از سوی فعالان بخش‌خصوصی به وزارت نیرو ارائه شد
نسخه ضد تحریمی صنعت برق
اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران وارد دومین ماه شد؛ تحریم‌هایی که آثار آنها قابل کنترل نبوده و دامنه خسارت و ضایعات آن کلیه بخش‌های اقتصادی و گروه‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد. در این میان یکی از بخش‌ها و صنایع مهم ایران که به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی از آثار تحریم‌ها در امان نخواهد بود، صنعت برق است. صنعت برق یکی از صنایع زیرساختی و حساس کشور است که انرژی مورد نیاز تمامی بخش‌های خانگی، صنعتی، بهداشت و درمان، کشاورزی و حمل‌ونقل را تامین می‌کند. از این رو می‌توان گفت آینده‌نگری در صنعت برق بسیار حیاتی و ضروری است و ذی‌نفعان این حوزه اعم از مدیران دستگاه‌های دولتی که سیاست‌گذار و متولی تامین برق هستند و شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی که متصدی اجرای پروژه‌های تامین و توسعه صنعت برق به‌شمار می‌روند، نیاز دارند در چارچوب یک آینده‌نگری علمی و کارشناسی به تعریف مسائل امروز خود بپردازند و تصمیمات امروز را براساس برآوردهایی که از آینده این صنعت دارند اتخاذ کنند. در همین راستا «معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران» در گزارشی به بررسی آثار دور جدید تحریم‌ها بر این صنعت زیرساختی پرداخته است تا چشم‌انداز توسعه صنعت برق را مورد واکاوی قرار دهد. براساس داده‌های این پژوهش، تحریم‌ها از چهار مجرای «محدودیت در مبادلات تجاری برون‌مرزی»، «اختلال و کمبود در زنجیره تامین تجهیزات»، «افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها» و «ریسک تامین پایدار برق» تاثیرات سوء خود را بر صنعت برق بر جای خواهد گذاشت.
خطرات تحریم
همان‌طور که گفته شد در شرایط تحریم، چهار چالش و مخاطره صنعت برق را با فشار مضاعف روبه‌رو خواهد کرد، اما چگونه؟ واکاوی‌ها نشان می‌دهد با شدت گرفتن تحریم، انجام مبادلات تجاری برای واردات تجهیزات و اکتساب فناوری و صادرات تجهیزات و خدمات و انرژی برق با محدودیت زیادی مواجه می‌شود. از سوی دیگر با ایجاد محدودیت واردات تجهیزات و جذب فناوری‌های مورد نیاز، زنجیره تامین تجهیزات مورد نیاز شبکه تولید، انتقال و تجهیزات دچار اختلال می‌شود و در برخی از اقلام به دلیل نبود ساخت داخل با کمبود تجهیز و افزایش هزینه تامین مواجه می‌شود. افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها گلوگاه بعدی است که به دنبال دو مخاطره گفته شده در دوران تحریم‌ها از راه می‌رسد. در این چالش به دلیل کمبود نقدینگی صنعت برق و اختلال در زنجیره تامین تجهیزات، اجرای پروژه‌های ساخت و نگهداری شبکه خطوط، پست‌ها و نیروگاه‌ها طولانی‌تر و با هزینه بسیار بالاتری مواجه خواهد شد. در این میان پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اختلال زنجیره تامین تجهیزات و طولانی شدن پروژه‌ها، سطح پایداری شبکه برق در سال ۱۳۹۸ با مشکل مواجه خواهد شد و ریسک خاموشی و بروز حوادث افزایش می‌یابد. اما مجراهای آسیب‌زا به صنعت برق در تحریم‌ها با چه شگردهایی ورود می‌کنند؟ در چالش نخست که «محدودیت در مبادلات تجاری برون‌مرزی» است، صدمات از طریق «محدودیت خدمات بانکی برون‌مرزی»، «عدم فروش کالا و تجهیزات به شرکت‌های ایرانی»، «محدودیت نقل و انتقالات مالی» و «عدم خرید کالا و خدمات شرکت‌های ایرانی» وارد می‌شود. سازوکار هم این‌گونه خواهد بود که خدمات بانکی برون‌مرزی محدود شده و در بسیاری از موارد هزینه‌های تجارت برون‌مرزی افزایش می‌یابد؛ تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی و خارجی از فروش محصولات و تجهیزات خود به ایران اجتناب می‌کنند؛ به دلیل ضعف خدمات بانکی امکان جابه‌جایی پول به خارج و از خارج به داخل مشکل شده و در بسیاری موارد عملا امکان تجارت وجود ندارد و بالاخره امکان صادرات تجهیزات و خدمات صنعت برق به بازارهای هدف دشوار می‌شود.
اما چالش‌های زنجیره تامین و اجرای پروژه‌ها چگونه به بدنه صنعت برق آسیب می‌زند؟ طبق مطالعات صورت گرفته این چالش از دو مجرای «اختلال و کمبود در زنجیره تامین تجهیزات» و «افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها» زیان‌هایی را تحمیل می‌کند. مجرای نخست «کمبود کالا و تجهیزات وارداتی»، «افزایش هزینه و ریسک تامین تجهیزات وارداتی»، «افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات داخلی»، «کمبود نقدینگی سازندگان تجهیزات داخلی»، «کاهش کیفیت ساخت داخلی» و «عدم دسترسی به دانش فنی» را به دنبال خواهد داشت و مجرای دوم «افزایش هزینه‌های انجام پروژه‌های ساخت و نگهداری»، «طولانی‌تر شدن زمان انجام پروژه‌ها»، «کمبود نقدینگی برای پیمانکاران» و «افزایش ریسک‌های اجرای قراردادها» را در پی خواهد داشت.
پنج سال با تحریم
اما میزان تاثیر تحریم‌ها طی پنج سال آینده بر صنعت برق از دید فعالان آن بر کدام بخش‌ها سیطره بیشتری خواهد داشت؟ از دید فعالان این صنعت، تحریم‌ها در پنج سال آتی بیشترین تاثیر خود را بر بخش‌های «افزایش قیمت کالاهای تولیدی»، «فرسودگی ماشین‌آلات و تاسیسات برقی کشور»، «کمبود برق و افزایش خاموشی»، «کاهش کیفیت تجهیزات ساخت داخلی»، «تعطیلی کارخانه» و «از دست رفتن بازارهای صادراتی» خواهند داشت. در این میان «افزایش توان تولیدکنندگان داخلی برای ساخت تجهیزات وارداتی» به نسبت سایر بخش‌ها تاثیر کمتری خواهد دید. در این گزارش همچنین ابعاد تاثیر راهکارهای مقابله با تحریم از سوی دولت و شرکت‌های صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس «تعلیق جرایم دیرکرد تامین اجتماعی در زمان تحریم»، «تعلیق جرایم دیرکرد مالیات در زمان تحریم»، «پوشش بیمه‌ای موثر برای نقل و انتقال پول به خارج از کشور»، «تامین بخشی از اعتبار اسنادی توسط دولت» و «تعیین مقررات و مجازات‌های بسیار سخت برای سوءاستفاده‌کنندگان در شرایط حاضر و تامین نیاز قانونی برای اعمال مجازات‌ها» در بی‌اثر کردن تحریم‌ها «بسیار موثر» خواهد بود و «حذف پرداخت ۱۰ درصد عوارض راه و ترابری برای ناوگان خارجی»، «همکاری مشترک شرکت‌ها برای شناخت راه‌های نقل و انتقال ارزی»، «تقبل بخشی از هزینه‌های حمل خارجی» و «همکاری مشترک شرکت‌ها برای تاسیس دفاتر مشترک خارجی» تاثیرات «موثری» به همراه خواهد داشت.
سه‌گانه‌های مقابله با تحریم
بررسی‌ها حاکی از آن است که برای مقابله با چالش‌ها و مخاطرات تحریم صنعت برق، سه راهکار باید در دستور کار متولیان و سیاست‌گذاران این صنعت قرار گیرد تا بتوان دست‌اندازهای حاصل از تحریم‌ها را دور زد. «تجارت برون‌مرزی»، «مدیریت تقاضا» و «زنجیره تامین و اجرای پروژه‌ها» این سه راهکار هستند اما با چه سازوکاری باید عملیاتی شوند؟ در تجارت برون‌مرزی، «استفاده از ظرفیت شرکت‌های SME اروپایی برای دور زدن تحریم‌ها» و «استفاده از ظرفیت معاهدات تجاری کشورهای منطقه، روسیه و چین برای مبادلات پولی و مالی» باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در زنجیره تامین و اجرای پروژه‌ها باید «شناسایی نقاط حساس و آسیب‌پذیر زنجیره تامین و اجرای عملیات ویژه برای مقابله با نقاط آسیب‌پذیر»، «اصلاح قوانین و مقررات قراردادهای بین دولت و بخش‌خصوصی برای پوشش ریسک قراردادها (اصلاح مفاد تعدیل، خاتمه و فسخ با شرایط ویژه تحریم)»، «تامین مالی زنجیره تامین و لجستیک صنعت برق در طرح‌های اولویت‌دار از محل ذخایر ارزی» و «جذب نقدینگی خرد و هدایت به سمت پروژه‌ها با توسعه ابزارهای بازار سرمایه و تضمین بازده توسط دولت» در دستور کار قرار گیرد. در راهکار بعدی که مدیریت تقاضا است، باید «اصلاح نظام تعرفه برای مدیریت مصرف برق»، «اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق در بخش خانگی و صنعتی» و «استفاده از روش‌ها و مدل‌های مدیریت تقاضا» مورد توجه متولیان نیرو قرار گیرد.
ارسال نظر