سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در دومین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، با اشاره به فعالیت این شورا و وظایف آن گفت: شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور افراد با تجربه و نخبگان و خبرگان و ژنرال‌های اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی امروز شناخته می‌شوند و همچنین صادرکنندگان حاضر در این شورا بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار داشته و از برترین‌ها هستند. به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی اظهار کرد: هدف از ایجاد این شورا، همگرایی هر چه بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است تا تصمیم‌های اتخاذ شده در بخش تجارت خارجی دولت متهم به «تصمیمات پشت‌درهای بسته» نشود و تمام آنچه در عرصه واقعیت، دغدغه‌های تولید و صادرات مطرح شده و تبعات تصمیم‌ها و اقدامات برای بخش خصوصی مشخص شود.

وی افزود: ما در شورای راهبردی توسعه صادرات در وهله اول به ‌دنبال احصای مشکلات موجود در بخش صادرات کشور هستیم، سپس در پی یافتن راهکارهای رفع این موانع با کمک فعالان خبره و کاربلد این حوزه بوده و پیشنهادهای مختلف برای حل این مشکلات را بررسی می‌کنیم. مودودی گفت: معتقدیم هرچه گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی بیشتر شکل گیرد و انعکاس نظرات طرفین بیشتر باشد به همگرایی مضاعف منتهی خواهد شد و ما در سازمان توسعه تجارت به‌دنبال رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط ویژه امروز کشور و در آینده هستیم.

وی با بیان اینکه در شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی تمام نخبگان اقتصادی کشور و بخش صادرات حضور دارند درخصوص انتقادات جدی اعضای این شورا و صادرکنندگان بزرگ کشور نسبت به چندنرخی بودن قیمت ارز گفت: دلواپسی دوستان ما در بخش خصوصی از این بابت است که چند نرخی بودن قیمت ارز باعث بروز رانت‌ها و فسادهایی شود که تاثیرات منفی بر روند تولید و صادرات می‌گذارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: البته از منظر بانک مرکزی نیز باید به این موضوع نگاه کرد، چراکه بانک مرکزی مخالف توسعه صادرات و تولید در کشور نیست، بلکه آنها هم دلواپسی‌هایی دارند و این نگرانی را دارند که تصمیمات ارزی آنها منجر به تورم یا تبعات منفی برای اقتصاد کشور و مردم نشود.

در این جلسه، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، با تاکید بر اولویت قرار دادن ظرفیت‌سازی برای صادرات گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوی شورای راهبردی، ارائه راهکار برای ظرفیت‌سازی است، زیرا در حال حاضر سبد صادراتی ما بسیار محدود است و ضروری است که اقلام جدیدی تعریف و برای صادرات ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری شود، چرا که با شعار و تمرکز بر به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی واحد‌های نیمه تعطیل که فاقد توان رقابت‌پذیری هستند نمی‌توان انتظار توسعه صادرات داشت.

وی افزود: علاوه بر آن، در کنار مقررات‌زدایی از فرآیند صادرات، آزادی عمل مورد نظر برای صادرکنندگان و بسترسازی برای مگاپروژه‌های صادراتی ضروری است و فقط با مشارکت و حضور افراد باتجربه برای ارتباط با بازارهای هدف صادراتی می‌توان به اهداف صادراتی دست‌ یافت. مرتضی سلطانی، از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی و از صادرکنندگان نمونه ملی، عمده‌ترین دغدغه امروز تجارت را عدم یکسان بودن نرخ ارز دانست و گفت: هر قدر که دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز تعلل کند، به همان اندازه فرصت‌ها از دست می‌روند و زمینه بروز فساد و عدم تحقق اهداف توسعه صادرات مساعد می‌شود. در بخش دیگری از این نشست، علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: حدود ۶ سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، سندی که مجموعه ارزشمندی از راهبردهای سرنوشت‌ساز و برنامه‌های اجرایی مفید است، محور اقتصاد مقاومتی، بازار آزاد است، اما تا امروز فقط درباره آن صحبت شده است. وی با اشاره به اینکه به جای دور زدن تحریم‌ها باید در برابر تحریم‌ها مبارزه کنیم و از آن پلی به سوی توسعه بسازیم، افزود: دانش ما در برابر برخورد با تحریم‌ها کم نیست، اما دولت و حکومت باید شجاعت عمل به دانش خود را داشته باشد. همه می‌دانیم که با تک نرخی شدن ارز، صادرات رونق خواهد گرفت پس لازم است اقتصاد مقاومتی را دوباره و از ابتدا مرور کرده و به آن عمل کنیم. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی و صادرکننده نمونه ملی، شفاف‌سازی روند بازگشت ارز صادراتی را ضروری خواند و گفت: در حال حاضر بهتر است مطابق با شرایط ویژه ناشی از تحریم، به جای صحبت درخصوص برنامه بلندمدت توسعه صادرات، به فکر اصلاح وضعیت موجود و نحوه تقویت بنگاه‌ها برای نفوذ و حفظ بازارهای کنونی باشیم. علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، بر لزوم همگرایی بخش خصوصی و ارائه نظرات در یک قالب واحد تاکید کرد و شناسایی مهم‌ترین محورهای مورد نیاز برای اصلاح جهت، پیگیری و رفع مشکل را به‌عنوان یکی از اقدامات ضروری این شورا دانست. مهدی عبدیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: معتقدیم که این شورا، قابلیت انعکاس مناسب مشکلات و راهبردها را دارد و فقط در گام اول باید هویت این شورا به تایید مقامات برسد.

وی همچنین شرایط موجود ارزی را مساعد برای گسترش فساد و ایجاد رانت دانسته و عامل رقابت ناسالم میان تولیدکنندگان اصلی و دلالان غیرمولد دانست. همچنین غلامعلی سلیمانی، صادرکننده نمونه ملی و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی اظهار کرد: اجازه واردات بدون نیاز به انتقال ارز برای زیر یک میلیون دلاری‌ها فقط باعث تخریب بازار‌ها برای شرکت‌های بزرگ صادراتی می‌شود و در عین حال پیام منفی به آنها داده تا به جای صادرات مستقیم، اقدام به واگذاری محصولات خود به شرکت‌های اجاره‌ای شوند که این با روح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مغایرت دارد و باید هر چه سریع‌تر این معضل برطرف شود. احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، در این نشست گفت: وجود یک اتاق فکر با مشارکت بخش خصوصی، از اقدامات شایسته‌ای است که می‌تواند اطلاعات کارشناسی مناسبی را در زمان مناسب به تصمیم‌گیران اصلی کشور ارائه دهد بنابراین باید جایگاه این شورا توسط سران ارشد نظام مورد تایید و حمایت قرار گیرد. چرا که مباحث مطرح شده در این شورا، جنبه ملی داشته و با هدف حفظ اشتغال، توسعه صادرات و رونق تولید صورت می‌گیرد.

در پایان مقرر شد اعضا با تمرکز بر ۵ مشکل اصلی حوزه صادرات غیر نفتی نظیر مقررات زدایی در حوزه صادرات کالا و خدمات، حمایت هدفمند و جامعی از صادرکنندگان برتر و شناسنامه دار، حفظ و توسعه بازارهای هدف صادراتی، هدفمندسازی مشوق‌های صادراتی و رفع مشکلات ارزی راهکار‌های پیشنهادی خود را برای تصمیم‌سازی به جلسه آتی شورا که هفته آینده تشکیل خواهد شد، ارائه کنند.

اخبار مرتبط