قاتق نان یا قاتل جان؟
آیا تجار باید از دیپلماسی قطع امید کنند؟
از نظر ریکاردو اگر منابع به طور کامل در سطح بین‌المللی قابل انتقال نباشد، هنوز ممکن است که تجارت مزایایی برای تمام طرف‌ها به بار آورد، حتی اگر برخی از آنها در استفاده از منابع، با کارایی کامل عمل نکنند. این ایده به عنوان اصل «مزیت نسبی ریکاردو» معروف است. کشورهای کارا، کالاهایی وارد خواهند کرد که مزیت کمتری در آن دارند و کالاهایی صادر می‌کنند که مزیت بیشتری در آنها دارند. تز محوری مکتب کلاسیک، جایگزین کردن مفهوم «کار» به عنوان منشأ ثروت به‌جای «ذخایر فلزات گرانبها» در مکتب مرکانتلیسم بود که مطابق با آموزه محوری این مکتب، هر کشوری باید کوشش کند بیشتر صادر و کمتر وارد کند تا در نهایت به مازاد تراز بازرگانی دست یابد. اما مازاد تراز بازرگانی یک کشور نمی‌تواند امری دائمی باشد زیرا منجر به افزایش حجم پول، بالا رفتن تقاضا، افزایش تورم و گران شدن کالاها برای خریداران خارجی و در نهایت کاهش صادرات آن کشور می‌شود.
کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها، جنبه‌های پویای تجارت بین‌الملل را چندان مورد بررسی و واکاوی قرار ندادند. به طور کلی، اقتصاد کلاسیک، مزیت نسبی را به عنوان عامل تعیین‌کننده الگوی تجارت در نظر می‌گرفتند اما تجارت خارجی دارای اثرات و جنبه‌های پویا نیز هست. منابع مستقیم و غیرمستقیم تجارت بین‌الملل در فراهم آوردن ابزارهایی مانند کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، مواد خام، کالاهای واسطه‌ای و به تبع آن انتقال تکنولوژی و مدیریت است. انتقال این دو موجب تقلیل نسبت اضافی سرمایه به محصول می‌شود که مترادف با افزایش بهره‌وری است که آن نیز موجب شتاب در رشد اقتصاد می‌شود. نتیجه آنکه بر اساس رهیافت جدید، به ویژه زمانی که موضوع قرار گرفتن تکنولوژی و سرمایه انسانی در محوریت رشد مطرح می‌شود، جنبه‌های دینامیک تجارت بین‌الملل، اثرات بسیار قوی‌تر و حائز اهمیت‌تری از خود نشان می‌دهد. رومر (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۸) معتقد است آزادسازی تجاری باعث می‌شود بنگاه‌های داخلی به عوامل تولید در سطح گسترده به هزینه کمتر دست یابند که با انتقال تابع تولید به سمت بیرون (انتقال رو به بالای تابع تولید) همراه است. نکته قابل ذکر در تاکید بر نظریات رومر، نقش کلیدی تکنولوژی در مدل‌سازی‌های او در حوزه رشد است. اگر ایده رومر را با آزادسازی تجاری به عنوان عامل انتقال تکنولوژی و مدیریت تلفیق کنیم، نقش کلیدی تجارت در محوریت رشد به ویژه در کشورهای در حال توسعه که یکی از مهم‌ترین معضلات آنها سطوح پایین تکنولوژی و بهره‌وری است، خود را بهتر نشان می‌دهد.
نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل را اقتصاددانانی نظیر اسپینکر، هالفمن، گروسمن و... از اواسط دهه ۱۹۷۰ از تلفیق دو ایده «صرفه‌های ناشی از مقیاس» یا «بازدهی صعودی نسبت به مقیاس» و «پیامدهای سازمان صنعتی» که نتیجه بازی‌ها و رقابت‌های بنگاه‌ها با دیگر بازیگران بود، مطرح کردند. بر این اساس نظریه‌های «یکپارچه‌سازی» و «جهانی شدن» در نوشته‌ها و نظریه‌های جدید تجارت بین‌المللی نیز جای خود را باز کرد و به آن توجه شد. رشد تجارت بین‌المللی، پیشرفت‌های فناورانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تبادلات مالی از قبیل سرمایه‌گذاری‌های پورتفوی، وام‌دهی و استقراض، مهاجرت نیروی کار و نهادهای بین‌المللی از جمله عوامل موثر در به وجود آمدن و تسریع روند یکپارچه‌سازی و جهانی‌شدن اقتصاد بوده است.
در تئوری‌های جدید، اقتصاددانان، فرضیه بازدهی نزولی را در زمینه تخصص‌گرایی مورد پرسش قرار داده و استدلال می‌کنند که تخصص‌گرایی باعث افزایش بازدهی می‌شود. به بیان دیگر به موازات افزایش تولید ناشی از تخصص‌گرایی، توانایی کسب صرفه‌های ناشی از مقیاس هم بیشتر شده و در نهایت هزینه‌های یک واحد محصول کاهش می‌یابد. نظریه‌پردازان جدید همچنین استدلال می‌کنند که به دلیل زیاد بودن مقدار هزینه‌های ثابت تولید و در نتیجه بالا بودن صرفه‌های ناشی از مقیاس، تقاضای جهانی تنها می‌تواند از تعداد معدودی از شرکت‌ها در صنایع مختلف حمایت کند. مایکل پورتر، علت موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در رقابت بین‌المللی در حوزه تجارت را به چهار عامل نسبت می‌دهد:
برخورداری از منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید
شرایط تقاضا
وجود صنایع مرتبط و حمایت‌کننده (زنجیره ارزش)
نوع استراتژی، ساختار و توان رقابتی شرکت‌های صنعتی و تجاری کشور
او عوامل تولید را در دو دسته عوامل اساسی یا پایه‌ای و عوامل پیشرفته طبقه‌بندی می‌کند.
دسته اول شامل منابع طبیعی، آب‌وهوا، موقعیت مکانی در نقشه دنیا و مشخصات دموگرافیک یا جمعیت‌شناختی.
دسته دوم شامل زیر‌ساخت‌های ارتباطی، نیروی کار ماهر و متخصص، امکانات پژوهشی و دانش فنی (تکنولوژی).
از نظر او مشخصات تقاضای داخلی در شکل دادن به نوع و اجزای کالاهای تولیدشده در داخل و تشویق نوآوری و کیفیت حائز اهمیت است. پورتر معتقد است که شرکت‌های صنعتی و تجاری در یک کشور هنگامی مزیت رقابتی به دست می‌آورند که مشتریان داخلی آنها پیچیده‌اند و انتظارات آنها بالاست. همچنین منافع هزینه‌های سرمایه‌گذاری در عوامل پیشرفته تولید به وسیله شرکت‌ها یا صنایع مرتبط پشتیبانی‌کننده نیز می‌تواند اثرات مثبتی برای یک صنعت داشته و آن را در دستیابی به یک موقعیت رقابتی ممتاز بین‌المللی یاری رساند. پورتر به دو نکته اصلی اشاره می‌کند. اول؛ کشورها با استراتژی مدیریتی شناسایی می‌شوند که به آنها در کسب مزیت رقابتی بین‌المللی کمک می‌کند یا نمی‌کند و دوم؛ تسلط مدیرانی با گرایش مالی در تیم مدیریت عالی بسیاری از شرکت‌های موفق. در کنار دفاع از آثار مثبت تجارت بین‌الملل بر رشد اقتصادی، نظریه‌های مخالفی نیز مطرح شده است. رشد محدود تقاضای جهانی برای صادرات اولیه، بدتر شدن رابطه مبادله در مورد محصولات اولیه کشورهای در حال توسعه، ظهور مجدد حمایت‌گرایی جدید ضدصادرات محصولات صنعتی و کشاورزی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به وجود آمدن «دوگانگی اقتصادی» ناشی از تجارت، تقویت و تشدید «اثر تقلید» و «اثر تظاهرات» از معایب توسعه تجارت بین‌الملل معرفی شده است.
به طور خلاصه طرح مفاهیم توسعه بازار، تقسیم کار، بهبود مهارت کارگران و ابداع و نوآوری کارگران، به‌خصوص نظریه «روزنه‌هایی برای مازاد» و «صرفه‌های ناشی از مقیاس» در توجیه تجارت توسط اسمیت، سنگ‌بنای نظریه‌های جدید تجارت و الگوهای رشد شده است که در نتیجه آن، تجارت بین‌الملل که در نهایت، صادرات کالا و خدمات و دستیابی کشورها به ارز خارجی به منظور واردات کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی که در آن مزیت نسبی ندارند، یکی از محوری‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی هر کشور را تشکیل می‌دهد.
دیپلماسی تجاری
اقتصاد سیاسی اصولاً مطالعه و مدل‌سازی رابطه متقابل میان سیاست و اقتصاد است. در این مبحث و از آنجا که تجارت بین‌الملل نقش محوری در ادبیات رشد و توسعه اقتصادی بازی می‌کند، اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر بررسی همزمان دو حوزه اقتصاد و روابط بین‌الملل متمرکز شده است. مساله ای که در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل نقش اساسی را بازی می‌کند پاسخ به این پرسش است که اصولاً هدف غایی از ایجاد هر نوع دپارتمان روابط خارجی که اغلب نیز دستگاهی عریض و طویل را تشکیل می‌دهد و بودجه و هزینه هنگفتی را هم برای دولت‌ها به وجود می‌آورد، چیست؟ قطعاً اقامه یک دلیل واحد برای همه کشورها و گنجاندن آنها ذیل یک مدل واحد، نظرگاه درستی را ارائه نخواهد داد اما از جمله آنها می‌توان به موضوعات امنیتی و اقتصادی اشاره کرد. به عبارت دیگر از جمله اهداف غایی هر رابطه خارجی، استفاده از ظرفیت‌های آن در حوزه روابط تجاری، افزایش میزان تجارت، استفاده از ظرفیت‌های کشورهای میزبان و میهمان و تبادل دانش به ویژه در حوزه‌های با محوریت تولید اقتصادی اشاره کرد. در نتیجه، هر رایزن سیاسی مستقر در یک کشور میزبان، در درجات اولویت اول، باید بر حوزه‌های اقتصادی و تجارت بین‌الملل یا تسلط کامل داشته باشد یا حداقل از مشاوران قدر در این حوزه مدد جوید.
از آن سو فرآیند جهانی شدن، به شدت حوزه تجارت، دیپلماسی و به تبع آن، دیپلماسی تجاری را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از تصورات سنتی در این حوزه را منسوخ کرده است. صاحب‌نظران این حوزه، دیپلماسی تجاری را به فعالیتی اطلاق می‌کنند که از سوی نمایندگان دولت با هدف کسب دستاوردهای بازرگانی در اشکالی چون تجارت، جذب سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری در خارج با بهره‌گیری از ابزارهایی چون توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی و اقدامات زمینه‌ساز در کشور میزبان از طرقی همچون ارائه اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات، برقراری ارتباطات با بازیگران کلیدی این حوزه و تداوم بخشیدن به شبکه‌های ارتباطی در حوزه‌های مربوطه صورت می‌گیرد که اهداف آن ذیل پنج مقوله اصلی: توسعه تجارت، توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همکاری در حوزه علم و فناوری -که دربرگیرنده تحقیق و توسعه است- توسعه توریسم و حمایت از جامعه تجار و بازرگانان یک کشور است.
دستیابی به این اهداف نیز در گرو اقداماتی نظیر گردآوری اطلاعات، شبکه‌سازی و برقراری ارتباطات، درگیر شدن در فعالیت‌های بدنه‌سازی و برندسازی، حمایت از مذاکرات تجاری و اجرای قراردادها و حل مسائل و معضلاتی که در مذاکرات در روابط تجاری ایجاد می‌شود. از این منظر آنها دیپلمات‌های تجاری را به سه گونه دیپلمات‌های توسعه‌دهنده کسب‌وکار و تجارت، دیپلمات‌های کارمندمنش و دیپلمات‌های تجاری کلان‌نگر طبقه‌بندی می‌کنند که از میان این سه دسته، گروه دیپلمات‌های توسعه‌دهنده کسب‌وکار و تجارت به عنوان پرچمداران توسعه کسب‌وکار خارجی یا دیپلماسی تجاری معرفی می‌شوند. به عبارت دیگر دیپلمات‌های توسعه‌دهنده کسب‌وکار و تجارت عملاً بهترین عملکرد را در این حوزه از خود نشان می‌دهند.
موضوعی که در این میان بسیار حائز اهمیت است، نوع رابطه دولت و بخش خصوصی یا به عبارت وسیع‌تر، نگاه کلان حاکمیت به حوزه اقتصاد، تعریف نقش خود در آن و روابط متقابلش با بخش خصوصی است. دولت‌هایی که حوزه تولید و تجارت به مفهوم عام آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و خود در جایگاه تنظیم‌گر روابط قرار می‌گیرند، با نگاه عمیق به عنصر دیپلماسی تجاری خود، منبعث از استراتژی توسعه صادرات، نقش اصلی را به دیپلمات‌های توسعه‌دهنده کسب‌وکار و تجارت واگذار می‌کنند یا به نوعی، دیپلماسی خارجی آنان بر اساس دیپلماسی تجاری تدوین و اجرا می‌شود یا حداقل وجه غالب را در دیپلماسی خارجی آنان بازی می‌کند. بنابراین به نوعی دیپلماسی تجاری یک کشور را باید یکی از خروجی‌های ساختار روابط داخلی میان دولت و بخش خصوصی، جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی و نقش و جایگاهی که آن کشور در حوزه روابط بین‌الملل برای خود قائل است و نیز نگاه ساختاری و کلان به نظم و روابط بین‌الملل دانست.
تسلط دو نگاه بر حوزه اقتصاد و سیاست خارجی در ایران، اولی مبتنی بر بی نیازی از خارج از مرزها یا اصطلاحاً سوگیری‌هایی مبتنی بر خودکفایی و استقلال اقتصادی و دومی نگاه امنیتی به مقوله روابط خارجی موجب شده است که طی ۳۸ سال گذشته، مقوله روابط اقتصادی جز در مواردی که حوزه‌های بحرانی نظیر تامین نیازهای دوره جنگ بوده به فراموشی سپرده شود و به محاق رود که در نتیجه تسلط این دو نگاه، حوزه روابط تجاری جایگاه چندان مستحکم و قابل ذکری در سفارتخانه‌ها و دپارتمان‌های سیاست خارجی ایران نداشته باشد که از جمله آن می‌توان به حذف معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت گذشته اشاره کرد. گویی که وزارت امور خارجه هدفی جز پیشبرد منافع ملی در چارچوب گسترش روابط تجاری با سایر کشورها را دنبال می‌کرده است!
حذف یا به محاق رفتن معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و به تبع آن، حذف یا نزول جایگاه رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها، حامل این پیام بسیار خطرناک بود که در راهبرد، سیاستگذاری و پارادایم فکری دستگاه دیپلماسی کشور، اصولاً روابط اقتصادی و تجاری، از نازل‌ترین سطح ممکن برخوردار بوده است؛ حال آنکه پایدارسازی روابط سیاسی بین‌الملل از طریق گره زدن آن با روابط تجاری، درس اول دیپلماسی خارجی است! به طور مثال، پس از برجام مشخص شد که دستگاه دیپلماسی کشور هیچ رایزن بازرگانی در کشورهای اروپایی که یک طرف مهم در مذاکرات هسته‌ای بودند، ندارد! گویا در دولت دهم به دلیل کاهش سطح روابط خارجی با کشورهای مختلف، تعداد رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور به هفت نفر کاهش یافته بود! نتیجه این نگاه لاجرم به کارگیری اشخاصی در سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران است که نه‌تنها کمترین دانشی در حوزه اقتصاد بین‌الملل ندارند به دلیل همان نگاه غالب در حوزه اقتصاد داخلی، اغلب سنگ‌بنای اخلال در همان روابط نیم بند را هم باید در کارنامه آنها اضافه کرد.
از جمله وظایف رایزنان بازرگانی می‌توان به مواردی مانند بررسی محیط اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور میزبان، ارائه نظرات مشورتی به بازرگانان دو طرف، تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی از کشور میزبان، کسب اطلاعات از فناوری‌های نوین و ارائه آن به فعالان اقتصادی داخلی، ایجاد ارتباط مستمر با مقامات دو طرف و مانند آن اشاره کرد که این مهم نیازمند حضور افرادی در این جایگاه است که علاوه بر تسلط بر حوزه روابط بین‌الملل، بر ساختار تجارت و بازرگانی خارجی و ساختارهای معاملات کلان بین‌المللی که اغلب در پوشش شرکت‌های چندملیتی ساماندهی می‌شوند، تسلط بالایی داشته باشند. یادآوری مجدد این موضوع نیز لازم است که دیپلماسی خارجی و به تبع آن، دیپلماسی تجارت خارجی برون‌داد جهت‌گیری کلان هر کشوری در حوزه توسعه است. به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند دیپلماسی خارجی و تجارت خارجی خود را خارج از چارچوب‌های کلان توسعه‌ای خود تصویب و اجرا کند. به همین دلیل نازل بودن سطح رایزنی بازرگانی خارجی در دستگاه دیپلماسی خارجی کشور را نیز می‌باید بازتابی از سوگیری نامشخص در حوزه توسعه قلمداد کرد.
باستیا می‌گوید: وقتی کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور می‌کنند! این بیان موجزی است از اهمیت نظریه وابستگی متقابل که به ویژه دیپلماسی تجاری نقش بسیار پررنگی در آن بازی می‌کند. وابستگی متقابل از جمله ابزارهای بسیار موثر در کاهش سطح و عمق تعارضات بین‌المللی است. وابستگی متقابل تنش بین دولت‌ها را به دلیل به مخاطره انداختن تجارت کاهش می‌دهد چراکه توسل به زور ضمن کاستن از سود ناشی از تجارت، جریان ضروری اطلاعات را که به منظور افزایش فهم دوجانبه مورد نیاز است نیز مورد تهدید قرار می‌دهد. آنچه پشت مفهوم وابستگی متقابل وجود دارد این ایده است که دولت‌ها و جوامع جهان نسبت به حوادث و روندهایی که در دیگر کشورها روی می‌دهد آسیب‌پذیر هستند و پیش‌شرط رونق اقتصادی و ثبات سیاسی در یک کشور آن است که دیگر کشورها نیز از این شرایط مشابه بهره‌مند شوند. به عبارت ساده‌تر، پشت این تز، همان تز ساده مبادله آزاد اقتصادی نهفته است که هیچ مبادله آزادی ممکن نیست مگر آنکه طرفین مبادله به طور همزمان از سود و مزایای آن بهره‌مند شوند یا تابع مطلوبیت هر دو به طور همزمان افزایش یابد. توجه به این نکته ضروری است که لزوماً میزان افزایش مطلوبیت طرفین یک مبادله آزاد، یکسان نیست و لزومی هم به این یکسان بودن نیست، مهم و لازم آن است که جمع جبری افزایش مطلوبیت‌ها، جمع جبری دو عدد مثبت باشد یعنی یک بازی مجموع غیرصفر مثبت.
بنابراین نظریه وابستگی متقابل را باید یکی از نظریه‌هایی دانست که ریشه در طرز تفکر جهانی شدن دارد که بر مبنای آن امور دنیا به طور عینی در جهت جهانی شدن است و این جریان عینی در روندهای سیاسی به شکل همکاری میان دولت‌ها منعکس می‌شود و در عین حال جریانی مثبت و در راستای صلح و رفاه بیشتر جهانی است.
با این تفاصیل و جایگاهی که نظریه کلان ساختار سیاسی-اقتصادی در حوزه دیپلماسی تجاری ایفا می‌کند، به نظر می‌رسد مجموعه آنچه بخش خصوصی اقتصاد ایران تلقی می‌شود، طی چهار دهه گذشته به دلیل محوریت یافتن نوعی از جهان‌بینی ایدئولوژیک‌محور که فرضیات، ساختارها، فرآیندها و برون‌دادهای مکانیسم یادشده را یا به طور کامل رد و تخطئه می‌کند یا از آن نه به عنوان یک تز محوری و استراتژیک بلکه حداکثر به عنوان یک تاکتیک کوتاه‌مدت و گذرا بهره می‌گیرد، نه‌تنها نتوانسته از آثار و پیامدهای مثبت دیپلماسی تجاری بهره گیرد که نفوذ پرحجم و پرترافیک ایده‌ها، نظریات و ساختارهایی که عملاً در تضاد و تقابل با مفاهیم درون یک ساختار کلان‌تر به نام لیبرالیسم اقتصادی بوده، هرچه بیشتر بر سطح اصطکاک و ایستایی بخش خصوصی اقتصاد ایران در درون مرزهای جغرافیایی کشور، به شکل گلخانه‌ای، افزوده است. به عبارت ساده‌تر، دیپلماسی تجاری در درون تز وابستگی متقابل و آن نیز در درون یک نظریه بزرگ‌تر به نام لیبرالیسم اقتصادی که موجبات پویایی اقتصادی را فراهم می‌آورد، به دلیل تقابل ساختاری به نظریه درون حاکمیت چهار دهه گذشته، همواره به نوعی سنگ پیش پای تجارت برون‌مرزی و حتی درون‌مرزی ایران بوده و به یک بیان، فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی از تولید تا بازرگانی را نه‌تنها یاری‌گر نبوده که مرزهایی را که آنها می‌توانستند به‌تنهایی فتح کنند نیز به شدت محدود کرده است.
ارسال نظر