راه تحقق عدالت و توسعه در صنعت برق
این وزارتخانه با هدایت پروسه خرید و فروش برق به بازار عمده‌فروشی برق و بورس انرژی که عملا تحت‌نظر خودش مدیریت می‌شد، ضمن ایجاد زمینه برای رقابت‌های مخرب بین فروشندگان متعدد برق، کار را بیش از پیش برای بخش‌خصوصی زیان‌ده کرد. روش تعیین ضوابط به ظاهر فنی و تحمیل قراردادهای یک‌طرفه از مهم‌ترین ابزار وزارت نیرو در این سال‌ها بوده است. به همین دلیل بخش‌خصوصی با قراردادهایی که فاقد ضوابط لازم برای پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت مطالبات و نیز جبران هزینه‌های ناشی از تغییرات در قوانین و نوسانات نرخ ارز هستند، همچنین ارجاع داوری در موارد اختلاف قراردادی، به هیات تنظیم بازار برق در وزارت نیرو به تدریج به سمت سقوط و ورشکستگی هدایت شد. نتیجه آنکه سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است.
توقف این روند نامتعادل و غیرمنصفانه تنها در قالب ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق وفق تجربیات جهانی، امکان‌پذیر خواهد بود. دو سال پیش مجلس شورای اسلامی با نگرش منطقی نمایندگان مردم، به تاسیس یک نهاد رگولاتوری که مستقل از دولت و بخش‌خصوصی برای تعدیل روابط خریدار و فروشنده برق و رعایت اصول بازار رقابتی رای داده و مقرر بود که دولت ظرف ۳ ماه اساسنامه نهاد رگولاتوری را بررسی کرده و زمینه اجرایی‌شدن آن را فراهم آورد. اما متاسفانه این موضوع با وجود گذشت بیش از یک سال از تدوین متن اولیه اساسنامه، هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده و با عدم تمایل برخی مسوولان دولتی، همچنان بلاتکلیف است.
وجود یک نهاد مستقل برای تدوین ضوابط و قوانین و تعیین سازوکارهای عادلانه و رقابتی مبادله برق مشابه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، امری ضروری و حائز اهمیت است؛ چراکه تولیدکنندگان خصوصی برق فارغ از مطالبات چند هزار میلیارد تومانی، از مقرراتی گلایه دارند که باید براساس الزامات توسعه‌محور این صنعت تدوین می‌شد، اما بر مبنای منافع و محدودیت‌های مالی وزارت نیرو به‌عنوان خریدار برق مصوب و ابلاغ می‌شوند. امید که دولت و مجلس شورای اسلامی این موضوع مهم صنعت برق را به‌عنوان یک مبنا برای حفظ و صیانت از منافع ملی کشور در نظر گرفته و در ایجاد قانونمدار و اصولی آن اهتمام ورزند.
