کنترل تورمی که اقتصاد ایران را گروگان گرفته و بی‌ثباتی اقتصادی را جایگزین محیط باثبات کسب‌و‌کار کرده است نیازمند بازنگری دقیق و علمی «قانون بانک مرکزی» است که زیرساخت قانونی برای نحوه حکمرانی پولی و ثبات اقتصادی را فراهم می‌کند. ۳۶صاحب‌نظر اقتصادی و مالی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تایید کلیات طرحی که به همین منظور در مجلس تهیه شده است، خواستار اصلاح برخی از موارد ناسازگار در این طرح شده‌اند تا این فرصت بی‌بدیلی که پس از نیم قرن برای اصلاح نظام حکمرانی پولی فراهم شده است،…