به گفته او افزایش صدور جواز تاسیس نشان‌دهنده انگیزه و علاقه سرمایه‌گذاران برای مشارکت در حوزه صنعت و صدور پروانه بهره‌برداری از واحدهایی خبر می‌دهد که وارد چرخه تولید شده‌اند. رحمانی ادامه داد: در شرایط فعلی، تولید به‌عنوان استراتژی کلان کشور مورد توجه ویژه و در اولویت همه برنامه‌هاست. وی تاکید کرد: در بازدیدها و جلسات متعدد با فعالان و مسوولان اقتصادی استان‌ها، همواره از همه متولیان امر تولید، چه دولتی و چه بخش خصوصی، درخواست داریم که در صورت بروز مساله‌ای در این حوزه؛ بهنگام و به‌موقع وارد عمل شوند و مانع بروز اختلال در مسیر تولید شوند. خوشبختانه بسیاری از دستگاه‌های دولتی و خصوصی با مجموعه صنعت، معدن و تجارت همکاری و همراهی سازنده‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به تلاش‌های ستودنی استانداران اشاره کرد که همواره پای کار هستند و تلاش خود را برای رفع مسائل به کار می‌بندند.

رحمانی بیان کرد: در دوره قبلی تحریم‌ها و با هدف ایجاد فاصله طبقاتی کشورهای تحریم‌کننده، واردات کالاهای لوکس را برای کشورمان آزاد گذاشته بودند و در دوره جدید برخی محصولات نهایی و آماده مثل خودرو را تحریم کرده‌اند ولی همین کشورها مانع واردات لوازم یدکی و قطعات خودرو به ایران می‌شوند و این همان نقطه‌ای است که می‌توان به اهداف نادرست آنها پی برد و برای عبور از آن برنامه‌ریزی کرد. وزیر صمت تصریح کرد: در بخش معدن هم رویکردی مشابه در دستور کار تحریم‌کنندگان قرار دارد و در حالی که مانع صادرات محصول نهایی فولاد ما می‌شوند ولی صادرات مواد خام و کنسانتره را آزاد گذاشته‌اند. وی افزود: در قبال این رویکرد، ما در نقطه مقابل عمل کردیم و خوشبختانه در سال گذشته خام‌فروشی مواد معدنی ما کاهش قابل قبولی داشته و این مواد با ایجاد ارزش افزوده وارد چرخه تولید کشورمان شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ و ذیل محورهای هفت‌گانه فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حفظ تولید و اشتغال موجود با جدیت دنبال می‌شود. وی افزود: به همین دلیل است که از بانک‌ها می‌خواهیم هیچ واحد صنعتی را به تملک خود درنیاورند و مانع فعال بودن واحد نشوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی باید فعال شود و واحدهایی که امکان توسعه دارند را باید با جدیت حمایت کنیم. وی بیان کرد: در شرایط تحریم چند امر باید جدی گرفته شود که از جمله آنها می‌توان به جلب مشارکت حداکثری ظرفیت‌های خود صنعتگران و تشکل‌های بخش‌خصوصی و همچنین کاهش چشمگیر بوروکراسی‌های زائد اداری اشاره کرد.

رحمانی در خصوص مسائل مطرح شده در مورد مالیات ارزش‌افزوده و مالیات‌های اعمال شده بر بخش‌های دفتری شهرک‌های صنعتی، توضیح داد: خوشبختانه قانون در حال اصلاح است و انتظار داریم این موضوع به اتاق‌های اصناف سطح کشور هم تسری پیدا کند. وی اضافه کرد: به‌منظور توسعه صادرات غیرنفتی به میزان قابل‌ملاحظه و کاملا محسوس، تعداد بخشنامه‌های موجود را کاهش داده‌ایم البته مساعدت‌های بانک مرکزی را هم در این حوزه باید لحاظ کنیم.

رحمانی در ادامه اعلام کرد: در شرایط فعلی و پیرو مصوبه سران قوا و هیات دولت تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار بوده و قائم‌مقام وزارت صمت به‌طور خاص و ویژه موارد را دنبال خواهند کرد که امیدواریم نتایج خوب آن به‌زودی مشهود باشد. وزیر صمت همچنین گفت: وضعیت ارزی کشور در شرایط کنونی باید به سمت رونق صادرات غیرنفتی هدایت شود و از ظرفیت موجود باید بهترین بهره‌برداری ممکن را داشته باشیم. رحمانی تاکید کرد: استان‌های حاشیه دریای خزر باید با هم‌افزایی و همکاری سازنده با یکدیگر، بحث افزایش صادرات به کشورهای همسایه شمالی را عملیاتی کنند. وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز صادراتی را توجیه‌پذیر و قاچاق کالا را توجیه‌ناپذیر می‌کند، فرصت کنونی باید از طرف تجار و صادرکنندگان ما جدی گرفته شود.