ویژه‌نامه «روز ملی صادرات»

گروه خودروسازی سایپا به‌عنوان پرافتخارترین شرکت خودروساز ایرانی در زمینه صادرات، مسیر پرفراز و نشیبی را در فروش خارجی خود طی کرده است؛ این شرکت در حالی از ابتدای دهه ۸۰ شمسی دستیابی به اهداف صادراتی را جزو استراتژی‌های خود منظور کرد که پیش از آن، یعنی از اواخر دهه ۷۰ شمسی، استفاده از روش‌های روزآمد، علمی و سیستماتیک بازاریابی را در دستور کار خود قرارداده بود.

شرکت صنعتی دوده فام چهارمین تولید کننده دوده صنعتی در کشور با تکنولوژی نوین است که در سال ۱۳۹۱ در شهرستان دزفول به بهره برداری رسیده و با تکیه بر مزایای تکنولوژی، تدابیر مدیریتی و تخصص پرسنل آموزش دیده خود، ضمن تولید محصولات جدید مورد نیاز بازار و بی‌نیاز کردن صنعت تایر و لاستیک از واردات آن‌ها، با ورود به بازارهای جهانی، سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. شرکت صنعتی دوده فام در سال ۱۳۸۳ به صورت شرکت سهامی خـاص تاسیس و در حال حاضر جز واحدهای تجاری تحت مدیریت شرکت گسترش پایا صنعت سینا وابسته به بنیاد مستضعفان است.

فروسیلیسیم یکی از مواد راهبردی در صنعت ذوب، فولاد و ریخته گری محسوب می‌شود. عملکرد این ماده به این صورت است که با اکسیژن زدایی از مواد در حال ذوب، مولکول‌های سازه را منظم و موجب استحکام حداکثری سازه فلزی می‌شود. شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران که یکی از مجموعه‌های تحت مدیریت علی اصغر حاجی بابا یکی از پدران صنعت ایران است، با بیش از ۲ دهه فعالیت در زمینه تولید فروسیلیسیم و میکروسیلیکا، بزرگترین تولیدکننده این محصول در خاورمیانه است. به گفته مدیرعامل شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران، توسعه صادرات فروسیلیسیم به دلیل ارزش افزوده بالای آن، ارزآوری بسیار قابل توجهی برای کشور دارد. این محصول راهبردی در حال حاضر به ۲۳ کشور مختلف جهان صادر شده و در سال‌های گذشته سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی ما را به خود اختصاص داده است. در ادامه گفت و گوی دنیای اقتصاد با عباس منصوریان مدیرعامل شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران و رییس انجمن صنفی صادرکنندگان کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی را مطالعه می‌کنید:

کلنگ عملیات اجرایی سیمان سامان غرب که در حال حاضر به عنوان بزرگترین صادرکننده استانی و کشوری است، در آذرماه سال ۱۳۸۶ به زمین زده شد و بعد از ۳۶ ماه کار بی وقفه، درچهارچوب برنامه زمان‌بندی مصوب در آذرمــاه ۱۳۸۹ خط اول آن راه‌اندازی شد. خط دوم این پروژه در دی‌ماه همان سال به بهره‌برداری رسید تا ضمن پاسخگویی به نیازهای داخلی جوابگوی تقاضای رو به رشد کشورهای همسایه به خصوص کشور عراق باشد.

بیشترین نرخ رشد مصرف در میان فلزات طی سه دهه اخیر در کنار سازگاری با محیط‏زیست، قابلیت تبدیل به مواد متنوع و اشتغال‏زایی بالا، مهمترین ویژ‏گی‏هایی هستند که آلومینیوم را طی سال‏های گذشته به‏عنوان یکی از استراتژیک‏ترین فلزات در کشورهای مختلف از جمله ایران تبدیل کرده است. این در حالی است که ارزیابی‏ها نشان می‏دهد این عنصر نقره‏ای و انعطاف‏پذیر طی ۳۰ سال آینده همچنان به‏عنوان یکی از پرطرفدارترین فلزات در صدر پرمصرفان دنیا قرار خواهد داشت و ایران نیز می‏تواند از این پتانسیل‏ها بهره‏گیری لازم را داشته باشد. در این میان یکی از مواد اولیه و اصلی که حدود ۹۰ درصد بدنه آلومینیوم را شکل می‏دهد، «اکسید آلومینیوم یا آلومینا» است که برای تولید هر تن آلومینیوم در جهان به ۲ تن از آن نیاز است و هر یک تن آلومینا نیز با استفاده از ۲ یا ۳ تن بوکسیت مقدور خواهد بود. «دنیای اقتصاد» در گفت‏وگو با تورج زارع، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران نه‏تنها مهمترین چالش‏های تولید این فلز و مواد اولیه اصلی آن در ایران را مورد بررسی قرار داده است، بله تصویری از میزان تولید، میزان صادرات، وضعیت بهینه‏سازی کارخانه‏ها و استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در آلومینا را ارائه کرده است که در ادامه این گفت‏وگو می‏خوانید.

هرسال سازمان تجارت جهانی در گزارشی به بررسی آمار تجارت جهانی می‌پردازد که در آن تازه‌ترین روندهای تجارت جهانی، تجارت اجناس، توسعه سیاستگذاری‌های تجاری، چشم‌اندازهای جهانی و تعاریف و روش‌های ارزیابی معاملات جهانی شرح داده شده است. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی که به کل سال ۲۰۱۷ و شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ پرداخته است، پس از دو سال افت متوالی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، ارزش صادرات کالاهای جهانی در سال ۲۰۱۷ با رشدی ۱۱‌درصدی مواجه شد و به ۷۳/ ۱۷ هزار میلیارد دلار رسید این در حالی بود که صادرات خدمات تجاری نیز رشدی هشت‌درصدی را تجربه کرده و ارزشی معادل ۲۸/ ۵ هزار میلیارد دلار را به ثبت رساند.

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می‌گوید: «یک قاعده کلی در هر خانواده حزم‌اندیش وجود دارد که هیچ‌گاه چیزی را که ساخت آن هزینه بیشتری نسبت به خریدش دارد نباید در خانه تولید کرد. همین قاعده را می‌توان برای یک کشور نیز به کار برد. اگر یک کشور خارجی می‌تواند برای ما یک کالا را ارزان‌تر از آنچه خودمان می‌توانیم تولید کنیم، عرضه کند، بهتر است آن را با بخشی از محصول صنعت خود خریداری کنیم.»

از دیرباز گسترش تجارت و مراودات تجاری به عنوان یکی از ملزومات رشد و توسعه در ادبیات اقتصادی مطرح بوده است. از این نظر چیزی که طی زمان به این ایده کلی تنوع می‌بخشیده مساله نحوه تجارت و اینکه در مقابل آن چه کالا یا وجهی باید ستانده شود بوده است.

بعد از اینکه کشورهای جنوب شرق آسیا در نتیجه حرکت به سمت اقتصاد صادراتی به موفقیت دست یافتند، «صنعتی ‌شدن صادرات‌محور» از سوی بسیاری از کشورهای جهان در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفت. در مورد ببرهای آسیایی، تولید و صادرات کالاهای کارخانه‌ای، پایه و اساس موفقیت را به وجود آورد. دلیل اصلی اینکه کشورهای در حال توسعه به سمت استراتژی صنعتی شدن صادرات‌محور روی آورده و می‌آورند این است که دولت‌های این کشورها، برای حمایت از این صنایع، منابع مالی هنگفتی را اختصاص می‌دهند. شاید به این خاطر که سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که در جهان امروز، تنها راه گذر از مسیر توسعه و تبدیل شدن به کشوری پرقدرت از منظر اقتصادی، توسعه صادرات و رسیدن به سهمی قابل قبول در بازارهای جهانی است.

بخش مهمی از رویکرد سیاست در بسیاری از اقتصادها ایجاد رشد از طریق صادرات است. برای چندین دهه بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در رقابت عادلانه در جهت منافع صادرکنندگان ملی خود با یکدیگر همکاری داشته‌اند. اقتصاد جهانی طی ۳۰ سال گذشته با سرعت چشمگیری رشد کرده است و اهمیت تکنولوژی و فناوری اطلاعات (IT) در جهت تسهیل تجارت جهانی بر کسی پوشیده نیست. با پیشرفت روزافزون تکنولوژی اقتصادها به یکدیگر وابسته‌تر شدند و انقلاب فناوری اطلاعات، خریداران و فروشندگان در سرتاسر جهان را به هم نزدیک‌تر کرده است. الگوی تجارت جهانی طی ۲۰ سال گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در سال ۱۹۹۰ اقتصادهای توسعه‌یافته نظیر اروپا در نقشه تجارت جهانی غالب بودند (شکل ۱). اما به سرعت کشورهایی مانند چین با داشتن نیروی کار ارزان و ارتباطات خوب تجاری توانستند بازارهای غربی را با کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت قبضه کنند و سهم قابل توجهی در توزیع صادرات جهانی برای خود ایجاد کنند.

با جهانی ‌شدن و بعد از اینکه «توسعه صادرات‌محور» به عنوان یک استراتژی و خط‌مشی توسط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای تضمین رشد اقتصادی پذیرفته شد، اقتصاددانان بیش از پیش به مباحثات مربوط به توسعه تجارت و صادرات پرداختند. به طوری که ادبیات موجود در حال حاضر در مورد سیاستگذاری‌هایی که صادرات را تشویق می‌کند بسیار گسترده‌تر از قبل است. به طور کلی کشورهای جهان با آزادسازی فضای کسب‌وکار، ایجاد پناهگاه‌های مالیاتی و ارائه معافیت‌های مالیاتی، تقویت مزیت‌های نسبی خود، تنظیمات نرخ ارز و تسهیلات کمی به توسعه صادرات خود کمک کرده‌اند. البته این اقدامات در همه کشورها نتیجه یکسانی ندارند اما همان‌طور که تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داده است غالباً استراتژی‌های تشویق صادرات از یک جنس هستند. در این پرونده سعی کرده‌ایم به این سوالات پاسخ دهیم که چشم‌انداز صادرات جهان چیست، سیاست صادراتی چه سمت‌وسویی دارد، کشورهای موفق و ناکام در توسعه کدام‌ها هستند و کدام کالاها در صدر جریان صادرات قرار دارند؟

بازیگردانان اقتصاد ایران از دیرباز استفاده از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای را یکی از راهکارهای عبور از رکود اقتصادی برشمرده‌اند؛ نسخه‌ای که سیاستگذاران بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در دوران رکود برای عبور فعالان اقتصادی از مسیرهای سنگلاخی می‌پیچند. این در حالی است که مطابق با ارزیابی‌ها، گسترش بانک‌های توسعه‌ای در سراسر جهان نشان از مقبولیت نقش و کارکرد این نوع بانک‌ها دارد و از طرف دیگر نشان می‌دهد که این تلقی پذیرفته شده است که دولت کارآمد و توسعه‌خواه می‌تواند نقش محوری و قابل‌توجهی در فرآیند توسعه ایفا کند. به همین دلیل تحلیلگران اقتصادی معتقدند بانک‌های توسعه‌ای یکی از ابزارهای مهم اجرای راهبردهای توسعه‌ای هر کشور به شمار می‌روند که با تمرکز بر آنها می‌توان راه‌های سنگلاخی اقتصادی را هموار کرد.

این روزها موضوع نرخ ارز سایه سنگین خود را روی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی گسترانده است و اگرچه با افزایش آن، صادرات در کشور جذابیت پیدا کرده اما مسائل و مشکلات پیرامونی این اتفاق، شرایط را برای بسیاری از صادرکنندگان سخت کرده است، به‌خصوص در حوزه تامین مالی که افزایش نرخ ارز، نیاز بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به منابع را دوچندان کرده است. در این میان اما اگزیم‌بانک‌ها به عنوان پشتیبانان صادرات غیرنفتی نیز بار سنگینی را به دوش کشیده و در چنین شرایطی در تمام کشورهای دنیا، تلاش می‌کنند زمینه‌ساز پشتیبانی از صادرات باشند.

بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت همه‌جانبه از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و همراه با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را متناسب با امکانات و منابع خود در دستور کار قرار داده است. در این راستا حجم تسهیلات اعطایی بانک در خصوص دانش‌بنیان‌ها از میزان ۵۱۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۹۴۰ میلیارد ریال در سال گذشته رسیده است. این رقم تا پایان شهریورماه گذشته به ۴۰۷ میلیارد ریال رسیده است. تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ارزش‌آفرینی بسیاری را به همراه داشته و به همین دلیل روند رو به رشدی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است. این در حالی است که در ایران نیز با تاکید بر توسعه اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان از اهمیت زیادی برخوردار است.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که روی آوردن به رشد و توسعه صادرات‌محور یکی از استراتژی‌هایی است که می‌تواند رشد بلندمدت را تضمین کند. از این‌رو دولت‌های این کشورها در کنار آزادسازی فضای کسب‌وکار و روی آوردن به خط‌مشی‌هایی که صادرکنندگان را تشویق می‌کند، اقدام به تاسیس بانک‌های صادرات-واردات یا همان اگزیم‌بانک‌ها کردند. برای مثال اگزیم‌بانک ایالات متحده در دهه ۳۰ میلادی، اگزیم‌بانک کره جنوبی در دهه ۷۰ میلادی و اگزیم‌بانک چین در دهه ۹۰ میلادی با هدف حمایت از صادرات و تسهیل آن از سوی دولت این کشورها تاسیس شدند. در ایران نیز «بانک توسعه صادرات» در سال ۱۳۷۰ شمسی به عنوان اگزیم‌بانک ایران آغاز به کار کرد.

بررسی صورت‌وضعیت شرایط امروز کشور با توجه به اتفاقاتی که در مورد مسائل ارزی افتاده است، نشان می‌دهد که در حال حاضر در حوزه صادرات بهترین فرصت و موقعیت ایجاد شده تا حجم صادرات کشور و درآمدهای ناشی از آن در مدار صعودی قرار گیرد. اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور وجود دارد و اقداماتی که توسط دستگاه‌ها انجام می‌شود، بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها که تحت عنوان افزایش سهم صادرات انجام می‌شود با محدودیت‌هایی مواجه شده است. در حال حاضر به دلیل عدم تامین منابع مالی لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولید، بخشی از این بنگاه‌ها که تولیدات آنها در قالب صادرات انجام می‌شد، اکنون با کسری منابع مواجه شده‌اند.

بانک توسعه صادرات یا اگزیم‌‌بانک ایرانی به عنوان پشتیبان اعتباری صادرات ایران، چند ماه پیش وارد بیست و ششمین سالگرد فعالیت خود شد. به واسطه پایین‌تر بودن نرخ بهره این بانک از یک‌سو و شعبه‌محور نبودن بانک توسعه صادرات از سوی دیگر، منابع مالی این بانک نه از سوی سپرده‌گذاران که عمدتاً از محل تامین مالی دولتی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.

اگرچه رشد تنها یکی از مولفه‌های توسعه است اما بدون رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی ممکن نیست. یکی از استراتژی‌های رشد که طی دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آسیای جنوب شرقی را وارد مسیر رشد اقتصادی و متعاقباً توسعه اقتصادی کرد، رشد صادرات‌محور است بدین معنا که کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، مالزی و اخیراً هم هند و بسیاری از کشورهای دیگر به این نتیجه رسیدند که برای اینکه بتوانند مردم خود را از فقر نجات دهند، استانداردهای زندگی را بالا ببرند و در جامعه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند، توسعه صادرات را به عنوان یک استراتژی برگزیدند.

در تمام کشورهای توسعه‌یافته، صادرات، مهم‌ترین نقش را در ثبات اقتصادی دارد و موجب افزایش تراز تجاری و تولید و نیز ایجاد اشتغال می‌شود که از مهم‌ترین پارامترهای توسعه‌یافتگی کشورهاست. با توجه به این موارد و اهمیت صادرات باید زیرساخت‌های آن برای ایجاد امنیت کشور فراهم شود. اکنون در شرایطی به‌سر می‌بریم که صادرات کالا و خدمات در صنایع مختلف از جمله صنعت غذا با چالش‌های زیادی مواجه شده است که می‌توان به شرایط سخت تحریم و به‌دنبال آن چالش‌های فراوان در تامین مواد اولیه و تراکنش‌های ارزی و بین‌المللی اشاره کرد. همچنین، عدم ثبات رویه در قوانین، مقررات و تصمیمات ناگهانی و بخشنامه‌های روزانه از موانع داخلی بوده که دامنگیر حوزه صادرات کشور شده است. باید توجه داشت که ثبات در قوانین و رویه‌های اقتصادی و به‌کارگیری افراد و تیم‌های متخصص در زمینه صادرات از پیش‌نیازهای صادرات پایدار و در نتیجه توسعه پایدار است. در همین راستا و به‌منظور بررسی وضعیت صادرات در صنعت غذا و دغدغه‌های فعالان این صنعت، با قاضی عسگر مدیرعامل شرکت بیسکویت اصفهان فرخنده به گفت‌وگو پرداختیم.

امروزه در دنیا از توسعه صادرات به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می‌شود. توسعه صادرات و حضور مستمر در بازارهای جهانی با ایجاد رشد تقاضا در اقتصاد کشورها، از یک‌سو ظرفیت‌های معطل‌مانده در اقتصاد را فعال کرده و از سوی دیگر با فراهم آوردن منابع ارزی لازم، امکان انتقال تکنولوژی، دانش فنی و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات را برای توسعه ظرفیت‌های تولید میسر می‌کند. در چنین اقتصادی بنگاه‌ها با تمرکز بر مزیت‌های نسبی و تخصیص هدفمند منابع، امکان آن را می‌یابند تا ضمن افزایش مقیاس تولید و قابلیت‌ها، از طریق کاهش هزینه تمام‌شده، قدرت رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند و کل اقتصاد ملی را از منافع آن منتفع سازند.

صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) ایران با صدور انواع بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های اعتباری نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند. در شرایطی که مشکلات عدیده روابط بانکی و بیمه‌ای ناشی از تحریم‌های ناعادلانه مجامع بین‌المللی تاثیر نامطلوبی بر روابط تجاری کشورمان با بازارهای خارجی ایجاد کرده است، صندوق ضمانت صادرات ایران دستاوردهای مهمی در سال ۱۳۹۶ و سال جاری کسب کرده است که به این شرح است:

صادرات ضامن بقای تولید و موجب ایجاد اشتغال است. با ورود به بازار صادرات، ارزآوری برای کشور محقق شده و با جذب ارز، زیرساخت‌های توسعه کشور نیز فراهم خواهد شد. همچنین صادرات ضمن ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، موجب گسترش دامنه ایجاد مشاغل در دیگر صنعت‌ها می‌شود. به منظور بررسی وضعیت صادرات در صنایع مختلف کشور و به‌خصوص صنعت غذا با مسعود توتونچیان مدیرعامل شرکت صنایع غذایی سحر به گفت‌وگو پرداختیم. توتونچیان معتقد است که صادرات باید در کشور و نزد آحاد مردم جامعه به عنوان یک ارزش و نه ضدارزش شناخته شود. صادرات به عنوان یکی از منابع تولید ثروت که منجر به توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها می‌شود باید به عنوان فرهنگ در جامعه نهادینه شود؛ و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با همت معلمان، استادان دانشگاه و رسانه‌های جمعی.

«هیچ نگرانی از بابت صادرات نداریم و وضعیت تولید، معادن و پیمانکاران هم بسیار مطلوب است.» محمدرضا بنی‌اسدی‌راد مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس با تاکید بر این جمله شایعات پیرامون توقف صادرات این شرکت را رد کرد. او حتی تاکید دارد که تحریم هیچ تاثیر و مشکلی برای صادرات ایجاد نکرده است. فرق تحریم‌های جدید با تحریم‌های قبلی این است که تحریم‌های قبلی تحریم‌های سازمان ملل بودند؛ اما تحریم‌های جدید تحریم آمریکا هستند بنابراین مسیر اتحادیه اروپا و سایر کشورها باز است.

امروزه علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI inflows) که اولویت همه کشورهای جهان است، کشورها متمایلند با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها (FDI outflows) علاوه بر کسب سود، نقش فعال‌تری در اقتصاد جهانی ایفا کنند. در ایران اما اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در خارج مورد توجه قرار نگرفته و حتی در پژوهش‌ها هم به نحو بایسته به آن پرداخته نشده است. بنابر اخبار موجود، برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها که قبل از انقلاب صورت گرفته بود نیز متناسب با استراتژی‌های جدید به فروش رفته‌اند یا تقلیل یافته‌اند که برای نمونه‌هایی از آن می‌توان به سرمایه‌گذاری ایران در پالایشگاه سانسول آفریقای جنوبی یا شرکت تیسن کروپ آلمان اشاره کرد.

در ادبیات توسعه، حکمرانی خوب موضوعی مهم و اساسی تلقی می‌شود. حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور است و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است (UN-HABITAT,۲۰۰۲,p۵). هنگامی که واژه حکمرانی به کار برده می‌شود باید به دو نکته توجه شود؛ نخست اینکه حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می‌سازد که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. غالباً حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می‌شود؛ حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. دوم اینکه حکمرانی بر «فرآیند» تاکید دارد و مشخص می‌سازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویت‌ها و سلایق متفاوت گرفته می‌شوند. حکمرانی، توافقی را بین اولویت‌ها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می‌کند و این، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی است (UN-HABITAT,۲۰۰۲,p۶).

صادرات، محصول یک اقتصاد باثبات و دارای محیط کسب‌وکار شفاف، آزاد و رقابتی است. هرچقدر که اقتصاد یک کشور از این ویژگی‌ها دور باشد، طبیعتاً صادراتش کمتر، ناپایدارتر و با ارزش افزوده پایین‌تری خواهد بود. اقتصاد کشور ما هم در طول تمام این سال‌ها شاید در مقاطع کوتاهی توانسته به‌طور نسبی چنین محیطی را که محیط مساعد برای تولید، تولید صادراتی و صادرات باشد، فراهم کند. غیر از جهش صادراتی که ما از قِبَل توسعه صنایع پتروشیمی و همین‌طور سرمایه‌گذاری در میادین گازی‌مان که منجر به تولید میعانات گازی شد، داشته‌ایم، عملاً اتفاق جدی که تحول را در تولید و صادرات ما به‌وجود آورد، نیفتاده است و نتیجه این است که می‌بینیم!

متاسفانه روند بروز مسائل و مشکلات پیرامون صادرات غیرنفتی در کشور به‌ ویژه در ماه‌های اخیر رو به افزایش بوده و مطرح کردن مصادیق آن برای بسیاری از خوانندگان این سطور تکراری و کسالت‌آور است. اما از آنجا که ریشه مشکلات در موضوعات بالادستی صادرات قرار دارد، برای بیان صحیح مساله ضروری است بر موضوعات بالادستی که صادرات کشور متاثر از آن است مروری هرچند کوتاه داشته باشیم چراکه یادآوری آنها خالی از فایده نخواهد بود.

نگاهی به عملکرد مجریان قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای ایران در ادوار گذشته به روشنی نشان می‌دهد که اصولاً سیاست توسعه صادرات به صورت یک برنامه منسجم و بلندمدت در دستور سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور قرار ندارد، به طوری که تمرکز این ارگان‌ها عمدتاً بر تولید برای رفع نیاز داخل و افزایش آن به منظور رسیدن به خودکفایی در تولید محصولاتی خاص بوده است و قوت گرفتن صادرات غیرنفتی در ادوار گذشته تحت تاثیر عوامل مقطعی چون تغییر در قیمت‌های جهانی، کاهش هزینه‌های تولید محصول یا افزایش تولید به صورت مقطعی و تحت تاثیر شرایط خاص ایجاد مازاد عرضه محصول بوده است و نه برنامه و سیاست بلندمدتی برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی.

ممکن است این سوال که سیاست‌های ارزی در کشور چه چشم‌اندازی را برای صادرکنندگان به وجود آورده مطرح باشد و اینکه آیا ابهام در سیاست‌های ارزی می‌تواند برای بحث صادرات در کشور چالش درست کند؟ باید گفت متاسفانه تلاطم‌هایی که در بازار ارز و نرخ ارز وجود دارد بر تمامی ابعاد اقتصاد تاثیر می‌گذارد و یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان همین مساله ارز و نوسانات ناشی از آن است. این وضعیت قطعاً به هیچ‌وجه نه برای اقتصاد کشور مفید است نه برای صادرات و نه برای صادرکنندگان!

مقوله صادرات آن هم از نوع غیرنفتی‌اش همواره در لفظ و بیان مسوولان و مدیران و فعالان اقتصادی کشور تحبیب شده و همواره دم از سیاست حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش و خودداری از خام‌فروشی نفت و مواد معدنی و افزایش ارزش‌افزوده این محصولات زده می‌شود و در واقع این موضوع به یک گفتار همیشگی در سخنرانی‌ها و مقالات و مصاحبه‌ها تبدیل شده است.

صادرات و فعالیت صادرکنندگان در اقتصاد همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا می‌کند که به دلیل اهمیت موضوع همواره از موضوعات مهم مورد بررسی در میان اقتصاددانان بوده است. در تجارت بین‌الملل موضوع مورد بحث همواره تشویق صادرات خارجی و به‌کارگیری نیروی بیکار در کشور بوده است. توسعه صادرات می‌تواند به رشد و توسعه کشور کمک بسزایی کند بدین صورت که صادرکنندگان ملزم هستند که تولیدات خود را در سطح استانداردهای جهانی ارتقا دهند که قادر به رقابت در بازارهای جهانی باشند. این اتفاق باعث می‌شود بهره‌وری و توان رقابت شرکت‌ها در داخل و خارج افزایش پیدا کند که در نهایت منجر به شکوفایی و رشد اقتصادی می‌شود.

در دنیایی که امروز سراسر رقابت و تلاش برای دستیابی به توسعه اقتصادی است، آنچه باعث موفقیت کشورها در زمان می‌شود شناخت نقاط قوت و ضعف و بهره‌گیری از امکانات و مزیت‌های نسبی در همه ابعاد و زمینه‌ها برای رسیدن به رشد و توسعه است. در واقع هر کشوری که بتواند تهدیدهای پیش‌رو را به فرصت تبدیل کرده و از آن به نفع خود بهره بجوید، برنده این رقابت است. کشورهای توسعه‌یافته از طریق میدان عمل دادن به بخش خصوصی، زمینه را برای گسترش رقابت سالم و کاهش هزینه‌های تولید که منتج به تحرک بیشتر اقتصاد می‌شود، فراهم کرده‌اند.

فعالان بخش خصوصی هرچند روز یک‌بار و شاید هم هر روز با بخشنامه‌های متعدد دولتی مواجه‌اند. توجیه مقامات مسوول درباره بخشی از این بخشنامه‌ها ارتباط دادن آنها با نوسانات ارزی است. ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی تنها یکی از این بخشنامه‌های آنی بوده که بی‌ارتباط با نوسانات ارزی نبوده است. نرخ دلار افزایش قابل توجهی یافت، جذابیت برای صادرات هر نوع محصولی حتی محصولاتی مانند گوجه افزایش یافت و در نهایت رشد صادرات گوجه‌فرنگی و افزایش قیمت آن در بازار داخل واکنش مسوولان را به همراه داشت و صادرات این محصول ممنوع شد. اما آیا نوسانات ارزی تنها از این طریق بر صادرات تاثیر گذاشته است؟ به طور کلی باید نوسانات ارزی را فرصتی برای صادرات بدانیم یا تهدیدی برای آن؟ اگر وضعیت بازار ارز در نیمه دوم سال جاری مانند نیمه اول سال باشد، چه چشم‌اندازی در صادرات خواهیم داشت؟ علاوه بر این در آبان‌ماه امسال با تشدید تحریم‌ها آینده صادرات غیرنفتی ایران چقدر در خطر خواهد بود؟ آیا ممکن است با وجود تشدید تحریم‌ها روند صعودی صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال همچنان ادامه پیدا کند؟ چقدر محتمل است که صادرکنندگان نگران ایرانی در نیمه دوم سال با یک فضای امیدبخش مواجه شوند؟ اولویت دادن به صادرات غیرنفتی در برنامه‌های اقتصادی کشور چه تاثیری در ایجاد چنان فضای امیدبخشی خواهد داشت؟‌

«جنگ کالا» تعبیری است که یحیی آل‌اسحاق برای صادرات غیرنفتی کشور از آن استفاده می‌کند. رئیس سابق اتاق تهران از سختی‌های تصاحب بازارها برای کالاهای صادراتی سخن می‌گوید و از جای خالی تولیدات صادراتی گلایه می‌کند. از نگاه وی، علاوه بر اینها قوانین و بخشنامه‌های متعددی که ناگهان مثلاً صادرات محصولی را ممنوع می‌کند چالش جدی دیگر در حوزه صادرات است. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران هم مصداقی‌تر درباره تبعات تصمیمات ناگهانی سخن می‌گوید. او خاطره تلخی را بازگو می‌کند از زمانی که دولت وقت در اوایل دهه ۱۳۹۰ تنها ۲۴ ساعت صادرات پسته را ممنوع کرد و اینکه بعد از گذشت چند سال هنوز مشتریان به سبب چنین تصمیماتی از همکاری با ایرانی‌ها بیم دارند. جلال‌پور متذکر می‌شود با وجود چنین تبعاتی تصمیمات ناگهانی ممنوعیت صادرات محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، صادرات ایران را در شریک‌یابی با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد. در عین حال در این میزگرد آل‌اسحاق و جلال‌پور، هر دو، درباره آینده صادرات ایران اظهار امیدواری می‌کنند البته مشروط به تغییر رفتار سیاستگذاران و دولتمردانی که هنوز صادرات را در اولویت اقتصاد ایران نمی‌دانند.

داوری درست و تلخی درباره ایران به ویژه در میدان اقتصاد در میان فعالان اقتصادی وجود دارد که «ما سلطان از دست دادن فرصت هستیم». به طور مثال گفته می‌شود با آزاد شدن چندین کشور از وجود امپراتوری شوروی در مرزهای ایران و آشکار شدن فرصت استفاده از بازار بکر و دست‌نخورده برای صادرات انواع کالا، خدمات فنی و مهندسی و حتی خدماتی مثل گردشگری برای ایران، اما هیچ استفاده کارآمدی از این بازارها نشد. یا ایران اگر با برنامه‌ای از پیش‌اندیشیده با بازار کشوری مثل افغانستان برخورد می‌کرد یک بازار مطلوب و پایدار داشت اما این اتفاق نیز به شکل کارآمد و پایدار نیفتاد. در شرایطی که ایران آمادگی داشت در مسیر انتقال نفت و گاز کشورهایی مثل ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گیرد، علاوه بر اینکه درآمد قابل اعتنایی به دست می‌آورد، در تضمین ارضی و خاک میهن نیز فرصت ارزشمندی نصیبش می‌شد؛ اما این فرصت نیز از دست رفت. حالا و در شرایط پاییز ۱۳۹۷ ایران باید در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی قرار گیرد تا در موقعیت تهدید درآمدهای نفتی به دلیل تحریم آمریکا، از محل‌های دیگر درآمد ارزی داشته باشد. اما به نظر می‌رسد باز هم قرار است فرصت‌سوزی کنیم.

از دیدگاه طرفداران تجارت بین‌المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که در ادبیات توسعه و تجارت بین‌الملل، این رویکرد را «استراتژی برون‌گرایی یا توسعه صادرات» می‌نامند. شاید بارزترین ویژگی اقتصاد کلاسیک را بتوان اهمیت مرکزی این مکتب برای تجارت آزاد دانست. اسمیت سیاست تجاری محدودکننده را نقد کرده و توضیح می‌دهد که تخصصی شدن و تقسیم کار، محصول سرانه را افزایش می‌دهد ولی چون اندازه بازار محدود است، تجارت آزاد، تداوم رشد را تضمین می‌کند. آزادی تجارت، اندازه بازار را افزایش می‌دهد و ‌ تقسیم کار بیشتر را امکان‌پذیر می‌کند. از نظر اسمیت، تجارت آزاد مبتنی بر منشأ عرضه است که تولیدکننده با مزیت مطلق، مفر بین‌المللی برای افزایش محصول از دریچه تجارت پیدا می‌کند. با این استدلال، اسمیت علت وجود تجارت آزاد را «مزیت مطلق» می‌داند.

رشد و توسعه اقتصادی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذاری اقتصادی است و یکی از راهکارهای تحقق این اهداف پیروی از اهداف توسعه‌ای است. بازرگانی بین‌المللی از دیرباز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش داشته است و در جهان امروز از تجارت به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه یاد می‌شود و راهبردهای تجاری در ترکیب با راهبردهای توسعه‌ای دیگر به عنوان مهم‌ترین روش برای نیل به اهداف مذکور در نظر سیاستگذاران قرار گرفته است. اگر سیاست تجارت خارجی کشور در چارچوب یک راهبرد بازرگانی صحیح پیش رود به صادرات صرفاً به عنوان مفری برای مازاد تولید نگریسته نمی‌شود بلکه تجارت خارجی به عنوان عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی و وسیله ارتقای فناوری، کارایی و بهره‌وری کل عوامل شناخته خواهد شد.

چند ماه بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز، با یکی از نامداران عرصه صادرات در خصوص بررسی لزوم تغییر بازار هدف در شرایط «تحریم» صحبت می‌کردیم.

در کشوری که نرخ تورم دورقمی با تاریخ آن عجین شده و گویی برون‌رفتی برای آن یافت می‌نشود، بازنده اصلی ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز به پشتوانه درآمدهای ارزی، تولید و صادرات است. مدافعان عدم تضعیف ریال در شرایط تورمی، اگرچه لذت و شیرینی مقبولیت عمومی را ترک نتوانند گفت، اما سرسختی آنها یا به دلیل ناآگاهی است یا خود منافعی دارند که حفظ آنها در گرو کتمان حقایق علم اقتصاد است. در هر دو صورت، ظاهر توصیه آنها، دفاع از طبقه محرومان و حاصل همراهی سیاستمداران به توصیه به ظاهر خیرخواهانه آنها، فروش نفت و خرید محبوبیت و نتیجه آن کاهش صادرات و افزایش واردات است. بنابراین تا زمانی که کنترل قیمت ارز مقدور باشد، وفور درآمد نفتی به مثابه نشتی گاز در اتاق دربسته، سیاستمداران را در خوابی شیرین فرو می‌برد که تنها راه برون‌رفت از آن، جهش یکباره نرخ ارز خواهد بود. چراکه نتیجه محتوم تجمیع گاز بدون سوپاپ اطمینان، انفجار است؛ دیر و زود دارد اما سوخت‌وسوز ندارد!

با نگاهی گذرا به سه دهه گذشته درمی‌یابیم در سیاست‌های صنعتی و ریل‌گذاری نظام تولید در دهه ۶۰ و ۷۰ سیاست جایگزینی واردات، تولید در مقیاس محلی، استانی و بعضاً ملی در داخل تعقیب شد که نتیجه آن ایجاد واحدهای پراکنده کوچک با ظرفیت غیررقابتی و فاقد ارتباط با بازارهای صادراتی بود، با گذر زمان بخشی دچار فرسودگی یا تعطیلی شده و از بخش دیگر که همچنان فعال هستند نیز امروز نمی‌توان انتظار صادراتی شدن داشت. بدیهی است که ظرفیت خالی این واحدهای کوچک غیررقابتی را نباید به عنوان ظرفیت‌های بالقوه صادراتی تلقی کرد.

کارنامه تجارت ایران در نیمه نخست سال ۹۷ از افزایش ۱۳درصدی ارزش صادرات غیرنفتی (از ۵/ ۲۰ میلیارد دلار در شش‌ماهه سال ۹۶ به ۱/ ۲۳ میلیارد دلار در شش‌ماهه سال جاری) و کاهش ۹/ ۱۱درصدی واردات (از ۲/ ۲۵ میلیارد دلار در شش‌ماهه سال ۹۶ به ۲/ ۲۲ میلیارد دلار در شش‌ماهه سال جاری) حکایت دارد. اتفاقی که از تراز تجاری مثبت ۹۴۰ میلیون دلاری در این دوره خبر می‌دهد. با این حال، ارزیابی دقیق‌تر تحولات حوزه تجارت نشان می‌دهد این بخش در نیمه نخست امسال با چالش‌هایی به مراتب بیشتر از دوره قبل مواجه شده است. فصل پیش رو به ارزیابی این چالش‌ها و بررسی راه و چاه عبور از آنها می‌پردازد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هفتم شهریورماه ۱۳۹۷ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت، در ارزیابی عملکرد یک‌ساله‌ دولت دوازدهم، خاطرنشان کردند: در این یک‌سال کارهای خوبی در زمینه‌ رشد اقتصادی، انرژی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام شده است که باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد و در ضمن این‌گونه خدمات با بیان هنرمندانه به مردم گفته شود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه دشمن به‌دلیل برخی ضعف‌ها و خلأهای اقتصادی، بر موضوع اقتصاد کشور متمرکز شده است، خاطرنشان کردند: در زمینه‌ اقتصادی باید قوی و پرحجم کار کرد و تمام خلأها را پر کرد که همه‌ این موارد امکان‌پذیر و شدنی است و ما در اداره‌ اقتصاد کشور بن‌بست نداریم.