فرار صادراتی مونتاژکاران از قیمت دستوری
اوایل هفته خبری مبنی بر صادرات یکی از محصولات کرمان موتور به عراق منتشر و تصاویر نشان می‌داد محموله‌ای از جک J۴ در حال بارگیری است. انتشار این خبر از جهات مختلف بازتاب‌های مثبت و منفی به همراه داشت. بازتاب مثبت اصلی این ماجرا این بود که برای اولین بار یک خودروساز بخش‌خصوصی کشور اقدام به صادرات می‌کند. به هر حال صادرات به خودی خود و با توجه به ارزآوری و همچنین اثرات آن روی کمیت و کیفیت تولید، پسندیده و مقبول است و از همین رو این اقدام کرمان موتور به عنوان نقطه عطفی در بخش خصوصی صنعت خودرو کشور محسوب شد. از آن سو اما اقدام صادراتی کرمان موتور، انتقادهایی را نیز از سوی بخش‌خصوصی به همراه داشت، انتقادهایی که ریشه آن را باید در ماجرای فروش اخیر خودرو در سامانه یکپارچه و همچنین قیمت‌گذاری دستوری خودروهای مونتاژی از سوی شورا رقابت جست‌وجو کرد.
انتقاد افکار عمومی این است که چرا وقتی تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو و به‌خصوص در بخش محصولات مونتاژی (متعلق به بخش‌خصوصی) برقرار نیست، کرمان موتور محصول خود را صادر کرده است؟ آنها همچنین صادرات کرمان موتور را در تضاد با ماجرای عدم‌تخصیص خودرو به برخی ثبت‌نام‌کنندگان در فروش یکپارچه چندی پیش می‌دانند. در جریان فروش اخیر خودرو در سامانه یکپارچه، به برخی ثبت‌نام‌کنندگان هیچ خودروی مونتاژی اختصاص نیافت و دلیل آن، کمبود ظرفیت تولید اعلام شد. حالا این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که چطور از یکسو صحبت از کمبود ظرفیت فروش خودروسازان خصوصی صحبت به میان می‌آید و به برخی مشتریان داخلی خودرویی تخصیص داده نمی‌شود و از آن سو کرمان موتور جک j۴ (یکی از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه) را به مشتریان عراقی می‌فروشد؟
جدا از مزیت‌های صادرات، نکته دیگر اینجاست که اقدام کرمان موتور مبنی بر صادرات جک به عراق، واکنش و ابزار این خودروساز بخش‌خصوصی در مقابل قیمت‌گذاری دستوری است. همین چند هفته پیش بود که شورای رقابت با ورود به قیمت‌گذاری خودروسازان بخش خصوصی، قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها را پایین آورد. با وجود انتقادات و واکنش‌های منفی خودروسازان خصوصی، شورای رقابت همچنان بر اعمال قیمت‌های اعلامی اصرار دارد، هرچند مونتاژکاران هنوز هم از اجرای مصوبه شورا سر باز می‌زنند. در چنین شرایطی، کرمانی‌ها برای اینکه تبعات قیمت‌گذاری دستوری (اگر قیمت‌ها در نهایت اعمال شوند) کمتر آسیب ببینند، به فکر صادرات افتاده‌اند، چون در بازارهای خارجی چیزی به نام قیمت دستوری وجود ندارد و عرضه و تقاضا نرخ‌ها را تعیین می‌کند.
از همین رو شاید اگر پای قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، کرمان موتور بازار پر تقاضا و انحصاری داخل را رها نمی‌کرد و به سراغ صادرات نمی‌رفت. به هر حال با توجه به اصرار شورای رقابت بر قیمت‌گذاری دستوری، این امکان وجود دارد که دیگر خودروسازان بخش‌خصوصی نیز حربه کرمان موتور را به کار گرفته و بخشی از محصولات‌شان را راهی بازارهای خارجی کنند.
