الگوی پیشرفت
علی صالح‌آبادی از چگونگی توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد می‌گوید
عکس: سعید عامری
علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران می‌گوید آمار تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران تاثیر عمده‌ای از نوسانات ارزی نپذیرفته است. کل تسهیلات اعطایی ریالی و ارزی در پایان اسفند ۹۶، بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان شهریور ۹۷ بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد ریال است. او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که تسهیلات اعطایی ارزی پرداخت‌شده در شهریور از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۱۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است در حالی که این رقم در پایان اسفند ۹۶ قریب به ۱۱۶ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. بانک توسعه صادرات ایران با توجه به اهداف استراتژیک پنج‌ساله خود، تامین قسمتی از نیازهای اعتباری صادرکنندگان در طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و سرمایه در گردش آنها را بر عهده داشته که میزان کل تسهیلات ارزی و ریالی اعطایی بانک طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ (شهریورماه ۹۷)، ۳۸۶/ ۳۳۰ میلیارد ریال بوده که حدود ۶۸۵/ ۱۰۵ میلیارد ریال به طرح‌ها و ۷۱۱/ ۲۲۴ میلیارد ریال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. همچنین میزان تامین اعتبار ارزی اختصاص‌یافته در قالب تسهیلات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به مشتریان در دوره شش‌ساله فوق ۴۳۲/ ۴ میلیون دلار و میزان تامین اعتباری ریالی تسهیلات مذکور در دوره فوق ۸۶۸/ ۱۶۵ میلیارد ریال است. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
فلسفه شکل‌گیری بانک توسعه صادرات به عنوان اگزیم‌بانک ایران چیست؟ می‌شود گفت که این بانک مجری سیاست‌های دولت در زمینه تامین اعتبار فعالیت‌های تجارت خارجی است؟
بانک توسعه صادرات ایران یک بانک دولتی و در عین حال تخصصی و توسعه‌ای است. اگزیم‌بانک‌ها در دنیا به عنوان پشتیبانی‌کننده از صادرات و واردات و حامی سیاست‌های دولت در زمینه تحقق اهداف تجارت خارجی تعریف می‌شوند. بانک توسعه صادرات ایران هم به عنوان اگزیم‌بانک ایران با هدف توسعه صادرات غیرنفتی ایجاد و با ارائه خدمات بانکی تخصصی ریالی و ارزی نظیر اعطای تسهیلات، اعتبارات اسنادی، نقل و انتقالات ارزی، روابط کارگزاری، ضمانت‌نامه‌ها و... موجب تسهیل در روند صادرات کالا و خدمات شده است.
زمینه‌های تخصصی بانک توسعه صادرات و بازارهای هدف شما کدام‌اند؟
بانک توسعه صادرات ایران با توجه به بازارهای هدف صادرات خدمات ایران در کشورهای آسیایی (عمدتاً کشورهای همسایه)، آفریقایی و آمریکای جنوبی نسبت به ارائه تسهیلات و مشاوره‌های تخصصی در زمینه خدمات فنی‌مهندسی در بخش‌های سد و نیروگاه، محصولات صنعتی، راه‌سازی، تجهیزات برق، آب و فاضلاب، تجهیزات نیروگاه گازی، بهداشت و ورزش، تجهیزات ذخیره‌سازی غلات و انرژی اقدام کرده که نمونه‌ای از آن را می‌توان به احداث سد و نیروگاه در تاجیکستان، بازسازی و نوسازی جاده هرات-ترغندی در افغانستان، احداث خط انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت در پاکستان و... اشاره کرد. در مجموع می‌توان گفت بالغ بر ۹۰ طرح در بیش از ۳۰ کشور توسط این بانک تامین مالی شده است.
قراردادهایی هم با بانک‌های خارجی در قالب فاینانس و ریفاینانس منعقد کردید؟
بله، پیرو مذاکرات و پیگیری‌های انجام شده با بانک‌های مختلف خارجی و همچنین هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته قراردادهای دریافت خطوط اعتباری ریفاینانس (کوتاه‌مدت) به منظور تامین مالی واردات کالاها و خدمات با دوره بازپرداخت حداکثر یک سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این خطوط برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی و با اخذ مجوز از وزارتخانه ذی‌ربط (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دارو و تجهیزات پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی برای محصولات مرتبط با کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سایر کالاها) امکان‌پذیر است. همچنین قرارداد با بانک‌هایی چون بانک تجارت پاریس به مبلغ ۲۵ میلیون یورو و اگزیم‌بانک کره جنوبی ۱۰۰ میلیون دلار با ابزار پرداخت اعتبار اسنادی منعقد شده است. همچنین قرارداد ریفاینانس با اکوبانک ترکیه به مبلغ ۲۵ میلیون یورو امضا شده است. به‌علاوه دریافت خطوط اعتباری کوتاه‌مدت از بانک‌های اگزیم‌بانک روسیه، میربیزنس‌بانک مسکو و ملت سئول نیز در برنامه کار بانک قرار دارد.
خطوط اعتباری ریفاینانس با در نظر گرفتن این امر که نرخ سودشان نسبت به نرخ سود تسهیلات داخل کشور (ریالی) بسیار کمتر است، می‌توانند کمک موثری برای تجار جهت کاهش هزینه‌های تمام‌شده باشند. از سوی دیگر خطوط دریافتی میان‌مدت و بلندمدت یا فاینانس نیز به منظور تامین مالی واردات کالاهای سرمایه‌ای و خدمات یا اجرای طرح در کشور با دوره بازپرداخت بیش از یک سال مورد استفاده قرار می‌گیرد که این تسهیلات معمولاً با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تضمین دولتی و با مشارکت سایر بانک‌ها اعطا می‌شود. قراردادهای منعقده بانک توسعه صادرات در این زمینه شامل اگزیم‌بانک کره جنوبی (میان‌مدت و بلندمدت) به مبلغ هشت میلیارد یورو، موسسه تامین مالی چین (میان‌مدت و بلندمدت) به مبلغ ۱۰ میلیارد یورو، بانک اوبر اتریش (میان‌مدت و بلندمدت) به مبلغ یک میلیارد یورو است. همچنین به قرارداد بدون سقف با اگزیم‌بانک روسیه می‌توان اشاره کرد. نرخ سود و دوره بازپرداخت به‌صورت موردی در هر قرارداد فرعی تعیین می‌شود.
این بانک برخلاف سایر بانک‌ها یک بانک شعبه‌محور نیست یعنی سپرده‌گذاران سهم کمی در تامین منابع دارند. منابع بانک توسعه صادرات از کجا تامین می‌شود؟
این بانک با استفاده از منابع دولتی نظیر منابع صندوق توسعه ملی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و خطوط اعتباری بین‌المللی و استفاده از شیوه‌های نوین خدمات بانکی نظیر بانکداری شرکتی به ارائه خدمات به مشتریان می‌پردازد. دیگر منابع عمده درآمدی بانک توسعه صادرات ایران شامل سود دریافتی از محل پرداخت تسهیلات صادراتی (ریالی و ارزی)، سود حاصل از ارائه خدمات و دریافت کارمزد است. اولویت اول بانک توسعه صادرات ایران به عنوان تنها بانک تخصصی حامی صادرکنندگان در کشور، همانند دیگر اگزیم‌بانک‌های جهان، افزایش سطح صادرات غیرنفتی کشور است. در واقع وجه تمایز اگزیم‌بانک از بانک‌های تجاری، همین امر است؛ بانک‌های تجاری در پی کسب سود هستند، اما در اگزیم‌بانک‌ها، کسب سود هدف محوری نیست. با توجه به آنکه تامین مالی صادرکنندگان غیرنفتی، مهم‌ترین وظیفه بانک توسعه صادرات ایران است، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی، مهم‌ترین خدمت این بانک است. در همین راستا نیز مهم‌ترین منبع درآمدی بانک، سود دریافتی از محل ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان است.
برخی عقیده دارند با وجود برداشته شدن تحریم‌ها پیش از خروج ترامپ از برجام نظام مالی ایران محدودیت‌های زیادی در ازسرگیری ارتباط بین‌المللی داشت. آیا پس از برجام و پیش از خروج آمریکا از برجام وضعیت مراودات بین‌المللی بانک توسعه صادرات تغییر معناداری کرد؟ اصولاً برقراری و توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا تحت تاثیر مستقیم روابط سیاسی کشورهای ذی‌ربط است. لذا با توجه به باقی ماندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و خروج آمریکا از برجام و نیز سایر چالش‌های بین‌المللی، سختگیری بانک‌ها در رعایت قوانینی مانند مبارزه با پولشویی و در مجموع تطبیق، قانون FATCA و احتیاط و اجتناب بانک‌های بزرگ و سایر بانک‌های وابسته به آنها به همکاری با ایران، برنامه‌های توسعه روابط بین‌الملل بانک‌های ایرانی و از جمله این بانک با محدودیت‌هایی مواجه است. ولی در چارچوب محدودیت‌های مورد اشاره حداکثر تلاش در راستای حفظ، نگهداری و توسعه روابط مطلوب و پایدار با کارگزاران فعلی بانک بوده ضمن اینکه برنامه‌ریزی لازم جهت برقراری روابط کارگزاری در کشورهای هدف بانک و خاصه در کشورهای هدف بسته صادرات غیرنفتی انجام شده است.
در حال حاضر مهم‌ترین چالش پیش روی اگزیم‌بانک ایران چیست؟
چالش‌های فراروی بانک‌های توسعه‌ای کشور از جمله بانک توسعه صادرات ایران نیز طی مدت فعالیت خود شامل مواردی چون کارکرد تجاری و تخصصی در برخی بانک‌های توسعه‌ای، اعمال قوانین و مقررات یکسان برای بانک‌های توسعه‌ای و تجاری و محدودیت در به‌کارگیری روش‌های تامین مالی بوده است.
راهکار پیشنهادی شما در این خصوص چیست؟
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با چالش‌های برشمرده در دو بخش بانکداری تجاری و تخصصی/ توسعه‌ای را موضوعاتی نظیر تبیین تعریف مشخصی از بانک‌های توسعه‌ای کشور در قوانین و مقررات، تبیین تفاوت اهداف و فعالیت‌های بانک‌های تجاری و توسعه‌ای در قوانین و مقررات نظام بانکی، متفاوت بودن نرخ جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و اعطای خطوط اعتباری برای بانک‌های توسعه‌ای، تجهیز و تامین منابع مالی بلندمدت بانک‌های توسعه‌ای، افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و اختصاص سود پایان سال مالی این دسته از بانک‌ها به حساب افزایش سرمایه آنها و تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مختص بانک‌های توسعه‌ای تشکیل می‌دهد.
طی ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام بازار دلار نوسانات بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشت. افزایش نرخ ارز باید بر تامین‌کننده اعتبار تجاری ایران اثر فراوانی داشته باشد. طی این ماه‌ها افزایش نرخ ارز چه چالش‌هایی برای بانک توسعه صادرات ایجاد کرده بود؟
به‌رغم اینکه افزایش نرخ ارز باعث افزایش درآمدهای صادراتی می‌شود اما هزینه‌های تامین مواد اولیه و خرید کالا نیز افزایش می‌یابد و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند که تعدیل نرخ ارز به صورت تدریجی و بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا توان برنامه‌ریزی با سهولت بیشتری را داشته باشند، از این‌رو بهتر است سیاست‌های اقتصادی کشور در تمام بخش‌ها به‌گونه‌ای اعمال شود که اجازه نوسانات شدید نرخ ارز داده نشود چراکه به دنبال گرانی دلار، واردات نیز قطعاً گران‌تر تمام خواهد شد.
دولت تعهد کرده ارز مربوط به واردات در کالاهای اساسی وجود داشته باشد. بر این مبنا مشکلی برای تهیه ارز مورد نیاز فاینانس‌ها برای پیش‌پرداخت و سایر هزینه‌هایی که قبل از شروع انجام کار باید پرداخت شود، وجود ندارد. بر اساس قوانین و مقررات جاری یکی از مجوزهای لازم برای تخصیص فاینانس، مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی به لحاظ مدیریت تراز ارزی کشور است بر همین مبنا تمهیدات لازم برای تامین ارز مورد نیاز جهت بازپرداخت فاینانس‌ها انجام خواهد شد. به هر حال امیدوارم همه ما به سمت نوعی ثبات حرکت کنیم و جلوی نوسانات یکباره و شدید را بگیریم.
در شرایط فعلی بازار ارز، با طراحی سامانه «نیما» مشکلات شناسایی ورود و خروج و تامین ارز و تبدیل آن به پول ملی تا حدودی برطرف شده است و با رفع ایرادات این سامانه مشکلات تا حدودی قابل رفع خواهد بود. در این سامانه باید تمام صرافی‌ها ثبت‌نام کنند و از آنجا که نرخ‌گذاری ارز در این سامانه از طریق نرخ ثانویه انجام می‌شود، در جهت تمایل صادرکنندگان به استفاده از این سامانه برای تبدیل ارز به ریال تلاش شود.
آیا با ملتهب شدن بازارهای دارایی آمار تسهیلات‌دهی بانک توسعه صادرات ایران تغییر معناداری کرده است؟ خصوصاً طی نیمه نخست سال جاری وضعیت تامین اعتبار بانک توسعه صادرات چه تغییر معناداری در مقایسه با سال گذشته داشت؟
در حال حاضر آمار تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران تاثیر عمده‌ای از نوسانات ارزی نپذیرفته است. کل تسهیلات اعطایی ریالی و ارزی در پایان اسفند ۹۶ بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان شهریور ۹۷ بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد ریال است. تسهیلات اعطایی ارزی پرداخت‌شده در شهریور از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۱۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است درحالی‌که این رقم در پایان اسفند ۹۶ قریب به ۱۱۶ هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.
در حال حاضر چه راهکاری برای مقابله با چالش‌های ارزی یا به عبارت دیگر خنثی کردن اثر ریسک ارز در سازوکار اعتباری بانک توسعه صادرات در نظر گرفته شده است؟ مهم‌ترین چالش بانک توسعه صادرات در تامین مالی ارزی صادرکنندگان چیست؟
باید اذعان داشت نوسانات نرخ ارز از عوامل مهم تاثیرگذار بر فعالیت بانک‌هاست و به عنوان یک منشأ ریسک می‌تواند از جنبه‌های مختلف، بسیاری از تعاملات ارزی بانک همچون اعطای تسهیلات، وثایق ماخوذه و نحوه ارائه خدمات از سوی بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد، به طوری که اهمیت مدیریت مطلوب منابع ارزی و ریسک‌های مترتبه را بیش از پیش نمایان می‌سازد. زمانی که صادرکنندگان می‌خواهند تسهیلات ارزی را به بانک بازپرداخت کنند ممکن است نرخ ارز تفاوت قابل ملاحظه‌ای پیدا کند یعنی زمانی که از ارز استفاده کردند نرخ عدد خاصی بوده و زمانی که می‌خواهند تسهیلات ارزی را بازپرداخت کنند نرخ ارز عدد دیگری را نشان می‌دهد. از طرف دیگر یکی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هم مکانیسم پوشش ریسک نرخ ارز است.
یکی از مکانیسم‌های شناخته‌شده این است که بازار آتی ارز داشته باشیم که فکر می‌کنم در شرایط پس از تحریم و در شرایطی که نقل و انتقالات ارزی در بانک‌های بین‌المللی برای شرکت‌ها، بنگاه‌ها و دولت فراهم باشد و هزینه‌های نقل و انتقال به شدت کاهش پیدا کند، نقل و انتقالات ارزی به سهولت صورت گیرد و منابع ارزی بانک مرکزی در بانک‌های مختلف دنیا وجود داشته باشد و بتواند تامین شود، شرایط برای راه‌اندازی بازار ارز فراهم می‌شود. معتقدم یکی از ضرورت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده شرکت‌ها، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی از تسهیلات ارزی در شرایط پس از تحریم ایجاد بازار آتی ارز است که امید داریم در شرایط پساتحریم این شرایط برای کشور ما فراهم شود.
در خصوص وضعیت کنونی باید گفت که نوسانات شدید نرخ ارز پدیده مبارکی نیست و باید راهکارهای عملی برای کنترل آن به‌کار گرفته شود. در حال حاضر که تسهیلات ارزی بانک‌ها یک‌ساله است و عمدتاً در قبال دریافت ریال و ثبت در سامانه بانک مرکزی پرداخت می‌شود تا حدی سعی شده نوسان نرخ ارز برای بازرگانان تحت کنترل درآید. تسهیلات ارزی بانک توسعه صادرات نیز چون برای صادرات پرداخت می‌شود لذا صادرکننده هم از طرف خارجی ارز دریافت می‌کند بنابراین مشکلی در بازپرداخت آن ندارد. زمانی هم که مثلاً برای خرید ماشین‌آلات تسهیلات ارزی دریافت کند چون بانک به شرکت‌های صادراتی تسهیلات می‌دهد لذا محصولات و کالاهای تولیدی آن شرکت هم صادر می‌شود و آن شرکت ارز دریافت می‌کند. ولی به هر حال مشکلاتی برای این افراد به وجود می‌آید مخصوصاً کسانی که این تسهیلات را در داخل هزینه می‌کنند.
بنابراین نوسانات نرخ ارز هم برای تجار و بازرگانان ریسک اقتصادی دارد و هم بخشی از این ریسک‌ها در مواردی همچون فاینانس‌ها متوجه نظام بانکی خواهد شد. لذا با توجه به نوسانات نرخ ارز موضوعی که بیشتر نمایان می‌شود، ضرورت استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی مانند سوآپ و آپشن است که البته پیش از این هم در بانک استفاده می‌شد ولی لازمه اجرای مجدد آن، این است که نهادی پشتوانه بانک توسعه صادرات باشد تا بتواند در این نوسانات شدید ارزی این ریسک را جبران کند.
سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چرا تاکنون برنامه دولت از فرصت افزایش ارز و تبدیل کردن تهدید جهش ارزی به فرصت در صادرات‌محوری و توسعه صادرات نیست؟ در این زمینه چه باید کرد؟
اگر ارزش پولی صادرات کلیه اقلام اعم از کالا و خدمات در مقطع زمانی معین بر واردات پیشی بگیرد، تراز تجاری مثبت شده و اگر ارزش پولی واردات بر صادرات افزایش پیدا کند، کسری تجاری بروز خواهد کرد. ترکیب صادرات و واردات کشور در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. بسیاری از کشورهای پیشرفته بدون صادرات مواد خام و با تکیه بر صادرات کالاهای ساخته‌شده و نیمه‌ساخته‌شده صنعتی یا تولیدات بخش کشاورزی موفق به صادرات بالاتر از واردات شده‌اند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما این امر به شکلی که گفته شد صدق نمی‌کند و باید با تکیه بر صادرات دارای ارزش افزوده داخلی و بدون نیاز به مواد اولیه که از خارج از کشور واردات آن انجام شود، این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم. افزایش نرخ ارز با تشویق صادرکنندگان به بهبود وضعیت صادراتی کشور منجر خواهد شد لکن بررسی سایر عوامل موثر در امکان افزایش صادرات نیز ضروری به نظر می‌رسد. به عنوان مثال می‌توان به اثرات ناشی از تحریم‌های ناعادلانه، توانمندی صادرکنندگان با توجه به نوع و کیفیت محصول صادراتی و در نهایت اثرات نوسانات نرخ ارز بر حجم بالای واردات کشور که بخش عمده‌ای از آن نیز به بخش تولید مربوط است، اشاره داشت که لازم است به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
البته به نظر می‌رسد در شرایط التهاب ارزی، باید به تناسب کاهش عرضه ارز، تقاضا را نیز کم کرد. کم کردن تقاضا از طریق مدیریت تخصیص ارز به گروه‌های کالایی میسر است؛ با اشراف به آمار حجم واردات گروه‌های مختلف کالایی در سال می‌توان گروه‌های کالایی را که ممنوعیت واردات آن لطمه‌ای به بازار نمی‌زند مشخص و با حذف آنها از لیست واردات این سیاست را اجرایی کرد. خودروهای لوکس، لوازم خانگی غیرضروری و کالاهایی از این قبیل از این جمله هستند و دلیلی ندارد در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم برای تهیه آنها ارز مصرف کرد. با توجه به عدم تمایل برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عرضه ارز خود به سامانه نیما و اختلاف قیمت بازار ثانویه و بازار آزاد می‌توان گفت زمانی که اختلاف بین قیمت سامانه نیما و بازار آزاد زیاد می‌شود به طور طبیعی تقاضا در بازار ثانویه بالا می‌رود و متقابلاً عرضه کاهش می‌یابد، کمااینکه در مقطعی که دلار ۴۲۰۰ تومان بود، با افزایش اختلاف قیمت دلار با بازار آزاد، شاهد افزایش تقاضای انباشته روی دلار ۴۲۰۰تومانی و همزمان کاهش عرضه آن بودیم.
بهترین راهکار در این شرایط به منظور ایجاد تعادل در بازار و متعادل شدن قیمت کالاها این است که درصد حجم معاملاتی که در سامانه نیما انجام می‌شود به همراه قیمت‌های آن، به صورت شفاف به مردم اعلام و در کنار آن درصد حجم معاملات با اسکناس ارز و نرخ آزاد نیز به مردم اطلاع‌رسانی شود و این آگاهی به طور قطع بر نرخ دلار آزاد و همچنین قیمت کالاها در بازار تاثیرگذار است و آن را کاهش می‌دهد. به منظور ایجاد تعادل در نرخ‌ها در بازار اگر بخشی از ارز غیرنفتی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، از سوی بانک‌ها و صرافی‌ها خریداری و معادل آن اسکناس به داخل کشور آورده و به نرخ آزاد در بازار آزاد عرضه شود نقش موثری در کاهش قیمت‌ها دارد و نرخ‌ها به‌مرور و ظرف چند روز روند کاهشی در پیش می‌گیرد. راهکار ورود ارزهای خانگی به بازار، شکل‌گیری سپرده‌های ارزی در بانک‌ها با ضمانت بانک مرکزی و اختصاص سود ارزی به این سپرده‌هاست.
با توجه به احتمال تاثیر تحریم‌ها و ضرورت تغییرات لازم در سیاست‌های ارزی، مدیریت ورودی ارز و تقاضا برای آن در بازار با شدید شدن تحریم‌ها علیه ایران از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. به منظور تحقق این هدف، باید در بخش‌هایی که کالای ایرانی تولید می‌شود، واردات کالاهای لوکس خارجی ممنوع شود و بر روند این کار نیز نظارت دقیقی برای وارد نشدن کالاهای غیرضروری به کشور صورت گیرد. یکی از مزیت‌های کشور، تولید داخلی در حوزه‌های غذایی، کشاورزی، لوازم‌خانگی و سایر بخش‌های موردنیاز مردم است از این‌رو باید واردات منحصر به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌های داخلی شود زیرا با توجه به تولیدات داخلی باید واردات کالاهای غیرضروری را محدود کرد و با این رویکرد، میان عرضه و تقاضای ارز تناسب ایجاد و آن را مدیریت کرد. در چند سال گذشته و قبل از برجام، تحریم‌هایی مشابه آنچه قرار است اعمال شود، بر کشور حاکم بود و تحریم‌های جدید مشابه آن است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بر کشور اعمال شده بود زیرا بر اساس مصوبات قرار است همان تحریم‌هایی که قبل از برجام بود، دوباره اجرایی شود.
بانک توسعه صادرات به واسطه درهم‌تنیدگی با تجارت خارجی به سطحی از ارتباطات بین‌المللی نیاز دارد. در حال حاضر وضعیت روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات چگونه است؟
پس از رفع تحریم‌ها در دو سال گذشته، بانک توسعه صادرات ایران، اولویت فعالیت‌های برون‌مرزی خود را در احیای روابط کارگزاری، انعقاد قراردادهای فاینانس با بانک‌های خارجی و صدور حوالجات، ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبارات اسنادی قرار داد تا صادرکنندگان برای انجام پروژه‌های بین‌المللی خود با فراغ بال بیشتری در فضای رقابت بین‌المللی حضور یابند. این تلاش‌ها به گونه‌ای بود که رشد قابل توجهی در فعالیت‌های بین‌المللی بانک به وجود آمد به گونه‌ای که موسسه بین‌المللی کاپیتال اینتلیجنس (Capital Intelligence) در آخرین گزارش خود در تیرماه ۱۳۹۷ درباره این بانک گفته است که از زمان لغو تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶ روند رو به رشدی در فعالیت‌های بانک توسعه صادرات ایران مشاهده می‌شود. همچنین این موسسه در توصیف عملکرد مثبت اگزیم‌بانک ایران از تعابیر مدل مطلوب کسب‌وکار، بهبود نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی مطلوب استفاده می‌کند. بانک توسعه صادرات پس از انعقاد توافق برجام توانست با ۱۳۸ بانک خارجی و شعب و بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در خارج از کشور ارتباط کارگزاری برقرار کند که در حال حاضر این بانک دارای حساب فعال با ۳۸ بانک به ارزهای مختلف و روابط کارگزاری فعال با بیش از ۹۰ بانک است.
همچنین در حال حاضر امکان صدور حواله، برات، ضمانت‌نامه و گشایش اعتبارات اسنادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بانک وجود دارد. ارزهای ممکن جهت انجام مبادلات بین‌المللی شامل یورو، ریال عمان، وون کره جنوبی، ین ژاپن، روپیه هندوستان، روبل روسیه، یوآن چین و لیر ترکیه است و بانک‌هایی که بانک توسعه صادرات با آنها ارتباط برقرار کرده است در کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، روسیه، ترکیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، عراق و عمان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله الجزایر، تونس، اوگاندا، الجزایر، غنا و... قرار دارند. درباره تعداد کشور و روابط با کارگزاران فعال قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام باید گفت روابط با کارگزاران فعال تا قبل از این رخداد با ۴۵ کشور بالغ بر ۸۹ کشور اروپایی، آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی بوده است.
در زمینه تسهیلات و اعتبارات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طرح دوره‌های زمانی پنج‌ساله اخیر و بازه‌های زمانی پیش از آن، چه اقداماتی انجام شده است؟
در حال حاضر تسهیلات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بانک توسعه صادرات ایران در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (بلندمدت و میان‌مدت) و سرمایه در گردش (کوتاه‌مدت) به مشتریان ارائه می‌شود. تسهیلات اعطایی به طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های ارزی و ریالی از قبیل هزینه‌های ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات و... مورد نیاز به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع بانک یا منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش به صورت ریالی به منظور تامین سرمایه در گردش برای تهیه یا تولید کالا و صدور آن نیاز مالی دارند، پرداخت می‌شود.
بر این اساس، بانک توسعه صادرات ایران با توجه به اهداف استراتژیک پنج‌ساله خود، نسبت به تامین قسمتی از نیازهای اعتباری صادرکنندگان در طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و سرمایه در گردش آنها را بر عهده داشته که میزان کل تسهیلات ارزی و ریالی اعطایی بانک طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ (شهریورماه ۹۷)، ۳۸۶/ ۳۳۰ میلیارد ریال بوده که حدود ۶۸۵/ ۱۰۵ میلیارد ریال به طرح‌ها و ۷۱۱/ ۲۲۴ میلیارد ریال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. همچنین میزان تامین اعتبار ارزی اختصاص‌یافته در قالب تسهیلات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به مشتریان در دوره شش‌ساله فوق ۴۳۲/ ۴ میلیون دلار و میزان تامین اعتباری ریالی تسهیلات مذکور در دوره فوق ۸۶۸/ ۱۶۵ میلیارد ریال است.
با این اوصاف با خدمات بانک توسعه صادرات چه تاثیری در نسبت میزان صادرات نفتی و غیرنفتی مشاهده می‌شود؟
هدف از تاسیس بانک توسعه صادرات، توسعه صادرات کشور بوده و یکی از راه‌های حمایت از بخش تولیدی کشور، کمک به افزایش صادرات غیرنفتی است. متاسفانه این بخش در حال حاضر بنا بر دلایل متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید در ایران نسبت به سایر کشورها، با مشکلات جدی روبه‌رو است. لذا بانک توسعه صادرات تلاش کرده با حمایت از تولیدکنندگان بتواند شرایطی را فراهم کند که آنها قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی بوده و همچنین مانع از سوق پیدا کردن آنها به حوزه صرفاً واردات شود. بانک در سه دهه فعالیت خود نقش موثر و بسزایی در رشد صادرات غیرنفتی داشته است که اهم این فعالیت‌ها شامل تامین سرمایه در گردش برای تولید و صدور کالا، تامین مالی ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی کالا، حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی با هدف توسعه صنعت گردشگری و توریسم، حمایت از طرح‌ها و تولیدات صنایع دارویی و تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است که موجب شده سهم صادرات غیرنفتی نسبت به صادرات کل کشور افزایش یابد.
در تامین مالی صادرکنندگان چه دستاوردی داشته‌اید و در حال حاضر چه پروژه‌هایی در دست اجرا دارید؟
نگاهی به عملکرد بانک توسعه صادرات ایران طی مدت فعالیت آن آشکار می‌سازد که این بانک در تحقق اهداف توسعه صادراتی خود عملکرد موفقی داشته است و با عنایت به اهمیت و نقش بانک در حمایت از زنجیره صادرات و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، با اهتمام مضاعف در خصوص فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی موجود و افزایش و ارتقای توان رقابت‌پذیری آنها در عرصه بین‌المللی اقدام کرده است که در ادامه به برخی از این اقدامات در بخش‌های مختلف اشاره می‌شود. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و عزم جدی دولت مبنی بر توسعه بنادر و توجه بیشتر به توسعه جنوب شرقی کشور خصوصاً سواحل مکران، بانک توسعه صادرات این موضوع را در چارچوب توسعه زیرساخت‌های صادرات کشور در اولویت طرح‌های حمایتی خود قرار داده است. مشارکت بانک برای اجرا و تجهیز فاز یک بندر شهید بهشتی از جمله این موارد بوده است. همچنین با توجه به سیاست‌های کلان در نظر گرفته‌شده در کشور در جهت حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، این بانک طی سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۴۰ میلیارد ریال و در چهارماهه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۹۵ میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات اعطا کرده است. همچنین تلاش در جهت تامین منابع لازم برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی (۲۰۰ شرکت معرفی‌شده از طرف معاونت محترم علمی فناوری ریاست‌جمهوری) نیز از جمله فعالیت‌هایی است که در دستور کار این بانک قرار دارد.
همچنین با توجه به اهمیت شرکت‌های دارویی در نظام سلامت کشور، تامین مالی این شرکت‌ها به وی‍ژه آن گروه که محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالاتری تولید می‌کنند، وجهه همت بانک قرار گرفته است به طوری که طی سال ۱۳۹۶، ۸۱۷ میلیارد ریال و در چهارماهه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ میلیارد ریال به شرکت‌های دارویی تسهیلات پرداخت شده است. در زمینه مساعدت‌های بانک با واحدهای تولیدی با هدف حفظ تولید داخلی و اشتغال واحدهای فعال و همچنین احیای واحدهای غیرفعال، بانک توسعه صادرات ایران ضمن بررسی کارشناسی وضعیت واحدهای تولیدی دارای مشکل نقدینگی با اعمال حمایت‌های قانونی از جمله اعطای مهلت مناسب برای بازپرداخت بدهی‌های غیرجاری، بخشش جرایم تاخیر و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش تحت نظارت مستقیم بانک، سعی در رونق تولید و اشتغال جلوگیری از بروز بحران‌های مالی و حتی کارگری در واحدهای تولیدی دارد. بانک توسعه صادرات در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که از محورهای اقتصاد مقاومتی است طی سال ۱۳۹۶، مبلغ ۶۳۰۶ میلیارد ریال و در چهارماهه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۳۵۶ میلیارد ریال به این شرکت‌ها تسهیلات اعطا کرده است.
قوانین و اسناد بالادستی هم برای بانک توسعه صادرات برنامه‌هایی را تعیین کرده است. مهم‌ترین این برنامه‌ها کدام‌اند؟
بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی (سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری مصوبه هیات وزیران، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدیریت خدمات کشوری و...)، یکسری اهداف، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی برای واحدهای مختلف خود در سال ۱۳۹۷ مشخص کرده است. ازجمله برنامه‌های بانک در حوزه امور اعتباری، تمدید و اخذ خطوط اعتباری ارزی برای حمایت از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و افزایش سهم تسهیلات اعطایی بانک از محل صندوق توسعه ملی (ارزی و ریالی) است که بدین منظور دستیابی به الگوی بهینه تخصیص منابع با بررسی توزیع بخشی از پورتفوی بانک در دستور کار قرار دارد. همچنین در حوزه امور بین‌الملل و همکاری خارجی، تداوم انعقاد قراردادهای اعتبار خریدار و اجرایی ساختن فاینانس‌ها و ریفاینانس‌های خارجی اخذشده (از کشورهای اروپایی، چین، کره و...) از مهم‌ترین برنامه‌های بانک بوده و خدمات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی صادراتی و وارداتی، بروات، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی در حداقل زمان ممکن و با بهترین کیفیت نیز در سال ۹۷ مدنظر قرار می‌گیرد. برای تحقق برنامه‌های فوق وجود بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیک لازم است که در این حوزه پیاده‌سازی و اخذ گواهینامه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و همچنین نصب و راه‌اندازی سامانه جامع مانیتورینگ و نظارت غیرحضوری بازرسی، از دیگر برنامه‌های بانک خواهد بود. در نهایت، پیگیری برای وصول مطالبات معوق و همچنین افزایش سرمایه بانک از دیگر برنامه‌ها و اقدامات بانک برای سال ۹۷ است.
ارسال نظر