اقتصاد زیر سایه سیاست
نکته‌ای که بازیگران داخلی و خارجی به آن توجه ندارند این است که گسترش فقر، نرخ پایین رشد اقتصاد و فقدان فرصت‌های اقتصادی در یک اقتصاد که از پیش به‌شدت شکننده بوده است اجازه نخواهد داد تلاش‌ها برای صلح به نتیجه برسد. در واقع یک حلقه معیوب به‌وجود آمده است: رونق اقتصادی برای ثبات سیاسی و حل‌و‌فصل اختلافات ضروری است و در مقابل تا زمانی که ثبات سیاسی ایجاد نشود رسیدن به ثبات و رونق اقتصادی ممکن نیست. اما دولت جدید باید این حلقه معیوب را از میان ببرد و تدابیری برای توسعه اقتصادی اتخاذ کند، البته این کار به دلایل مختلف بسیار دشوار است. تمام گروه‌هایی که علیه دولت افغانستان می‌جنگند انگیزه‌های مذهبی ندارند یا دنباله‌رو ایدئولوژی‌های خاص نیستند. جنگ در افغانستان حائز یک مولفه مهم اقتصادی است به این معنا که جنگ برای بسیاری از کسانی که درگیر آن هستند به منبع درآمد و سود مالی تبدیل شده است. فقر و فقدان فرصت‌های اقتصادی زمینه‌ساز افزایش تعداد و شدت شورش‌ها علیه دولت است و به‌رغم میلیاردها دلار کمک خارجی، اکثر مردم افغانستان دچار فقر و گرسنگی هستند.
بنا به گزارش بانک جهانی که در زمینه عدم‌امنیت غذایی در افغانستان منتشر شده است، حدود نیمی از مردم این کشور یعنی حدود ۱۷ میلیون نفر زیر خط فقر به‌سر می‌برند و این رقم نسبت به یک دهه پیش رشد بالایی را نشان می‌دهد. در مناطق روستایی یعنی مناطقی که نیروهای شبه‌نظامی فعال‌تر هستند، فقر همواره شدیدتر از مناطق شهری بوده است و این واقعیت نشان می‌دهد امنیت تا چه حد در رونق اقتصاد اثرگذار است. در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی آمده است، نرخ بالای فقر حاصل رشد بسیار پایین اقتصاد، فشار جمعیتی و فقدان امنیت در اقتصاد شکننده افغانستان است. چند دهه جنگ داخلی، سرمایه اجتماعی را به‌شدت پایین آورده و تقریبا در تمامی زمینه‌ها عقب‌ماندگی قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. از سال ۲۰۱۴ رشد اقتصاد بسیار پایین بوده اما اخیرا شرایط بدتر شده است زیرا دولت بر فعالیت‌های سیاسی تمرکز کرده و مذاکرات اخیر بین طالبان و آمریکا جزو این مسائل است. در واقع ابهام‌ها درباره نتیجه مذاکرات و برنامه‌های دولت بعدی، توانایی دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی را کاهش داده است. نهادها و وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌هاست به مرکز فعالیت‌های سیاسی تبدیل شده و طبیعی است که سر رشته امور از دست این نهادها و وزارتخانه‌ها خارج شده است.
موضوع بعدی این است که انتخاب افراد برای مناصب اقتصادی به‌جای آنکه بر مبنای توان علمی و تجربه آنها باشد، بر مبنای ملاحظات سیاسی انجام شده است در نتیجه نهادهای اقتصادی و مالی از جمله بانک مرکزی افغانستان تقریبا هیچ کارآیی برای انجام وظایف متعارف خود ندارند. از سوی دیگر، مقامات اقتصادی هیچ توجهی به نگرانی‌های فعالان اقتصادی ندارند و مدیران شرکت‌های فعال در افغانستان مجبور هستند در فضایی مبهم و ناامن به فعالیت خود ادامه دهند. در این شرایط برنامه‌ریزی برای آینده غیرممکن است. تقریبا تمامی شرایط برای تداوم وخامت اوضاع فراهم است و تمامی این روندهای نگران‌کننده همزمان با کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی و توقف برنامه‌های توسعه اقتصادی رخ داده است. واقعیت این است که اگر برنامه جامع و صحیح اقتصادی وجود نداشته باشد، انعقاد پیمان صلح بین دولت و مخالفان یا طالبان و آمریکا به ثبات سیاسی منجر نخواهد شد.
در محیط ناامن و پرابهام فرصت‌های اقتصادی بسیار کم است و ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی در پایین‌ترین سطح قرار دارد در نتیجه فرصت برای ایجاد رونق، اشتغال و سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها به اندازه‌ای نیست که جوانان وارد فعالیت اقتصادی شوند. به این ترتیب به‌ویژه در مناطق روستایی زمینه برای پیوستن جوانان به گروه‌های شبه‌نظامی و تداوم ناامنی کاملا مهیا است. وعده‌هایی برای ارائه کمک مالی از سوی بانک جهانی داده شده است. این نهاد و دیگر نهادهای ارائه‌کننده کمک باید تمام تلاش خود را صرف از میان بردن فقر و ایجاد اشتغال کنند تا جوانان تمایلی به جنگ نداشته باشند. نهادهای مالی و اقتصادی افغانستان باید چارچوبی هماهنگ برای استفاده موثر از منابع مالی تدوین کنند. البته ابتدا باید نزاع‌های سیاسی کنار گذاشته شود و مقامات دولت به این باور برسند که ضروری است رویه‌ها اصلاح شود. تاکنون تمرکز بر امور سیاسی بوده، اما انتظار می‌رود دولت بعدی اولویت را به برنامه‌های اقتصادی بدهد. ارائه‌کنندگان کمک‌های مالی به دولت افغانستان انتظار دارند این دولت نه‌تنها نقایص سیستم مالی و اقتصادی را رفع کند، بلکه شریکی مطمئن برای همکاری‌های اقتصادی با آنها باشد.
اما واقعیت این است که نوعی بن‌بست پیش‌روی دولت جدید افغانستان وجود دارد. طرح‌های صلح که تاکنون مطرح شده به نتیجه نرسیده و جنگ در اکثر مناطق کشور ادامه دارد. دولت افغانستان، طالبان و نیروهای آمریکایی هریک اقدامات خود را انجام می‌دهند و انرژی دولت صرف امور سیاسی می‌شود. در این شرایط تدوین برنامه‌های بلندمدت اقتصادی برای رشد کشور تقریبا غیرممکن است. در واقع شرایط سه بازیگر اصلی در صحنه سیاسی افغانستان برای توافق آن‌قدر متفاوت و ناسازگار است که بسیاری از تحلیلگران پیشرفت در مذاکرات را دشوار توصیف کرده‌اند. در افغانستان همه‌چیز تحت‌تاثیر سیاست قرار دارد در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته نهادهای مالی و اقتصادی مستقل عمل می‌کنند. در هیچ‌یک از اقتصادهای مدرن و پیشرفته بخش بانکی و مالی ناکارآمد نیست. بخش مالی که در مورد افغانستان همان بخش بانکداری است تاکنون به وظایف خاص خود عمل نکرده و در بحران به‌سر برده است. ابهام‌های سیاسی اثرات منفی بر بانکداری این کشور داشته و در واقع با انتشار هر خبر درباره انتخابات، احتمال خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، مذاکرات صلح یا تغییر در برنامه‌های کمک‌رسانی، بحران اعتماد در بخش بانکداری شدت پیدا می‌کند.
در حال‌حاضر کاهش ارزش پول ملی، افت سپرده‌ها، خروج سرمایه‌ها، میزان پایین وا‌م‌دهی و تعطیل شدن شعبه‌های چند بانک بین‌المللی سبب‌شده بانک مرکزی در بحران عمیق به‌سر ببرد و ادامه حیات تنها دغدغه بانک‌های افغانستان است. مشکل بخش بانکداری افغانستان بی‌ثباتی سیاسی و ناکارآمدی برنامه‌هاست. نخستین قدم این است که دولت، مردم و فعالان اقتصادی را مطمئن کند که از بانک مرکزی حمایت خواهد کرد و ضروری است ترتیبی داده شود تا انتصاب‌ها در بانک مرکزی بر مبنای شایستگی انجام شود. سیاست‌های پولی بانک مرکزی نباید تحت‌تاثیر ملاحظات سیاسی اتخاذ شود.
ارسال نظر