مشاور رسمی یکی از معاونت‌های وزارت مسکن و شهرسازی گفته است: برخی عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن در کنترل وزارت مسکن نیست، ضمن اینکه مشکلات بخش مسکن مربوط به سیاست‌گذاری سال‌های گذشته بوده است. به عقیده او، افزایش نقدینگی در سطح جامعه و تولید کم ساختمان، بالارفتن قیمت برخی مصالح ساختمانی و اعمال فشار برخی جریانات خارج از بازار مسکن علل اصلی بالارفتن قیمت مسکن در چند ماه اخیر بوده است. نصرت‌ا... علیمی، مشاور معاونت امورمسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: دولت در قالب برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی خود اقدام به اعطای تسهیلات مالی به مردم می‌کند و از آن جایی که بستر لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی فراهم نیست، مردم به دنبال محل امن برای سرمایه‌گذاری می‌گردند و بخش مسکن که سال‌ها است امن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری در کشور بوده است به یک‌باره با هجوم ساخت‌و‌ساز روبه‌رو می‌شود و باید زمینه تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی را بیشتر فراهم کنیم تا از آثار مخرب این هجوم در امان بمانیم. وی در ادامه تصریح کرد: بالا رفتن قیمت برخی مصالح ساختمانی بی‌تاثیر در این نابسامانی‌ها نیست. به دلیل نبود رابطه مناسب بین عرضه و تقاضا نظم بازار بر هم می‌خورد و یک‌دفعه قیمت‌ها بالا می‌رود و باید برای حل این مشکل وزارت صنایع که تولیدکننده قسمتی از مصالح ساختمانی است و وزارت بازرگانی که واردکننده عمده این محصولات است با سایر دستگاه‌های مربوطه با تشکیل یک کار گروه ویژه‌ای روابط و ضوابط مورد‌نیاز این مجموعه‌ها برای عرضه مناسب محصولات ساختمانی با قیمت مناسب تدوین شود. مشاور معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی اعلام افزایش دستمزد کارگران در سال ۸۵ را علت دیگر بالارفتن قیمت مسکن در کشور دانست و افزود: دولت در ابتدای امسال در اقدامی با اعلام افزایش دستمزد کارگران موجب وارد کردن هزینه‌های بالایی برای ساختمان شد که بعدا این تعرفه‌ها را کاهش داد و از آنجایی که دستمزد کارگران نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام شده ساختمان دارد افزایش هر گونه تعرفه‌ای در این بخش هزینه سرباری برای قیمت تمام‌شده ساختمانی خواهد شد. وی ایجاد جو روانی از سوی رسانه‌ها را نیز از جمله این دلایل برشمرد و گفت: رسانه‌ها با ایجاد جو‌ روانی موجب شدند تا نگرانی در سطح جامعه درباره مسکن ایجاد شود و تا حدودی می‌توان گفت که رسانه‌ها به بالارفتن قیمت مسکن دامن زدند. علیمی گفت: ساخت خانه‌های استیجاری و واگذاری زمین ارزان قیمت به انبوه‌سازان و حرکت به سمت ساخت خانه‌های ارزان قیمت و انبوه اقدامی است که در شهرهای کوچک تا حدودی جواب خواهد داد ولی در تهران از این دست امور به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود، مشکلاتی که بخش مسکن هم‌اکنون با آن مواجه است مربوط به سیاست‌هایی می‌شود که در سال‌های گذشته اتخاذ شده است و آثار آن را هم‌اکنون شاهد هستیم. مسکن مقوله‌ای است که برنامه‌ها و‌آثار دراز مدتی دارد و به یک‌باره و با اعلام یک سیاست مشخص نمی‌توان یک ساله امور را حل کرد بلکه باید با تهیه طرح‌های جامع چون طرح جامع مسکن مباحث را ریشه‌ای و به طور مستمر دنبال کرد. او تصریح کرد: باید قبول کرد که وزارت مسکن نمی‌تواند همه عوامل تاثیر گذار در قیمت مسکن را در کنترل داشته باشد و افزایش قیمت کنونی مقوله جدید نیست چرا که در سال‌های ۷۱ تا ۸۱ شاهد افزایش قیمت بیشتری در بخش مسکن بودیم و در آن زمان این افزایش‌ها در این سطح انعکاس پیدا نمی‌کرد.