«دنیای‌اقتصاد» وضعیت صنعت بیمه کشور را بررسی کرد
افزایش نسبت خسارت در رشته درمان
کرونا و اثر تغییر
شیوع بیماری کرونا که از اواخر سال ۹۸ به ایران کشیده شد و هنوز هم کشور با آن دست به گریبان است، تغییرات گسترده‌ای در سطوح اقتصادی به‌خصوص کسب‌وکارها رقم زد. یکی از صنایع متاثر از این بیماری صنعت بیمه بوده که با توجه به آمارها به‌نظر می‌رسد این مهمان ناخوانده برای آنها حاشیه سود مناسبی به ارمغان آورد؛ البته این یک ارزیابی اولیه است و از همین‌رو باید در این‌خصوص تنها با گزاره‌های غیرقطعی سخن گفت. یکی از جامع‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی جریانات مالی صنعت بیمه «نسبت خسارت» است. نسبت خسارت پارامتری است که از حاصل تقسیم میزان خسارت پرداختی شرکت‌ها به دریافتی‌های مرتبط با حق بیمه شرکت‌ها به‌دست می‌‌آید. این شاخص در واقع نشان می‌دهد که بیمه‌ها چه نسبتی از درآمدهای حاصل از حق بیمه دریافتی خود را به‌عنوان هزینه خسارات پرداخت کرده‌اند، از همین‌رو هرقدر این نسبت کمتر باشد، نشاندهنده وضعیت بهتر سودآوری شرکت‌ها است. لازم است گفته شود که بررسی آمار عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه از حیث نسبت خسارت پیش از پایان سال (به‌صورت ماهانه) آنچنان نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از عملکرد آنها در دسترس قرار دهد و فعالیت واقعی‌شان را نشان بدهد، چراکه دریافت کامل حق‌بیمه‌های مربوط به برخی از بیمه‌نامه‌های صادره تا پایان سال وصول می‌شوند. همچنین باید گفت که در محاسبه این نسبت، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری-عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود، بنابراین معمولا این شاخص در پایان سال و همزمان با وصول برخی از حق‌بیمه‌ها نسبت به آمارهای ماهانه اندکی بیشتر می‌شود. به‌عنوان نمونه بر اساس آمارها نسبت خسارت در ۲ماه ابتدایی امسال ۷/ ۴۸ درصد محاسبه شده، اما این رقم در دامنه ۸ ماهه به ۱/ ۵۱ درصد رسیده است. بررسی آمارهای سال ۹۸ هم نشاندهنده همین وضعیت است.
داده‌ها در مورد نسبت خسارت
طبق این آمارها در ۸ ماه اول سال گذشته رقم نسبت خسارت به میزان ۲/ ۵۰ درصد بوده که تا پایان سال به ۳/ ۵۶ درصد می‌رسد. با این حال و با احتساب این میزان از دامنه تغییرات به دلیل روند دریافتی‌ها، مقایسه آمارها نسبت به سال‌های پیش نشان می‌دهد که این نسبت به‌صورت معناداری طی دو سال اخیر کاهش یافته است. طبق آمارهای موجود نسبت خسارت از سال ۹۳ تا ۹۸ هیچ‌وقت از رقم ۱/ ۸۳درصد پایین‌تر نیامده است. در سال ۹۳ نسبت خسارت در صنعت بیمه کشور ۳/ ۸۶ درصد بوده که در سال ۹۴ به ۱/ ۸۳درصد نزول می‌کند اما این رقم دوباره در سال۹۵ روندی صعودی به خود می‌گیرد و به عدد فوق‌عادی ۲/ ۸۹ درصد می‌رسد. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ این شاخص به ترتیب ۴/ ۸۵ و ۸/ ۸۸ درصد بوده است، اما همانطور که گفته شد، نسبت خسارت در دو سال اخیر به‌طور محسوسی کاهش یافته است. این شاخص در سال ۹۸ به ۳/ ۵۶ درصد و در ۸ ماه سال ۹۹ به ۱/ ۵۱ درصد رسیده است. شاید تنها اتفاقی که این دو سال را با سال‌های قبل از آن متمایز می‌کند، همین شیوع بیماری‌کرونا بوده است. شاید این بیماری که به‌شدت موجب کاهش رفت‌وآمد و فعالیت‌های اقتصادی و حتی کاهش مراجعه به مراکز درمانی (به‌دلیل ترس از واگیری) شده است، موجب کاهش خسارتها و به‌تبع آن انتفاع بیمه‌ها شده است. برای سنجش این گزاره لازم است اندکی به جزئیات مالی و ورودی و خروجی این صنعت بپردازیم.
درآمدهای شرکت‌های بیمه
طبق آمارها در سال ۹۸ درآمد شرکت‌های بیمه از حق‌بیمه‌ها ۱/ ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ به میزان ۸/ ۳۵درصد رشد کرده بود. در مقابل مجموع رقم خسارت پرداختی این شرکت‌ها به میزان ۳/ ۳۳هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ تنها ۲/ ۱۸درصد افزایش یافته بود. بالطبع این تفاوت در درآمد و هزینه موجب شده بود که شرکت‌های بیمه سود بیشتری از فعالیت‌های خود به‌دست بیاورند. این موضوع در تعداد موارد خسارت پرداختی در سال ۹۸ به‌طور مشخص نشان داده شده است. طبق آمارها کل تعداد موارد خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه ۹/ ۲۳میلیون فقره بوده است، این در حالی است که در سال ۹۷ کمتر از نصف این رقم موارد خسارت پرداختی وجود داشته است. اما در ارتباط با سال ۹۹ باید اندکی محافظه‌کارانه‌تر بررسی کرد چراکه همانطور که گفته شد هنوز تا پایان سال و بسته‌شدن پرونده دریافتی‌های سال ۴ماه (مطابق آمارهای موجود ۸ ماه) باقی‌مانده است، از همین‌رو تنها باید رقم خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار داد. طبق آمارهایی که شرکت بیمه مرکزی بر اساس خوداظهاری شرکت‌های بیمه جمع‌آوری کرده است، در ۸ ماه ابتدایی امسال مجموع خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه ۶/ ۲۴هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۲۶درصد رشد داشته است. با اینکه رقم مذکور از نرخ تورم کمتر بوده است، اما باید توجه داشته باشیم که تعداد موارد خسارت پرداختی در این دوره به ۷/ ۲۵میلیون فقره رسیده که حکایت از رشد ۳/ ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
چه در پیش است؟
این موضوع در نگاه اول فرضیه کلی گزارش را نقض خواهد کرد و طبیعی هم است که ادامه این روند در ۴ ماه پایانی باعث خواهد شد که شاخص نسبت خسارت از سال ۹۸ بیشتر شود؛ همان‌گونه که آمارهای مقایسه‌ای ۸ ماه این دو سال نشان از رشد ۹/ ۰ درصدی این نسبت در سال جاری دارد. اما با این حال همانطور که گفته شد، باز بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت خسارت تا دوره کنونی در مقایسه با سال‌های پیش از ۹۸ کاهش محسوسی داشته است. بنابراین در ارتباط با آمارهای حال‌حاضر می‌توان دو نتیجه ابتدایی گرفت؛ در سال۹۹ وضعیت شرکت‌های بیمه از نظر سوددهی بدتر از سال قبل اما بهتر از سال‌های قبل از آن خواهد بود.
نگاهی به آمارهای مربوط به خسارت‌های پرداختی به تفکیک رشته‌های بیمه نشان می‌دهد که بیمه‌های شخص ثالث و درمان بیشترین سهم را هم در میان رقم حق‌بیمه‌های دریافتی و هم میزان خسارتها دارند؛ بنابراین تغییر در این دو بیمه می‌تواند تاثیر بسیار بیشتری نسبت به دیگر رشته‌ها بر صنعت بیمه داشته باشد. طبق آمارها در ۸ماه ابتدایی امسال نسبت خسارت در بیمه درمان به ۸۴ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۲۳درصد رشد داشته است. دلیل اصلی این امر کاهش نرخ رشد حق بیمه تولیدی در رشته درمان بوده که نسبت به سال گذشته به میزان ۱۸ درصد کاهش یافته است. میزان خسارت پرداختی درمان رشد ۱۳ درصدی داشته، اما با این حال باید به این هم اشاره کرد که تعداد موارد خسارت در این رشته بیمه ۲/ ۷۷ درصد افزایش داشته است. احتمالا دلیل این موضوع هم به کاهش ترس از واگیر و رهاشدن موارد درمانی انباشته قبلی برمی‌گردد. همزمان باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در مجموع طی ۸ماه امسال تعداد بیمه‌نامه‌های صادره هم کاهش ۹/ ۵ درصدی داشته است. کاهش در تعداد بیمه‌نامه صادره بازار به‌طور عمده متاثر از عملکرد شرکت‌های بیمه ایران، معلم و پارسیان بوده است؛ به‌نحوی که تعداد بیمه‌نامه‌های صادره آنها به ترتیب با ۲/ ۴،۱۴ و ۷/ ۳ درصد سهم از کل‌بیمه‌نامه‌های صادره بازار، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ثابت، ۲/ ۶ و ۳/ ۴درصد کاهش داشته که متاثر از عملکرد بیمه‌های شخص‌ثالث-مازاد و حوادث راننده است.
