سیمان سامان غرب بزرگترین صادرکننده استانی و کشوری
شهریار گراوندی، مدیرعامل شرکت سیمان سامان‌غرب با بیان مطلب فوق گفت: کیفیت برتر محصولات، حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی از همان ابتدا به‌عنوان خط‌مشی و چراغ راه انتخاب تجهیزات و فن‌آوری‌های مــورد نیاز، مبنای انتخاب تامین‌کنندگان خارجی و داخلی شرکت قرار گرفت تا ضمن حفظ محیط زیست، محصولی با کیفیــت بالا که شایسته مشتریان باشد تولید و ارائه کند. شهریار گراوندی افزود: این کارخانه دارای دو خط تولید یکسان با ظرفیت تولید هر خط ۴۰۰۰ تن کلینکر در روز و در مجــــموع ۸۰۰۰ تن کلینکر می‌باشد، اما ظرفیت تولید سیمان با توجه به تجهیزات انتخابی و تحویل سیمان، ۱۰ هزار تن در روز است. وی بیان کرد: در این کارخانه سعی شده که از آخرین تکنولوژی روز دنیا برای تجهیزات (محیط‌زیست و مصرف انرژی) استفاده شود که در این زمینه لوح صنعت سبز کشوری را نیز دریافت کرده‌ایم. همچنین در بخش انرژی همه استانداردهای مربوط به سازمان استاندارد رعایت شده که همین امر سبب شده این واحد از ابتدای راه‌اندازی (اواخر سال ۸۹ و اوایل ۹۰) علاوه بر نیازهای داخلی، بخش عمده‌ای از محصولات خود را به کشور عراق صادر کند.
گراوندی درباره صادرات این شرکت گفت: طی سال‌های بهره‌برداری به عنوان بزرگترین صادرکننده استانی و کشوری مطرح شدیم و توانستیم کیفیت و برند سامان غرب را در عراق و کشورهای هدف مطرح کنیم. همچنین در کشورهای مقصد، توانستیم گوی رقابت را از سایر رقبا برباییم و با محصولات کیفی خود به یک برند شناخته شده تبدیل شویم. این عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت کشور افزود: در حال حاضر در کشور ۸۲ میلیون تن سیمان تولید می‌شود که با راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌کاره، حجم تولید افزایش پیدا می‌کند، این در حالی است که مصرف داخلی ما کمتر از ۵۰ میلیون تن برآورد شده و مازاد آن، راهی جز صادرات ندارد. گراوندی گفت: هماکنون صادرات سیمان و کلینکر به دو کشور عراق و افغانستان صورت می‌گیرد و بخش دیگری نیز از مرزهای جنوبی و از طریق دریا به بنگلادش، کویت، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و سایر کشورهای آفریقایی صورت می‌گیرد. با توجه به محدودیت‌های عراق، کلینکر را به حوزه خلیج‌فارس و بنگلادش صادر کردیم تا مقداری از خلاء بازار عراق را پوشش دهیم.
وی به معضلات موجود در بخش صادرات اشاره کرد و افزود: متاسفانه از اواخر سال 95 با افزایش تعرفه‌های واردات سیمان از سوی دولت عراق، باعث شد که حجم صادرات سیمان و کلینکر به عراق کاهش پیدا کند، البته اقلیم کردستان به طور کامل از این موضوع تبعیت نکرد اما افزایش تعرفه‌شان به‌اندازه‌ای بود که ما توانستیم تنها حضوری اندک داشته باشیم. گراوندی با بیان اینکه جهش بی‌رویه قیمت دلار، چالش‌های بزرگتری را پیش روی صنعت سیمان قرار داده است، گفت: صنعت سیمان از معدود صنایعی بود که توانست براساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور ظرفیت‌سازی کند و سرمایه‌ای بسیار بالا برای آن پایه‌ریزی شد و بخش خصوصی نیز به این صنعت ورود پیدا کرد. متاسفانه به دلیل رکود بازار در پروژه‌های عمرانی و بخش ساختمان، صنعت سیمان طی سه سال گذشته با چالش جدی مواجه بوده و با جهش‌های ارزی صورت‌گرفته، در صورتی که دولت در این زمینه کمکی نکند منجر به توقف واحدهای سیمانی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در صورت استمرار این روند تا سال ۹۸ با توقف، بیکاری نیروهای شاغل در این صنعت مواجه شویم.
وی بیان کرد: اغلب واحدهای سیمانی طی سه سال گذشته نهایت با ۷۰ درصد ظرفیت اسمی خود کار کردند که همین امر باعث رشد هزینه‌های تولید شده است. وی گفت: با صدور بخشنامه‌ها و مصوباتی که طی چند ماه گذشته درخصوص ارز صورت گرفت، سبب شد که هزینه‌های تولید بیشتر از گذشته افزایش پیدا کند. گراوندی افزود: با توجه به قیمت‌هایی که هماکنون در تامین مواد اولیه و قطعات یدکی رخ داده تامین برخی از این مواد از خارج حدود ۴ تا ۵ برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته است. همچنین تهیه برخی از تجهیزات ساخت داخل به واسطه افزایش نرخ ارز، بین دو تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده است. به طور مثال قیمت آجر نسوز از ۴ هزار تومان در هر کیلوگرم به ۱۶ هزار تومان رسیده و قطعات سایشی و مصرفی نیز به همین نسبت افزایش پیدا کرده است. قیمت پاکت سیمان نیز (پاکت کاغذی از یک هزار تومان به سه هزار تومان، پاکت پلی‌پروپیلن از ۵۰۰ تومان به ۱.۵۰۰ تومان رسیده است. وی افزود: به‌رغم اینکه صنعت سیمان از مشمول قیمت‌گذاری خارج شد اما به علت افزایش هزینه‌های استخراج، حمل مواد، دستمزد و به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از طرف سازمان حمایت، این افزایش نرخ کفایت هزینه‌های تولید را ندهد.
این عضو انجمن صنفی صنعت سیمان کشور گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های حفظ این صنعت، صادرات محصولات آن است که متاسفانه با بخشنامه‌های مکرر صادره و همچنین تعهد ارزی باعث شده که این صنعت نتواند استراتژی یکنواخت و پایداری را طرح‌ریزی کند. گراوندی افزود: در حال حاضر بازار عراق و افغانستان دو بازار صادراتی صنایع سیمان است که بیش از هفت درصد صادرات سیمانی را به خود اختصاص داده است که طی سنوات گذشته محصولات خود را به صورت ریالی صادر می‌کردیم، اما بخشنامه جدید ارزی اواخر مردادماه مبنی بر تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکنندگان چالش دیگری را پیش روی این صنعت فراهم آورد. در گذشته واردات به شکل ریالی مرسوم بوده که این تغییر ذائقه نیاز به زمان و برنامه‌ریزی داشت. در این راستا بسیاری از تولیدکنندگان قراردادهایی را با این کشورها داشتند و پیش دریافت‌هایی را بابت محصولات خود دریافت کرده بودند، اما بخشنامه اخیر کارخانه‌ها را از حیث حقوقی متضرر کرده که به نظر می‌رسد دولت باید اقدامات ذیل را برای افزایش صادرات و یا به عبارتی حفظ بازارهای صادراتی که سال‌ها برای آن تلاش شده است، انجام دهد.
الف) معاملات تولیدکنندگان و صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان ریالی شود و در صورتی که ارزی باقی ماند، تعدیل نرخ اظهارنامه‌های گمرکی بابت واردات و صادرات براساس نرخ واقعی دلار اصلاح شود.
ب) در صورت اصرار دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، اعلام زمان چند ماهه برای تکمیل قراردادهای قبلی و مهم‌تر از همه اصلاح تعرفه‌های صادراتی صورت گیرد.
ج) تسهیل در امر صادرات با کاهش هزینه‌های بندری و حمل دریایی به خصوص توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای صادرکنندگان فراهم شود.
وی بیان کرد: تعرفه‌های صادرات برای واردات و صادرات مربوط به زمانی تهیه شده بود که نرخ دلار جهش فعلی را نداشت. در جلسات مکرری که با حضور وزرا، مدیران مربوطه انجام شد اذعان به لزوم اصلاح تعرفه‌ها از طرف ایشان تاکید شد که متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.گراوندی ادامه داد: با توجه به تحریم‌های صورت گرفته از سوی آمریکا علیه شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران و شرکت‌های ایرانی، حجم صادرات کاهش یافته است. همچنین با رشد چشمگیر هزینه‌های حمل دریایی، سبب شده که مقبولیت صادرات سیمان و کلینکر نزد خریداران خارجی به حداقل برسد.وی به موضوع داخلی سیمان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه طی چند سال گذشته رشد مصرف داخلی منفی بوده، پیشنهادات ذیل برای افزایش مصرف داخلی ارائه می‌شود. افزایش مصرف بتن در امر جاده‌سازی و جایگذاری بتن به جای آسفالت، ارائه مشوق‌هایی برای جایگزینی سازه‌های فلزی با بتنی در امر ساختمان‌سازی و واقعی‌کردن قیمت فروش سیمان براساس واقعیات هزینه‌های تمام شده و تطبیق آن با قیمت سیمان در سایر کشورهای همجوار شاید بتوان امیدوار بود که از توقف کارخانه‌های سیمان جلوگیری شود و فرصتی برای نوسازی و بهینه سازی واحدهای سیمانی فراهم شود.
ارسال نظر