رئیس اداره اشخاص شرکت بیمه امید ضمن بیان مطلب فوق گفت: افزایش تعرفه درمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور صورت می‌پذیرد و نقش شرکت‌های بیمه بازرگانی در تایید یا رد تعرفه پیشنهادی نزدیک به صفر درصد است.

علی باقری راهکار مقابله با تبعات افزایش تعرفه درمان را استخراج جدول جدید نرخ پایه درمان، هماهنگی در قرارداد با مراجع درمانی و دستورالعمل واحد و جامع پرداخت خسارت دانست و در ادامه با اعلام استخراج جدول نرخ پایه بیمه‌نامه درمان با لحاظ افزایش تعرفه‌ای که در انتهای سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفت به‌عنوان اولین راهکار جلوگیری با افزایش زیان رشته درمان گفت: سه سال پیش جدولی برای حداقل نرخ تعیین‌شده که باید بازنگری شود.

باقری ادامه داد: جدول حداقل نرخ برای سال ۱۴۰۰ سریعا باید استخراج شود البته استخراج این جدول کار آسانی است، اما مهم‌تر پایبندی به آن و عدم ارائه نرخ خارج از موازین ارائه‌شده در این جدول و آیین‌نامه مربوطه  بیمه‌نامه درمان است.

وی با اشاره به ناهماهنگی شرکت‌های بیمه‌ای در عقد قرارداد با مراجع درمانی گفت: براساس توافقاتی که در سندیکای بیمه‌گران انجام ‌شده، شرکت‌های بیمه‌ای همواره  باید با هماهنگی با همدیگر، دست نماینده سندیکا در کارگروه استانی را برای تخفیف گرفتن از مراجع درمانی باز بگذارند. رئیس اداره اشخاص شرکت بیمه امید ادامه داد: هنگام مراجعه به یک مرکز برای عقد قرارداد، اعلام می‌کند که چند شرکت بیمه با آن مرکز قرارداد بدون تخفیف با همان سقف تعرفه بسته که این ناهماهنگی از طرف شرکت‌های بیمه‌ای علاوه بر آن شرکت‌ها، به بقیه شرکت‌ها نیز زیان وارد می‌کند.

باقری افزود: موضوع  قرارداد با مراکز درمانی باید مدیریت شود و چالش بعدی، عدم دستورالعمل واحد پرداخت خسارت ‌بین شرکت‌های بیمه‌ای است.

وی ضمن اشاره به ماده ۲۹ آیین‌نامه درمان تصریح کرد که اگر دستورالعمل واحد و جامعی که مورد تایید همه شرکت‌ها باشد تهیه شود به کنترل خسارت این رشته نیز کمک می‌کند.