سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به درخواست پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهوری بخش‌هایی از ۱۰تبصره ویژه لایحه بودجه سال ۸۶ را بازنگری و اصلاح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، یارانه‌ها، اشتغال، مسکن، اصلاحات اداری، پژوهش، بهداشت و درمان، اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تلفات جاده‌ها، وضعیت نان و بیمه همگانی ۱۰ تبصره ویژه و جامع خواهند بود که در صورت موافقت هیات وزیران، در لایحه بودجه ۸۶ گنجانده خواهند شد. گزارش دیگر مهر حاکی است: ستاد تبصره‌های بودجه سال ۸۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از برگزاری جلسات فوق‌العاده و بسیارفشرده، تکلیف تمام تبصره‌های ویژه بودجه سال آینده را پس از اصلاح مشخص کرد. به عبارتی دیگر، هم‌اکنون کار تدوین تمام تبصره‌های بودجه ۸۶ در این سازمان پایان یافته تلقی می‌شود.بررسی تبصره‌های معمولی بودجه ۸۶، از روز یکشنبه گذشته در هیات دولت آغاز شده و پس از اتمام این بررسی‌ها، رسیدگی به تبصره‌های جدید و ویژه در دستور کار قرار می‌گیرد.در عین حال، هیات وزیران دیروز صبح و بعدازظهر جلسات فوق‌العاده برای بحث و بررسی جزئیات لایحه بودجه ۸۶ برگزار می‌کند.گزارش مهر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌افزاید: افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۸۶ نیز براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد. بر همین اساس، با توجه به این که حداقل حقوق کارمندان دولت ۱۳۴‌هزار تومان در سال‌جاری بوده و با در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۲‌درصدی، احتمالا حداقل حقوق (پایه) کارمندان دولت حدود ۱۵۰‌هزار تومان تعیین می‌شود.

درخواست تعجیل در ارائه لایحه بودجه

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس،تصریح کرد: اگر دولت بودجه سال ۸۶ را در زمان مناسب به مجلس ارائه ندهد، مجلس مجبور به بررسی بودجه به صورت یک دوازدهم است تا برای یازده ماه بعدی سال ۸۶ بررسی بودجه اساسی‌تر انجام شود. احمد بزرگیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب وابراز تاسف از عدم ارائه لایحه بودجه سال ۸۶ در آذرماه، افزود: به نظر می‌رسد تاخیر ارائه لایحه بودجه، به تغییر و تحولات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بازمی‌گردد، ولی در حال حاضر دولت در حال بررسی لایحه بودجه است و امیدواریم هر چه زودتر لایحه بودجه را ارائه کند تا مجلس فرصت مناسب برای بررسی آن داشته باشد. وی تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس را یکی از مشکلات دولت‌ها در چند سال اخیر عنوان کرد و اظهار داشت: برخی از کشورها در ماه‌های آغاز سال جدید خود بودجه سال آینده کشورشان را تدوین می‌کنند، به گونه‌ای که بیش از ۱۰ ماه فرصت برای بررسی بودجه وجود دارد، اما متاسفانه در ایران در ماه‌های آخر سال بودجه به مجلس آورده می‌شود و مجلس مجبور است در یک فرصت فشرده برای آخر اسفند ماه بررسی بودجه را به پایان برساند. بزرگیان با تاکید بر این‌که اگر بودجه با تاخیر ارائه شود به صورت یک دوازدهم بررسی می‌شود، تاکید کرد: بر اساس این شیوه دولت یک داوزدهم لایحه بودجه را در ماه اول سال مصرف کند، ولی برای یازده ماه بعد بودجه به صورت مناسب بررسی شود. همچنین حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز در مجلس اظهار داشت: امسال با توجه به تغییراتی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌وجود آمد، تاخیر در تقدیم بودجه به مجلس را شاهد هستیم. اگر بودجه به موقع تقدیم مجلس نشود، به علت نبود فرصت کافی، رسیدگی به همه پیشنهادات و بررسی کارشناسی میسر نخواهد شد و تصویب کامل بودجه به سال آینده موکول خواهد شد.به گفته وی، اگر بودجه همین امروز (سه‌شنبه) هم به مجلس تقدیم شود، با احتساب تعطیلات رسمی حدود ۵۶روز کاری جهت بررسی بودجه فرصت خواهیم داشت که خیلی کم است. ابوالقاسم مختاری، نماینده زابل نیز تصریح کرد: اگر لایحه بودجه زودتر به مجلس بیاید و فرصت بیشتری را برای نمایندگان ایجاد کند که روی آن کار دقیق‌تر و کارشناسی‌تر از نظر منابع درآمدی و هزینه‌ای انجام دهند، این مساله به نفع کشور خواهد بود. مختاری افزود: حدود دو ماه است که قرار بوده متمم بودجه به مجلس بیاید که به دلیل یک سری مسائل که در دولت وجود داشته، یکی دو بار به سازمان مدیریت برگشت خورده و با تغییری هم که در ریاست سازمان مدیریت ایجاد شد، این فاصله یک مقدار طولانی شد.

یارانه‌ها چالش مهم بودجه

نماینده لاهیجان مهم‌ترین و چالش‌ترین بخش بودجه‌های سالانه را هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و تاکید کرد: بلاتکلیفی مسوولان در برخورد با مقوله یارانه‌ها، فقدان برنامه‌های اطمینان‌بخش و بی‌اعتمادی مردم به مسوولان، این امید را که در شرایط فعلی یا در آینده نزدیک بتوان یارانه‌ها را حذف یا هدفمند کرد، سلب می‌کند، با چنین رویکردی دولت نهم نیز موفق به هدفمندسازی یارانه‌ها نمی‌شود. به گزارش ایسنا، ایرج ندیمی، در ادامه به ارتباط مستقیم سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با بودجه‌های سالانه اشاره و در نحوه، کمیت و کیفیت خصوصی‌سازی‌های فعلی، بر نقش پررنگ دولت در بخش‌های مدیریتی، سهام‌داری و سودآوری پافشاری کرد و افزود: در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، اولا دغدغه اجرایی شدن اصل را داریم ثانیا، نگران کیفیت اجرای آنیم.