گلوگاه‌های صنعت برق
تولید برق با چه مشکلاتی مواجه است؟
نامتوازن بودن اقتصاد برق که این روزها متهم اصلی چالش‌های به وجود آمده در این صنعت به شمار می‌رود، دردسرهای بسیار زیادی را برای متولیان دولتی، تولیدکنندگان بخش خصوصی و البته روند بهینه‌سازی مصرف برق در کشور به همراه داشته است. اما برای برون‌رفت از این چالش‌ها چه تدابیری باید در دستور کار قرار گیرد؟ در گام نخست باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که آیا محاسبه قیمت تمام‌شده و قیمت برقی که به مشترکان عرضه می‌شود با یکدیگر سنخیت و تطابقی دارد یا خیر؟ چراکه تعیین قیمت برق همواره به‌عنوان یکی از پارامترهایی که می‌تواند به اقتصاد برق تناسب ببخشد مورد توجه صاحب‌نظران این صنعت قرار گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد صنعت برق کشور در سال‌های گذشته از نبود مکانیسمی استاندارد و کارآمد در تعرفه‌گذاری‌ها رنج برده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نرخ‌گذاری برق از الگوهای متفاوت و متنوعی تبعیت می‌کند و برخلاف رویکرد فعلی صنعت برق در ایران، به عنوان ابزاری کارآمد برای کنترل و کاهش مصرف برق مصرف‌کنندگان و توازن‌بخشی به این صنعت به کار گرفته شده است. بنابراین می‌توان گفت نظام تعرفه‌ها در ایران نواقصی دارد که برای اصلاح آن باید اقداماتی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد؛ اقداماتی که نه‌تنها مدیریت مصرف برق را در نظر داشته باشد، بلکه با الگوبرداری از سایر کشورها ویژگی‌های جغرافیایی، شرایط عرضه و تقاضا و مواردی از این دست را تعرفه‌گذاری‌ها مورد توجه قرار دهد. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته الگوهای متنوعی مانند نرخ‌های طبقاتی، فصلی، آخر هفته و... در اختیار متقاضیان برق قرار گرفته که علاوه بر اینکه منجر به کاهش مصرف برق در طول سال شده، متولیان را نیز از دردسرهای پیک‌زایی در فصل تابستان رهایی داده است.
این در حالی است که در ایران تنها نرخ‌های ثابت و در یک دوره کوتاه‌مدت نرخ‌های پلکانی اجرایی شده‌اند که نتیجه‌ای جز فشار بر شبکه‌های برق به همراه نداشته است. در این میان به دلیل دریافت هزینه مصرفی اندک برق از مشترکان و در آن سو قیمت تمام‌شده بالا، نه‌تنها بسیاری از نیروگاه‌های برق به مرز ورشکستگی رسیده‌اند، بلکه این چرخه معیوب وزارت نیرو را مجبور کرده است که مکرراً در فصل تابستان سازوکارهایی را برای برون‌رفت از پیک تابستان در نظر بگیرد. حال باید سری به سازوکار قیمت‌گذاری بخش برق در ایران بزنیم. جدا از سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش نیروگاهی کشور صورت می‌گیرد، به هر حال یکسری هزینه‌ها مانند هزینه‌های بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری در این صنعت وجود دارد. در ایران برق را با مقیاس همان هزینه تمام‌شده به مشترکان عرضه می‌کنند. در نگاه دیگر باید گفت تولیدکننده و عرضه‌کننده برق در کشور نه‌تنها منفعتی از فروش برق نمی‌برد، بلکه کالای خود را با قیمت تمام‌شده به مشترکان عرضه می‌کند. برای برون‌رفت از چالش قیمت ارزان برق در ایران چند راهکار باید مورد توجه متولیان و تصمیم‌سازان این صنعت قرار گیرد. در روش نخست می‌توان مالیاتی برای قیمت برق در نظر گرفت تا حداقل این کالا با قیمت بیشتری به مردم عرضه شود؛ این روش که در کشورهای اروپایی نیز بسیار رایج است، توانسته هم میزان مصرف را بهینه و هم برق را با قیمت واقعی در سبد مصرف‌کنندگان جانمایی کند. اما در روش بعدی دولت باید برخی سازوکارها را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس متولیان دولتی باید برای این کالا یارانه‌ای را تخصیص دهند که هم تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان نشوند و هم برق با قیمتی ارزان‌تر به دست مشترکان برسد. این روش که در یک دوره در ایران هم مورد توجه قرار گرفته بود، هم‌اکنون در برخی از کشورهای عربی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته تجربه نشان داده که در این روش، عملکردها و نتایج مثمر ثمر نبوده و تنها به عنوان یک مُسکن زودگذر عمل کرده است. به هر حال باید به این موضوع اذعان داشت که چالشی که امروز صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می‌کند، این است که به علت نرخ‌های تکلیفی تعیین‌شده، برق زیر قیمت تمام‌شده فروخته می‌شود. این در حالی است که تنها به دلیل اینکه برق زیر قیمت تمام‌شده به فروش می‌رسد، صنعت برق هر روز بیشتر از گذشته با مشکلات مختلفی دست به گریبان می‌شود.
البته این چرخه معیوب مختص امسال یا سال گذشته نیست و چندین سال است که این چالش دست و پای بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را گرفته است. این چالش در حالی مطرح است که پول سوخت نیروگاه‌ها را نیز وزارت نیرو عملاً پرداخت نمی‌کند. یعنی می‌توان گفت هزینه تبدیل انرژی به‌تنهایی بیشتر از قیمتی است که به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. در نتیجه وزارت نیرو پول پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی برق را نمی‌تواند پرداخت کند، زیرا به طور کلی منابعی برای تسویه بدهی‌های معوق وجود ندارد. از سوی دیگر این روند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید هم اخلال ایجاد می‌کند. این اختلالات که در مسیر سرمایه‌گذاران قرار گرفته نیز دست‌اندازهای دیگری بر سر راه نیروگاه‌هایی قرار می‌دهد که تازه می‌خواهند پا به عرصه تولید برق بگذارند. نیروگاه‌های نوپا در این ساختار، نمی‌توانند به موقع وارد مدار تولید شوند و همین موضوع باعث می‌شود که تامین برق در کشور با مشکلاتی مواجه شود. بنابراین برای خروج از این بن‌بست تنها یک راه وجود دارد و آن هم این است که متولیان و تصمیم‌سازان برق کشور مساله نامتوازن بودن اقتصاد برق را جدی بگیرند. آنان باید این موضوع را زیر ذره‌بین قرار دهند که چرا قیمت تمام‌شده برق با قیمت برقی که به مشترکان عرضه می‌شود متناسب نیست و نه‌تنها مزیتی برای تولیدکنندگان به همراه ندارد، بلکه حتی با یکدیگر برابری ندارد. زمانی که به روشنی مشخص شود قیمت تمام‌شده صنعت برق چه میزان است، می‌توان مابه‌التفاوت آن را یا از خانوارها، یا از صنایع یا بخش کشاورزی دریافت کرد یا اینکه اگر دولت می‌تواند یارانه‌ای را به این بخش تخصیص دهد تا کمبودها و کسری‌ها از این طریق جبران شود. در غیر این صورت بدون شک صنعت برق فدای صنایع دیگر و سایر مشترکان می‌شود و با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
اما موضوع دیگری که باید به آن پرداخت، کیفیت سیاستگذاری برق در کشور است.
همواره این موضوع در بین سیاستگذاران و تصمیم‌سازان صنعت برق مطرح بوده که چگونه می‌توان کیفیت این صنعت استراتژیک را افزایش داد؟ در وهله نخست خلأ نبود یک سیاست و برنامه کلان در صنعت برق را می‌توان سرچشمه بسیاری از چالش‌های موجود در این حوزه دانست. اما موضوع دیگری که باز هم باید به آن اشاره کرد، موضوع قیمت‌گذاری‌هاست. اگر امروز بخواهیم قیمت تمام‌شده برق را مورد محاسبه قرار دهیم، مبلغی حدود ۳۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که در شرایط فعلی ۸۰ تومان از مشترکان بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداری و خانگی دریافت می‌شود. این موضوع تنها یکی از زوایایی است که می‌توان به آن توجه کرد. اگر بخواهیم زوایایی دیگر این موضوع را واکاوی کنیم، باید نگاهی به سبد خانوارها بیندازیم تا متوجه شویم نرخ برق چه سهمی در سبد خانوارهای ایرانی دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هزینه برق برای خانوارها حتی از هزینه دخانیات نیز کمتر محاسبه می‌شود. این در حالی است که نرخ برق در مقایسه با بسیاری از هزینه‌ها مقدارش بسیار ناچیز است. این زوایا نیز در موضوع تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری آب مشاهده می‌شود. اما مساله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که نقش برق را در توسعه صنایع مختلف باید مورد ارزیابی قرار داد. بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم برق در قیمت تمام‌شده سایر کالاهای صنعتی تولیدشده بسیار اندک است. موضوع دیگری که باید به آن پرداخت مقایسه تعرفه‌های برق در ایران با سایر کشورهای دنیاست که در سطرهای بالا به برخی از تفاوت‌ها اشاره شد. با این حال باید اعتراف کرد که عرضه ارزان برق در این سال‌ها آسیب‌های بسیار جدی به زیرساخت‌های این صنعت وارد کرده است و این آسیب در مقایسه با تعرفه‌های برق سایر کشورها بیش از پیش خود را نمایان می‌کند. به هر حال باید عنوان کرد که ارزان فروختن برق به دلیل اینکه بدون پشتوانه خاصی در کشور صورت می‌گیرد، ما را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. برای حل این معضل به نظر می‌رسد سازمان مدیریت باید در این موضوع پیش‌قدم شود و قیمت تمام‌شده برق را با دقت بررسی کند. بعد از اینکه مشخص شد که قیمت تمام‌شده برق چقدر است، نرخ تعرفه‌ها نیز باید دستخوش تغییراتی شود تا متناسب با قیمت تمام‌شده، در نظر گرفته شود. در این شرایط صنعت برق می‌تواند به درستی کار خود را ادامه دهد و مشکلاتی که همه به دنبال عیوب قیمت‌گذاری برق در کشور اتفاق افتاده، از میان برداشته شود. در غیر این صورت این چالش‌ها سال به سال افزایش می‌یابد.
در حال حاضر اگر پای صحبت‌های تولیدکنندگان صنعت برق بنشینیم، متوجه می‌شویم که چرخه معیوب قیمت‌گذاری‌ها تا چه حد به آنان لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است. بدهی‌های معوق نه‌تنها مشکلات بی‌شماری برای تولیدکنندگان به وجود آورده است بلکه معلوم نیست که آنان با این حجم از بدهی تا چه زمانی می‌توانند چرخ نیروگاه‌های خود را به چرخش درآورند و برق تولید کنند. این در حالی است که اهرم فشار تنها در قیمت‌گذاری‌های نامتوازن برق خلاصه نمی‌شود، بلکه بانک‌ها نیز از دیگر عواملی هستند که عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده‌اند. بانک‌ها از تولیدکنندگان می‌خواهند وام‌هایی را که برای تاسیس یک نیروگاه گرفته‌اند به موقع پرداخت کنند، اما تولیدکننده به دلیل بدهی‌هایی که بر روی یکدیگر نیز انباشت شده، توانایی بازپرداخت این تسهیلات را ندارد. در این میان وزارت نیرو هم به دلیل نبود منابع کافی، توانایی پرداخت بدهی‌ها را ندارد. نتیجه‌ای این روند هم این می‌شود که نیروگاه‌ها از دست متولیان اصلی صنعت برق خارج می‌شود و به نااهلانی سپرده می‌شود که در این حوزه فعالیت و تخصصی نداشته‌اند. در نتیجه نیروگاه‌ها با گذر زمان در مدار تعطیلی قرار می‌گیرند و نهایتاً کشور با کمبود تولید برق مواجه خواهد شد. پایان خوش این داستان نیز این‌گونه رقم خواهد خورد که یک‌بار برای همیشه تعرفه‌های برق را بر اساس واقعیات و قیمت تمام‌شده آن در نظر بگیرند تا چالش‌هایی که همانند یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند، برطرف شود.
اما چالش‌هایی که در زمینه تولید برق و کمبودهایی که وجود دارد، ناشی از چه عواملی هستند؟ خوشبختانه می‌توان گفت ما از نظر ساخت نیروگاه با مشکل عدیده‌ای مواجه نیستیم و حتی در خارج از کشور نیز نیروهای متخصصی وجود دارد که به این کار مبادرت می‌ورزند.
بنابراین می‌توان گفت مشکلی از نظر تکنیکی و ساخت نیروگاه در کشور لمس نمی‌شود. از نظر انتقال و توزیع برق هم باز هم نیروهای متخصصی هستند که در کشورهای توسعه‌یافته فعالیت دارند و در نتیجه سال‌هاست که در این زمینه به خودکفایی دست یافته‌ایم. بنابراین می‌توان گفت در کشور چالش شاخصی در ارتباط با مسائل فنی به چشم نمی‌خورد. اما در این میان باید به یک موضوع توجه کرد و آن هم مدیریت مصرف برق است. متاسفانه در ایران مدیریت مصرف برق با معضلاتی مواجه است. بسیاری از کشورهای دنیا سال‌هاست که مدیریت مصرف خود را بهینه‌سازی کرده‌اند. برای نمونه کشورهای صنعتی در زمینه صرفه‌جویی انرژی، راهکارهای کارآمدی را دنبال می‌کنند که می‌توان از تجارب آنها برای خود استفاده کرد. برخی از روش‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مصرف‌کنندگان را تشویق به صرفه‌جویی و کاهش سطح مدیریت می‌کند. در میان کشورهای توسعه‌یافته می‌توان به چند روش اصلی و پرکابرد در محاسبه تعرفه برق مصرفی در آمریکای شمالی اشاره کرد. نرخ ساده یا ثابت، نرخ طبقه‌ای، نرخ زمان استفاده، نرخ‌های تقاضا، نرخ طبقه‌ای در زمان استفاده، نرخ فصلی و نرخ آخر هفته یا تعطیلات از جمله روش‌هایی هستند که برای کاهش مصرف در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تعرفه‌های ثابت به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مالیات دریافت می‌شود. البته ممکن است مالیات و سایر عوارض نیز به این نرخ افزوده شود.
حال در برداشتی دیگر بگذارید به وضعیت تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق طی سال‌های اخیر بپردازیم. با توجه به اینکه تحریم‌ها قرار است بازگشت دوباره‌ای داشته باشند، باید بررسی کرد که وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق در این دوران به چه سمت و سویی خواهد رفت. صنعت برق از یک‌سو برای سرمایه‌گذاران بسیار بخش شیرینی است، زیرا برق کالایی است که در هر شرایطی خریدار و مصرف‌کننده خود را دارد. در این میان کالاهایی وجود دارد که اگر مقداری وضع اقتصادی مردم خراب شود، به دلیل نیاز کمتری که به این کالاها وجود دارد، از گردونه خرید متقاضیان خارج می‌شود. بنابراین می‌توان گفت صنعت برق از این نظر آهن‌ربای بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. اما برای جذب سرمایه نیز مشکل تعرفه‌های برق باز هم پای خود را به میان می‌کشد. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که سرمایه‌اش بازمی‌گردد. اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل اینکه نیروگاه‌های برق مطالبات انباشت بی‌شماری از وزارت نیرو دارند، بسیاری از سرمایه‌گذاران رغبتی برای حضور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت از خود نشان نمی‌دهند. آنان نگران هستند که در این صنعت استراتژیک سرمایه‌گذاری کنند و بعد هم دستشان به سرمایه خود نرسد و نتوانند هزینه‌ها را دریافت کنند. از سوی دیگر نوسانات شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ ارز در این میان نیز تاثیراتی بر روند سرمایه‌گذاری‌ها گذاشته است. تولیدکنندگان برق معتقدند برای تهیه مواد اولیه خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند که ناشی از افت و خیزهای بازار ارز در کشور است. این موضوع راه را برای ورود سرمایه‌ها نیز ناهموار و سرمایه‌گذار را با ترس‌هایی همراه کرده است. این مشکل نیز از آنجا آغاز می‌شود که تعرفه‌های برق ثابت مانده و در آن سو هر روز در عرصه اقتصاد گرانی‌ها و افت و خیزهایی در حال وقوع است که موجب ناهمخوانی دخل و خرج‌ها شده است. تصمیم‌سازان باید این موضوع را در نظر داشته باشند که این موضوع نمی‌تواند تداوم پیدا کند و برای برون‌رفت از این گلوگاه، چاره‌ای باید اندیشیده شود.
سرمایه‌گذار اگر بداند وزارت نیرو می‌تواند هزینه‌های آنان را پرداخت کند، بدون شک مسیر جذب سرمایه‌گذاری بیش از گذشته هموار و صاف خواهد شد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا روند طی‌شده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به‌خصوص در بخش برق قابل دفاع بوده است؟ صرف‌نظر از نحوه توزیع به مدار آمدن نیروگاه‌ها، به نظر می‌رسد میزان ظرفیت نیروگاهی به قرارداد منجر شده، می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور در طول برنامه ششم توسعه باشد. از این‌رو، اگر بتوان شرایط لازم برای اجرایی شدن این قراردادها را فراهم کرد، نباید نگران سرمایه‌گذاری در بخش تولید بود. این در حالی است که روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برق اعم از توزیع و انتقال پرچالش هستند. عدم اطمینان از قیمت برق و جذاب نبودن نرخ‌گذاری‌ها دلایلی هستند که فرار سرمایه‌گذاران از بخش انتقال و توزیع را به همراه داشته است. سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی قبل از پروسه سرمایه‌گذاری همواره این واهمه را دارند که پول خود را چگونه از متولیان مربوطه در این حوزه دریافت کنند. همین موضوع جذب سرمایه را در این بخش‌ها با دست‌اندازهای مختلفی روبه‌رو کرده است. بودجه محدود وزارت نیرو و تقسیط منابع آن در برخی موارد با سازمان برنامه و بودجه، چالش دیگری است که سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند پول خود را در بخش برق تزریق کنند با آن مواجه هستند. اما ایراد دیگری که در جذب سرمایه‌گذار به چشم می‌خورد، جانمایی نیروگاه‌های حرارتی در مرکز شهرهای ایران است، زیرا به اعتقاد آنها هزینه سرسام‌آور این نیروگاه‌ها در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور فایده‌ای ندارد و راه چاره آن نیز انتقال یا احداث نیروگاه‌های جدید حرارتی در حاشیه شهرهایی است که نزدیک به دریا هستند. این در حالی است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مصرف آب این نیروگاه‌ها به منابع آب زیرزمینی نیز آسیب‌های بسیار جدی وارد کرده است.
در یک جمع‌بندی کلی باید گفت برای برطرف کردن چالش‌های صنعت برق در گام نخست باید اقتصاد این صنعت را متوازن کرد. این توازن نیز تنها در صورتی ایجاد خواهد شد که نظام تعرفه‌گذاری برق در ایران دستخوش تحولات و تغییرات اساسی شود. زمانی که قیمت‌ها واقعی شوند، نه‌تنها مصرف برق لگام‌گسیخته رفتار نخواهد کرد و مدیریت بهینه در دستور کار مشترکان قرار خواهد گرفت، بلکه سرمایه‌های عظیمی که در دست تولیدکنندگان کشور قرار دارد به سمت این صنعت استراتژیک سوق داده می‌شود. نتیجه این روند نیز این خواهد بود که تامین برق بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام و ساختار اقتصاد برق کشور نیز به ساختار کارآمد کشورهای توسعه‌یافته نزدیک‌تر خواهد شد.
ارسال نظر