ضربه سیاست‌های داخلی
موانع توسعه صادرات در اقتصاد ایران کداماند؟
یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشورها که آنها را به یکدیگر پیوند داده است، بازرگانی خارجی یا تجارت است. چه آن زمان که مبادلات پایاپای و به صورت کالایی صورت می‌گرفت و چه در این زمان که تجارت تنها با کلیک بر یک دکمه انجام می‌شود، تجارت ابزاری برای نشان دادن قدرت و توانمندی‌های کشورها محسوب می‌شود. مدل‌ها و الگوی‌های تجارت مختلف و برای هر کشور متناسب با مزیت‌هایی که دارند متفاوت است. همین موضوع است که کشورهایی مانند آمریکا و چین با شناسایی پتانسیل‌های طبیعی و غیرطبیعی خود توانسته‌اند با جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌هایی نوین توان تولید اقتصادی خود را افزایش داده، مازاد آن را صادر کرده و به اقتصادهای اول و دوم دنیا تبدیل شوند. در واقع رشد اقتصادی کشورها به طور مستقیم با صادرات آنها ارتباط دارد که از طریق تقسیم کار، افزایش کارایی و بهبود بهره‌وری به توسعه دست می‌یابند. توسعه صادرات در بلندمدت باعث افزایش ذخایر ارزی، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت آنها می‌شود. تجارت خود تابع متغیرهای درون‌زا و برون‌زایی است که به شدت از آنها تاثیر می‌پذیرد.
این متغیرها شاید در کوتاه‌مدت نمود عملی نداشته باشند اما در بلندمدت اگر برنامه‌ای مدون برای آنها تعریف نشود، تراز پرداختی کشور را با کسری مواجه خواهد ساخت. کشورهایی که صنعتی هستند طبیعتاً کالاهای صنعتی با ارزش‌افزوده بالا را صادر می‌کنند. برخی کشورهای در حال توسعه هم درگیر صادرات یک محصول که عمدتاً هم منابع طبیعی مانند نفت است، می‌شوند که اگر تنها به صادرات همین محصول بسنده کنند در مقابل ناملایمات و فشارهای خارجی شکننده خواهند بود و آثار منفی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهند کرد. تجربه کشورهای در حال توسعه همچون مالزی حاکی از آن است که این کشور با بهره‌گیری و استفاده از الگوهای توسعه صادراتی کشورهایی همچون سنگاپور توانسته در استراتژی بلندمدت صادراتی خود با ایجاد تنوع در صادرات محصولات غیرنفتی ارزش صادرات خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. این نشان می‌دهد اگر کشورها از الگوی اقتصاد باز تبعیت کنند می‌توانند خود را همگام با کشورهای توسعه‌یافته به پیش ببرند.
نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای تدوین‌شده کشور نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های صادرات در هیچ یک از آنها (به جز در سال اول برنامه چهارم توسعه) ۱۰۰ درصد محقق نشده است. قابل اثبات است که همواره رابطه‌ای مستقیم بین میزان تولید و حجم صادرات وجود دارد و این موضوع برای کشوری مانند ایران که دستخوش تغییرات الگوهای اقتصادی و سیاسی از بعد از انقلاب اسلامی بوده نتوانسته کارکرد مناسبی داشته باشد. در کنار این موضوع با افزایش روزافزون جمعیت و پایان‌پذیری منابع طبیعی، افزایش هزینه استخراج و نااطمینانی از شرایط آینده نفتی، راهی به جز تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی وجود ندارد. بودجه کشور نیز متکی به درآمدهای نفتی است تا بتواند هزینه واردات کالا و خدماتی را که تکنولوژی و فناوری آن در کشور وجود ندارد بپردازد. بودجه کشور همواره با کسری مواجه بوده است و این بدان معناست که دولت نیز همتی برای تاکید بر صادرات غیرنفتی ندارد.
از دریچه آمار
مقدار و ارزش صادرات غیرنفتی و همچنین گروه کالاهای دسته‌بندی‌شده بر اساس آمار بانک مرکزی در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، دوره دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بیشترین مقدار و همچنین ارزش صادرات غیرنفتی مربوط به سال ۱۳۹۶ و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۴ است. در میان گروه کالاهای صادراتی، بیشترین میزان ارزش صادرات مربوط به کالاهای صنعتی و با اختلاف پس از آن کالاهای سنتی و کشاورزی است. این روند در کل دوره مورد بررسی تکرار شده است.
بیشترین رشد مقدار صادرات مربوط به سال ۱۳۹۵ و برابر با ۳/ ۴۳ و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۴ و برابر با منفی ۹/ ۴ بوده است. در مورد ارز صادرات بیشترین میزان رشد مربوط به سال ۱۳۹۰ و برابر با ۴/ ۲۷ و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۹۰ و برابر با منفی ۷/ ۳ است. بیشترین و کمترین رشد صادرات کالاهای صنعتی نیز در همین سال اتفاق افتاده است و این موید این مساله است که مهم‌ترین کالاهای صادرات غیرنفتی را کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهند. از آنجا که بیشترین کاهش ارزش صادرات در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده مشخص می‌شود که شروع تحریم‌ها یک شوک منفی به صادرات غیرنفتی به‌خصوص صادرات کالاهای صنعتی وارد کرده است. صادرات محصولات کشاورزی و سنتی یک سال پس از آغاز تحریم‌ها کمترین رشد را از خود نشان داده‌اند.
نکته جالب توجه اینکه بیشترین و کمترین رشد ارزش صادرات غیرنفتی مربوط به دولت دهم بوده است. بیشترین رشد به دلیل افزایش بی‌سابقه صادرات نفت خام بوده که بر صادرات غیرنفتی نیز تاثیر گذاشته و کمترین رشد هم به دلیل آغاز تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی علیه ایران بوده است. با این اوصاف، رشد اقتصادی نیاز به نیروی محرکه قوی و پیوسته دارد تا تحت تاثیر شوک‌های داخلی و خارجی دچار تغییرات و نوسانات شدید نشود. به همین دلیل است که صادرات غیرنفتی به دلیل داشتن پتانسیل‌های بالقوه و امکان ایجاد تنوع می‌تواند گام موثری در ایجاد شرایط باثبات‌تر برای تمامی بخش‌های اقتصادی محسوب شود. با توجه به اهداف چشم‌انداز بلندمدت و برنامه‌هایی که جهت توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است، ایران کشوری توسعه‌یافته با کسب جایگاه اول در منطقه است اما تنها هفت سال تا دستیابی به اهداف مانده و کشور درگیر مشکلات عدیده در تمامی بخش‌هاست. صادرات به عنوان متغیر اصلی تولید ناخالص داخلی از یک طرف درگیر معضلات اقتصادی داخلی و از طرف دیگر قربانی مناقشات سیاسی خارجی شده است. از نوسانات نرخ ارز تا خروج آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم‌ها فعالیت‌های صادراتی را تحت تاثیر قرار داده است.
تیشه بر ریشه خود زدن
شاید به جرات بتوان گفت صادرات بیش از هر عاملی از سیاست‌ها و تصمیمات داخلی ضربه خورده است؛ تصمیماتی که طی سالیان طولانی و بدون برنامه مدون اتخاذ شده است. مشکلات زیرساختی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادراتی است. از زمانی که بازار ارز دچار التهاب شد هر بخشنامه‌ای که صادر شد تنها بر نابسامانی بازار افزود و بخشنامه‌های قبل از خود را نقض کرد. این عدم وفاق در صدور بخشنامه‌ها و نبود دیدگاه بلندمدت در رفع مشکلات ارزی به شدت صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرد. تعدد بازارهای مختلف ارزی و وجود شکاف قیمتی میان کالاهای تولیدی و تعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به قیمت سامانه نیما آن هم در حالی که قیمت پایه صادراتی افزایش یافته است، عملاً صادرات را متوقف ساخته است.
از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد اولیه و قطعات تجهیزات در کنار روند رو به رشد فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت‌های موجود در سرمایه‌گذاری خارجی و نوسانات نرخ ارز مانع از بازسازی و جایگزینی آنها می‌شود. همچنین پایین بودن سطح اطلاعات فنی در کار با این ماشین‌آلات باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه بی‌میلی به صادرات شده است. حمل‌ونقل نیز با چالش‌های متعددی روبه‌روست. متاسفانه حمل‌ونقل هوایی نقش عمده‌ای در صادرات ندارد و تنها کالاهای فسادپذیر غذایی و گیاهی که سهم اندکی در ارزش صادراتی دارند با این وسیله صادر می‌شوند. خطوط انتقال زمینی و ریلی نیز به دلیل کمبود انواع کانتینر و واگن مناسب و مقرون به صرفه نیست. حمل‌ونقل دریایی هم با توجه به تحریم‌ها و محدود شدن تعداد کشتی‌ها، صادرکننده را مجبور کرده محموله خود را به کشورهای همجوار از جمله امارات فرستاده و با پرداخت هزینه بسته‌بندی مجدد آن را به کشور مقصد صادر کند.
سختگیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحدهایی که در آستانه تعطیلی هستند و دریافت وثیقه‌های کلان ملکی در قبال آن که از توان صادرکننده نیز خارج است، روند تولید را کند ساخته است تا جایی که حتی به دلیل بازپرداخت طولانی این تسهیلات ممکن است قراردادهای خارجی آنها از بین برود. عدم اطمینان از آینده و بی‌ثباتی در بازار باعث شده بنگاه‌ها نتوانند از نظر زمانی کارکرد مالی مناسبی داشته باشند و این امر نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های آنها می‌شود، بلکه کل عملیات تولید را نیز با خطر روبه‌رو می‌کند. بسیاری از مشکلات مربوط به کیفیت، نتیجه دانش ناکافی نسبت به نیازمندی‌های بازار، ویژگی محصول و تکنولوژی تولید است. باز بودن راه دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات نهایی و ممانعت در شکل‌گیری قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارها، سیگنال نادرست را به بنگاه‌ها فرستاده و باعث عدم تخصیص مناسب منابع در امر تولید می‌شود. دسترسی نداشتن به اطلاعات و عدم شناخت کافی از استانداردهای مورد نیاز در بازارهای هدف باعث شده فرآیند اخذ برخی از گواهینامه‌ها با کندی بسیار مواجه شود تا جایی که برخی از بنگاه‌ها از دریافت آن انصراف می‌دهند.
فشارهای سیاسی؛ تهدیدهای خارجی
ایران کشوری است که به دلیل موقعیت استراتژیک همواره مورد توجه کشورهای همسایه و به ویژه غرب، برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی بوده است و از همین موضع بسیار آسیب هم دیده است. تحریم‌های بین‌المللی از جمله محدودیت‌هایی است که برای ایران طی این سالیان واژه‌ای بیگانه نبوده است. تجربه گذشته در دولت دهم حاکی از آن است که در دوران تحریم صادرات غیرنفتی کاهش چشمگیری داشته است. اکنون هم کشور درگیر دور مجددی از تحریم از سوی آمریکاست که کشور را در شرایط بی‌ثباتی قرار داده است و تحریم‌های شدید نفتی به زودی شروع خواهند شد و هنوز برنامه مشخصی برای بهره بردن از صادرات غیرنفتی توسط دولت ارائه نشده است. متاسفانه خبر این تحریم بر قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران افزوده است و مسوولان دلخوش به درآمدهای حاصل از فروش آن در این دوران شده‌اند حتی با وجود آنکه می‌دانند فروش آنها بسیار بسیار محدود خواهد شد.
در این میان تنها تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند که به دلیل نبود برنامه مدون و راهکارهای بهبود تولید و صادرات متحمل هزینه‌های گزاف و اکثراً به تعطیلی کشانده‌شده‌اند. در شرایطی که تحریم‌ها مبادلات بانکی را نشانه گرفته است، صادرکنندگان چنانچه بتوانند صادرات داشته باشند با مشکل دریافت پول از طرف‌های خارجی مواجه هستند. استفاده از روش‌های غیرمعمول برای انتقال هم ریسک بالایی دارد و هم هزینه‌های زیادی را به صادرکننده تحمیل می‌کند. نبود قراردادهای دوطرفه در زمینه مبادلات بانکی و منعقد نشدن پیمان‌های پولی دوجانبه میان ایران و کشورهای هدف در شرایطی که تحریم‌های آمریکا مجدد از سر گرفته خواهد شد، مشکلی است که بایستی چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. بحث FATF و مسائل مربوط به تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که درگیری‌های جناحی بسیاری را به همراه داشته، ریسک‌های سیستم‌های بانکی را افزایش داده است. اگر موضوع FATF حل نشود، حتی اگر تحریم‌های بین‌المللی هم لغو شود باز مبادله با بانک‌های معتبر جهانی ممکن نخواهد بود. از طرف دیگر درگیری‌های سیاسی با کشورهایی همچون عربستان انگیزه برای تجارت و حضور سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.
جمع‌بندی
صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه رهبر معظم انقلاب و سایر مسوولان عالی رتبه کشور قرار گرفته است به طوری که قوانین بالادستی کشور بر مبنای توسعه صادرات غیرنفتی تدوین شده و سایر قوانین نیز در راستای نیل به این اهداف تنظیم می‌شود. ایران برای رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه‌جانبه راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی ندارد. وابستگی به درآمدهای نفتی، کشور را در معرض نوسان‌ها، شوک‌ها و بحران‌های جدی قرار می‌دهد؛ چراکه قیمت نفت و میزان صادرات آن یک عامل برون‌زا بوده و به متغیرهای غیراقتصادی و به ویژه سیاسی و بین‌المللی بسیار وابسته است. بنابراین مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکار برای توسعه همه‌جانبه، تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. از این‌رو، برای توسعه این بخش مهم و حیاتی اقدامات اساسی زیر ضروری است.
مساله مهمی که بایستی در توسعه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده در همه محصولات است. متاسفانه نمونه‌های زیادی در خصوص صادرات مواد فرآوری‌نشده وجود دارد که می‌توان به عنوان نمونه از مواد معدنی و فلزی خام، محصولات باارزش کشاورزی و گیاهان دارویی نام برد که ایران در اغلب این محصولات دارای مزیت رقابتی بوده که برای ایجاد ارزش‌افزوده جذب سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، لازم است. در این‌باره اقدام عاجل و اجرایی برای رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی بایستی در دستور کار سران قوا قرار گیرد.
اصلاح سیاست‌ها، قوانین و مقررات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی بسیار حائز اهمیت است؛ بدین منظور همکاری و همفکری بخش خصوصی با دولتی ضروری است چراکه بخش خصوصی است که در بطن صادرات قرار گرفته و چم و خم آن را با تمام وجود حس می‌کنند. از این‌رو کمک بخش خصوصی برای تصمیم سازی‌ها در همه حوزه‌های اقتصادی و به ویژه صادرات غیرنفتی ضروری است؛ امری که متاسفانه نادیده گرفته شده و زیان‌های آن دامن کل کشور را گرفته است؛ نمونه بارز این تصمیم‌گیری پشت درهای بسته، سیاست‌ها و بخشنامه‌های ارزی اخیر بدون توجه به نظر بخش خصوصی است. بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و فضا را برای باز شدن خطوط فاینانس و استفاده از وام خارجی باز می‌کند. باید این واقعیت را پذیرفت که رشد و شکوفایی اقتصاد در گرو مشارکت دولت و بخش خصوصی است که باید در جهت کاهش موانع کسب‌وکار و جلوگیری از تنش‌های سیاسی و جناحی گام بردارند و تمامی تلاش خود را به سمت اقتصاد آزاد و شفاف سوق دهند.
ارسال نظر