فساد در مقامات حکومتی

از اواخر سال۲۰۱۹ ارزش پول ملی این کشور بیش از ۹۰درصد کاهش یافته و اندوخته‌های مردم در حساب‌های بانکی مسدود شده؛ زیرا بانک‌مرکزی برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها کنترل‌ شدیدی بر نقل‌وانتقال پول اعمال کرده است. بحران اقتصادی سبب شده نیمی از مردم لبنان به زیر خط فقر سقوط کنند. یک نکته مهم این است که آشوب سیاسی بر شدت بحران اقتصادی افزوده است. پس از انفجار صدها تن مواد منفجره در بندر بیروت دولت استعفا داد و تا حالا که حدود ۱۱ماه از آن زمان می‌گذرد، اختلافات سیاسی اجازه نداده دولت تشکیل شود. برخی معتقدند سیستم تقسیم قدرت در لبنان عامل این وضعیت است. طبق این سیستم اعضای کابینه بین گروه‌های مذهبی تقسیم می‌شود. نسل جدیدی از فعالان سیاسی که از خیزش عمومی پاییز سال۲۰۱۹ متولد شده مایل است سیستم سیاسی مبتنی بر قومیت از میان برود و جوامع مذهبی متحد شوند. این نسل جدید به هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی و مذهبی تعلق خاطر ندارد.

ریشه این وضعیت اسفناک و وخیم چیست؟ حریری وعده داده هرگاه بتواند دولت را تشکیل دهد زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم خواهد کرد و به اوضاع سامان خواهد داد. او همچنین قصد دارد با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک مالی اضطراری گفت‌وگو کند. اما واقعیت این است که مسائل لبنان بسیار پیچیده است. البته منتقدان می‌گویند ریشه اصلی این مسائل فساد مالی است. حتی بسیاری از مقامات لبنانی از وجود فساد فراگیر که سبب فلج‌شدن سیستم اقتصادی و مالی کشور شده است، به ستوه آمده‌اند.

منتقدان می‌گویند ناکامی‌های این سیستم فاسد و غیرپاسخگو است که در نهایت سبب تراژدی کنونی شده است. یکی از خبرنگارها می‌گوید آگوست سال گذشته، آنچه در لبنان رخ داد، در واقع این بود که فساد مالی به انفجار مواد منفجره منجر شد و حادثه بندر بیروت نمونه کوچکی از سیستم حاکم بر کل کشور است که بر مبنای رشوه و فساد مالی اداره می‌شود و مافیا در آن نقش پررنگی دارد. بنابر اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت، لبنان از لحاظ شاخص ادراک فساد مالی در جایگاه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد و این به معنای فساد مالی فراگیر و ریشه‌دار در این کشور است.

از سوی دیگر بانک جهانی وضعیت وخیم اقتصادی را حاصل نبود سیاستگذاری موثر از سوی حاکمان لبنان می‌داند. مردم از فساد مالی آشکارا به ستوه آمده‌اند و می‌پرسند چه وقت این وضعیت به پایان خواهد رسید. این امیدواری وجود دارد که به‌تدریج مردم بتوانند طبقه سیاسی حاکم را پاسخگو کنند، آنها انتظار ندارند تحول سریع و بزرگی رخ دهد، اما می‌خواهند شاهد تغییرات تدریجی و اصلاحات ساختاری باشند. البته تا آن زمان خانواده‌های لبنانی در اوضاع وخیم کنونی تحت فشار قرار خواهند داشت.