دنیای اقتصاد- لایحه جدید خصوصی‌سازی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ پس از تدوین نهایی در سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار دولت قرار گرفت<br>این لایحه در هشت فصل و ۷۴ماده تهیه شده و در آن قلمرو مجاز و ممنوع فعالیت اقتصادی برای هر یک از بخش‌های سه‌گانه دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است.<br>بخش عمومی نیز که شامل صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها تعریف شده است، براساس ماده ۱۰ لایحه جدید می‌تواند حداکثر ۲۰درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی و حداکثر یک مدیر در هیات‌مدیره را به خود…