بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که از لحاظ توجه به حقوق مالکیت رتبه بالاتری دارند، توانسته‌اند رشد اقتصادی بیشتر و پایداری را ثبت کنند. این در حالی است که نقض حقوق مالکیت، یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیت‌های اقتصادی و برتری فعالیت‌های سفته‌بازانه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، چالش‌های تولید در کشور را به تصویر کشیده است. مطابق این گزارش، عدم اطمینان فعالان اقتصادی و عدم تضمین منافع آنها سبب می‌شود تا فعالیت‌های اقتصادی هرچه بیشتر به بخش غیر…