تاوان رکود بازار سرمایه را چه صنایعی پس دادند
ورود به فاز بورس‌هراسی
عكس: صبا طاهریان
اما فرازوفرود نماگرهای سهامی طی مدت یاد‌شده به قدری نفسگیر بوده که خروج ۱۸هزار میلیارد تومانی پول حقیقی از گروه‌های مختلف یک پرسش مهم را بنا نهاده است: در این مسیر پرهیاهو چه گروه‌هایی توانسته‌اند وضعیت قابل‌قبول‌تری را به نمایش بگذارند؟ یا بهتر است این پرسش را بدین صورت مطرح کنیم که در این مدت سهامداران چه گروه‌هایی شرایط مساعدتری حتی نسبت به روند بازار و شاخص کل پشت سر گذاشته‌اند؟ تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند طی مدت یاد‌شده عملکرد صنایع مختلف متاثر از متغیرهای بیرونی تفاوت فاحشی با یکدیگر داشته‌اند؛ این در حالی است که در صورت عدم‌بروز برخی اتفاقات در مسیر فاکتورهای اثرگذار بر بازار سهام، روند بازدهی صنایع می‌توانست به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.
شواهد آماری نشان می‌دهد همزمان با آغاز موج صعودی در اسفند سال قبل تا اردیبهشت امسال، ۳ صنعت سیمان، بانک و بیمه توانستند بازدهی بهتری نسبت به رقبای خود نشان دهند و کام سهامداران خود را شیرین کنند. اما طی مدت یاد‌شده با جاماندن اکثر گروه‌های شاخص‌ساز و بزرگ از روند صعودی و جایگزینی صنایع متوسط و کوچک در مسیر صعودی، شاهد افت بازدهی صنایع بزرگ بودیم. آن‌طور که آمارها خبر می‌دهند ۳ صنعت سیمان ، بانک و بیمه از ابتدای سال بازدهی قابل‌قبولی کسب کرده‌اند و حتی نسبت به وضعیت کلی شاخص کل این بازار، نوسان منفی کمتری را به ثبت رسانده‌اند. این در حالی است که مابقی صنایع همزمان با روند نزولی نماگرها نتوانستند سهامدارانشان را از دام زیان برهانند، به طوری که می‌توان گفت اکثر این صنایع هم‌اکنون در قیمت‌های اسفند ۱۴۰۱ در حال معامله‌اند.
نااطمینانی از اهداف بازار
اما چرا زمانی که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای واکنش معناداری نسبت به انتظارات تورمی نشان داد ترمز آن کشیده شد؟ همزمانی تغییر روند حرکتی نماگرها با بروز برخی اتفاقات حاکی از آن است که برخی عوامل نقش غیر‌قابل‌انکاری در نوسانات به‌وجود‌آمده ایفا کرده‌اند. به عنوان مثال بررسی روند بازدهی خودروسازان حاکی از آن است که همسو با اوج گرفتن اختلاف‌نظرها از سوی شورای رقابت و وزارت صمت بر سر عرضه خودرو در بورس کالا و برخی دخالت‌ها در مسیر قیمت‌گذاری خودروها، سهامداران این گروه‌ها بلافاصله اقدام به فروختن سهام یاد‌شده کرده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این گروه فارغ از حواشی تحمیل‌شده می‌توانست تا حدود زیادی رضایت اهالی بازار سرمایه و سهامداران را جلب کند. اگرچه بازار سهام در ابتدای سال همچنان درگیر پیشتازی انتظارات تورمی و استقبال دلار از جهش‌های مکرر بود، اما با کاسته شدن از شیب تند انتظارات تورمی و سقوط قیمت دلار از کانال ۵۵هزار تومان، از مسیر افزایشی که در پیش گرفته بود، عقب نشست.
در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به نقش عوامل اثرگذار بر صعود ناپایدار بورس، اظهار کرد: از ابتدای سال تا میانه‌های اردیبهشت ، فضای حاکم بر انتظارات تورمی و اشباع قیمتی در بازارهای موازی سبب شد برخی نمادها از نظر قیمتی در محدوده‌های بالا با افزایش تقاضا و اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شوند. از سوی دیگر به دلیل آنکه بورس تهران در سال ۱۴۰۱ در قیاس با بازارهای موازی نتوانسته بود نسبت به افزایش قیمت دلار در مسیر صعودی قرار بگیرد، با فروکش کردن تب تقاضا در بازارهای دیگر، سمت‌و‌سوی افزایشی به خود گرفت؛ به طوری که برخی گمانه‌زنی‌ها حتی از تداوم حرکت صعودی بورس به سمت قله تاریخی جدید دیگر حکایت می‌کرد. اما رفته‌رفته و با اوج گرفتن اخبار اقتصادی و سیاسی، روند صعودی بورس متوقف شد و خروج گسترده پول از بازار مذکور رقم خورد. این عوامل اکثر گروه‌ها را در وضعیت نامساعد قرار داد.
به عقیده اکثر کارشناسان بازار سهام، در ۴۰ روز معاملاتی گذشته عواملی چون سیگنال‌های متضاد مذاکراتی منتشرشده، نااطمینانی در وضعیت انتظارات تورمی ناشی از فضای اقتصادی، حواشی انتشار نامه حذف سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، گرانی گاز خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان ماده اولیه، هزینه سوخت، ابهامات عرضه خودرو در بورس‌کالا و زیان خودروسازان، نوسان بهای دلار و حتی زمزمه افزایش نرخ سود سپرده بانکی در روزهای اخیر را می‌توان به عنوان محرک‌های بازدارنده در بازار سهام نام برد که منجر به کاهش چشمگیر روند سودسازی شرکت‌های بورسی شده‌اند.
از سوی دیگر رفتار بانک مرکزی در قبال کشف قیمت دلار نیمایی دوم سبب شد صنایع مرتبط از روند افزایشی جا بمانند. اشتیاقی در ادامه گفت: صنعت خودرو در گروهی جا می‌گیرد که تاوان زیادی را از عوامل نام‌برده پس داده است. بنابراین خودروسازان در حالی که سعی داشتند راهی جدید برای تامین مالی خود در پیش بگیرند، اما درنهایت نتوانستند با توسل به این گزاره مهم سود کسب کنند. جدیدترین برآورد خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها همچنان با زیاندهی در تولید مواجه هستند، زیرا طبق روال گذشته مبلغ بهای تمام‌شده محصولات آنها از مبلغ فروش جلو زده است.
اگرچه این اتفاق بارها از سوی تحلیلگران بورسی پیش‌بینی شده بود، با‌این‌حال حتی تا لحظه نگارش این گزارش نیز نمی‌توان با اطمینان از میزبانی بورس کالا از خودروسازان و رفع ابهامات در بساط سیستم قرعه‌کشی این گروه سخنی به میان آورد. در گروه پتروشمی نیز دو فاکتور «کاهش قیمت‌های جهانی» و «افزایش قیمت خوراک» سبب زیاندهی این بخش در میان سایر صنایع شده است. انتشار بیانیه کارگروه متانول در نخستین روز معاملاتی هفته جاری حول محور توقف تولید پتروشیمی‌ها در صورت عدم اصلاح قیمت خوراک نیز به‌روشنی بر این نکته تاکید می‌کند.
بررسی روند دادوستدهای بازار سهام نشان می‌دهد که نااطمینانی و تردید در معاملات افزایش یافته است. در فضای کنونی با توجه به رفتار سیاستگذار، حرکت بورس در ریل نامتوازن قیمتی تا حدوی طبیعی به نظر می‌رسد. روند نزولی ورود پول به بازار سرمایه و فقدان نقدینگی در بورس شرایطی را فراهم کرده تا مباحث تامین مالی دولت از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق، افزایش قیمت این مهم، عدم پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی (که به نوعی در دسته عرضه‌کنندگان بازار قرار دارند) و پرونده نامشخص درخصوص نحوه آزادسازی سهام عدالت، با ابهامات بی‌شماری مواجه باشد.
احتمال کاهش عمومی قیمت مواد خام و کالاها در افق میان‌مدت نیز از جمله سناریوهایی است که بیش از قبل قوت گرفته و طبیعتا نمی‌توان پیامدهای بالقوه آن در سهام مرتبط در بورس تهران را نادیده گرفت. تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در آن سوی مرز‌ها نیز همان‌طور که در بازه میان‌مدت می‌تواند راه را برای رکود قیمت‌ها در بازارهای کالایی بین‌المللی باز کند، عاملی است که می‌تواند به زیان بورس تهران تمام شود.
