در این مقاله به قسمت کوچکی از این کتاب اشاره می‌کنم. بور وثستاین در کتاب خود این سوال را مطرح می‌کند که با وجود آنکه سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی برنامه‌های گسترده‌ای را برای مبارزه با فساد و حکمرانی خوب تدوین کرده‌اند و راهکارهای متعددی مثل تصویب قوانین سختگیرانه، افزایش نظارت و بازرسی، کاهش تبعیض و مجازات سخت‌تر و تلاش برای کوچک‌تر کردن دولت را ارائه داده‌اند، چرا اکثر برنامه‌های مبارزه با فساد نتایج چندان مثبتی نداشته است؟ یکی از دلایلی که

بور وثستاین بیان می‌کند این است که تئوری ساختار- کارگزار که در بیشتر استراتژی‌های مبارزه با فساد به کار گرفته می‌شود، کارآیی لازم را ندارد. مشکل این تئوری این است که ساختار یا کارفرما را بازیگری بخشنده و با صداقت و خیرخواه مردم معرفی می‌کند که به هیچ عنوان در پی به حداکثر رساندن منافع خود نیست و همه تقصیرها را برگردن کارگزاران می‌اندازد در‌حالی‌که بیشترین رانت ناشی از فساد به جیب ساختار می‌رود. وثستاین با اشاره به نتایج مطالعات روتبرگ می‌گوید فساد را می‌توان با انتصاب مدیران ارشد سیاسی که می‌توانند عزم خود را برای حل این مشکل جزم کنند با موفقیت حل کرد.

استدلال بوروثستاین این است که اولا فساد پدیده فرهنگی نیست و اساسا چیزی تحت عنوان فرهنگ فساد نداریم. دوم اینکه فساد مشکلی نیست که به علت نبود کمبود قوانین رسمی یا حقوقی به‌وجود آمده باشد. کشورهایی که دارای نرخ بالای فساد هستند اغلب دارای قوانین و مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای هستند و سوم اینکه تلاش برای حل سریع مشکل فساد با استفاده از راه‌حل‌های وارداتی از کشورهای دیگر محکوم به شکست است.  در آموزه‌های دینی و اخلاقی کشور ما ایران نیز فساد به شدت مذموم شمرده شده است. اما چرا فساد در جامعه ما در حال نهادینه شدن است؟ چرا مردم به این نتیجه رسیده‌اند که برای انجام امور خود در ادارات و نهادهای دولتی نیازمند پارتی بازی هستند؟ چرا حافظه جمعی مردم وجود فساد سیستماتیک را امری بدیهی فرض می‌کند؟ بدیهی دانستن فساد در حافظه جمعی مردم به این مفهوم است که مردم به سیستم دولتی اعتماد ندارند و بر همین اساس اعتماد در بین مردم هم از بین می‌رود چون این تصور پیش می‌آید که آنها نیز برای انجام کارهای خود تخلف می‌کنند. فساد از جمله پدیده‌هایی است که تکرار آن در جامعه باعث تسری بیشتر آن می‌شود. بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که توسعه دموکراسی می‌تواند نقش مهمی در کاهش میزان فساد داشته باشد، اما تحقیقات اخیر این موضوع را تایید نمی‌کند. به‌عنوان مثال باوئر و گریمز در مطالعات خود نشان دادند که توسعه دموکراسی به کاهش فساد منجر نمی‌شود چه بسا کشورهای دموکراتیکی که نرخ نسبتا بالاتری از فساد در مقایسه با کشورهای غیردموکراتیک دارند. طرفداران تاثیر دموکراسی بر این باورند که رای‌دهندگان در سیستم‌های دموکراتیک سیاستمدارانی که در فساد مشارکت دارند را با رای ندادن خود مجازات می‌کنند و آنهایی که پاکدست بوده‌اند را با رای دادن مجدد تشویق کنند، اما در مواردی عکس این اتفاق افتاده است. در کشورهایی که اخیرا دموکراتیک شده‌اند سیاستمدارانی که شهرتی ندارند یا شهرت کمی دارند ابزار محدودی برای ارائه وعده‌های انتخاباتی معتبر به شهروندان در اختیار دارند؛ بنابراین کاندیداها روی شبکه‌های حامیان بومی خود تکیه می‌کنند و کالاهایی را برای حامیان خود در ازای کسب رای ارائه می‌کنند. به بیان دیگر برای گرفتن مناصب بالا یا ماندن در قدرت کیفیت دولت را کاهش می‌دهند. به‌عنوان مثال به حامیان خود مشاغل دولتی پیشنهاد می‌دهند. ورود اتوبوسی حامیان به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و عزل گسترده حامیان گروه قبلی. این حامیان به جای پیش بردن اهداف سازمان و تعهد به مردم متاسفانه صرفا به‌دنبال اهداف خاص گروه یا جناح خاصی که آنها را منصوب شده‌اند، هستند. پیگیری می‌کنند. پدیده‌هایی که فرانسیسکو فوکویاما از آن تحت عنوان ویژه‌خواری و حامی‌پروری یاد می‌کند و آنها را دو عامل مهم در کاهش ظرفیت دولت معرفی می‌کند. واقعیت مهم دیگری که وجود دارد این ‌است که در نبود ساختار حزبی قدرتمند، کاندیداها برای کنار زدن رقبای خود اخلاق را زیر پا می‌گذارند و به تخریب رقیب یا رقبا با استفاده از هر ابزاری می‌پردازند و همین بر سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی جامعه تاثیر می‌گذارد.

این روش جمع‌آوری رای به حامی‌پروری، پارتی‌بازی و خویشاوندسالاری و در نهایت فساد منجر می‌شود. افرادی که دارای صلاحیت علمی و تجربی لازم نیستند به مناصب بالای مدیریتی می‌رسند، در این شرایط مشاهده می‌شود که اصل حاکمیت قانون، اصل بی‌طرفی، اصل عدم تبعیض و اصل عدم تبعیض جنسیتی و... زیر سوال می‌رود؛ اصولی که برای مبارزه با فساد حیاتی است. بی‌ظرفیتی در بخش عمومی به بخش خصوصی و مردم نیز تسری پیدا می‌کند. هرچند که فساد مفهومی است که بیشتر در حوزه عمومی اتفاق می‌افتد مثل دزدی، اختلاس و دیگر انواع فساد... بازیگران بخش خصوصی نیز در بسیاری از موارد در فساد مشارکت دارند و منبع گسترش فساد هستند مثل پرداخت رشوه و... .

عوامل متعددی در ایجاد و گسترش فساد نقش دارند آنچه را که می‌توان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تاکید قرارداد این‌ است که در کشوری که دارای سیستم بوروکراتیک کم ظرفیتی است نرخ فساد بالاست و به بیان دیگر ظرفیت دولت با نرخ فساد رابطه مستقیمی دارد. کرسی‌های مدیریت کلان و سیستم بوروکراسی کشور به هیچ عنوان کالاهای خصوصی نیستند که براساس سلایق و منافع افراد و گروه‌های خاص توزیع شوند، کرسی‌های سیستم بوروکراسی از مدیریت تا مناصب دیگری باید به‌عنوان کالای عمومی در نظر گرفته شود که براساس شایسته سالاری و صلاحیت علمی و تجربی به رئیس‌جمهور و وزرا و دیگر مناصب واگذار شود. ریشه فساد در حامی‌پروری، ویژه‌خواری و خویشاوندسالاری است که به کاهش جدی ظرفیت دولت منجر می‌شود.