در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد
منشأ کوچ سرمایه‌گذاران برق
در این راستا، مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق موضوعی بود که شورای گفت‌وگو به آن پرداخت. مشکلات نیروگاه‌ها یکی از عوامل کاهش تولید برق در کشور است؛ چراکه کاهش سرمایهگذاری در این نیروگاه‌ها به کاهش تولید برق منجر شده است. در این راستا نمایندگان دستگاه‌های مختلف حاضر در جلسه به اظهارنظر پرداختند. به گفته نماینده صندوق توسعه ملی، تاکنون ۴۶طرح نیروگاهی از سوی صندوق تامین مالی شده و ۲۶مورد از این بین به بهره‌برداری رسیده است. امروز بحث در مورد این ۲۶ طرح است که بازپرداخت بدهی آنها به تعویق افتاده است و البته هشت طرح بزرگ آنها، ۹۲درصد بدهکاران را تشکیل می‌دهند. در این نشست، نماینده وزارت نیرو افزایش نرخ ارز طی یکی دو سال گذشته را علت عدم‌سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید برق دانست و به عدم‌تامین مالی از سوی صندوق توسعه ملی در شرایط ارزی موجود اشاره کرد. رئیس کمیسیون اصل۴۴ مجلس نیز عنوان کرد که دولت طبق قرارداد خود باید زمینه صادرات برق این نیروگاه‌ها را تامین می‌کرد که این مهم به هر دلیل انجام نشده است. حال باید مابه‌التفاوت ارزی تسهیلات صندوق را پرداخت کند. در حاشیه این نشست نیز چهار اقدام اعم از «اصلاح سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «فراهم‌کردن امکان صادرات برای نیروگاه‌ها» و «استمهال بدهی نیروگاه‌های بخش خصوصی ناشی از تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» برای حل چالش‌های بخش نیروگاهی کشور مورد تاکید قرار گرفت. مجموع آنچه در این نشست گذشت، گویای این واقعیت است که سیاستگذاران صنعت در یک رشته اشتباهات اقتصادی گرفتار شده و زمینه کوچ سرمایه‌گذاران از صنعت برق را فراهم کرده‌اند. این اشتباهات که پایداری سیستم را نشانه رفته‌اند، انگیزه فعالان صنعت نیروگاهی را برای دریافت تسهیلات بیشتر از صندوق توسعه ملی یا تزریق سرمایه‌های شخصی به این بخش از بین برده و سبب جاماندن عرضه از تقاضای برق شده‌اند. این نکته در گزارش دیروز روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «اتاق‌فرمان خاموشی‌ها» مورد تاکید قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سرمایهگذاری در صنعت برق از ۵/ ۶میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶۳۰میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده است.
تشریح مشکلات تسهیلات‌گیرندگان
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این نشست، به تشریح مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق پرداخت. به گزارش اتاق ایران، براساس اظهارت او، هیات‌وزیران ۱۲خرداد سال۹۴ بانک مرکزی را موظف کرده بود تا براساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند. او ادامه داد: بنابر اعلام سندیکای تولیدکنندگان برق، بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به این مصوبه اقدام به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های خود کرده‌اند و بر همین اساس نیز در زمان سررسید اقساط، شرکت‌های تسهیلات‌گیرنده آمادگی خود را برای بازپرداخت اقساط با نرخ ارز رسمی به بانک‌های عامل اعلام کردند، اما بانک مرکزی در پاسخ به بانک‌های عامل برای تسویه این تسهیلات اعلام کرد که امکان تامین ارز با نرخ رسمی به بانک‌های عامل وجود ندارد. عامری تصریح کرد: ۱۳نیروگاه از اعضای سندیکا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی اقدام کرده‌اند. در بین این نیروگاه‌ها میزان دریافت تسهیلات و پیشرفت پروژه احداث و بهره‌برداری متفاوت است و تاکنون ۶نیروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط تسهیلات رسیده‌اند. مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از بررسی این موضوع در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو خبر داد و افزود: در این نشست نماینده بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و در نهایت دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد احیای مصوبه سال۹۴ هیات‌وزیران را مطرح کرد. محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی ICC موضوع تامین ارز نیروگاه‌های تولید برق را از دو بعد بررسی کرد. به باور او، یک روی این سکه صندوق توسعه ملی و روی دیگر آن سرمایهگذاری خارجی است. او تشریح کرد: دولت‌ها هنگام جذب سرمایه خارجی در مقابل این‌گونه ریسک‌ها تضمین می‌دهند و اگر دولتی نتواند پاسخگوی تعهدات خود باشد، شرکت‌های خارجی می‌توانند پرونده را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند. بنابراین آثار عدم‌اجرای تعهدات از سوی دولت را باید مدنظر داشت. در این مورد نباید فقط روی موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تمرکز کنیم، بلکه باید آثار بین‌المللی آن را هم مدنظر داشته باشیم.
بدهکاران صندوق توسعه ملی
علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تاکنون ۴۶طرح نیروگاهی از سوی صندوق تامین مالی شده و ۲۶مورد از این بین به بهره‌برداری رسیده‌اند، گفت: امروز بحث روی این ۲۶مورد است که دچار معوقه در بازپرداخت بدهی‌های خود هستند. از این تعداد ۱۶مورد بین ۵۰ تا ۶۰میلیون دلار بدهی دارند و کوچک‌مقیاس هستند. هشت‌طرح بزرگ وجود دارد که ۹۲درصد بدهکاران را شامل می‌شوند و حدود ۵۷۰میلیون دلار بدهی دارند. در عین حال این هشت طرح، ۱۴مورد امهال از صندوق توسعه ملی دریافت کردند.
مشکلات سرمایهگذاری در صنعت برق
محسن بختیار، معاون برنامه‌ریزی وزارت نیرو در تشریح علل مشکلات پیش‌آمده به افزایش نرخ ارز طی یکی دو سال گذشته اشاره کرد و از آن به‌عنوان علت عدم‌سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید برق یاد کرد؛ چراکه دیگر صندوق توسعه ملی نمی‌توانست در این شرایط ارزی طرح‌های موجود را تامین مالی کند. او تاکید کرد: با توجه به تجربیات، تنها راهکار اجرای مصوبه ۹۴هیات‌وزیران است و روش‌های دیگر هم تنها به انتقال بدهی از دولت به صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی منجر می‌شوند.
زمینه صادرات برق فراهم نشد
در این بین شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اصل۴۴ مجلس با رد امکان اجرای مصوبه سال۹۴ هیات‌وزیران براساس آنچه در بودجه سال۱۴۰۰ آمده که تامین ارز با نرخ رسمی را تنها برای موارد خاصی در نظر گرفته است، خواستار اجرای ممیزی آن دسته از نیروگاههایی شد که به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی دچار آسیب شده و قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند. براساس اظهارات او، دولت طبق قرارداد خود باید زمینه صادرات برق این نیروگاه‌ها را تامین می‌کرد که این مهم به هر دلیل انجام نشده است. حال باید مابه‌التفاوت ارزی این تسهیلات را پرداخت کند.
چالش قیمت‌گذاری دستوری
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید سخنان حسینی، جای وزیر نیرو و وزیر نفت را در این نشست خالی دانست و تصریح کرد: برق کالای اساسی است و وضعیت نامطلوبی دارد. از طرفی مساله تامین مالی در صندوق هم باید به‌صورت ارزی انجام شود. پس ریسک طرح‌هایی که تسهیلات ارزی می‌گیرند ولی درآمد ریالی دارند، بالا است. البته این برای نیروگاه‌ها صدق نمی‌کند و اینکه امروز آنها دچار مشکل شده‌اند گواه کوتاهی و بی‌تدبیری است.
او اولین مشکل را قیمت‌گذاری دستوری نرخ برق عنوان کرد و افزود: در این شرایط چگونه می‌توان از صنعت دفاع کرد. صنعت را از بین برده‌ایم و متاسفانه از سال ۱۳۹۵ هیچ سرمایهگذاری جدیدی انجام نشده است. از طرفی دولت مطالبات نیروگاه‌ها را هم نمی‌دهد و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می‌شود. در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو نیز با چهار پیشنهاد از مسیر رفع مشکلات صنعت برق کشور در دولت سیزدهم پرده برداشت. به این منظور وی چهار اقدام مختلف اعم از «اصلاح سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «فراهم‌کردن امکان صادرات برای نیروگاه‌ها» و «استمهال بدهی نیروگاه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی» را برای حل چالش‌های بخش نیروگاهی کشور ضروری دانست و به رویه کنونی وزارت نیرو در زمینه «سرکوب قیمت برق» انتقاد کرد. پورابراهیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: «قرار است ذیل شورای گفت‌وگو کارگروهی تشکیل شود و مباحث پیشنهادی در قالب یک بسته نهایی شده تا در دولت سیزدهم امکان حل معضلات بخش نیرو فراهم شود.» وی در حاشیه نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: «سیاست‌های اشتباه وزارت نیرو در سال‌های اخیر به عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی کشور منجر شده است؛ موضوعی که عملا به کسری در میزان برق تولیدی در مقابل برق مصرفی در دو بخش «خانوار» و «صنعتی» در کشور منجر شده است.» پورابراهیمی که تداوم روند فعلی را عامل وخیم‌تر کردن شرایط کشور در بخش نیرو می‌داند، درباره نحوه خروج از وضعیت فعلی عقیده دارد: «نیروگاههایی که در بخش خصوصی فعالیت داشته و اقدامات خود را انجام می‌دهند به‌دلیل سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری و سپس عدم‌پرداخت تعهدات ناشی از همان قیمت دستوری یا سیاست‌هایی که مانع از صادرات برق شده یا تعهداتی که نزد صندوق توسعه ملی دارند و این تعهدات ارزی است، امکان ادامه فعالیت ندارند.» وی اعلام کرد جلسه شورای گفت‌وگو با همین محوریت درصدد رفع مشکلات بخش نیروگاهی کشور است.
توجه به توسعه پایدار
با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد موضوع نیروگاه‌ها را بسیار حساس توصیف کرد و گفت: متاسفانه این وضعیت در سال‌هایی که با نوسان نرخ ارز مواجه می‌شویم، اتفاق می‌افتد. بنابراین باید برای مقابله و جلوگیری از بروز مجدد آن فکری اساسی کرد. او ادامه داد: باید به مساله تولید برق و امکان صادرات آن نیز فکر کرد و وضعیت آن را سامان داد. به‌این‌ترتیب وزارت نیرو باید مدل پیشنهادی خود را در راستای حل مشکل نیروگاه‌ها ارائه دهد و زمینه سرمایهگذاری پایدار را در این صنعت فراهم کند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: کشور به برنامه جامع نیاز دارد؛ چون نیازش به بخش خصوصی برای تولید برق غیرقابل چشم‌پوشی است. این طرح باید از سوی وزارت نیرو ارائه شود. توسعه پایدار به کمک طرح جامع اتفاق می‌افتد.
