صادرات سرمایه
سرمایه‌گذاری خارجی ایرانیان در سایر کشورها چه وضعیتی دارد؟
این موضوع در آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که سالانه توسط کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر می‌شود نیز آشکار است. مطابق با گزارش آنکتاد در سال ۲۰۱۸، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده در ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۰۱۹/ ۵ میلیارد دلار ذکر شده است. در مقابل در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سایر کشورها در سال ۲۰۱۷ عددی ذکر نشده است. در این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سایر کشورها در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۰۴ میلیون دلار، ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۲۰ میلیون دلار، ۲۰۱۴ بالغ بر سه میلیون دلار، ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۸۹ میلیون دلار و ۲۰۱۲ بالغ بر ۳۵۶/ ۱ میلیارد دلار ذکر شده است.
بنابر اظهارات برخی مسوولان خروج سرمایه از ایران زیاد است، اما این خروج سرمایه برای مثال به خرید ملک در خارج اختصاص می‌یابد و عمدتاً در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت نمی‌گیرد تا منافع آن به کشور برسد. طبق گزارش آنکتاد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهایی همچون آمریکا و چین در سایر کشورها در سال ۲۰۱۷ بالاتر از میزان مبالغ جذب‌شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا نزدیک به آن و حتی در خصوص ژاپن چندین برابر آن بوده است. به نظر می‌رسد این کشورها به اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها و اعمال نفوذ در تجارت بین‌الملل از این طریق آگاهی پیدا کرده و در راستای آن برنامه‌ریزی و عمل می‌کنند. شاید برخی استدلال کنند که ایران خود نیازمند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها. در پاسخ باید گفت مبانی توجیه‌کننده سرمایه‌گذاری در سایر کشورها و فواید آن عبارتند از: توسعه تجارت و استفاده از منابع بین‌المللی، کسب دانش مدیریت و تجربه سرمایه‌گذاری در سطح بین‌المللی، شناخته شدن برندها در سطح بین‌المللی، بالا رفتن توانایی‌ها و امکان رقابت با شرکت‌های بین‌المللی، به‌روزآوری و انتقال تکنولوژی‌ها و دانش فنی، نفوذ در بازارهای بین‌المللی و ایفای نقش مهم‌تر در بازار بین‌المللی و اخذ سهم بیشتر در بازار بین‌المللی همچون افزایش صادرات.
ابعاد حقوقی سرمایه‌گذاری در خارج
یکی از پیش‌شرط‌های اساسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سایر کشورها کسب دانش حقوقی است. سرمایه‌گذاری ایران یا ایرانیان در خارج از کشور به طور کلی می‌تواند مشمول سه گروه از مقررات قرار گیرد.
۱- قوانین داخلی ایران برای سرمایه‌گذاری در خارج: مطابق با ماده ۱ قانون اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (سازمان سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۵۴، مسوولیت تمرکز، تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج بر عهده سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. وفق بند ۴ ماده ۸ اساسنامه مذکور، تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری ایران در خارج بر عهده شورای عالی سازمان سرمایه‌گذاری است که طبق ماده ۷ اساسنامه مذکور تشکیل می‌شود. در اجرای ماده ۱ و بند ۴ ماده ۸ اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری، آیین‌نامه سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج از کشور نیز در ۱۳۷۶ توسط هیات وزیران به تصویب رسید. طبق ماده ۱ آیین‌نامه مزبور، سازمان سرمایه‌گذاری با دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز به شرح ماده ۴ آیین‌نامه، هریک از طرح‌های سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور را در هیات فنی سازمان مطرح نموده و پس از حصول نظر هیات فنی، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصمیم در شورای عالی سرمایه‌گذاری مطرح می‌کند. در ماده ۲ آیین‌نامه نیز شرایط اساسی طرح‌های سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته است.
این ماده مقرر کرده است طرح‌های سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور علاوه بر داشتن توجیهات لازم باید الزامات زیر را تامین کنند: الف- بازدهی طرح سرمایه‌گذاری به میزانی باشد که مجموع سرمایه نقدی و غیرنقدی سرمایه‌گذار ایرانی، حداکثر ظرف پنج سال پس از بهره‌برداری، بازگشت داده شود. ب- حداقل ۸۰ درصد سرمایه سرمایه‌گذار ایرانی به صورت غیرنقدی شامل کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه، دانش فنی، خدمات و نیروی انسانی، از داخل کشور تامین شود. ج- نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده باشد. تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه نیز مقرر کرده است محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ناشی از مقررات عمومی صادرات و واردات برای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه‌ای که به عنوان سرمایه غیرنقدی سرمایه‌گذار ایرانی از کشور خارج می‌شوند بر طرح‌های سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط شورای عالی تصویب می‌شوند اعمال نمی‌شود.
علاوه بر این، به موجب قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک) در سال ۱۳۷۱، ایفیک در اجرای ماده ۲ اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری به منظور سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور، در سال ۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شد. به دنبال تاسیس ایفیک، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده دولت ایران در خارج، در دوره قبل از انقلاب اسلامی هم به این شرکت واگذار شد.
۲- قوانین سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌پذیر: علی‌الاصول سرمایه‌گذاری‌ها تابع قوانین و مقررات قابل اعمال کشور محل انجام سرمایه‌گذاری همچون قوانین ورود و خروج سرمایه، مالیاتی، پولی و بانکی و... است. در همین راستا بند ۷ از ماده ۴ آیین‌نامه فوق مقرر کرده است که متقاضی سرمایه‌گذاری در خارج از کشور باید اطلاعات و مدارک مربوط به قوانین و مقررات کشور محل سرمایه‌گذاری در خصوص نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ورود و خروج سرمایه خارجی همچنین مالیات و دیگر کسور قانونی که به درآمد خالص شرکت مشترک و سود سهامداران آن تعلق می‌گیرد را به سازمان سرمایه‌گذاری ارائه دهد.
۳- معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه‌گذاری خارجی: ایران تاکنون بیش از ۶۰ معاهده سرمایه‌گذاری خارجی با سایر کشورها امضا کرده است. به طور کلی این معاهدات برای حمایت از سرمایه‌گذاران تنظیم شده است و توسط اتباع کشورهای توسعه‌یافته بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا غالب سرمایه‌گذاری‌ها در سایر کشورها به وسیله کشورهای توسعه‌یافته و اتباع آنها صورت می‌گیرد. با وجود این، متن این معاهدات برای حمایت از سرمایه‌گذاران هر یک از طرفین متعاهد تنظیم شده و از این‌رو سرمایه‌گذاری ایرانیان نیز می‌تواند در قالب آن انجام گرفته و از مزایای آن بهره‌مند شود. به منظور بهره‌مندی از حمایت‌های مقررشده در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذار ایرانی لازم است شرایط مقررشده در معاهده مربوطه برای سرمایه‌گذاری در کشور میزبان همچون اخذ مجوز ورود سرمایه را رعایت کند. ایران همچنین در سال ۱۳۸۲ عضو کنوانسیون تاسیس آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (میگا) شده است. با توجه به عضویت ایران در این کنوانسیون، سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج می‌توانند با رعایت شرایط آن برای پوشش ریسک‌های غیرتجاری سرمایه‌گذاری خویش در کشورهای در حال توسعه (عضو میگا) اقدام کنند.
ایران با وجود ظرفیت‌های بالایی که دارد و همچنین تعداد بالای معاهدات سرمایه‌گذاری که با سایر کشورها منعقد کرده است، در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاری در خارج موفق عمل نکرده است. باید توجه شود اگر میزان این نوع سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد، اثرگذاری ایران در تجارت بین‌المللی بیشتر شده و تحریم ایران نیز سخت‌تر می‌شود. پیشنهاد می‌شود دولت با استفاده از کارشناسان داخلی و بین‌المللی آشنا به سرمایه‌گذاری خارجی برنامه مدونی در این خصوص به صورت بلندمدت تنظیم و در راستای آن عمل کند. در این راستا می‌توان از تجربه کشورهای موفق نیز استفاده کرد و آن را با ویژگی‌های ایران تطبیق داد. متاسفانه با وجود برنامه‌های متعددی که در کشور تنظیم می‌شود، در اجرا، معیارهای طرح توجیهی زمان تنظیم بسیاری از آنها محقق نمی‌شود. از این‌رو لازم است در کنار تنظیم برنامه کارشناسی‌شده، تیم اجرایی آن نیز کاملاً مناسب با طرح مربوطه چیده شود تا حصول اهداف برنامه‌ریزی‌شده ممکن شود.
ارسال نظر