانون، ۲۲ درصد از بنگاه‌ها به بخش شبه‌دولتی واگذار شده و فقط ۱۴ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی کارشناسی قوه مقننه نیز از دیگر منتقدان روند اجرای اصل ۴۴ بوده است که با توجه به خطرات شبه‌دولتی‌سازی، خواستار کند شدن کل روند واگذاری‌ها شده است. البته خارج از قوه مقننه نیز نهادهایی نسبت به روند اجرای اصل ۴۴ از سوی دولت انتقاد دارند. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نشست علمی- تخصصی بررسی «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبلور اثرات آن بر بخش خصوصی» انتقاداتی به دولت وارد کرد که در جمع‌بندی نتایج نشست یادشده، از «دخالت دولت در بازار و ایجاد بنگاه‌های موازی درهمان صنعت مانند توسعه شبه‌دولتی‌ها» به عنوان یکی از «اهم مشکلات فراروی بنگاه‌های واگذار شده» یاد شد.

موفقیت دولت در ۷۵ درصد از واگذاری‌ها

اما آن گونه که علی آقامحمدی درباره دستاوردهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی روایت کرده دولت در ۷۵ درصد واگذاری‌ها موفق بوده است. به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ آقامحمدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب شبکه دو سیما افزود: تاکنون از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود به مردم واگذار شود حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذار شده است. وی اضافه کرد: به زودی بخش‌های دیگر مانند پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، هواپیمایی و ذوب آهن اصفهان نیز وارد بورس می‌شود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تاکنون ۳۹ میلیون نفر سهام عدالت گرفته‌اند، گفت: با ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس تحولی در اشتغال و توسعه صنعتی ایجاد می‌شود که ارزش آن ۴۵ هزار میلیارد تومان است. آقامحمدی افزود: این درحالی است که رقم صندوق توسعه ملی امسال به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. وی با تاکید بر استفاده کامل از ظرفیت بورس گفت: واگذاری‌های دولت با نگاه بودجه‌ای و کسب درآمد نبوده و نمونه آن سهام عدالت است. به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به نرخ رشد ۸درصد باید ۸۷۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. آقا محمدی افزود: به عنوان نمونه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه نفت در برنامه پنجم باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که خوشبختانه در سال گذشته رقم بی‌سابقه ۱۷ و نیم میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شد.

وی با تاکید براینکه باید تامین سرمایه را جدی بگیریم، گفت: اکنون برخی واحد‌های تولیدی تحت فشار بانک‌ها هستند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد صنعت شیرینی و شکلات کشور را ۴ میلیارد دلار بیان و اضافه کرد: از این رقم ۸۰۰ میلیون دلار حاصل صادرات است. وی ارزش صادرات شیرینی و شکلات را بیش از ارزش صادرات تولیدکنندگان خودروی کشور اعلام کرد. آقا محمدی گفت: با توجه به نقش بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد کشورمان نباید کمتر از ۸ درصد باشد؛ زیرا افزون بر ایجاد مشکلات داخلی موجب کاهش تاثیر ایران بر تحولات منطقه‌ای خواهد شد.

عکس: نگار متین‌نیا