همه به پیش

یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی یک کشور، میزان صنعتی شدن آن است. بسیاری از مطالعات تجربی ثابت می‌کنند که دلیل اصلی افزایش واگرایی در استانداردهای زندگی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، میزان صنعتی شدن آنهاست. پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه، آگاهانه استراتژی صنعتی شدن را به منظور پیشرفت اقتصادی اتخاذ کردند. زیرا آنها به صادرات مواد اولیه کم‌ارزش و واردات کالاهای باارزش وابستگی آسیب‌پذیر داشتند. صنعتی شدن برای کشورهای در حال توسعه بنا به دلایل مختلف بسیار حائز اهمیت است. این دلایل عبارتند از:

۱- وابستگی آنها را به سایر کشورها کاهش می‌دهد ۲- روند رشد اقتصادی آنها را سرعت می‌بخشد ۳- اقتصاد را به واسطه اثرات خارجی مرتبط با صنعتی شدن مدرنیزه می‌کند ۴- برای جمعیت بیشتری از مردم در بخش کشاورزی روستایی اشتغال فراهم می‌کند ۵- ارز بیشتری به واسطه صادرات تولید می‌کند که باعث کاهش مشکلات پرداخت می‌شود. کشورهای جهان برای توسعه صادرات خود استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های مختلفی را برمی‌گزینند.

خط‌مشی‌هایی همچون آزادسازی فضای اقتصاد و کسب‌وکار، معافیت‌های مالیاتی، ایجاد پناهگاه‌های مالیاتی، تاسیس اگزیم‌بانک‌ها و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی از جمله اقداماتی هستند که کشورهای مختلف برای حمایت از صادرات خود انجام می‌دهند. در این گزارش با توجه به تجربه چین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهان توضیح می‌دهیم که خط‌مشی صادراتی این کشور چه سمت‌وسویی داشته و دارد و همچنین سیاست نرخ ارز را برای توسعه صادرات بررسی می‌کنیم.

مدل توسعه صادرات چین

مدل اقتصادی و بنیادی مورد اتکای چین در دو دهه گذشته اقتباس‌شده از ژاپن بوده و متضمن تولید کالاهای صادراتی کم‌هزینه برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در داخل بوده است. ضرورتاً همین مدل توسط کشورهای تایلند، ویتنام، تایوان، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و اندونزی پیگیری و اعمال می‌شود. داستان آنچه در ژاپن در اثر پیگیری این استراتژی اتفاق افتاد باید داستانی اخطارآمیز و احتیاط‌آمیز برای همسایگان او و به‌خصوص برای چین باشد. افزایش و توسعه صادرات ژاپن پس از جنگ منجر به رشد اقتصادی چشمگیر برای چهار دهه شد ولی تضعیف ین ژاپن در نهایت سبب رکود ضدتورمی اقتصاد ژاپن شد. دلایل موجهی وجود دارد که همان سیاست‌ها منجر به همان نتایج در چین خواهد شد. با وجود این قابل ذکر است که چین بسیار بزرگ‌تر از ژاپن بوده و اقتصاد جهان اکنون بسیار شکننده‌تر از اواخر دهه ۱۹۸۰ یعنی زمانی که حباب ژاپن ترکید است و از این‌رو تبعات جهانی سقوط ناگهانی اقتصاد چین بسیار عظیم‌تر خواهد بود.

بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن ین خود را ضعیف نگه داشت و صادرات این کشور را برای خریداران خارجی ارزان کرد. ژاپن همچنین از نرخ پس‌انداز بالا بهره‌مند شد که سرمایه‌گذاری عظیم در امور زیر‌بنایی و ایجاد ظرفیت‌های صنعتی را میسر کرد. تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، ۶۰۰ درصد بزرگ‌تر شد و تعداد بیشتری از مردم را با سرعتی بسیار بیشتر از هر جای دیگری در گذشته از فقر نجات داد. رشد ناشی از صادرات و سرمایه‌گذاری معمولاً به لحاظ حفظ قیمت‌های داخلی در سطح بالا و حقوق و دستمزد در سطح پایین (برای رونق صادرات)، میزان مصرف را تضعیف می‌کند. در مورد ژاپن سود پس‌انداز، برای جاری شدن سرمایه‌ها به سوی شرکت‌ها و بخش دولت، پایین نگه داشته شد.

این سیاست‌ها در کل منجر به یک اقتصاد نامتعادل شد. در بیشتر اقتصادهای مدرن مبتنی بر بازار، مصرف حدود ۶۵ درصد GDP (در ایالات متحده نسبت به ۷۰ درصد می‌رسد) را تشکیل می‌دهد در حالی که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نظیر امور زیربنایی و ظرفیت‌های صنعتی ۱۵ درصد GDP را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۹۷۰ سهم مصرف داخلی در اقتصاد ژاپن ۴۸ درصد بوده در حالی که سهم سرمایه‌گذاری ثابت ۴۰ درصد بوده است. همان‌طور که اتان دواین در مقاله خود «سندرم ژاپن» در فارین پالیسی اشاره می‌کند «به زبان انگلیسی ساده ژاپنی‌ها نسبتاً به میزان کم مصرف می‌کردند ولی به‌طور سنگینی در کارخانه‌های فولادسازی و آسمانخراش‌ها سرمایه‌گذاری کرده به طوری که جایی برای ماهیگیری و توریسم باقی نمی‌ماند. با تاخیر، توکیو تشخیص داد که در اقتصاد متوازن باید مصرف موجه وجود داشته باشد و پوشاندن کشور با کارخانه‌ها و زیربناها کل مشکلات را برطرف نمی‌کند». ژاپن هنوز بر اساس صادرات اداره می‌شود ولی اکنون مخارج دولت یک محافظ و نگه‌دار ضروری برای اقتصاد است. ۲۰ سال محرک مالی کمی بیش از عمل دفع رکود جدی اقتصادی را انجام داده است و این در حالی است که بدهی دولت به نزدیک ۲۰۰ درصد GDP رشد یافته است.

برگردیم به داستان چین. چین همانند ژاپن عمدتاً همراه با صادرات سرمایه‌گذاری سنگینی در امور زیربنایی می‌کند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری از طریق پس‌انداز خصوصی که ناشی از فشار بر مصرف است تامین می‌شود. پکن مدل رشد اقتصادی ژاپن در دهه ۱۹۹۰ را به کار گرفت و مقررات‌زدایی و باز کردن اقتصاد کشور به طور گسترده‌ای مورد ستایش قرار گرفت. در حالی که این سیاست‌ها ده‌ها میلیون شغل خلق کرده و هزاران جاده جدید و میلیون‌ها ساختمان جدید ایجاد کرده عدم توازن را که یادآور ژاپن دهه ۱۹۸۰ بود نیز به وجود آورده با این استثنا که چین حتی از بسیاری جهات از حاشیه بیشتر خارج شده است.

چین بیشتر از ژاپن به صادرات و سرمایه‌گذاری وابسته است و ارقام هنوز در جهت خطا حرکت می‌کنند. سرمایه‌گذاری نصف اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که مصرف فقط سهم ۳۶درصدی از GDP را دارد که پایین‌ترین در جهان است که به طور چشمگیری حتی از اقتصادهای نوظهور نظیر هندوستان و برزیل نیز کمتر است. ولی همان‌طور که نمونه ژاپن نشان می‌دهد مصرف پایین منجر به پس‌انداز بالا می‌شود و شهروندان صرفه‌جوی چینی به همراه خالص صادرات پررونق، بزرگ‌ترین مازاد حساب جاری جهان را که سه برابر مازاد حساب جاری ژاپن در ۱۹۸۵ است برای کشور فراهم کرده‌اند.

سیاست‌های ارزی

از زمان شروع بحران اقتصادی، فشارها در تجارت بین ایالات متحده و چین منجر به اظهارنظرهای رسمی غیردوستانه از هر دو طرف در رابطه با پول طرف مقابل شده است. برخی مفسران مالی پیشنهاد می‌کنند که جنگ ارزها که ممکن است اتحادیه اروپا را نیز درگیر کند ممکن است در آینده قابل پیش‌بینی باشد و از این‌رو، این موضوع می‌تواند نهایتاً تبدیل به جنگ تجاری یا حتی جنگ نظامی شود. دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی و پول ملی کشور که در حال هدایت جهان به دوره پس از رشد است به نظر می‌رسد که در کانون این جنگ ارزها قرار داشته باشد.

برای اینکه بدانیم برخورد ارزها چیست میزانی از درک تاریخ لازم است. قبل از قرن بیستم اکثر ارزهای ملی یا حاوی طلا بودند یا اتصال به طلا داشتند و از این‌رو ارز یک کشور به طور نسبتاً ساده قابل تبدیل به ارز کشور دیگر بود. ذخایر پولی ملی شامل طلا بود و کسری تراز پرداخت‌ها با طلا موازنه می‌شد. موجودی محدود طلا مخارج عمومی را در یک محدوده نسبتاً تنگ (باریک) حفظ می‌کرد. تورم منجر به کم‌بها شدن (کم‌اعیار شدن) یک ارز منجر به عدم قبول آن ارز توسط سایر ملل در تجارت می‌شد. به عنوان مثال تامین مالی جنگ‌ها تنها علاج فوری و قوی بود که بر این کم‌بها شدن (کم‌عیار شدن) فائق می‌آمد.

جنگ جهانی اول که ۱۷ کشور را درگیر کرد، اولین مناسبت بود که تعداد زیادی کشورها به طور همزمان از سیاست پول سخت دست کشیدند. بریتانیا بر اخذ وام‌های جنگ بلندمدت مبادرت کرد در حالی که آلمان نسبت به صدور اوراق قرضه کوتاه‌مدت اقدام کرد. تامین مالی از طریق کسری بودجه جنگ را طولانی کرد و منجر به میلیون‌ها تلفات غیرضروری شد. گرچه آلمان با یک اقتصاد در حال ترقی وارد جنگ شده بود وام‌های کوتاه‌مدت آن به وسیله شرایط سخت معاهده ورسای (Versailles Treaty) انباشته شد و منجر به ویرانی اقتصادی از طریق تورم لگام‌گسیخته شد که نابودی طبقه متوسط و قیام هیتلر را به همراه داشت که شرایط بروز جنگ جهانی دوم را برقرار ساخت.

در کنفرانس ژنو در ۱۹۲۲ بازگشت نسبی به استاندارد طلا برقرار شد به طوری که بانک‌های مرکزی کشورهای قدرتمند اجازه یافتند بخشی از ذخایر خود را به صورت ارزها (از جمله دلار آمریکا) نگهداری کنند که مستقیماً قابل مبادله با سکه‌های طلای دولت‌های دیگر بود. لکن تحت این استاندارد طلای جدید شهروندان نمی‌توانستند با اسکناس‌های بانکی ملی خود سکه طلا را بازخرید کنند. اکنون دلار و پوند به طور موثر برای منتشرکنندگان ارز معادل طلا بود ولی نه برای اکثر دارندگان ارز. این موضوع از ‌نظر پیروان مکتب پول یک تحول ذاتاً تورمی بود (به این معنی که پول می‌توانست به طور عمده بیش از ذخایر طلا منتشر شود). با وجود این، عرضه در حال رشد انرژی در سطح جهان و ظرفیت صنایع نیاز به افزایش حجم پول داشت و از این‌رو برای اکثر کشورها و در اکثر سال‌ها نرخ‌های تورم قیمت‌های قابل اندازه‌گیری نسبتاً پایین ماند.

همان‌طور که جنگ جهانی دوم رو به پایان بود، ژاپن و قدرت‌های اروپایی به صورت ویران درآمده بودند ولی ایالات متحده صدمه ندید. در کنفرانس پولی برتون وودز در سال ۱۹۴۴ متفقین سنگ‌بنای سیستم اقتصادی بین‌المللی بعد از جنگ را گذاشتند که شامل موسسات جدیدی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک بین‌المللی توسعه و بازسازی (IBRD) که امروز بخشی از بانک جهانی شده، است. ایالات متحده دارای نقش مسلط در این موسسات بود و دلار ارز جهانی شد. در طول نیم‌قرن بعدی شهروندان و پیشه‌وران در کشورهای مختلف جهان حتی اتحاد جماهیر شوروی، برای اقدامات تامینی در مقابل بی‌ثباتی ارزهای خود نسبت به ذخیره دلار اقدام می‌کردند. در اواسط دهه ۱۹۷۰ همان‌طور که ایالات متحده برای تامین مالی جنگ ویتنام به طور سنگینی استقراض کرد، فرانسه اصرار به مبادله دلار اضافی خود با طلا کرد که در اثر آن ذخیره طلای آمریکا خالی شد. ظاهراً تنها گزینه رئیس‌جمهور نیکسون رها کردن باقی استاندارد طلا بود. از آن موقع به بعد دلار هیچ تعریف ثابتی به جز «پول رسمی ایالات متحده» ندارد.

بعد از سال 1973 بسیاری از ارزها یک نرخ برابری ثابت با دلار را حفظ کردند. در سال 2008 حداقل ارز 17 کشور هنوز به دلار آمریکا با نرخ ثابت اتصال داشت. در حالی که دلار آمریکا هیچ پشتوانه طلایی نداشت ولی پشتوانه آن، نفت تعداد زیادی از کشورهای کلیدی خاورمیانه بود که نفت خود را در مقابل دلار آمریکا می‌فروختند (و از این‌رو تقاضای جهانی برای دلار ایجاد و نگهداری می‌کردند که با آن هزینه نفت پرداخت می‌شد) و سپس درآمد سرشار خود را در بانک‌های آمریکا سپرده‌گذاری می‌کردند که با آن وام‌های دلاری در سراسر جهان پرداخت می‌کردند، وام‌هایی که باید (با بهره آن) به دلار پرداخت شود. در ضمن نرخ مبادله ارز برای اکثر ارزها (از جمله ارزهای کشورهای اروپایی) نسبت به یکدیگر و نسبت به دلار شناور شد. در سال ۱۹۹۹ اکثر اعضای اتحادیه اروپا پول مشترک یورو را برگزیدند که نظیر ین ژاپن شناور شد. یکی از انگیزه‌ها در خصوص این اتحادیه پولی خواست دستیابی به ارزی قوی‌تر بود که در برابر دلار آمریکا باثبات‌تر و رقابتی باشد.

برای دهه‌ها چین یکی از کشورهایی بود که ارز خود را با نرخ ثابت متصل به دلار نگهداری می‌کرد. این موضوع کشور را قادر می‌ساخت که ارزش پول خود را پایین نگه داشته و صادرات چین را ارزان و جذاب کند به‌خصوص برای ایالات متحده. لکن برای کشورهای کوچک‌تر نرخ ارز ثابت به معنی آسیب‌پذیری در مقابل حملات ارزی بود. اگر سفته‌بازان تصمیم می‌گرفتند که میزان زیادی از ارز کشور را بفروشند فقط اگر کشور میزان زیادی ذخیره ارز خارجی به اندازه کافی داشت که نرخ ارز ثابت خود را پابرجا نگه دارد در آن صورت می‌توانست از ارزش ارز خود دفاع کند. این الزام داشتن ذخیره ارز خارجی به طور موثر دست رهبران کشور را در طول حمله می‌بست و مانع آنها می‌شد که آن را هزینه کنند (فی‌المثل برای تقویت بانک‌ها). اگر ارز متصل‌شده در چنین شرایطی رها شود ارزش ارز کشور سقوط خواهد کرد. در هر حالت کشور با ریسک رکود اقتصادی یا سقوط مواجه خواهد بود همان‌طور که در مورد آرژانتین و بحران مالی آسیای شرقی اتفاق افتاد.

در مجموع حتی به سختی می‌توان گفت ارزهای جهان دارای سیستم همخوانی هستند. سازگاری و هماهنگی فقط تحت شرایطی و همراه با هزینه زیاد برقرار می‌شود (عمده هزینه منتهی به سودآوری برای تجار ارز و سفته‌بازان می‌شود). لکن همان‌طور که رشد اقتصاد جهان در جهت خلاف حرکت می‌کند فشارها در بطن فضای جهانی ارزها ممکن است غیرقابل تحمل شود. ایالات متحده با داشتن انبوهی از بدهی عمومی و خصوصی و کسری تجاری مداوم از ارزش پایین دلار سود می‌برد. این موضوع کالاهای صادراتی را برای خریداران خارجی جذاب‌تر می‌کند و در ضمن از طریق گران‌تر کردن واردات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را تشویق می‌کند. همچنین کشور را قادر خواهد ساخت که بدهی دولت را با ارز با ارزش پایین‌تر بازپرداخت کند و به صورت موثری بخشی از بدهی را حذف کند. حفظ نرخ‌های بهره پایین به کاهش ارزش دلار کمک می‌کند و ایالات متحده از زمان آغاز بحران نرخ بهره را پایین نگه داشته است. لکن ایالات متحده نمی‌خواهد به دنیا اعلام کند که در تلاش برای کم‌ارزش کردن دلار است زیرا این موضوع ماندگاری دلار را به عنوان ارز ذخیره پایین می‌آورد یعنی وضعیتی که برای اقتصاد آمریکا امتیازات چندگانه دارد که به طور فزاینده‌ای مورد چالش قرار دارد.

به علاوه پول داغ (hot money) دارای اثر افزایش‌دهنده ارزش ارزهای کشورهایی است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمدهای بالا در آنها وجود دارد، یعنی در وضع جاری کشورهای جوان در حال صنعتی شدن آسیا. چین و سایر کشورهای در حال صنعتی شدن در پاسخ به این وضعیت دست به هر کاری می‌زنند که بتوانند ارزش ارز خود را نسبت به دلار پایین نگه ‌دارند که امتیاز تجاری خود را حفظ کنند و اثرات هجوم پول داغ را به داخل کشور کاهش دهند. چین در مقوله تضعیف پول ملی در عرصه رقابت بین‌المللی رهبر شده است ولی ژاپن و ایالات متحده نیز به ترتیب در پی تضعیف ین و دلار هستند. اتحادیه اروپا با رهبری آلمان اجازه داده که یورو در مقابل بسیاری از ارزهای دیگر تقویت شود. صادرات‌ آلمان می‌تواند تاب یورو قوی را داشته باشد ولی یونان، اسپانیا و پرتغال نمی‌توانند تحت یورو قوی به طور موفقیت‌آمیزی صادرات داشته باشند و بحران‌های اقتصادی از قبل شدید آنها می‌تواند بسیار بدتر شود. ایرلندی‌ها مشکلات جدی خواهند داشت و اگر آن کشور پناهگاه مالیات برای شرکت‌ها نبود مشکلات صادراتی آنها فلج‌کننده می‌بود. همچنین توان ایتالیایی‌ها به‌خصوص ایتالیای جنوبی در خصوص صادرات موفقیت‌آمیز شک‌برانگیز است.