در مقابل خودروسازان خصوصی نیز دست‌خالی در میدان نبودند و این بار آنها بودند که چندین بار در لفافه یا مستقیما تهدید کردند که تولید خود را کاهش خواهند داد یا تولید برخی از محصولاتشان را متوقف می‌کنند. شاید این نکته را بتوان نقطه غفلت سیاستگذار در محاسباتش دید. در واقع پیش از این سیاستگذار تنها برای شرکت‌های بزرگ خودروساز که تحت فرمان دولت هستند قیمت‌گذاری می‌کرد که این خودروسازان تحت هیچ شرایطی از دستور دولت برای برنامه تولید سرپیچی نمی‌کنند. کما اینکه شاهد هستیم زیان انباشته ۱۳۰هزار میلیارد تومانی موجب نشده میزان تولید خودروسازان بزرگ کشور کاهش پیدا کند. اما سیاستگذار توجهی به این نکته نداشته که نمی‌تواند خودروسازان خصوصی را مجبور به رشد یا ثبات تولید کند و این دسته از تولیدکنندگان خودرو هر زمان که بخواهند می‌توانند تولید خود را متوقف کنند.

این موضوع با عرضه یکپارچه خودرو پرچالش‌تر هم شده است. در مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو که در خردادماه انجام شد، دست‌کم دو‌میلیون نفر ثبت‌نام کردند که در غیاب ایران‌خودرو، بیشتر این تقاضاها برای خودروهای مونتاژی بود. حال در شرایطی که تعداد قابل‌توجهی از افراد برای خرید محصولات خودروسازان خصوصی ثبت‌نام کرده‌اند، این شرکت‌ها می‌گویند با قیمت‌گذاری شورای رقابت تولید خود را کاهش خواهند داد. در چنین شرایطی به‌جز مصرف‌کنندگان، وزارت صمت متضرر اصلی این چالش خواهد بود؛ چراکه این وزارتخانه با فروش یکپارچه تعهدات زیادی ایجاد کرده و اکنون ایفای این تعهدات و به‌تبع آن اعتبار خود را در خطر می‌بیند. در چنین شرایطی است که وزارت صمت ترجیح داده شورای رقابت کمی از موضع خود در قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها عقب‌نشینی کند تا تولید خودروهای مونتاژی و ایفای تعهدات ایجاد‌شده به خطر نیفتد.

اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که چالش‌ها و اختلاف‌نظر‌هایی بین شورای رقابت و وزارت صمت ایجاد شده؛ به طوری که وزارت صمت از شورای رقابت می‌خواهد در قیمت‌گذاری خود تجدید‌نظر کند. البته نمی‌توان گفت که نظر شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی تمام شده است و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود. نشانه‌ها در این مورد تحلیل دیگری به ما می‌دهند. سپهر دادجوی توکلی، رئیس روابط عمومی شورای رقابت، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا عنوان کرده که «شورای رقابت درمورد خودروهای مونتاژی به صورت مستمر و روزانه جلسه دارد»؛ بنابراین هنوز پرونده قیمت خودروهای مونتاژی در این شورا بسته نشده است.

البته دادجوی توکلی تاکید کرده در این جلسات اولویت با خودروهایی است که تاکنون قیمت آن‌ها اعلام نشده است. به کار بردن عبارت «اولویت» در مورد خودروهای قیمت‌گذاری‌نشده نشان می‌دهد بحث‌هایی در مورد قیمت‌گذاری خودروهایی که قیمت آنها اعلام شده هم در جریان است. البته رئیس روابط‌عمومی شورای رقابت در انتها باز هم تاکید کرده است که عدم‌تمکین خودروسازان خصوصی از قیمت‌های اعلامی شورای رقابت ایراد قانونی دارد. با‌این‌حال باید منتظر بود و دید در نهایت بین شورای رقابت و خودروسازان خصوصی کدام‌یک می‌تواند نظر خود را به کرسی نشانده و طرف مقابل را مجبور به عقب‌نشینی کند.

اخبار مرتبط