آینده روشن نیست
ابهام در سیاست‌های ارزی چه چشم‌اندازی پیشروی صادرکنندگان گذاشته است؟
شوک‌های اینچنینی که به نرخ ارز وارد می‌شود، امکان دارد در مقطع کوتاهی یک صادرکننده از آن نفع ببرد و یک صادرکننده دیگر زیان سنگینی را متوجه خود ببیند ولی شوک‌های اینچنینی در طولانی‌مدت به زیان صادرات کشور است. متاسفانه عدم‌اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی موجب می‌شود که ما هرچند سال یک بار یک شوک ارزی اینچنینی داشته باشیم که کشور را با معضل و مشکل سختی روبه‌رو می‌کند که این چند ماه اخیر هم یکی از همین دوره‌ها بوده که متاسفانه به‌خاطر سیاست‌های غلطی که در سال‌های گذشته اعمال شده، این شوک ارزی ایجاد شد و چنین نابسامانی‌ای در وضعیت اقتصاد کشور به‌وجود آمد و برای صادرات مشکلات زیادی ایجاد کرد و حتی برای واردکنندگان نیز مشکلاتی را ایجاد کرد و اصولاً یک نابسامانی برای همه اجزای کشور به وجود آورده است. باید در نظر داشت که عدم اطلاع از شرایط -حتی فردا- برای هیچ‌کس در حقیقت مفید نیست و این روشن نبودن وضعیت و آینده می‌تواند اوضاع اقتصادی را از آنچه اکنون وجود دارد بدتر کند. این نامشخص بودن شرایط ارزی موجب شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما دچار مشکل شوند و نمی‌توانند تصمیم بگیرند که در ارتباط با حوزه اقتصادی خودشان چه اقداماتی را باید انجام دهند!
اگر بخواهیم مصداقی بحث کنیم باید به نکاتی نیز اشاره کنیم. یک نکته خیلی مهم تحت عنوان «نقدینگی» داریم. در چند سال گذشته نقدینگی به‌شدت افزایش پیدا کرد. از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بالای ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید یعنی تقریباً سه برابر شده است. از آن طرف نرخ ارز در ابتدای شروع دولت یازدهم حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان بود و این رقم تقریباً در این چند سال ثابت نگه داشته شد تا همین چند ماه اخیر که در این تلاطمات ارزی اشکال‌هایی به‌وجود آمد. از آن طرف ما در قوانین برنامه‌های قبلی داشتیم که هر سال دولت مابه‌التفاوت نرخ تورم داخل و تورم خارج را به نرخ ارز اضافه کند. متاسفانه همه دولت‌های ما به‌خصوص دولت‌های اول وقتی بر سر کار می‌آیند و شروع به فعالیت می‌کنند، تلاش‌شان بر این است که با غیرواقعی نگه داشتن نرخ ارز قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و تورم را پایین بیاورند. طبیعتاً این باعث می‌شود که واردات در کشور رشد کند و واردات کالا برای واردکنندگان، کاملاً مقرون به‌صرفه شود و صادرکنندگان ما روزبه‌روز قدرت رقابت خودشان را از دست بدهند.
علت آن هم این است که در کشور هدف که واردات از آن صورت می‌گیرد عموماً تورمی وجود ندارد و در کشور ما تورم وجود دارد و وقتی تولیدکننده ما به‌دلیل آن تورمی که وجود دارد کالایش را با قیمت بالاتری تولید می‌کند و نرخ فروشش ثابت است، اگر نرخ ارز همواره آن افزایش را نداشته باشد قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد. ما در شش سال گذشته از یک طرف هم رشد شدید نقدینگی داشتیم و هم تورم کاهش پیدا کرده است ولی تورم هر سال وجود داشته و از طرف دیگر دولت و بانک مرکزی در حقیقت نرخ ارز را سرکوب کردند و با ثابت نگه داشتن نرخ تلاش داشتند وضعیت را به سود مدیریت خود تغییر دهند. طبیعت اقتصاد این است که یکدفعه چنین شوک بزرگ ارزی به‌وجود بیاید. در سال‌های ۹۲-۹۱ هم این اتفاق افتاد به‌خاطر اینکه در آن زمان هم می‌شود گفت نرخ ارز را حدود هشت سال ثابت نگه داشته بودند و موجب شد در دو سال آخر دولت دهم هم عین همین وضعیت به‌وجود آید و یک شوک ارزی ایجاد شود.
از دو سال آخر دولت هشتم تا دو سال آخر دولت دهم چون نرخ ارز ثابت مانده بود، آن شوک به‌وجود آمد یعنی ما هر هشت سال یک بار به‌دلیل نوع سیاستگذاری‌مان یک شوک ارزی را داریم. آن زمان حدود هشت سال طول کشید چون آخرین سالی بود که در دو سال آخر دولت هشتم نرخ ارز را ثابت نگه داشتند یعنی سیاست‌ها در شش سال قبل‌تر از آن منطقی‌تر بوده است. دلیل آنکه سیاست‌های شش سال قبل منطقی بود، بحث قیمت ارز بود و بالاخره با مشکلاتی که داشت خوب پیش رفت ولی دو سال آخر شروع کردند به ثابت نگه داشتن نرخ ارز و شش سال هم در دولت‌های نهم و دهم بود که ما دیدیم که دو سال آخر دولت دهم، همین اتفاق افتاد ولی به هر حال آن اتفاقی که باز در آن سال افتاد، دولت خیلی سریع‌تر کمک کرد که بازار را جمع کند. این بار البته هم نوسان و افزایش قیمت ارز خیلی شدید بوده که دلایل آن دیگر بر همگان روشن است و هم بی‌برنامگی و نداشتن یک سیاست مشخص برای برخورد با این قضیه در دولت وجود داشت که مدیریت صحیح این قضیه را طولانی کرده است. الان ما داریم وارد هفتمین ماه تلاطم ارزی می‌شویم در حالی که هنوز سیاست‌های ارزی کشور و بانک مرکزی مشخص نیست.
این وضعیت روی همه چیز تاثیر می‌گذارد. ممکن است این تصور به وجود آید که تنها برای واردکننده ممکن است مشکلاتی ایجاد کند در حالی که این مساله ارزی بر واردات و صادرات و همه چیز تاثیر دارد. صادرکننده هم می‌خواهد کالایش را در داخل کشور تهیه کند! فرد صادرکننده الان نمی‌داند امروز که مثلاً می‌خواهد این کالا را سفارش دهد یا تهیه کند، یا خرید کند و بعد این را صادر کند، در زمانی که آن دلار بخواهد به دستش برسد آن دلار با چه نرخی است و دولت چقدر سیاستش را تغییر می‌دهد. در حقیقت وضعیت عدم اطلاع از آینده حتی آن زمانی هم که بحث می‌کردیم که دولت باید سالانه نرخ ارز را بر اساس میانگین تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش دهد، اعتقادمان هم این بود که باید با یک روند و شیب ملایمی اتفاق بیفتد که همه هم از آن اطلاع داشته باشند یعنی بدانند که مثلاً اگر فرض کنید امروز دلار A تومان است مثلاً آخر سال A تومان + مثلاً ۱۰ یا ۱۵ درصد می‌شود و این کاملاً شفاف باشد و همه هم از این وضعیت اطلاع داشته باشند.
ولی الان متاسفانه اینکه شرایط نابسامان است، از آن طرف آینده هم روشن نیست و هر روز هم شما می‌بینید دارد بخشنامه‌های مختلفی صادر می‌شود که بعضی از این بخشنامه‌ها ناقض بخشنامه‌های قبلی است و بعضی‌هایش ناقض بخشنامه‌های وزارتخانه‌های دیگر است و اقتصاددانان ما همین‌طور دارند در بلاتکلیفی حرکت می‌کنند و آینده اصلاً برایشان روشن نیست. از طرف دیگر متاسفانه دولت آمده بحثی را تحت عنوان «پیمان‌سپاری ارزی» مطرح کرده که این به هیچ‌وجه مورد تایید ما نیست و این را نمی‌پذیریم و درست و به صلاح هم نیست. به‌خصوص برای بخش خصوصی کشور که از امکانات و یارانه خاصی استفاده نمی‌کنند. وقتی دولت می‌خواهد روی بخش پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و... اقداماتی انجام دهد که اصولاً هم این واحدها متعلق به دولت و نهادهای وابسته به دولت است که این بحث دیگری است و حتی در مورد آن هم اعتقاد داریم که دولت باید رانتش را از بین ببرد و از آن طرف پیمان‌سپاری برای آنها هم نباشد ولی این قضیه واقعاً برای صادرکنندگان مثلاً صنعتی ما که الان مواد اولیه‌شان را دارند از بازارهای با نرخ ارز روز محصول‌شان را تولید می‌کنند یا بقیه صادرکنندگانی که کالایی که دارند می‌خرند با قیمت بسیار گرانی دارند تهیه می‌کنند، این هیچ دلیل و توجیهی ندارد که بخواهند پیمان‌سپاری کنند که این را بعداً وارد سامانه نیما کنند و در حقیقت یک مکانیسم اضافی و چیزی را که در دولت‌های قبلی هم تجربه شده و دیدند که این نتیجه‌ای نمی‌گیرد و هرچقدر که اجازه دهیم اقتصاد کشور در یک فضای رقابتی فعالیت کند، اگر رانت‌ها را از بین ببریم و به جایش فضای رقابتی به‌وجود بیاوریم همه مسائل و مشکلات خودبه‌خود حل خواهد شد و این‌گونه مقررات دست‌وپاگیر به‌خصوص همین بحث پیمان‌سپاری ارزی مطمئناً در طولانی‌مدت به ضرر صادرات کشور خواهد بود.
موسی غنی‌نژاد در مقاله‌ای نوشته است: «برخلاف آنچه طرفداران پیمان‌سپاری ارزی ادعا می‌کنند این سیاست بیش از آنکه ناظر بر ممانعت از خروج سرمایه باشد ناظر بر وادار کردن صادرکنندگان به فروش ارز به قیمت دستوری دولتی است. در واقع هر صادرکننده حرفه‌ای برای ادامه فعالیت اقتصادی خود در داخل کشور ناگزیر از تبدیل ارز خود به پول ملی است. بنابراین سرمایه صادرکننده حرفه‌ای هیچ‌گاه به طور دائم از کشور خارج نمی‌شود مگر اینکه شغل خود را بخواهد برای همیشه ترک کند. به این ترتیب می‌توان گفت هر صادرکننده‌ای تنها یک‌بار می‌تواند سرمایه از کشور خارج کند و صادرات به طور کلی و منطقی مسیر اصلی خروج سرمایه از کشور نیست. اما آفت بزرگ سیاست پیمان‌سپاری، همچنان که تجربه‌های گذشته نشان داده، فساد اقتصادی گسترده‌ای است که به همراه خود می‌آورد و هزینه این فساد را البته بیش از همه بخش خصوصی واقعی می‌پردازد. شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) که از انواع رانت‌ها و امتیازات تبعیض‌آمیز سود می‌برند و از همه مهم‌تر پاسخگوی عملکرد خوب یا بد خود نیستند و عملاً پشتیبانی قدرت سیاسی را دارند چندان مشکلی با مقررات‌گذاری دستوری در بازار ارز از هر نوع آن ندارند. اما بخش خصوصی بی‌پناهی که هزینه‌هایش در بازار با تورم قیمت‌ها و بالا رفتن دستمزدها افزایش می‌یابد ناگزیر می‌شود با پیمان‌سپاری ارزی درآمدهای حاصل از صادرات خود را به نرخ ثابت و دستوری دولت که کمتر از قیمت تعادلی بازار آزاد است به پول ملی تبدیل کند.»
باید در نظر داشت که مطلوب اقتصاد کشور در حوزه سیاستگذاری ارزی که بتواند صادرات را پوشش دهد چه نوع سیاستگذاری‌ای باید باشد و این سیاست چه نوع مطلوبیتی باید داشته باشد؟ می‌تواند پرسش بسیاری از صادرکنندگان و مردم باشد. باید پذیرفت کشور نیاز دارد یک مجموعه سیاستگذاری‌های صحیحی در اقتصاد کلان داشته باشد. ما نمی‌توانیم مثلاً از یک طرف بگوییم رشد نقدینگی را رها می‌کنیم و همین‌طور سال‌به‌سال و ماه‌به‌ماه نقدینگی در کشور رشد زیادی داشته باشد و از آن طرف بخواهیم در مقابلش نرخ ارز را ثابت نگه داریم یا در حقیقت بخواهیم نرخ ارز را با قیمت‌گذاری سرکوب کنیم یا نرخ خرید و فروش کالا را ثابت نگه داریم. اینها همه نیاز دارد که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جامعی در ارتباط با سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور شکل بگیرد و نهایتاً تا زمانی که ما در کشور تورم داریم و تورم‌مان نزدیک به صفر نرسیده، هر ساله نرخ ارز را بر اساس همان چیزی که الان در برنامه سوم، چهارم و پنجم بود نرخ ارز را بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم کشورهای هدف با شیب ملایمی افزایش دهیم تا صادرکنندگان ما توان رقابتشان را از دست ندهند.
این نکته بسیار مهمی است چون تورم در بسیاری از کشورهای دنیا که ما داریم با آنها تجارت انجام می‌دهیم موضوعی حل‌شده است یا تورم ندارند یا تورم‌شان عدد بسیار پایینی است؛ در کشور ما تورم وجود دارد و الان هم که در این چند ماه اخیر تورم‌مان متاسفانه به‌خاطر همان رشد نقدینگی بسیار شدید دارد شدت می‌گیرد و رشد زیادی خواهد داشت بنابراین این را باید بپذیریم که به صلاح کشور است که نرخ ارز ما افزایش پیدا کند البته نه به‌صورت شوک اینچنینی که یکدفعه‌ای انجام شد بلکه باید در طول سال با یک روند یکنواخت، مناسب و شفافیت که همه فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند و بدانند که چه چیزی پیش‌رو دارند و بر اساس آن برنامه‌های مختلف خودشان را تنظیم کنند. اگر غیر از این اتفاق بیفتد، مطمئناً فعالیت اقتصادی ۱۵:۱۹ ما به مشکل خواهد خورد.
پیش‌بینی من از وضعیت بازار (وضعیت ارز) به‌عنوان کسی که در حوزه صادرات فعالیت دارد، این است که امیدی به بهبود وضعیت ندارم چراکه به‌نظرم شرایط کشور نشان می‌دهد دولتمردان و مجریان ما به‌دنبال یکسری سیاست‌های غلط هستند که یکی از آنها بحث پیمان‌سپاری ارزی است؛ سیاستی که در گذشته شکست خورده است. یکی اینکه نظام ارزی کشور را با سیاست بگیر و ببند، در حقیقت به سیستم امنیتی تبدیل کرده‌ایم که ضمانتی برای آرامش و بهبود وضعیت ندارد. باید از فضای امنیتی خارج شویم و فضای کشور به یک فضای امن تبدیل شود و فضا تبدیل به فضای آرامش شود. البته کسی هم نباید تخلفی کند و این‌طور نباشد که اگر کسی خلاف کرد با او برخورد نکنند ولی فضا نباید امنیتی باشد چراکه اقتصاد در بستر امنیت و آرامش به ثبات می‌رسد و می‌تواند بهبود را طی کند.
سیاست «برخورد» سیاست غلطی است. این است که در حقیقت هر روز یک بخش از کشور و اقتصاد مملکت دچار مشکل است. ثبات قوانین و مقررات یکی از بخش‌های مهمی است که در هر جای دنیا پاسخ داده و هر چقدر که توانستند قوانین و مقرراتشان را باثبات‌تر کنند موفقیت‌های بیشتری کسب کردند. همین چند وقت گذشته شاید ۵۰-۴۰ یا حتی بیشتر بخشنامه از طرف بانک مرکزی و وزارتخانه‌های دیگر در ارتباط با همین مسائل ارزی و واردات و صادرات صادر شده است. این ناشی از عدم‌سیاستگذاری صحیح و عدم‌برنامه‌ر‌یزی است. اگر ما سیاستگذاری صحیحی داشته باشیم بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنیم و اصلاً هم نیازی نیست که این همه بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و... صادر کنیم. ضمن اینکه اصولاً سیستم‌های بگیروببندی جوابگو نخواهد بود.
شاید هم اگر سیاست غلطی داشته باشیم وقتی نرخ ارزتان مثلاً فرض کنید خیلی بیشتر از عدد ۴۲۰۰ تومان باشد، بیایید به همه ارز ۴۲۰۰تومانی بدهید و بعد وقتی فهمیدید که نباید این‌طور باشد، در آن موقع هم حرف کسی را گوش نکنید و وقتی متوجه شدید که این سیاست‌ها غلط بوده، حالا بخواهید دوباره سراغ کسانی بروید که این ارز را گرفتند و پیگیری کنید و ببینید با چه قیمتی فروخته و کار به بگیر و ببند برسد! این امر شدنی نیست. باید دید این وضعیت چه حجم نیرویی می‌طلبد. اگر همه سازمان‌های بازرسی و تمام قوه قضائیه هم بخواهند دنبال این روند بروند، طبیعتاً موفق نخواهند شد. چرا ما این کار را بکنیم؟ چرا از اول وقتی می‌گوییم که این عدد غلط است و این عدد درست نیست، گوش نمی‌کنید؟ چرا وقتی در طول این شش سال مرتباً گفته شد که این نقدینگی خیلی دارد گسترش پیدا می‌کند و گفته شده قیمت ارز را ثابت نگه ندارید و خب متاسفانه ثابت نگه داشتند چرا کسی به حرف این همه منتقد دلسوز اقتصاد کشور گوش نداد؟
مشکلات آینده نیز باید در نظر گرفته شود. بخشی از مشکلات هم مربوط به بازگشت سیاست پیمان‌سپاری خواهد بود که سیاست غلطی است و قطعاً ناکارآمد خواهد بود. باید این پرسش اساسی مطرح شود که سیاستگذاران ما واقعاً علم و آگاهی نسبت به این موضوعات ندارند؟ یعنی تصور غلطی از وضعیت بازار و تورم جامعه دارند؟ یا دلایل دیگری دخیل است؟ باید بررسی شود و ببینیم وقتی کارشناسان و متخصصان می‌گویند این سیاست ارزی به صلاح کشور نیست و هیچ‌کس گوش نمی‌دهد کشور به تلاطم می‌افتد و بعد دوباره همان سیاست‌های غلط دوباره پیگیری می‌شود! منظورم این است که می‌خواهم ببینم اینها به چه فکر می‌کنند؟ اصلاً نمی‌دانند یا نه، دلایل دیگری دخیل است؟ اما واقعیت این است که در کشور ما عمدتاً سیاستمدارانی بودند و هستند که این مسائل را درک می‌کنند. و این تصور که این افراد تاثیرگذار دانایی یا اطلاع کافی از این مساله نداشته باشند، اشتباه است. همه افرادی که سالیان سال تجربه داشتند و مدیریت اقتصاد کشور را در دست داشته‌اند همه این مسائل را می‌دانند. متاسفانه در کشور ما به سخنان کارشناسی بی‌توجهی می‌شود و بعضی از مسوولان می‌شود گفت به‌خاطر حفظ صندلی‌های خودشان به بعضی از دستورات غلطی که به آنها ابلاغ شده، سر فرود آوردند و آن کار را انجام دادند. سخنان و انتقادات کارشناسان و متخصصان امر را هم کاملاً کنار گذاشتند و بحران ایجاد شد. وقتی بحران ایجاد شد، باز شروع کردند با سیاست‌های غلط دیگری جبران مافات کنند که این خودش در حقیقت وضعیت را بدتر کرد.
ارسال نظر