بارقه‌های امید
عملکرد صادراتی ایران در نیمه نخست سال ۹۷ چگونه بود؟
چون این واحدها حتی با وجود دیوار تعرفه، قدرت رقابت در داخل را نیز ندارند، چه رسد به رقابت با برندهای قدرتمند بازارهای جهانی. توسعه صادرات متاثر از تولید رقابت‌پذیر است و تولیدات هر کشور در سه حلقه ملی، منطقه‌ای و جهانی مصرف می‌شوند. بر همین اساس نظام‌های تجاری نیز در سه حلقه National و regional و global طبقه‌بندی می‌شوند و هرچه تولیدات رقابت‌پذیرتر شوند، دادوستد آنها در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تعمیق بیشتری می‌یابد. تا جایی که شرکت‌های بزرگ چندملیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی، گستره عظیمی از گیتی را در تصرف خود خواهند داشت.
توسعه صادرات در نظام جهانی کنونی نیازمند ارتباط عمیق با اقتصاد سایر کشورهاست. این بدان معنی است که توفیق در برنامه‌های صادراتی نیازمند عضویت در زنجیره جهانی تولید (مالی، تکنولوژیک و علمی) و زنجیره‌های ارزش جهانی تولید است. صادرات امروزه فقط صدور محصول نهایی نیست؛ ممکن است برای تولید یک محصول چندین کشور با هم مشارکت کنند و در عین حال هیچ کشوری مالک کل زنجیره تولید نباشد و در این میان نظام صادراتی ایران نیازمند ورود به بازارهای منطقه است.
بر اساس آخرین یافته‌ها، تجارت منطقه‌ای نقطه اتکای مطلوبی برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی است. سهم صادرات غیرنفتی از رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های گذشته حدود ۵/ ۷ تا ۱۰ درصد برآورد می‌شود. با این وصف، درصورتی که هدف‌گذاری رشد هشت‌درصدی هدف و مطلوب نظر دولت باشد، یعنی سالانه باید به GDP کشور ۵۰ میلیارد دلار افزوده شود که با احتساب سهم ۵/ ۷ تا ۱۰درصدی، رشد صادرات غیرنفتی سالانه فقط باید حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار افزایش یابد. حال آنکه با تعیین نرخ رشد ۷/ ۲۱درصدی برای صادرات غیرنفتی (اعلامی در برنامه ششم توسعه) باید سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی اضافه شود و طبیعی است که تحقق چنین هدفی نیازمند ایجاد ظرفیت‌های صادراتی (مگاپروژه‌های صادراتی)، جذب سرمایه‌گذاری هنگفت (سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی که برای پنج سال (طول برنامه ششم) معادل ۳۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود) و توسعه زیرساخت‌های تجاری در کشور و از همه مهم‌تر توسعه روابط سیاسی و بانکی و انعقاد پیمان‌های تجارت ترجیحی و آزاد با دنیاست.
رشد اقتصادی و صادرات در ایران
بیش از چهار دهه رویای توسعه صادرات غیرنفتی وجه غالب برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده است. با مقایسه آمار رشد در طول ۵۰ سال گذشته درمی‌یابیم اقتصاد ایران ۶/ ۶ برابر رشد داشته است. در حالی که در همین مدت اقتصاد هند ۵/ ۱۳ برابر، اقتصاد مالزی۲۰ برابر، اقتصاد کره جنوبی ۳۴ برابر و اقتصاد چین ۶۳ برابر رشد داشته است. اگرچه مقوله توسعه و رشد اقتصادی دربردارنده مفاهیم گسترده‌ای است، اما در بخش صادرات دولت‌ها تدابیر مشابهی برای جهت‌دهی منابع حاصل از تولید به سمت صادرات غیرنفتی و شدت‌بخشی به رشد صادرات اتخاذ کرده‌اند. در ایران مجموعه این برنامه‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت با توفیقاتی همچون مثبت شدن تراز تجاری و بهبود نسبی ارزش یا وزن صادرات همراه بوده است، اما در مجموع جهش مورد انتظار و اهداف از پیش‌تعیین‌شده در بخش صادرات غیرنفتی به مفهوم واقعی حاصل نشده است.
چراکه عوامل اصلی موثر بر رشد صادرات غیرنفتی و متغیرهای اقتصادی در کنار عواملی همچون تکمیل زنجیره ارزش و تولیدات صنعتی، بهبود شاخص‌های حکمرانی، بهبود فضای کسب‌وکار و شاخص‌هایی همچون تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه، افزایش اشتغال و رونق تولید در کشور در کنار متغیر نرخ ارز، نرخ تورم و هزینه بالای مبادله در ایران تاثیرات عمیقی بر نظام صادرات دارند. از دیگر سو، فقدان برنامه‌ای جامع و دقیق که منحصراً توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یک ضرورت و هدف کلیدی در رئوس برنامه‌های اقتصادی کشور قرار دهد موجب شده نظام صادرات کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند که با شروع دور جدید تحریم‌ها در سال جاری بر حجم این مشکلات افزوده شد.
کارنامه صادرات در نیمه نخست سال ۹۷
سال۹۷ را می‌توان یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌های اخیر در بخش صادرات به شمار آورد؛ سالی که وجه مشخصه آن بروز انواع شوک‌های قیمتی در بازار دارایی‌های مالی و فیزیکی به واسطه بروز شرایط تحریمی و انتظارات منفی ناشی از جو روانی تحریم‌ها بوده است. با این حال، آثار ناشی از شوک‌های برشمرده به انضمام نوسانات متغیر ارز که در راس شوک‌های حاصل از تحریم قرار داشت، در حوزه صادراتی نمود کمتری نسبت به اقتصاد داخل داشت. آمار عملکرد صادرات شش‌ماهه نخست سال ۹۷، حاکی از عملکرد ۱/ ۲۳ میلیارددلاری فروش محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است که در نتیجه آن بالغ بر ۷۵ درصد از اهداف صادراتی شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ کشور تامین شده است. در جدول ۱ ارقام تفصیلی عملکرد صادراتی نیمه نخست سال جاری ارائه شده است.
نکته دیگر در خصوص عملکرد صادراتی نیمه اول سال ۹۷ رشد ۱۳درصدی مجموع صادرات شش‌ماهه سال جاری در مقایسه با رقم ۲۰ میلیارددلاری مدت مشابه سال قبل است. مهم‌ترین دلیل این بهبود عملکرد، رشد ۱۷درصدی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی طی این مدت بوده است که در برابر کاهش سه‌درصدی متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی، بهبودی در رابطه مبادله محصولات ایرانی با محصولات خارجی به شمار می‌رود.
تحرک در زنجیره ارزش
بهبود شاخص ارزش میانگین هر تن کالای صادراتی، مبین تحرک در زنجیره ارزش محصول صادراتی است. به بیان ساده بهبود در ارزش میانگین صادرات در نتیجه افزایش ضریب مهندسی در محصولات صنعتی و تولیدی کشور است. افزایش ضریب مهندسی در محصولات صادراتی هر کشور از عوامل تاثیرگذار رشد نظام تولید و صنعتی آن حوزه است که استعداد صادرات کشور را از صدور مواد اولیه و خام به سمت محصولات میانی و نهایی با ارزش‌افزوده بالا ترقی می‌دهد.
واضح است که در تولید محصولات صادراتی و صنعتی، ارتباط مستقیمی میان پیچیدگی فرآیند تولید و میزان ارزش‌افزوده حاصل از آن برقرار است. به طور مثال در صورتی که دو محصول با فرآیند تولید متفاوت اما آلیاژ و وزن یکسان را در نظر بگیریم، محصولی که فرآیند تولید پیچیده‌تر را داشته و در واحد جرم هزینه بالاتری را جذب کرده است، قیمت بالاتر و ارزش‌افزوده بیشتری دارد که از آن به عنوان ارتباط ضریب مهندسی و ارزش‌افزوده حاصل از تولید یاد می‌شود و اهمیت استراتژیک دارد. دولت دوازدهم برنامه‌های کانونی مهمی برای بهبود زنجیره ارزش تدوین کرده و اولویت‌های سرمایه‌گذاری را با عنایت به ارزش حاصله از سرمایه‌گذاری در فرآیند تولید از انتها به ابتدا برنامه‌ریزی کرده است. فرمولی که موجب رشد تولید و صادرات کشورهای توسعه‌یافته شده است، در منظومه تولید ایران نیز مصداق دارد و در یک جمله به معنی عبور از خام‌فروشی، ارتقای ارزش‌افزوده محصول و کاهش هزینه مبادله است.
تحلیل ترکیب صادرات
به لحاظ ترکیب صادراتی بررسی آمارها حاکی از تغییر ساختار سبد صادراتی به نفع صادرات صنعتی و به زیان میعانات گازی است. این امر به لحاظ الزامات اقتصاد مقاومتی و جابه‌جایی نقطه اتکای صادراتی کشور از مزیت‌های منابع -که موجب اتلاف منابع ملی است- به سمت مزیت‌های صنعتی، دستاورد مثبتی ارزیابی می‌شود که در دولت دوازدهم جزو رئوس برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و می‌تواند در آینده گرانیگاه نظام تولید را از منابع ارزان ملی به سوی مزیت‌های رقابتی تغییر دهد.
مطابق ارقام مندرج در جدول ۲ بالاترین افزایش سهم صادرات مربوط به تولیدات صنعتی به جز پتروشیمی است. در رتبه دوم، بهترین عملکرد مربوط به محصولات پتروشیمی است که با افزایش ۸/ ۲درصدی از سهم‌بری این رشته فعالیت از صادرات غیرنفتی مواجه بوده است. به منظور بررسی دقیق‌تر دلایل این افزایش سهم، در ساده‌ترین گام باید به بررسی تغییرات متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی برحسب اجزای برشمرده در قسمت قبل پرداخت. در جدول ۳ آمار قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی برحسب ترکیبات اصلی طی نیمه نخست سال ۹۷ ارائه شده است.
مطابق داده‌های شش‌ماهه اول ۹۷ اگرچه صادرات میعانات گازی با افزایش ۳۲درصدی متوسط قیمت در هر تن مواجه بوده، اما به واسطه کاهش مقداری صادرات، با کاهش سهم‌بری از سبد صادرات غیرنفتی مواجه شده است. در مقابل، صادرات محصولات پتروشیمی و صنعتی، با متوسط قیمت کالای صادرشده با رشد به ترتیب ۱۳ و هشت‌درصدی همراه بوده است و نتیجتاً به واسطه این افزایش قیمت و همچنین افزایش وزنی صادرات، سهم هر دو گروه کالایی از سبد صادرات غیرنفتی افزایش یافته است که بیانگر بهبود میانگین زنجیره ارزش صادراتی است.
بهبود کیفی سبد صادرات
در نهایت برداشت مقدماتی از صادرات شش‌ماهه اول سال ۹۷ گویای بهبود کیفی سبد صادرات غیرنفتی از منظر ترکیب اقلام صادراتی است. با این حال، بررسی‌ها زمانی کامل‌تر می‌شود که آمار تغییرات قیمتی برحسب گروه‌های تفصیلی مورد ارزیابی قرار گیرد که در جدول ۴ به آن پرداخته شده است. بر اساس داده‌های جدول ۴ تا پایان مردادماه سال جاری، بالاترین افزایش قیمت محصولات صادراتی در صنایع شیمیایی (بالاخص پتروشیمی) و صنایع وابسته به آن رخ داده است. در مرحله بعد نیز فلزات معدنی با افزایش قیمت ۵/ ۶۷درصدی در زمره بالاترین کالاهای مشمول افزایش قیمت در بخش صادراتی شده‌اند. این دو گروه محصول، مجموعاً سهم بزرگی از صادرات صنعتی کشور (بالغ بر ۶۵ درصد) را به خود اختصاص داده‌اند و تغییرات آنها در سبد صادرات غیرنفتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
از مهم‌ترین دلایل رشد در گروه فلزات، دستیابی به رشد ۲۲درصدی تولید فولاد در مقایسه با رشد شش‌درصدی تولید فولاد جهانی در سال ۲۰۱۷ بوده است. در چهارماهه ابتدایی سال ۹۷ با بهره‌برداری واحدهای جدید فولادی ظرفیت تولید فولاد خام کشور به ۳۴ میلیون تن و صادرات فولاد به محدوده ۹ میلیون تن رسید.
برحسب انواع گروه‌های مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سبد صادراتی، بالاترین عملکرد مربوط به کالاهای واسطه‌ای با سهم ۶/ ۸۱ درصد و سپس کالاهای مصرفی با سهم ۱۶درصدی بوده است. البته، برحسب درصد رشد ارزشی عملکرد فوق متفاوت بوده و بهترین عملکرد مربوط به گروه کالاهای سرمایه‌ای بوده است و در نتیجه آن، سهم این گروه کالایی از سبد صادرات غیرنفتی از ۸/ ۰ درصد در دوره مشابه سال قبل به ۹/ ۱ درصد در سال جاری افزایش یافته است. در مقابل، در رابطه با کالاهای واسطه‌ای رشد کمتری به نسبت دو گروه قبل رخ داده و سهم این گروه کالایی از سبد صادراتی در دوره مورد بررسی از ۸۳ درصد به ۴/ ۸۱ درصد کاهش یافته است.
مصائب صادرات ایرانی
فضای غیررقابتی و حضور شرکت‌های دولتی مانع رشد بخش خصوصی واقعی در صادرات کشور شده است. همین مساله موجب شده رغبت و سرمایه لازم برای ایجاد شرکت‌های بزرگ در ایران وجود نداشته باشد. با نگاهی به سهم شرکت‌های بالای یک میلیارد دلار درمی‌یابیم سهم بخش خصوصی از صادرات کشور ناچیز است و در عمل بزرگ‌ترین صادرکننده همچنان دولت است. آمارها همچنین نشان می‌دهد ۵۰۰ شرکت اول صادراتی ایران، بیش از ۸۲ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را انجام می‌دهند و ۱۸ درصد باقیمانده را ۸۶۶۸ شرکت یا شخص حقیقی. در مجموع مقیاس شرکت‌ها در رقابت جهانی کوچک است و منجر به رقابت منفی در میان بنگاه‌های داخلی در بازارهای خارجی می‌شود. در نگاهی کلی می‌توان ۱۰ چالش را برای نظام صادرات ایران برشمرد:
۱- عدم عضویت ایران در WTO که باعث افزایش هزینه‌های مبادله کالا و پول به واسطه اعمال تعرفه و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
۲- فقدان روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف صادراتی و نیز عدم امکان صدور ضمانتنامه بانکی در موعد مقرر برای قراردادهای بین‌المللی که باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های تجاری به ویژه در حوزه صدور خدمات فنی-مهندسی شده است.
۳- ناپایداری و عدم ثبات در روابط بین‌الملل و وقوع تحریم‌ها که باعث شده جذابیت ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی کاهش یابد. تردیدی نیست که توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند تنش‌زدایی در روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان است.
۴- اولویت دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی که باعث شده حتی در عراق و سوریه نیز سهم ایران از بازسازی این کشورها مطلوب نباشد و کشورهای دوستی نظیر افغانستان، هند و چین نیز در مسیر توسعه روابط تجاری با ایران چندان که شایسته است، همراه نباشند.
۵- عدم جذابیت لازم برای نقدینگی فریزشده در نزد مردم برای ورود به بخش مولد اقتصادی کشور و عدم تعریف مشوق‌های جذاب از سوی دولت برای هدایت این منابع به سمت تولید رقابت‌پذیر (نظیر معافیت مالیاتی، کاهش نرخ بهره بانکی و...)
۶- عدم ثبات نرخ ارز برای سرمایه‌گذاری که بسیار نگران‌کننده است و مانع اصلی آن تلقی می‌شود.
۷- کمبود زیرساخت‌های لجستیکی در حوزه صادرات، فقدان شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل و ناوگان مورد نیاز و همچنین شرکت‌های لجستیکی بزرگ.
۸- هزینه بالای خدمات بندری و حمل‌ونقل دریایی در حوزه صادرات و نبود فضای رقابتی با شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی برای حضور بخش خصوصی در بخش حمل‌ونقل و تعدیل هزینه صادرات.
۹- زیرساخت نامناسب جاده‌ای و ترانزیتی و نبود خطوط منظم هوایی و دریایی به مقاصد صادراتی و کمبود امکانات تکنولوژیک مدرن در بنادر و گمرکات برای کاهش هزینه و زمان بارگیری و تخلیه کالا که موجب تضعیف فرآیند صادرات می‌شود.
۱۰- کمبود منابع حمایتی و تشویقی تخصیصی به توسعه صادرات غیرنفتی.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در مجموع، اگرچه عملکرد صادراتی سال ۱۳۹۷ از منظر بهبود ساختار سبد صادراتی و قیمت آن، روند مطلوبی داشته، اما به واسطه فشار ناشی از شوک متغیرهای ارزی، ضروری است دولت تا پایان سال این روند را حفظ کند. از این‌رو، در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال۹۷ مجموعه محورهایی تحت عنوان فعالیت‌های ۹گانه صادرات‌محور مورد حمایت قرار گرفته که عبارتند از:
حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف
پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادرات‌گرا و بازسازی و نوسازی نظام لجستیک آنها در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف
کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی
کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات
پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار
پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف
کمک به تقویت و توسعه خوشه‌ها و شبکه‌سازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرات‌گرا
کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
در این بسته، اولویت با پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم ایجاد ارزش‌افزوده و همچنین تولیدات دانش‌بنیان بوده و تلاش بر آن است تا واحدهای تولیدی- صادراتی به تولید صادراتی با ارزش‌افزوده بالا و برخوردار از توان رقابت و ماندگاری در بازارهای بین‌المللی ترغیب شوند. با این ترتیب و همچنین افزایش اتکای سبد صادراتی به تولیدات صنعتی، می‌توان امید داشت که تا پایان سال ۱۳۹۷ عملکرد ۱۰۰درصدی صادرات غیرنفتی محقق شود.
ارسال نظر