مقاومت بدنه دولت در مقابل توسعه صادرات

اصلی‌ترین مانع صادرات‌محوری

به نظر می‌رسد در حال حاضر اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران برای صادرات‌محوری عدم اجرای سیاست‌های بلندمدت تدوین‌شده برای فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولی است. به بیان دیگر به طور کلی بدنه دولت به عنوان مجری قوانین تصویب‌شده از سوی نهاد قانونگذار در برابر اجرای مواد قانونی حرکت به سمت توسعه صادرات محصولات غیرنفتی از خود مقاومت نشان داده و به همین دلیل است که تا امروز زیرساخت‌های صادراتی به عنوان مهم‌ترین عامل در توسعه صادرات مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه حمایت نهادهای دولتی از تولیدکنندگان تنها برای رفع نیازهای داخلی و با هدف پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از واردات به منظور حمایت از تولید داخلی بوده است و افزایش صادرات محصولات غیرنفتی چون محصولات تولیدی صنایع تبدیلی به دنبال تلاش‌های فعالان بخش خصوصی در جهت توسعه صادرات و گرفتن سهمی از بازارهای صادراتی جدید به دنبال توافق برجام بوده است، به طوری که امروز بخش خصوصی خود توانسته با وجود موانع صادراتی فراوان که مهم‌ترین آنها بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید محصولات بوده است، سهمی از بازارهای صادراتی بالاخص کشورهای همسایه به دست آورد.

همین مساله عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی کشور سبب شده کشور ما به‌رغم پتانسیل‌های صادراتی بالا در مورد برخی محصولات، بازارهای صادراتی را به کشورهای دیگر بالاخص کشور همسایه ترکیه واگذار کند و همچنین نتواند در بزنگاه‌های فتح بازارهای صادراتی عکس‌العمل به موقع از خود نشان دهد، نمونه بسیار متاخر آن تحریم قطر از سوی کشورهای حوزه خلیج‌فارس بود که ایران می‌توانست از امتیازات روابط سیاسی مثبت و موقعیت جغرافیایی مناسب خود با قطر استفاده کند و به این ترتیب صادرات محصولات غذایی خود را به این کشور واردکننده مواد غذایی افزایش دهد، اما زیرساخت‌های صادراتی قوی‌تر ترکیه سبب شد این کشور رقیب ایران، این فرصت را مغتنم شمرده و از همان روزهای آغازین شروع تحریم‌ها، هواپیماهای حامل محصولات غذایی خود را به سمت بازارهای این کشور گسیل دارد و از مرزهای زمینی ایران نیز برای ترانزیت کالا و کاهش هزینه‌های حمل هوایی کالا به قطر استفاده کند.

بخشنامه‌های مخرب

نوسانات ارزی که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد که همچنان تا امروز هم اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است و بخشنامه‌های پی‌درپی و ناگهانی دولت که هر یک برای تعدیل آثار مخرب بخشنامه قبلی بر بخشی از اقتصاد کشور صادر شده‌اند، تولیدکنندگان را برای تامین مواد اولیه تولیدی خود با مشکلات فراوانی مواجه کرده و فرآیند ثبت سفارش و تامین مواد اولیه تولید را به فرآیندی پرپیچ‌وخم، زمان‌بر و پرهزینه مبدل ساخته است که تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت‌کنندگان کلیه این هزینه‌ها هستند. اعلام تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰تومانی در ماه‌های ابتدایی سال جاری به کلیه کالاها و هجوم برای ثبت سفارش واردات با این نرخ سبب شد در عمل موارد فراوانی از سوءاستفاده را شاهد باشیم، به طوری که دولت برای اصلاح شرایط ایجادشده در یک مصوبه غیرکارشناسی دیگر تنها چند قلم کالاهای اساسی را در شمول دریافت ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰تومانی قرار داد و سایر کالاها را برای ترخیص از گمرکات کشور موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد کرد، که تبعات مخرب ناشی از این مصوبه‌های غیرکارشناسی هنوز هم دامن تولیدکنندگان را رها نکرده و ذخایر کالاهای اساسی کشور را در آستانه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه اقتصاد کشورمان تحت تاثیر قرار داده است.

راه جلوگیری از کمبود در بازارهای داخلی

قاچاق معکوس محصولات خام کشاورزی، هجوم شهروندان کشورهای همسایه چون عراق برای خرید و در نهایت عدم توانایی دولت در کنترل این شرایط سبب شد ناگزیر صادرات محصولات صنایع تبدیلی چون رب گوجه‌فرنگی که در سال‌های گذشته توانسته بود به یکی از محصولات اصلی صادراتی صنعت غذایی کشور تبدیل شود با اعلام ممنوعیت از سوی وزارت صنعت متوقف شود. رب گوجه‌فرنگی پس از لبنیات و شیرینی و شکلات در سال گذشته با صادرات حدود ۱۳۶ هزار تن به ارزش ۱۹۲ میلیون دلار بیشترین صادرات را در میان اقلام صنایع غذایی در کشور داشته است. در حالی که سیاست جایگزینی که می‌توانست در این شرایط برای جلوگیری از کمبود در بازارهای داخلی اتخاذ شود آزادسازی واردات در کنار صادرات بود که از مواجهه بازارهای داخلی با کمبود جلوگیری می‌کرد، چراکه تجربه‌های متعدد ادوار گذشته گویای آن هستند که دولت قادر به کنترل پدیده قاچاق نیست.

چالش پیمان‌سپاری ارزی

یکی از اصلی‌ترین بخشنامه‌هایی که در پی وقوع بحران‌های ارزی و با هدف افزایش عرضه و ایجاد تعادل در نرخ ارز صادر شد، پیمان‌سپاری ارزی است، بخشنامه‌ای که در شرایط حال حاضر گردش چرخ‌های صادرات را کندتر کرده و به یکی از موانع صادراتی این روزهای کشورمان تبدیل شده است. این بخشنامه صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود با نرخ سامانه نیما، که در حال حاضر حدود ۸۲۰۰ تومان است، می‌کند در حالی که تفاوت چندانی در نرخ‌های خرید ریالی واسطه‌ها از صادرکنندگان محصولات غذایی به کشورهایی چون عراق، که از اصلی‌ترین مقاصد صادراتی محصولات غذایی ایرانی است، ایجاد نشده است چراکه عمده مبادلات تجاری کشورمان با کشورهای همسایه به صورت ریالی صورت می‌گیرد؛ مطابق آخرین آمارها حدود ۴۲ درصد از حجم تجارت ایران در نیمه نخست سال جاری با کشورهای پیرامونی خود بوده است و ایران بیشتر صادرکننده کالا به این کشورهاست به همین علت قانون پیمان‌سپاری ارزی تجار صادرکننده کالا به کشورهایی چون عراق و افغانستان را با چالش‌های جدی و مسائل اساسی روبه‌رو کرده است.

تغییر نگاه خریداران خارجی به بازار ایران

شرایط متلاطم اقتصادی کشور بیش از پیش قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی حتی برای مدت زمان کوتاه چندماهه را از فعالان اقتصادی گرفته و نگاه خریداران خارجی را به بازار ایران به عنوان بازاری بی‌ثبات که نمی‌توان برای تامین کالا در بلندمدت روی آن حساب کرد، تغییر داده است. سیاست ممنوعیت صادرات برخی محصولات صنایع تبدیلی شاید در حال حاضر و با توجه به شرایط ایجادشده برای بازار داخلی قابل توجیه باشد، ولی این شرایط ماحصل سیاست‌های گذشته و تاخیر در ممنوعیت صادرات مواد خام کشاورزی است و صادرکنندگانی که برای به دست آوردن این بازارها سال‌ها برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید هزینه این سیاست‌ها را بپردازند، هزینه از دست رفتن بازارهای صادراتی که بازگرداندن آنها، در صورتی که عزمی برای بازگرداندنشان وجود داشته باشد، شاید به سال‌ها زمان نیاز داشته باشد. مهم‌ترین نکته در ارتباط با اتخاذ سیاست‌های غلط و اشتباهات مکرر اما عدم پاسخگویی اتخاذکنندگان آنها در ارتباط با نتایج و هزینه‌هایی است که این تصمیمات بر کشور تحمیل می‌کنند، عدم پاسخگویی که احتمال تکرار این اشتباهات در آینده و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر اقتصاد کشور در آینده را قوت می‌بخشد.