راهبردهای چاره‌ساز
نگرشهای نو به صادرات غیرنفتی به روایت آمار
تجارت خارجی ایران که در سال ۱۳۹۶ محدوده ۱۸۰ میلیارد دلار را پشت سر گذاشت، در مقایسه با ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشور و موقعیت ژئواکونومیک آن هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. حداقل برای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و رتبه اول خاورمیانه، کشور نیاز به ۴۰۰ میلیارد دلار تجارت دارد که بیش از دو برابر میزان فعلی است. در حال حاضر تجارت سرانه ۲۳۵۰دلاری کشور هرچند از متوسط کشورهای با درآمد پایین (۱۸۰۰ دلار) و با درآمد متوسط (۲۰۰۰ دلار) بالاتر است، اما کماکان پایین‌تر از کشورهای عربی (۴۲۰۰ دلار)، ترکیه (۴۴۶۲ دلار) و خاورمیانه (۴۷۶۷ دلار) است.
صادرات غیرنفتی کشور (با خدمات و بدون میعانات) با تزریق متوسط ۱۲ میلیارد دلار در هر فصل طی پنج سال گذشته امروز به متغیری اثرگذار در اقتصاد کلان تبدیل شده و لازم است در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شود که برای نخستین بار و به مدت یک‌سال و نیم از زمستان ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۵، صادرات غیرنفتی از صادرات نفتی پیشی گرفته است. توجه به رشد متناسب هر دو مولفه تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات، سیاستگذاری در راستای هدایت واردات در مسیر کمک به صادرات و جلوگیری از تعمیق چالش‌هایی که ماهیت و رشد صحیح صادرات را دچار اخلال می‌کند، برای ادامه روند مناسب صادرات غیرنفتی امری ضروری است. برای این منظور نگاهی نو و آماری خواهد شد به سه مقوله مهم در حوزه صادرات غیرنفتی: فراگیری، برهمبستگی و خام‌فروشی.
نگرشی نو به «فراگیری»
همان‌گونه که نمودار ۱ نشان می‌دهد، رابطه همبستگی بالای بین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد صادرات نفت، میان صادرات غیرنفتی و اقتصاد بدون نفت روند مشابهی وجود ندارد و گاه مشاهده می‌شود که در روندهای صعودی رشد صادرات، اقتصاد بدون نفت دچار رکودهای عمیق می‌شود و بالعکس. دلیل اصلی این فقدان «صادرات فراگیر» و به عبارت بهتر اشتغال پایین بخش‌های اصلی صادرات غیرنفتی ناشی از ساختار تکنولوژی بر صنایع و موانع اطلاعاتی، نهادی و قانونی متعدد است که انحصارات متعددی را در بدنه صادرات ایجاد و اصلی‌ترین موتور رشد اقتصادی و توزیع منافع حاصل از آن را تضعیف کرده است. نگاهی به بهترین تجربه‌های فقرزدایی طی یک دهه گذشته از بنگلادش، هند، اندونزی و ویتنام تا غنا، تونس، اوگاندا و برزیل نشان می‌دهد که اصلی‌ترین موتور توزیع منافع رشد اقتصادی، صادرات است. عدم به کارگیری راهبردهای مشخص تجاری به نفع بسط منافع رشد و اشتغال، باعث شده تا دستگاه‌های متولی تجارت خارجی بیشتر متولی پاره‌ای امور بوروکراتیک باشند.
این مهم نیازمند تمرکز سیاست‌های تجاری بر سطح خرد اقتصادی است که بسیار به ندرت در کشور مورد توجه قرار گرفته است. هنگام «هدف‌گذاری» کلان صادرات غیرنفتی عموماً صنایعی مورد توجه قرار گرفته‌اند که به منظور کسب قابلیت‌های رقابت و کاهش هزینه تمام‌شده، در حجمی بالا، سرمایه‌های «کاراندوز» را مورد استفاده قرار داده و در پایین‌دست ظرفیت‌های اشتغال‌زایی پایینی ایجاد کرده‌اند و هنگام بیان «عملکردها»، ارزآوری صادرات غیرنفتی پوششی برای اشتغال‌زایی پایین آنها قرار گرفته‌اند. در حالی که در کشورهایی که صادرات را موتوری برای رشد بیشتر و توزیع بهتر منافع رشد قرار داده‌اند، عموماً یک راهبرد سه سطحی مورد توجه قرار گرفته است.
در سطح اول هدف اصلی «توسعه قابلیت‌ها» است که با اجرای سیاست‌های «توانمندسازی» شامل فعالیت‌های کوچک کاربر، آموزش‌های کاربردی نیروی کار به ویژه نیروی کار زنان، کمک به تجاری‌سازی محصولات صنایع پایین‌دست و روستایی و انتخاب هوشمندانه «تکنولوژی کاربر» صنعتی و کشاورزی و برقراری حمایت‌های لازم برای ارتقای توان رقابت این بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت، سعی می‌شود تا حد ممکن درصد بیشتری از جمعیت بیکاران جذب بازار کار شوند. دستاورد اصلی سطح اول سیاست‌ها، کاستن از بار صنایع پیشرو در به کارگیری نیروی کار غیرماهر به شکل مازاد، ایجاد شغل‌های (هرچند) موقت و ایجاد تقاضا برای بخش غیرقابل مبادله (غیررسمی) است که در حال حاضر از رکود و تله رشد پایین رنج می‌برد. سرریز تقاضا از جانب زیربخش‌های قابل مبادله صنعتی، معدنی و کشاورزی به سمت بخش غیرقابل مبادله که انباره بیکاران است، در سطح دوم سیاست‌ها دستاوردهای فراوانی دارد. مقررات‌زدایی، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به نفع حوزه‌های نوپای کشاورزی و صنعتیِ کاربر که در فاز اول توسعه یافته‌اند و حرکت به سمت واردات سطح بالاتری از تکنولوژی تولید، ارکان سیاستگذاری سطح دوم را تشکیل می‌دهند.
به ویژه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کاهش قابل توجهی در هزینه ارتباطات بازاری بین بخش‌های نوپای تجاری و بخش غیرقابل مبادله ایجاد کرده، همچنین افزایش بهره‌وری را نیز به همراه می‌آورد. پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق بالا رفتن سرمایه‌گذاری بخش عمومی و بهبود و ارتقای مقررات به نفع تجاری‌سازی فعالیت‌ها همگی در سطح دوم سیاستگذاری، حامی توسعه بازار و ارتباط منافع رشد به جمعیت گسترده‌تری از نیروی کار فعال در اقتصاد هستند. نهایتاً هدف اصلی سیاست‌های سطح سوم، «تثبیت تقاضا» با حفظ و توسعه صادرات و حرکت به سمت صادرات صنعتی سرمایه‌بر است. با اجرای این سیاست‌ها کیک صادرات رشد قابل توجهی یافته، تنوع‌پذیری آن به ویژه در حوزه صنعتی افزوده شده و نسبت صادرات کاربر از کل صادرات کاهش یافته است. کاهش نسبت «صادرات کاربر» از کل صادرات در نتیجه افزایش حجم صادرات باعث می‌شود جمعیت نیروی کار شاغل در این حوزه به مراتب بیش از ابتدای دوره و قبل از اجرای راهبرد سه‌گانه باشد.
در سطح سوم سیاست‌ها نگاه به نرخ ارز بیشتر به عنوان یک ابزار سیاستی بود تا یک هدف و سیاستگذاران نرخ ارز را به منظور حفظ سودآوری تولید کالاهای قابل مبادله به ویژه در بخش کشاورزی مدیریت می‌کنند. مهم‌ترین نکته در بررسی هر سه سطح سیاستگذاری، توجه به نقش سیاست‌های تجاری به عنوان یک کاتالیزور و مکمل دیگر سیاست‌ها در دستیابی به اهداف است. سیاست‌های تجاری در سطح اول در توانمندسازی و تجاری‌سازی و گزینش تکنولوژی کاربر، در سطح دوم در توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و دستیابی به سطوح بالاتری از تکنولوژی و در سطح سوم در صادرات و اتخاذ سیاست‌های ارزی متناسب نقشی فعال و تعیین‌کننده دارند. خلاصه آنکه توجه به بخش صادرات غیرنفتی به عنوان موتور رشد و اشتغال، در وهله اول نیازمند درک این موضوع است که تاکنون بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های صادراتی کشور اجرایی نشده و سطح صادرات فعلی با توجه به منابع انسانی، ابزاری و طبیعی موجود به شدت پایین است و دیگر آنکه راهبردهای صادراتی بلندمدتی برای بهره‌برداری هرچه بیشتر اقتصاد از منافع صادرات غیرنفتی مورد نیاز است.
نگرشی نو به «برهمبستگی»
سه دهه از انتخاب ۲۹ مهر به عنوان روز ملی صادرات می‌گذرد اما از روز نخست، برگزاری این روز با یک اشتباه راهبردی ناشی از عدم شناخت صحیح فعل صادرات همراه بوده است. اشتباه در این است که «واردکنندگان» در این روز جایگاهی ندارند و سیاستگذار توجهی نداشته که واردات مواد اولیه، اقلام سرمایه‌ای و دانش انسانی و ابزاری از اولین راهبردهای توسعه صادرات است. از این‌رو یکی از مولفه‌هایی که کماکان باید مورد تاکید قرار گیرد، برهمبستگی صادرات غیرنفتی و واردات است. کمک به تسهیل واردات در بخش‌های مرتبط با مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای عین تشویق صادرات است و برقراری موانع وارداتی در این زمینه به ویژه طی ماه‌های اخیر که اتخاذ سیاست‌های ارزی ناکارآمد، نابازار چندنرخی ارز را ایجاد کرده، اولویت‌بندی‌های غیرتخصصی و تخصیص ناهمگون ارز روزبه‌روز دستیابی به اهداف صادراتی را دور از دسترس می‌کند. در این زمینه نمودار ۳ برخی واقعیت‌های صحنه تجارت خارجی را نمایان می‌کند.
طی شش سال گذشته با عبور کشور از تلاطم تحریم‌ها، تغییر دولت، شروع مذاکرات، برجام، بحران ارزی و خروج آمریکا از برجام، واردات اقلام واسطه‌ای متناسب با تغییر چشم‌اندازهای مثبت و منفی، با یک وقفه شش‌ماهه، واکنش لازم را نشان داده و رشد صنعتی نیز حداکثر با وقفه سه‌ماهه روندی مشابه واردات اقلام واسطه‌ای می‌یابد. وقفه شش‌ماهه را می‌توان زمان لازم برای تصمیم‌گیری و اقدام به کاهش (افزایش) واردات و طی فرآیندهای ثبت سفارش تا ترخیص دانست. این روند را می‌توان در تحریم‌های اروپایی بانک مرکزی (نقطه ۱: تیرماه ۱۳۹۱)، تغییر فاز مذاکرات به سمت توافق در ژنو ۴ (نقطه ۲: شهریور ۱۳۹۲)، اجرایی شدن برجام (نقطه ۳: بهمن ۱۳۹۴) و خروج آمریکا از برجام (نقطه ۴: اردیبهشت ۱۳۹۷) مشاهده کرد. ذکر این نکته ضروری است که بخش صنعت از بهار ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۳۹۴ برای چهار فصل رشد منفی حدود ۱۰ درصد داشته است که یکی از عمیق‌ترین بحران‌های صنعتی کشور به حساب آمده و رکود دوساله واردات اقلام واسطه‌ای شش ماه قبل و بعد از این دوره نشان می‌دهد که خروج از رکود صنعتی صرفاً با نرخ‌های رشد به مراتب پایین‌تری نسبت به دوره رکود صورت گرفته و از این‌رو این بخش هنوز نتوانسته است با گذشت دو سال از آن تاریخ، شرایط رونق مساعدی را تجربه کند و ورود به دوره رکود احتمالی، نتایج به مراتب مخرب‌تری را برای این بخش به همراه خواهد داشت.
در بهار ۱۳۹۷ رشد منفی ۱/ ۱درصدی بخش صنعت و نرخ رشد منفی ۸/ ۸درصدی واردات اقلام واسطه‌ای که تقریباً شش ماه بعد از تهدید رسمی ترامپ به خروج از برجام و شروع بحران ارزی در شهریور ۱۳۹۶ صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد برای برهمبستگی صادرات و واردات در کشور، می‌توان نشانه‌های مختلفی اقامه کرد اما شاید مهم‌ترین این نشانه‌ها روند مشابه واردات و صادرات صنعتی باشد. قسمت سمت راست نمودار ۲ تشابه را به خوبی نمایش می‌دهد. در آمار «واردات ماهانه گمرک» از مجموع چهار گروه مواد اولیه صنعتی خام، محصولات سرمایه‌ای، قطعات و لوازم کالاهای سرمایه‌ای و محصولات مصرفی کم‌دوام متغیر شاخص «واردات صنعتی» به دست می‌آید. نتیجه ترسیم این متغیر شاخص در کنار صادرات صنعتی ماهانه، خیره‌کننده و حامل سه پیام اصلی است:
* برهمبستگی صادرات و واردات به گونه‌ای که هر کاهشی در واردات صنعتی، تنزل شدیدتری را در صادرات صنعتی سبب می‌شود و بالعکس.
* تغییر روندهای مشابه فواصل زمانی کوتاه که امری منفی و نشان‌دهنده تزریق ارزش‌افزوده پایین در پروسه تولید و صادرات در داخل است.
* افزایش فاصله این دو نمودار از شهریور ۱۳۹۶ که به دلیل افزایش مابه‌التفاوت نرخ ارزی است که در واردات مواد اولیه صنعتی (با نرخ نیما) و صادرات صنعتی (با نرخ بازار) مورد مبادله قرار گرفته است.
متاسفانه هم‌اکنون سیاست‌های تجاری در دو حوزه واردات و صادرات در دو اتاق جداگانه تعیین می‌شوند و این همه ناشی از فقدان راهبرد تجاری است. تجارت خارجی شامل فرآیند صادرات برای واردات است و هر چه شرایط برای واردات اقلام مورد نیاز تولید داخل طی فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص و انتقال ارز و ترخیص کالا دشوارتر شود، رشد صادرات کمتر خواهد شد.
نگرشی نو به «خام‌فروشی»
هر توسعه صادراتی در اقلام خام سبد صادراتی، «خام‌فروشی» نیست. خام‌فروشی در حوزه‌های مختلف بسته به ظرفیت‌های مصرف و امکان فرآوری داخل و شدت رقابت در بازار خارجی و هزینه‌های صادراتی، تعاریف مختلفی دارد. فقدان امکانات فرآوری و ظرفیت‌های پایین مصرف در داخل، از دست دادن بازار صادراتی در صورت عدم پاسخگویی به سفارش جدید و افزایش هزینه‌های عملیاتی صادرات و از این‌رو افزایش تناژ صادراتی برای بهره‌برداری از مولفه مقیاس و کاهش هزینه، خام‌فروشی نیست.
با چنین نگاهی، ابتدا اقلام صادراتی کشور بر اساس سطوح فناوری مختلف دسته‌بندی شده و سطح فاقد فناوری و ساده آن اقلام خام نام می‌گیرند. همچنین نگاهی به روند قیمت صادرات اقلام خام صادراتی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۴ به این‌سو دو روند کاهش قیمت محصولات خام صادراتی وجود دارد که روند نخستین از دی‌ماه ۱۳۹۴ شروع شده تا پایان سال ۱۳۹۵ ادامه می‌یابد. با توجه به روند مشابه قیمت و مقدار صادراتی در این دوره، مشخص است که حسب قیمت‌پذیر بودن صادرکننده از بازارهای جهانی، در این بازه زمانی توسعه خام‌فروشی در صادرات به طور جدی وجود نداشته است. اما از شروع سال ۱۳۹۶ کاهش قیمت اقلام صادراتی با افزایش چندین برابر وزن صادراتی آنها همراه شده که مصداق بارز خام‌فروشی است. همان‌گونه که در ابتدا گفته شد، تحلیلگر اقتصادی برای اینکه رای به خام‌فروشی دهد باید به دقت اقلام صادراتی، ظرفیت‌های داخلی و بازارهای جهانی آن را بررسی کند. برای این منظور تحلیل صورت‌گرفته نشان می‌دهد که از میان ۳۰۰ قلم تعرفه خام صادراتی، خام‌فروشی صرفاً در خصوص صادرات «سنگ‌آهن مگنتیت»، «کنسانتره آهن»، «گوجه‌فرنگی» و «سیب‌زمینی» تایید می‌شود.
ارسال نظر