متاثر از جنگ تجاری
کشورهای ناکام در زمینه صادرات کدامها هستند؟
جهان سال‌هاست از این اصل ساده برای دادوستد استفاده کرده و کشورهای مختلف با واردات اقلام مورد نیاز خود از کشورهای دیگر موجب رونق صادرات جهانی شده‌اند. اما آیا در این بازی جهانی همواره همه کشورها به صورت یکسان سود می‌برند؟ بسیاری از مردم نسبت به این موضوع که تجارت بین‌الملل همانند یک بازی حاصل جمع صفر عمل می‌کند، تردید دارند. آنها معتقدند تجارت جهانی همانند یک مسابقه ورزشی، رقابتی است قانونمند که در نهایت در آن برنده و بازنده وجود دارد. این دیدگاه در بسیاری از مردم وجود دارد که اگر شریک تجاری کشورشان از معامله‌ای سود ببرد کشور آنها حتماً باید بازنده باشد. در چنین دیدگاهی، کالاهای صادراتی نشان‌دهنده برد و کالاهای وارداتی نشان‌دهنده باخت یک اقتصاد خواهند بود، بنابراین اگر تراز تجاری یک اقتصاد مثبت باشد آن کشور برنده بوده و هرچقدر میزان واردات از صادرات بیشتر باشد، آن اقتصاد باخت سنگین‌تری را متحمل شده است. البته این ایده تازه‌ای نیست، چنین تفکری در سیاست و اقتصاد دهه‌های شانزدهم تا هجدهم وجود داشته است. تفکری که بعدها به عنوان «مرکانتالیسم» شناخته شد منجر به سیاست‌هایی شد که دولت را تشویق به صادرات بیشترکرده و از واردات منع می‌کرد. در واقع یکی از اهداف آدام اسمیت در نوشتن کتاب ثروت ملل این بود که افسانه بازی حاصل جمع صفر پشت مرکانتالیسم را باطل کند.
با این اوصاف بازندگان تجارت جهانی چه کسانی هستند؟ از منظر اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکننده همانند خریداران و فروشندگان یک کافه هستند که هر دو از خرید و فروش نفع می‌برند. با این حال شخص سومی وجود دارد که از تجارت جهانی متضرر می‌شود. مشخص‌ترین این گروه‌ها، کشورهایی هستند که محصولاتی را به فروش می‌رسانند که توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. در واقع کشورهایی که کالایی را با هزینه تمام‌شده بالاتری نسبت به قیمت بازارهای جهانی تولید می‌کنند. این کشورها باید راهی پیدا کنند تا محصولات رقابتی‌تری تولید کنند یا ریسک خارج شدن از کسب‌وکار جهانی را بپذیرند. زمانی که کسب‌وکاری تعطیل می‌شود، مردم آن جامعه بیکار شده و این موضوع فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. با این بحث مختصر در ادامه از نظر آمار و ارقام به کشورهای ناکام در زمینه صادرات پرداخته‌ایم.
در حالی که بازار تجارت جهانی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، به شدت تحت تاثیر جنگ تجاری آمریکا با چین و اتحادیه اروپا قرار داشت اما آمار نشان می‌دهد حجم مبادلات تجاری در جهان رشدی ۷/ ۴درصدی را در یک سال گذشته تجربه کرده که بسیار بیشتر از متوسط رشد سالانه سه‌درصدی پس از بحران جهانی است. با این حال پیش‌بینی‌های اقتصادی موجود نشان می‌دهد که با وجود جنگ تعرفه‌ها چشم‌انداز تجارت جهانی همچنان مثبت باقی خواهد ماند. اگرچه تنش‌ها مبادلات تجاری جهان را تحت تاثیر قرار داد اما افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اشتغال موجب شد اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها بیشتر شده و تولید ناخالص جهانی روندی صعودی به خود بگیرد.
به طور کلی نوسانات شدید قیمت کالاهای اساسی در سال‌های اخیر به شدت بر روند صادرات تاثیرگذار است، اگر در چند سال گذشته جهان به دلیل رکود مصرف جهانی و افت قیمت مواد خام با بحران صادرات مواجه شده بود اینک ریشه این بحران متاثر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیست بلکه جنگ تعرفه‌ها و تنش میان ایالات‌متحده و چین و اتحادیه اروپا موجب بی‌ثباتی در بازارهای جهانی و کشورهای وابسته به صادرات شده است. هرچند میل به مصرف‌گرایی در کشورهای پرجمعیتی چون چین و هند و از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی و به‌خصوص قیمت نفت و گاز موجب شده تا افت ناشی از این تنش تجاری کمتر احساس شود. تنش‌هایی که منجر به اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات بسیاری از کالاهای چینی و اروپایی در آمریکا و اقدامات تلافی‌جویانه از سوی چین و اتحادیه اروپا در قبال اجناس آمریکایی شد. از این‌رو شاید باید برای یافتن بازندگان و کشورهای ناکام عرصه صادرات در سال ۲۰۱۸ نگاهی به روند صادرات و واردات کشورهای وابسته به صادرات این سه کشور بیندازیم.
ناکام‌های بزرگ عرصه صادرات
در حالی که پیش از آغاز جنگ تجاری بسیاری از تحلیلگران به دنبال برنده و بازنده این جنگ از میان آمریکا و چین بودند، اما آمار تجارت جهانی پس از شروع این تنش نشان داد که باید برنده و بازنده‌های اصلی را در میان کشورهایی جز این دو اقتصاد بزرگ دانست. پیش از آغاز رسمی جنگ تعرفه‌ها، مدل شبیه‌سازی‌شده بانک مرکزی اروپا نشان داد ایالات‌متحده بزرگ‌ترین بازنده جنگ تجاری جهانی خواهد بود. مطالعه بانک مرکزی اروپا که هزینه ایالات‌متحده را در مورد کل واردات این کشور بررسی کرده بود، تاکید کرد جنگ تجاری موجب کاهش تجارت و صدمه به اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود. بانک مرکزی اروپا تخمین می‌زند که رشد اقتصادی ایالات‌متحده به بیش از دو درصد کاهش یابد، در حالی که صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی ۹/ ۲ درصد در سال جاری ایالات‌متحده و ۷/ ۲ درصد در سال آینده به دست آورد. چین از افزایش صادرات به کشورهای ثالث که در معرض کالاهای آمریکایی هستند بهره‌مند است، اما این افزایش ناچیز موقت خواهد بود و تا حدی تاثیر منفی بر اعتماد خواهد داشت. بر اساس این گزارش، ارزش کل تجارت جهانی می‌تواند به میزان سه درصد در مقایسه با دوره پایه کاهش یابد.
با نگاهی به تراز تجاری چین در ماه‌های پس از آغاز جنگ تعرفه‌ها می‌توانیم دریابیم که این کشور در سال ۲۰۱۸ با رشد مازاد تجاری خود مواجه بوده و این بدان معناست که میزان صادرات این کشور نیز در کنار واردات روزافزون، رشد داشته است. چین که یکی از موتورهای رشد صنعتی جهان محسوب می‌شود با کند شدن اقتصادش در سال‌های گذشته، بسیاری از بازارهای جهانی از جمله بازار نفت و مواد معدنی نظیر مس و سنگ‌آهن را تحت تاثیر قرار داده بود و با کاهش صادرات خود موجب بحران جهانی صادرکنندگان شده بود. بحرانی که برای صادرکنندگان نفت بسیار وخیم‌تر بود چراکه قیمت نفت برای مدتی در سال‌های گذشته به مرز بشکه‌ای ۳۰ دلار هم رسید و همین موضوع موجب سقوط ارزش صادرات پس از سال ۲۰۱۴ شد. با وجود این، رشد قیمت نفت از یک‌سو و شرایط بهتر تقاضا در طرف مصرف‌کنندگان باعث شد تا از سال ۲۰۱۴ به بعد بازار صادرات با روندی رو به رشد مواجه شود.
با وجود این، بدون شک کشورهای ناکام بزرگ صادرات در سال ۲۰۱۸، کشورهایی بودند که بیشتر از سایر کشورها تحت تاثیر جنگ تجاری میان ایالات‌متحده و چین قرار گرفته‌اند. آمار نیمه نخست سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که اقتصادهای صادرکننده آسیایی که با چین و آمریکا مبادلات تجاری داشته‌اند، شاید بزرگ‌ترین بازندگان سال ۲۰۱۸ لقب بگیرند. کره جنوبی، تایوان، ویتنام و مالزی همگی کالاهایی (نظیر قطعات خودرو و تجهیزات ارتباطاتی) را صادر می‌کنند که در تولید وسایلی در چین مورد استفاده قرار می‌گیرد که تا پیش از این به آمریکا صادر می‌شد، حالا که آمریکا برای بسیاری از اقلام وارداتی چین تعرفه‌های سنگین وضع کرده، میزان صادرات این کشورها به چین نیز تحت تاثیر قرار گرفته و همین موضوع موجب نگرانی شدیدی در این اقتصادهای آسیایی شده است. ژاپن را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین ناکام‌های صادرات جهانی دانست چراکه این کشور در مجموع حدود ۷۰۰ میلیارد دلار به دو کشور آمریکا و چین کالا صادر کرده و اکثر صادرات این کشور خودرو، کامپیوتر، آهن و فولاد و تجهیزات الکترونیک بوده که همگی تحت تاثیر تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر کشورهای سازنده تراشه‌های الکترونیکی نظیر کره جنوبی، ژاپن و تایوان نیز با تغییر سیاست چین در تامین مواد نیمه‌رسانای مورد نیاز خود با دردسر بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
با وجود این اتحادیه اروپا که پس از چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده دنیا به حساب می‌آمد نیز در سال جاری با مشکلات فراوانی در صادرات مواجه شده که عمده آن ناشی از همین جنگ تجاری بوده است. منطقه یورو و به ویژه فرانسه، در بخش صادرات خدمات به‌خصوص بخش مالی با موانعی مواجه شدند چراکه هیچ بازار واحدی برای خدمات در اروپا وجود نداشته و همین موضوع کار این اتحادیه را برای تعریف یک سیاست مشخص برای مذاکره با چین و آمریکا بسیار دشوار کرده است.
از سوی دیگر، با آغاز جنگ تجاری میان آمریکا و چین و وارد شدن اتحادیه اروپا در این نزاع، جز این سه غول اقتصادی، کشورهای دیگری نیز با مشکلات فراوانی مواجه شدند. اعمال تعرفه‌ها که از سوی وزیر بازرگانی چین، «گشودن آتش به کل جهان» خطاب شد، در واقع اثر خود را از همین حالا بر اقتصاد جهانی گذاشته است. اما در این میان کشورهایی هستند که از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی ضربه بیشتری می‌خورند چراکه سهم صادرات آنها در زنجیره تامین بین‌المللی بیشتر است. بر اساس مدلی که از سوی برخی اقتصاددانان شرکت مدیریت سرمایه پیکتت ارائه شده، کشورهایی که از بالا گرفتن جنگ تجاری جهانی بیشترین ضربه اقتصادی را می‌خورند، معرفی شده‌اند. در واقع معیار سنجش این تاثیرپذیری، چگونگی یکپارچگی آنها در زنجیره ارزش جهانی بوده است. کشورهایی که به کشورهای دیگر مواد خام صادر می‌کنند، بیش از کشورهایی که از مواد خام وارداتی برای تولید محصولات صادراتی استفاده می‌کنند، در معرض خطر قرار دارند. بر این اساس، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و ایرلند همگی کشورهایی آسیب‌پذیر در جنگ تجاری جهان به شمار می‌آیند.
ایرلند که مقر گوگل در اروپا و اقتصادی پیشرفته در زمینه خدمات بانکی محسوب می‌شود یکی از کشورهایی است که در معرض خطر و افت صادرات در صورت تداوم جنگ تجاری قرار دارد. این کشور هم‌اکنون هم یکی از بازنده‌های بزرگ محسوب می‌شود چراکه میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن بسیار بالا بوده و نسبت به نوسانات اقتصاد جهانی بسیار آسیب‌پذیر است. ایسلند نیز کشور کوچکی است که به شدت به نوسانات بازار جهانی حساس است. صنایع اصلی این کشور شامل گردشگری، شیلات و ذوب آلومینیوم بوده و اکثر صادرات آن نیز رهسپار اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن می‌شود.
مالزی و سنگاپور دو کشوری هستند که به دلیل اینکه بزرگ‌ترین شریک تجاری آنها چین است، بیش از هر کشور دیگری تحت تاثیر جنگ تجاری چین و آمریکا قرار گرفته‌اند. مالزی که به عنوان قطب صنعت مالی، روغن پالم، چرم و قلع جهان اسلام مطرح است، به شدت از بالا گرفتن جنگ تجاری جهانی لطمه خواهد خورد. از سوی دیگر سنگاپور که یکی از بازترین اقتصادهای دنیا را دارد و خدمات مالی، مواد شیمیایی و الکترونیکی به جهان صادر می‌کند نیز به دلیل تجارت دوجانبه سالانه ۱۰۰ میلیارددلاری با چین تحت تاثیر جنگ تجاری قرار گرفته است. کره جنوبی یکی از کشورهایی است که با مشکل دوطرفه مواجه است. این کشور هم یکی از شرکای تجاری آمریکا و هم یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری چین محسوب می‌شود و همین موضوع موجب شده این کشور به شدت تحت تاثیر جنگ تجاری میان این دو ابراقتصاد قرار بگیرد. سه کشور شرق اروپای اسلواکی، چک و مجارستان نیز وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارند و همین موضوع اقتصاد این کشورها را در بازار صادرات جهانی تضعیف کرده است.
یکی دیگر از کشورهایی که آن را می‌توان یکی از ناکامان عرصه صادرات نامید، آفریقای جنوبی نام دارد. حدود ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی از صادرات تامین می‌شود و ۴۰ درصد صادرات به فلزات و سوخت‌های فسیلی به ویژه زغال‌سنگ اختصاص دارد. در سال ۲۰۱۷ این کشور ۱۵ درصد از صادرات زغال‌سنگ خود را به چین فرستاد و در همان سال به آمریکا نزدیک ۱۰ درصد زغال‌سنگ صادر کرد. اما با بالا گرفتن تنش میان این دو کشور، آفریقای جنوبی به نوعی نتوانست به آن اندازه که انتظار می‌رفت از این تنش سود ببرد.
هرچند به نظر می‌رسد اقتصاد آلمان آنقدر قوی باشد که نسبت به تنش‌های تجاری و بحران صادرات آسیب جدی نبیند اما مطمئناً این کشور سال ۲۰۱۸ را همانند سال ۲۰۱۷ با عملکرد فوق‌العاده به پایان نخواهد رساند. آلمان به لطف صادرات محصولات متعددی از پیچ گرفته تا فولکس‌واگن و آئودی توانست خود را به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان مطرح کند. کشوری که نزدیک به نیمی از اقتصادش را از منابع صادراتی تامین می‌کند به نظر از جنگ تعرفه‌ها نه‌تنها سود نخواهد برد بلکه شاهد خدشه وارد شدن به اقتصاد تنومندش خواهد بود. اگر اقتصاد آلمان آسیب ببیند بدون شک این خراش به بازارهای اروپایی نیز سرایت خواهد کرد. در جهانی که به نظر می‌رسد آمریکا با سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ در بلندمدت با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شود و روسیه و چین و خاورمیانه نیز چشم‌انداز چندان مناسبی ندارند، شاید هند بتواند از این فرصت استفاده کرده و خود را به عنوان ابرقدرتی جدید در عرصه تجارت جهانی معرفی کند.
ارسال نظر