دنیای اقتصاد- لایحه جدید خصوصی‌سازی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ پس از تدوین نهایی در سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار دولت قرار گرفت

این لایحه در هشت فصل و ۷۴ماده تهیه شده و در آن قلمرو مجاز و ممنوع فعالیت اقتصادی برای هر یک از بخش‌های سه‌گانه دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است.

بخش عمومی نیز که شامل صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها تعریف شده است، براساس ماده ۱۰ لایحه جدید می‌تواند حداکثر ۲۰درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی و حداکثر یک مدیر در هیات‌مدیره را به خود اختصاص دهد.

ماده ۱۱ به یکی از موضوعات کاملا مغفول اقتصاد ایران پرداخته است و در آن جزئیات تکالیف و وظایف دولت برای شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ تشریح شده است.

در ماده ۷۴ این لایحه نیز پیش‌بینی شده است که کلیه مقررات و قوانین مغایر با این لایحه از تاریخ تصویب آن لغو شود و دولت نیز براساس ماده ۷۳ مکلف خواهد بود هر شش ماه گزارش عملکرد خود را در اجرای لایحه به مجلس ارائه کند. چهار گروه فعالیت اقتصادی

ماده ۳ لایحه جدید خصوصی سازی فعالیت‌های اقتصادی را در چهار گروه طبقه‌بندی کرده است. متن کامل ماده ۳ به این شرح است.

فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات بسته به خصوصی و یا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:

گروه یک: تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات خصوصی که در بازارهای رقابتی مورد مبادله قرار می‌گیرند شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین خارج از موارد مذکور در گروه چهار این ماده که از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک یاد خواهد شد.

گروه دو: تولید خرید و فروش کالاها و یا خدمات خصوصی که تاکنون به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قوانین خاص در بازارهای انحصاری قانونی مورد مبادله قرار می‌گرفته‌اند شامل موارد مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به جز بازارهای مشمول گروه سه این ماده که از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه دو یاد خواهد شد.

گروه سه: تولید، خرید و فروش کالاها و یا خدماتی که در بازارهای انحصاری طبیعی موردمبادله قرار می‌گیرند مانند شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، راه، راه‌آهن به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور فرکانس، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی که از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه سه یاد خواهد شد.

گروه چهار: تولید، خرید و فروش کالاها و یا خدمات زیر شامل صنایع بالادستی نفت و گاز و همچنین محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه دفاعی و امنیتی داشته و حالت محرمانه دارند که از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه چهار یاد خواهد شد. تشخیص انطباق فعالیت‌های اقتصادی با هر یک از چهار گروه فوق با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت می‌باشد. در مورد صنایع نظامی، مصوبه دولت باید به تصویب فرماندهی کل قوا نیز برسد.

قلمرو مجاز و ممنوع برای دولت

ماده ۸ لایحه خصوصی‌سازی، قلمرو مجاز و ممنوع برای فعالیت اقتصادی دولت و ضوابط آن را تشریح کرده است. متن این ماده به این صورت است.قلمرو فعالیت‌های مستقیم اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تملک، سرمایه‌گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه‌های اقتصادی از سوی دولت که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد به هر نحو اعم از طرح تملک دارایی‌ها، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و یا هر نحو دیگر و به هر میزان ممنوع می‌باشد. در مواردی که تولید و توزیع کالاها یا خدماتی آثار جانبی اجتماعی مثبت به همراه دارد مانند خدمات درمانی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش عمومی‌و تحقیقات و در اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی دولت در صورتی می‌تواند مستقیما در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری و اقدام نماید که فعالیت‌های دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی مکمل یکدیگر باشند. همچنین دولت مکلف است از سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در این موارد به شیوه‌ای که در این قانون مشخص خواهد شد حمایت نماید.

ب- سرمایه‌گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه‌های اقتصادی از سوی دولت که مشمول گروه دو فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرند در سطح نسبت‌های تعیین شده از ظرفیت تولید ملی مطابق ماده ۵۶ این قانون مجاز می‌باشد.

ج- دولت مجاز به تملک، سرمایه‌گذاری، مدیریت، تولید و تجارت کالاها و خدمات مشمول فعالیت‌های اقتصادی گروه‌های سه و چهار می‌باشد. در همین ارتباط دولت مکلف است نسبت به تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی‌مانند توسعه شبکه‌های راه و راه آهن، بندر، فرودگاه، پارک، خدمات بهداشت عمومی، دفاع و امنیت عمومی‌ اقدام نماید. دولت در این ارتباط می‌تواند از مشارکت و خدمات بنگاه‌های خصوصی و تعاونی استفاده نماید. دولت موظف است فعالیت‌های جاری اقتصادی خود را که مشمول گروه‌های یک و دو فوق‌الذکر می‌باشند به شرحی که در این قانون خواهد آمد به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید. تداوم و یا شروع فعالیت اقتصادی دولت پس از پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در موضوع‌های مشمول گروه یک منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی‌برای مدت معین است. همچنین تداوم و یا شروع فعالیت اقتصادی دولت پس از پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از نصاب مقرر در ماده ۵۶ این قانون در موضوع‌های مشمول گروه دو منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی ‌برای مدت معینی است.

تبصره- مشارکت دولت با و خرید خدمت از بنگاه‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی در تولید، خرید و یا فروش کالاها و خدمات مشمول گروه ۴ فعالیت‌های اقتصادی مجاز است. این مجوز در مورد کالاها و خدمات نظامی، انتظامی‌و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه دفاعی و امنیتی داشته و حالت محرمانه دارند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این آیین‌نامه پس از تنفیذ فرماندیه کل قوا امکان اجرا خواهد داشت.

حمایت از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ

ماده ۱۱ لایحه، جزئیات وظایف و تکالیف دولت را برای شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ ملی تشریح کرده است به این صورت: به منظور توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، دولت موظف است با وضع سیاست‌های مشوق مالی، پولی، بازرگانی، شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات از جمله تخصیص اعتبارات ارزی از منابع ارزی دولت، تسهیل تضمین تامین مالی از منابع خارجی، وضع نرخ‌های مالیاتی ترجیحی، پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و حق بیمه و سایر پشتیبانی‌های اداری از شکل گیری و توسعه فعالیت اشخاص حقوقی موجود در قالب‌های خصوصی و تعاونی حمایت نماید. میزان این حمایت در مورد بنگاه‌هایی که مجموعه‌ای مرتبط از شرکت‌های کوچک و متوسط را به عنوان شرکت‌های پایین دستی فعال می‌نمایند و همچنین شرکت‌های تعاونی سهامی عام باید بیشتر از سایر شرکت‌ها باشد. میزان حمایت از بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی در مقایسه با بنگاه‌های دولتی که مطابق این قانون فعالیت آنها تداوم می‌یابد نباید کمتر باشد. آیین‌نامه ‌این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در هر صورت این آیین‌نامه نباید با مقررات افشای اطلاعات شرکت‌های سهامی عام که از سوی سازمان اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد مغایر باشد. همچنین دولت مکلف است بار مالی ناشی از اجرای این ماده را همه ساله در قانون بودجه پیش‌بینی و تامین نماید.

لایحه قانونی اجرای سیاست‌‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی با نهایی شدن در سازمان خصوصی سازی برای تصویب به هیات دولت رفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه قانونی اجرای سیاست‌‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی در هشت فصل و ۷۴ ماده در سازمان خصوصی سازی تدوین شده است و برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده شد.

فصل اول این لایحه به ارائه تعاریف پرداخته است و در فصل دوم اهداف و قلمروهای فعالیت‌های هر یک از بخش‌‌های دولتی، تعاونی و خصوصی بیان شده است.

براساس اهداف این لایحه، در اجرای سیاست‌‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانونی اساسی در مورد سیاست‌‌های کلی ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در تاریخ‌‌های اول خردادماه سال ۸۴ و دوازدهم تیرماه سال ۸۵ ضوابط و قلمروهای فعالیت‌های اقتصادی هر یک از بخش‌‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تعیین و همچنین فعالیت‌های دولتی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌‌های غیردولتی به جز موارد مستثنی مطابق این قانون واگذار می‌شود. گروه بندی فعالیت‌های اقتصادی، نقش توسعه‌ای اقتصادی دولت، نقش دولت در توسعه ملی فناوری، نقش دولت در حمایت از مصرف کننده و حفظ محیط زیست، نقش دولت در کنترل انحصارات و تسهیل رقابت، ضوابط و قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت، قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی، شرایط سرمایه‌گذاری موسسات مالی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی‌غیردولتی در بنگاه‌‌های اقتصادی، سیاست‌‌های حمایتی از شکل‌گیری بنگاه‌‌های بزرگ، سیاست‌‌های حمایتی از گسترش بخش تعاون و نحوه تاسیس و فعالیت تعاونی‌‌های نوع دوم از عناوین موادی از این لایحه است که در فصل دوم به آن پرداخته شده است.

فصل سوم این لایحه مقررات ناظر بر جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات غیرقانونی و تسهیل رقابت را بررسی کرده و به کنترل انحصارات غیرقانونی، دامنه شمول کنترل انحصارات، منع رویه‌‌های محدودکننده، منع اعطای امتیاز مخل رقابت به بنگاه‌‌ها، رویه‌های بازرگانی غیرمنصفانه، منع تصدی همزمان سمت‌های متفاوت در بنگاه‌های رقیب، منع تملک سهام و یا حقوق مالکیت بنگاه‌های رقیب توسط یک شخص، محدودیت ادغام بنگاه‌ها، حقوق مالکیت معنوی و رفتارهای ضد رقابتی، شورای رقابت، دبیرخانه شورای رقابت، موقعیت شغلی اعضای شورای رقابت و استقلال آنها در تصمیم‌گیری، حیطه صلاحیت شورا، اختیارات شورای رقابت در انجام بازرسی و تحقیق، اختیارات تصمیم‌گیری شورای رقابت، انحصار رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی به شورای رقابت، روال تجدید نظر در احکام محکومیت اشخاص توسط شورای رقابت، ترکیب هیات تجدید نظر، اجرای احکام شورای رقابت و هزینه‌های رسیدگی شورا پرداخته است.

هیات تجدید نظر، جبران خسارت اشخاص در نتیجه اعمال رویه‌های ضد رقابتی، حق شورای رقابت در ارسال دادخواست به دادگاه صلاحیت‌دار برای حفظ حقوق عمومی، تکالیف و محدودیت‌های اعضای شورای رقابت، هیات تجدید نظر و اعضای دبیرخانه‌های شورا و تجدید نظر، مجازات نقض مصوبات شورای رقابت و هیات تجدید نظر، مجازات استنکاف از ارائه اطلاعات و یا گواهی خلاف به شورای رقابت، نحوه رسیدگی به تخلفات شورای رقابت و هیات تجدید نظر، رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ شورای رقابت، هیات تجدید نظر و اعضای دبیرخانه‌های آنها، رسیدگی خارج از نوبت دادسراها به جرایم پیش‌بینی شده در این قانون و همکاری ضابطان قضایی از دیگر عناوینی است که در فصل سوم تشریح شده است.

بنابراین گزارش، فصل چهارم به بررسی تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه پرداخته و تاسیس شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه سه، نحوه مدیریت شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازارهای انحصاری طبیعی، دبیرخانه شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازارهای مشمول گروه سه فعالیت‌های اقتصادی، تامین بودجه شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار، حیطه صلاحیت شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازارهای انحصاری طبیعی، نحوه تعیین حقوق و مزایای اعضای شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار، تسری شرایط حاکم بر شورا و اعضای شورای رقابت به شوراهای تخصصی و روال تجدید‌نظر در احکام شوراهای تخصصی مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار را بررسی کرده است.

در فصل پنجم این لایحه مقررات کلی ناظر بر ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی بررسی شده و ساماندهی شرکت‌های دولتی، دامنه شمول واگذاری‌ها، ادامه دامنه شمول واگذاری‌ها و حداکثر سهام قابل واگذاری به موسسه‌ها و نهادهای مشمول ماده ۱۰ این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

در فصل ششم این لایحه فرآیند ساماندهی بازارها، طبقه‌بندی بازارهای فعالیت‌های اقتصادی، اولویت انتخاب بازارها برای اجرای سیاست واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی، سامان‌دهی بازارهای با اولویت واگذاری و سیاست‌های گسترش سطح اشتغال و حمایت از نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل هفتم لایحه قانونی اجرای سیاست‌‌های ابلاغی اصل ۴۴، فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی، شاخص‌های با اهمیت در اولویت‌گذاری واگذاری شرکت‌ها، آماده‌سازی حقوقی بنگاه‌ها برای واگذاری، مدیریت بنگاه‌ها در دوره انتقال، مرجع و فرآیند بازسازی ساختاری شرکت‌ها پیش از واگذاری، اجازه تعهد پذیره‌نویسی سهام به بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانک‌های سرمایه‌گذاری، تشویق ایجاد شرکت‌های مشاور مالی مدیریتی و بانک‌های سرمایه‌گذاری و لزوم شفافیت در واگذاری و مطلع ساختن افکار عمومی‌را تشریح کرده است.

در فصل هشتم نیز عناوین سازمان دهی اجرای قانون، استقرار دایمی‌ سازمان خصوصی‌سازی و وظایف آن، نحوه تبعیت سازمان خصوصی سازی از قوانین و مقررات، تنفیذ مواد مرتبط در قانون‌ برنامه‌های سوم و چهارم، مصرف درآمد‌های حاصل از واگذاری، آیین‌نامه‌های این قانون، گزارش دولت به مجلس شورای اسلامی‌و فسخ قوانین و مقررات مغایر با این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.