گام‌های محکم
فولاد مبارکه چه سهمی در توسعه صادرات دارد؟
فولادمبارکه از ابتدای بهره‌برداری در سال ۱۳۷۱ که با ظرفیت اسمی ۴/ ۲ میلیون تن شروع به کار کرد توجه به صادرات را به عنوان یک رویکرد استراتژیک مورد توجه قرار داده و طی حدود ۲۶ سال فعالیت خود، علاوه بر تامین حداکثری نیاز داخل با حضور موثر و مستمر در بازارهای صادراتی هدف، توانسته از طریق تامین منابع ارزی لازم ضمن برآورده‌سازی نیازمندی‌های تجهیزاتی و تکنولوژیک و تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید نظیر الکترود و فروآلیاژ، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و بازپرداخت فاینانس‌های طرح‌های توسعه را انجام داده و در یک چارچوب نظام‌مند اجرای طرح‌های توسعه را به خوبی در شرایط مختلف به ثمر رساند و با رشد حدود ۳۳۰درصدی ظرفیت‌های تولید و دستیابی به ظرفیت ۳/ ۱۰ میلیون تنی نقشی پیشرو در توسعه و به ثمر نشاندن ظرفیت‌های تولید فولاد کشور و به‌تبع آن رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و شکوفایی صنایع پایین‌دستی ایفا کند.
بالاترین نرخ رشد ظرفیت‌های تولید فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم پنج‌درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۳۵۰ هزار نفر و هدف‌گذاری برای دستیابی به ۲۵ میلیون تن ظرفیت تولید در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، موید دستاوردهای بزرگ فولاد مبارکه در این راستاست. فولاد مبارکه با تولید نیمی از فولاد کشور و میانگین صادرات ۵/ ۱ میلیون تن در سال توانسته نام فولاد ایران را در بازارهای بین‌المللی به ویژه حوزه‌های اروپا، آمریکا، شرق آسیا و خاورمیانه مطرح و برند خود را در بازارهای مذکور تثبیت کند. به طوری که امروزه کمتر مشتریان فولاد در دنیا یافت می‌شوند که با نام فولاد مبارکه آشنا نبوده و کیفیت محصولات آن را هم‌تراز بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهانی فولاد قلمداد نکنند.
فولادمبارکه در شرایط سخت رقابتی و با وجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته توانسته ضمن حفظ کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خود در بالاترین سطح ممکن و تامین بخش عمده نیاز بازار داخلی روند حضور خود در بازارهای جهانی را تداوم بخشد به طوری که در سال ۱۳۹۲ حدود یک میلیون تن، سال ۱۳۹۳ حدود ۵/ ۱ میلیون تن، سال ۱۳۹۴ حدود ۸/ ۱ میلیون تن، سال ۱۳۹۵ حدود ۵/ ۱ میلیون تن، سال ۱۳۹۶ حدود ۳/ ۱ میلیون تن و در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ هزار تن محصولات خود را صادر کند و بازارهای مهمی را در اروپا، جنوب شرق آسیا، منطقه خاورمیانه و کشورهای جنوب خلیج‌فارس به تسخیر خود درآورد و در مجموع طی پنج سال گذشته حدود ۱/ ۱ میلیون تن تختال، پنج میلیون تن محصولات گرم، ۳۵۰ هزار تن محصولات سرد و حدود ۱۰۰ هزار تن گالوانیزه را به حدود ۴۰ کشور در اقصی نقاط دنیا صادر کند.
بدیهی است این موفقیت‌ها در بازارهای جهانی مرهون کیفیت بالای محصولات، رعایت استانداردهای بین‌المللی، توجه ویژه به اصول مشتری‌مداری و تولید بر اساس نیاز مشتریانی که بیش از ۶۰ درصد آنها مصرف‌کنندگان نهایی و تولیدکنندگان بخش پایین‌دستی هستند بوده است. بنابراین تجربه عملی دوره گذشته تحریم نشان داد که یکی از موثرترین راهکارهای ایجاد رونق در بخش تولید، توسعه صادرات است. به ویژه در شرایطی که نبود رونق در برخی بخش‌های اقتصادی چالش کمبود تقاضا را برای تولیدکننده داخلی به همراه آورده بود و ظرفیت بهره‌برداری‌شده تولید فولاد کشور به حدود نیمی از ظرفیت‌های موجود کاهش یافت، فولاد مبارکه توانست با تکیه بر مزیت‌های صادراتی خود کمترین تاثیرپذیری را تجربه کند.
از این‌رو اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت در جهت تسهیل صادرات، به ویژه در شرایط پیش رو که تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه اخیر به همراه رکود دامنه‌دار در بخش‌هایی نظیر ساخت‌وساز، حجم تقاضای فولاد داخل را مورد تهدید قرار داده است می‌تواند گره‌گشای تولید داخل باشد و باید به عنوان یکی از اولویت‌ها مورد توجه واقع شود. واقعیت امر این است که تولیدکنندگان داخلی در حوزه صادرات باید در فضای پررقابتی به فعالیت بپردازند که بازیگران آن از مزیت‌هایی نظیر تسهیلات بلندمدت با نرخ پایین بهره بانکی، ارتباطات گسترده و سهل‌الوصول بانکی، زیرساخت‌های مناسب لجستیک و حمل‌ونقل، جوایز صادراتی و سایر حمایت‌های دولت‌هایشان سود می‌برند این در حالی است که تولیدکنندگان کشور نه‌تنها از بسیاری از آنها برخوردار نبوده بلکه با مشکلات زیرساختی نظیر فقدان خطوط کشتیرانی روان و سهل‌الوصول، محدودیت بارگیری و تخلیه در بنادر، عدم ثبات در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی بر صادرات، روند افزایشی هزینه‌های گمرکی، نبود پشتوانه‌های حمایتی در زمینه تجارت بین‌الملل در جهت رفع مشکلات و مسائل صادرکنندگان و... دست و پنجه نرم می‌کنند.
انتظار می‌رود در این شرایط سخت دولت در جهت حمایت از صادرات اهتمام بیشتری کرده و از طریق فعال‌تر کردن دیپلماسی اقتصادی و تسهیل مبادلات از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری و الحاق به پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و همچنین فراهم آوردن امکان تبادلات مالی با پول رایج داخلی شرایط حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای پرکشش منطقه و بین‌الملل را تسهیل کند. در این راستا لازم است برخی نهادها و تشکل‌های صنفی که وظیفه ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و تعامل با دولت در جهت تسهیل امور کسب‌وکار را دارند به جای رویه گذشته که عمده تمرکز فعالیت‌هایشان در حوزه واردات بوده موضوع صادرات را بیش از پیش جدی بگیرند و بخش خصوصی در کنار دولت، با بازنگری رویکردهای گذشته شرایط را به گونه‌ای رقم زنند تا نگرانی‌هایی که توسعه صادرات و تداوم رشد و بالندگی صنعت را تهدید می‌کند کمرنگ‌تر شود.
ارسال نظر