ویژه نامه سراسری معدن

• فرصت توسعه

  منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجایی در غرب بندرعباس واقع شده است. این منطقه در تاریخ ۲۴/ ۱۰/ ۷۶ با نام منطقه ویژه معادن و فلزات، بر اساس مصوبه هیات وزیران تاسیس شد و از تاریخ ۱۶/ ۱۲/ ۸۳ به منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و سپس با اضافه شدن عبارت اقتصادی در ابتدای سال ۸۸ به منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تغییرنام داد. این منطقه با وسعت تقریبی ۵۰۰۰ هکتار در چهار سایت جنوبی، میانی، شمالی و توسعه به لحاظ جغرافیایی تقسیم شد که ۲۰۰۰ هکتار آن عملیاتی و شرکت‌های سرمایه‌گذار در حال اجرا یا بهره‌برداری طرح‌های مورد نظر هستند و ۳۰۰۰ هکتار دیگر در حال آماده‌سازی زیرساخت‌هاست.

• کالا، شاخص توسعه نیست

  

  مرتضی ایمانی‌راد در قامت یک اقتصاددان، عدم شفافیت در صنعت فولاد را به مثابه پاشنه آشیل این صنعت توصیف می‌کند. قصد داشتیم در گفت‌وگو با این عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی در باب نظریه‌ای که توسعه بخش فولاد را محور توسعه اقتصادی معرفی می‌کند، صحبت کنیم اما او این انگاره را به چالش کشید با این استدلال که در شرایط امروزی جهان، اساساً کالا به عنوان شاخص رشد یا توسعه اصالت ندارد بلکه از نظر او، دانش رقابتی مستتر در محصولات به معیار توسعه‌یافتگی تبدیل شده است. او در بخشی از این گفت‌وگو به این نکته اشاره می‌کند که توسعه صنعت فولاد اساساً باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دلیلی برای ورود دولت به این بخش وجود ندارد. دولت زمانی می‌تواند وارد سرمایه‌گذاری در این بخش شود که بخش خصوصی نتواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را تامین کند.

• کاتالیست رشد اقتصادی

  

  مطالعات اقتصاد کلان جهانی نشان می‌دهد، بخش معدن و صنایع معدنی، نقشی کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جهان داشته است. این موضوع به ماهیت جریان‌های اقتصادی در این حوزه بازمی‌گردد؛ تا جایی که عنوان «کاتالیست رشد اقتصادی» را به خود اختصاص داده است. بدیهی است، وجود منابع عظیم و متنوع مواد معدنی در ایران، مزیت نسبی ارزنده‌ای را برای این بخش از اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور به ارمغان آورده است.

• موتور کِشنده

  قرار گرفتن ایران در جایگاه سیزدهمین کشور فولادساز جهان تا چه حد ممکن است به تسریع روند توسعه‌یافتگی کشور کمک کند؟ این پرسش از آن جهت مطرح می‌شود که بسیاری از اندیشمندان حوزه اقتصاد و صنعت، صنایع فولادی را به عنوان مادر صنایع معرفی کرده و توسعه صنعتی را در گرو توسعه صنعت فولاد می‌پندارند. اما آیا صنایع فولادی ایران نیز توانسته‌اند، چنین نقشی را برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا کنند؟ گروهی از صاحب‌نظران، نظریه توسعه اقتصادی مبتنی بر توسعه صنعت فولاد را رد می‌کنند.

• ناشناخته برای سرمایه‌گذار خارجی

  

  معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. به منظور بررسی نقش این صنعت در پیشرانی رشد اقتصادی کشور به گفت‌وگو با بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان نشستیم. سبحانی معتقد است کشور ما به دلیل ذخایر معدنی خدادادی‌اش می‌تواند گام‌های بلندتری در راه پیشرفت معادن بردارد ولی هزینه‌های بالای این بخش باعث شده توسعه بیشتر در بخش معدن نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد. به گفته مدیرعامل فولاد مبارکه، در پی به ثمر رسیدن برجام و رفع تحریم‌ها، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی مهیا شده ولی این سرمایه‌گذاران به تنهایی قادر نخواهند بود صنایع معدنی را در جهت پیشرفت هدایت کنند. سبحانی معتقد است توسعه این صنعت نیازمند یک وفاق ملی است و در این میان نقش دولت به عنوان یک تسهیل‌کننده و سیاستگذار بسیار پررنگ است. او بر این باور است که با بهبود شرایط، شرکت فولاد مبارکه بتواند تا پایان سال جاری میزان تولید فولاد خام خود را به ۹ میلیون تن برساند.

• نیازمند نگاه راهبردی

  

  بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، سهم ارزش افزوده معادن غیرنفتی در GDP در سال ۱۳۹۴، برابر با ۷/ ۰ درصد است. سهم صنایع معدنی شامل صنایع فلزات اساسی و محصولات کانی غیرفلزی برابر با ۸/ ۳ درصد است. در مجموع سهم معادن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی برابر با ۵/ ۴ درصد است. بخش معادن غیرنفتی، بدون احتساب صنایع معدنی، در حال حاضر سهم اندکی دارد ولی بر اساس نتایج یک مطالعه، بخش معادن کشور با وجود این سهم اندک، می‌تواند در آینده یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی باشد؟ این پرسشی است که حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادی طی این گفت‌وگو با تجارت فردا به آن پاسخ می‌دهد.

• به دنبال سراب

  

  ایران کشور پهناوری است که به واسطه تنوع جغرافیایی، منابع خدادادی بسیاری دارد. از طرف دیگر، به‌رغم توانمندی‌های بسیار، اقتصاد ایران توسعه نیافته است. با این ویژگی که درآمد سرانه ایرانیان کمتر از دیگر کشورهای صنعتی است آیا با استفاده از منابع طبیعی که در ایران وجود دارد، می‌توان شکاف عمیق درآمدی میان ایران و دیگر کشورهای پیشرفته را ترمیم کرد. در ادامه توضیح داده می‌شود که تاکید بر استفاده از منابع طبیعی و به طور خاص معدن، امکان ایجاد رشد پایدار و فراگیر را ندارد و از این‌رو نمی‌توان از این دیدگاه به عنوان موتور محرک اقتصاد و تسهیل‌کننده مسیر توسعه استفاده کرد.

• رشدساز

  پیشران رشد اقتصادی واژه‌ای است که این روزها دهان‌به‌دهان اهل اقتصاد و حتی دیگر مردم می‌چرخد. دلیل آن را باید در کند بودن ماشین اقتصادی دانست که به دنبال شتاب‌گیری آن با پیشرانه‌ای جدید است. اقتصاد ایران، به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی و زمین‌شناختی، از مزیت‌ها و ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که بهره‌برداری از این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها، باعث می‌شود بسیاری از بخش‌های اقتصاد بتوانند به عنوان پیشران رشد مطرح شوند به همین جهت نیز این پیشران چندین‌بار تغییر کرده است و پیشرفت نیز کرده که نشان از سیر تحولات اقتصادی ایران دارد ولی به طور کلی یک سیر منظم تاریخی از این نظر وجود دارد.

• معدن در مقابل نفت

  

  ایران به عنوان کشوری که دارای یکی از غنی‌ترین منابع معدنی دنیاست، همواره مورد توجه بوده است اما اگر به چند دهه گذشته بنگریم، به نظر می‌رسد به جز نفت و گاز که عظیم‌ترین منابع خدادادی کشور ما محسوب می‌شوند، سایر مواد معدنی و صنایع مرتبط با آنها آنچنان که باید، در معرض توجه نبوده‌اند و پتانسیل‌های موجود در آنها به ندرت جدی گرفته شده است. با وجود چنین پتانسیلی، حتماً خروجی و تولید بخش معدن بیش از شرایط فعلی می‌تواند باشد و این راهی است که سایر کشورهای موفق در این زمینه نیز طی کرده‌اند. در ادامه این مساله، یک سوال اساسی‌تر چندسالی است که جسته و گریخته مطرح می‌شود و آن، اینکه در صورتی که بخواهیم وابستگی‌مان به نفت را کمتر و کمتر کنیم، آیا معدن می‌تواند گزینه مناسبی برای اتکا باشد؟ تحقق این مساله چه الزاماتی دارد؟ برای پاسخگویی به این سوالات با دکتر مهدی عسلی، کارشناس ارشد حوزه انرژی هم‌صحبت شده‌ایم. به اعتقاد او، اصلی‌ترین نیاز فعلی ما به منظور شکوفایی بخش معدن و صنایع مرتبط با آن، نیاز تکنولوژیک و نیز بازاریابی برای جذب تقاضای خارجی است. این امر هم نیازمند مطالعات دقیق‌تر در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری و نیز تعامل هرچه بیشتر با دنیا و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه معدن است. در این صورت می‌توان سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور را به طرز قابل توجهی بهبود بخشید.

• جدال زیرخاکی‌ها

  در میان اقتصاددانان ایرانی، همواره این بحث وجود دارد که با توجه به سایر پتانسیل‌های کشور، اساساً آیا عبور از اقتصاد نفتی در ایران ممکن است یا خیر. در پاسخ به این سوال جایگزین‌های متعددی که توان رقابت با بخش نفت را داشته باشند و بتوانند به جای آن، پیشران اقتصاد ایران باشند، پیشنهاد می‌شوند. از جمله این پیشنهادها، بخش معدن است و مسوولان این بخش معتقدند که با مدیریت درست و سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر در معادن، می‌توان از اقتصادی که عمده وابستگی‌اش به نفت است، گذر کرد. سوال مهمی که در ذهن ایجاد می‌شود این است که در وهله اول، آیا معادن ایران، به طور بالقوه می‌توانند جایگزین مناسبی برای نفت باشند یا خیر. برای پاسخ به این سوال، در ادامه به مقایسه بالقوه بخش معدن و بخش نفت در ایران خواهیم پرداخت. دقت شود که پتانسیل بخش معدن با شرایط حال حاضر بخش نفت مورد مقایسه قرار می‌گیرد، زیرا هدف این است که بفهمیم آیا بخش معدن می‌تواند آنچه بخش نفت در حال حاضر ایجاد می‌کند، را به وجود آورد یا خیر. به این منظور، ابتدا باید مشخص شود که بخش نفت از چه جهاتی حائز اهمیت است و جایگزین آن باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. برای این منظور، اشتغال و تولید را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

• در انتظار جایگزینی

  پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بخش معدن و صنایع معدنی در ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما سوال اصلی اینجاست که چرا این بخش هیچ‌گاه آن‌طور که باید مورد توجه نبوده است. اکنون چندسالی است که توجه بیشتری به این مساله معطوف شده است. فارغ از بحث‌های فنی مربوط به تنوع و گوناگونی مواد معدنی در ایران، آنچه در اینجا برای ما حائز اهمیت است، پتانسیل اقتصادی و ارزش‌افزوده‌ای است که در این بخش نهفته است به عبارت دیگر پتانسیل بخش معدن را می‌توان در جذابیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال جست‌وجو کرد.

• معدن زغال‌سنگ یا تونل وحشت

  

  با گذشت ۱۴ سال از تاسیس سازمان نظام‌مهندسی معدن در ایران، این نهاد تخصصی می‌رود تا نقشی فعال‌تر از همیشه را در روند توسعه بخش معدن ایفا کند و به عنوان صدای تخصصی بخش معدن، بسیاری از دغدغه‌های مستور مانده این حوزه را با نگاهی کارشناسی و واقع‌گرایانه به گوش مدیران دولتی این حوزه، فعالان اقتصادی معدن و حتی معدنچیان سختکوش برساند. ایمنی در معادن ایران اما یک چالش بزرگ و چندبعدی است که به سادگی قابل‌حل نیست و ریشه در عدم توسعه بخش معدن در ایران دارد. این بخش فاصله بسیاری با پارامترهای توسعه‌یافتگی دارد و نادعلی اسماعیلی‌دهج رئیس سازمان مهندسی نیز این را می‌پذیرد، گرچه او در گفت‌وگو با تجارت فردا عقیده دارد بخش معدن ایران بیش از میزانی که به آن توجه شده برای کشور دستاورد داشته و توانسته به خوبی نیازهای صنایع ایران را در بخش مواد اولیه تامین کند. صحبت ما گرچه ابتدا تنها پیرامون ایمنی در معادن ایران بود اما به بحث پیرامون بخش‌های مختلف معدن هم کشیده شد.

• عمق رنج

• اشتباهات فراموش نشدنی

  

  رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است نه‌تنها در حوزه اجرایی اهداف اشتباهاتی صورت گرفته بلکه در هدف‌گذاری حوزه معادن و فولاد هم کمی غیرواقعی برنامه‌ریزی شده است. او می‌گوید: به نظر من بهتر این بود که اهداف را تغییر می‌دادیم و به جای اینکه حتماً یک الزام صورت‌گرفته را محقق کنیم، به واقعیت توجه می‌کردیم. به هر حال دنیا در حال تغییر و تحول و وفق دادن با شرایط جدید است. به گفته این فعال بخش خصوصی، از جمله اقدامات اشتباه در حوزه واگذاری‌ها بوده است. شهرستانی تصریح می‌کند: این واگذاری‌ها به معنای واقعی که به بخش خصوصی واگذار شود، نبوده است و مسلماً هرچه بخواهد دستوری باشد، آن شکوفایی خود را نخواهد داشت و رانت‌هایی ایجاد می‌شود و اجحاف‌هایی صورت می‌گیرد. شهرستانی از چالش‌های این حوزه هم سخن می‌گوید و بیان می‌کند: ما در بخش صنعت یا فولاد گلایه داریم که دولت به صورت یکپارچه از بخش صنایع داخلی حمایت نمی‌کند.

• خطاهای معدنی

  بر اساس آمارهای سازمان USGS آمریکا در سال ۲۰۱۰، ایران با در اختیار داشتن ۹ درصد ژیپس (سنگ گچ) و پومیس (پوکه معدنی)، چهار درصد باریت، سه درصد فلدسپار، دو درصد مولیبدن، نیتروژن و گوگرد و بیش از یک درصد سیمان، سنگ‌آهن و کوارتزیت (سیلیس) جهان، جزو ۱۵ کشور غنی از ذخایر معدنی شناخته شده است. این در حالی است که به‌رغم اذعان سازمان‌های معتبر بین‌المللی به وجود مزیت نسبی در ذخایر فلزی و غیرفلزی در ایران، متاسفانه توسعه بخش معدن در کشور مبتنی بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین بوده است.

• پارازیت‌های سیاستگذاری

  

• استفاده از منابع مالی بزرگ نیازمند وضع قوانین حمایتی

  

  در کشور ما، نیروی انسانی متخصص کم نیست و در این زمینه، ایران در میان کشورهای منطقه از قابلیت بالایی برخوردار است. اما این شرط به تنهایی کافی نیست، بلکه باید از این توان بالقوه در رونق بخشیدن به فضای کسب‌وکار استفاده مناسب کرد. ذخایر معدنی ایران و منابع سرشار انرژی، ظرفیت بالایی برای توسعه و قرار گرفتن در ردیف کشورهای صنعتی جهان را برای ما فراهم کرده است ولی برای برخورداری از منابع عظیم اقتصادی باید حمایت‌های قانونی، هم از لحاظ وضع قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و هم از نظر مساعدت‌های دولتی در جهت سرعت بخشیدن به طرح‌های معطل‌مانده، بیش از آنچه تاکنون بوده، انجام شود. در همین رابطه با محمود نوریان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت‌وگویی انجام دادیم. نوریان که سابقه ۳۸ سال فعالیت در بزرگ‌ترین معادن کشور را دارد معتقد است بخش معدن همانند بقیه بخش‌های اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی حرکت کند. او وجود قوانین دست‌وپاگیر را یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی فعالیت در حوزه معدن می‌داند.

• استراتژی‌های بلندمدت مانع طرح‌‌های پوپولیستی

  

  می‌گوید طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دولت‌های نهم و دهم در سه شرکت معدنی چادرملو، ملی مس و فولاد مبارکه ۱۶ هزار و ۷۳۹ نفر استخدام شده‌اند؛ استخدامی که به گفته مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با هدف ایجاد اشتغال بوده است. اما علی غنی‌زاده‌ضرغامی می‌گوید آثار این سیاست‌های دستوری چند سال بعد تاثیر خود را نشان می‌دهد مانند افزایش ۶۶‌درصدی افرادی که در حوزه استخراج معدن بیمه بیکاری می‌گیرند. این کارشناس حوزه معدن می‌گوید سیاست‌های نادرست در حوزه معدن که بدون وجود برنامه و تنها برای تحقق رضایت مقطعی مردم اجرا می‌شود تاثیری جز فشار بر بدنه اقتصادی واحدهای تولیدی در بلند‌مدت نخواهد داشت. ضرغامی تاکید می‌کند ایجاد زیرساخت‌های لازم باعث تحقق توسعه می‌شود، نمی‌توان روی زیرساخت‌های ساختمان دوطبقه برج بنا کرد. اگر خواهان توسعه هستیم باید فضا و بستر مناسب ایجاد شود نه آنکه دیدگاه پوپولیستی حاکم شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

• عاقبت عوام‌گرایی

  «در دولت محمود احمدی‌نژاد تنها در سه شرکت معدنی چادرملو، ملی مس و فولاد مبارکه به ترتیب ۲۰۲۲، ۶۰۹۵ و ۸۶۲۲ نفر بدون ضابطه و دستوری استخدام شده‌اند که مجموع این افراد به ۱۶ هزار و ۷۳۹ نفر می‌رسد»، «‌۲۱ هزار میلیارد تومان از اموال و شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو به شرکت‌های غیرتخصصی به‌عنوان رد دیون واگذار شد»، «‌۴۵ درصد سهام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به بانک‌ها واگذار شد»، «طرح‌های مختلف از جمله هفت طرح فولادی راکد ماند»، «شرکت ملی فولاد منحل و قرار شد طرح‌های فولادی در حال انجام از سوی شرکت ملی فولاد ایران به همراه نیروهای انسانی شاغل در طرح‌های استانی فولادی ظرف دو ماه به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار شود» و... اینها تنها بخشی از سیاست‌ها و اقداماتی است که در دولت قبل رخ داده و رئیس هیات عامل ایمیدرو از آنها با عنوان طرح‌های نامبارک بخش معدن یاد کرده است.

• هفت چالش معدنی

  

  طبق آمارها، ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان نزدیک به هفت درصد از ذخایر معدنی کشف شده را داراست و بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته از وجود تقریباً ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی معدنی در کشور خبر می‌دهد. با وجود این، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با کشورهای دارای وضعیت مشابه نسبتاً پایین است و این بخش تنها حدود یک درصد از ارزش تولید در کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

• غفلت قدیمی

  تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش معدن در سال گذشته ۱/ ۲ درصد رشد داشته است. این رشد مثبت در حالی به ثبت رسیده است که رشد سال گذشته این بخش منفی ۵/ ۱۰ درصد بوده است. با این همه معدن سهمی در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته نداشته است. این وضعیت در حالی رقم خورده است که برآورد می‌شود کشور ما ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی شامل ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی دارد و از این نظر در میان ۱۵ کشور نخست جهان قرار می‌گیرد. با این حال نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، قوانین دست‌وپاگیر در عرصه واگذاری معادن به بخش خصوصی، وضع مالیات و عوارض نابجا، بوروکراسی سنگین و دیگر موارد تهدیدکننده کسب‌وکار معدن به اندازه‌ای هست که مانعی قوی در برابر شکوفایی این حوزه شود. نقص‌هایی که رفع آن به تدبیر ویژه نیازمند است؛ پیش از آنکه به تدریج توسعه فناوری، معادن سنتی را از رونق بیندازد. بهره‌برداری از معادن دچار یک غفلت تاریخی و قدیمی است که هنوز برای رفع آن چاره‌ای جدی اندیشیده نشده است.

• مزایده مدیریت نه مالکیت

  

  یکی از وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت هنگام ورود به کابینه یازدهم، واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی بود؛ وعده‌ای که محمدرضا نعمت‌زاده هم آن را جزو برنامه‌های اجرایی اعلام‌شده خود به مجلس عنوان کرد و هم بارها در طول چهار سال گذشته به مناسبت‌های مختلف بر آن تاکید کرد. اما آیا چنین وعده‌ای عملی شده است؟ نگاه فعالان بخش خصوصی به سیاست‌های دولت در قبال معدن چیست؟ محمدرضا بهرامن، بهرام شکوری، قاسم شفیعی و سجاد غرقی در این میزگرد معتقدند در این چهار سال هم به روال گذشته دولت از فعالان بخش معدن حمایت نکرده و حتی در مواردی با وضع جریمه و اتخاذ سیاست‌های نادرست مانع افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی در معدن بوده است. به عبارتی بخش خصوصی نتوانسته فعالیت خود را افزایش دهد. این چهار فعال بخش خصوصی می‌گویند دولت نگاهش مزایده معادن است در حالی که باید مدیریت به مزایده گذاشته شود نه مالکیت. به عبارتی آنان معتقدند ایران هم باید تجربه دیگر کشورها را اجرا کند یعنی دولت، مدیریت و اندیشه بخش خصوصی را بگیرد و ثروت خود را در اختیار آن قرار دهد. مشروح این میزگرد را در ادامه می‌خوانید.

• بخش خصوصی در تصمیمات سهیم شود

  

  تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی به ‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی با توجه به تجربه‌هایی که در فعالیت‌های بخش معدن در اختیار دارند می‌توانند به دولت در تصمیم‌گیری کارشناسی برای توسعه معدن و صنایع معدنی کمک کنند. به اعتقاد فعالان بخش معدن، تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی در تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت می‌توانند فعال‌تر عمل کنند همچنین دولتی‌ها باید در تدوین سیاست‌های کلان به تصمیم کارشناسی تشکل‌های معدنی و صنایع معدنی توجه کنند. یکی از اتفاقات خوبی که بخش معدن و صنایع معدنی کشور پس از اجرایی شدن برجام با آن مواجه شد، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های معدنی بود که تمایل داشتند در این بخش‌ها ورود و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. شاید این اتفاق را بتوان دستاورد برجام برای بخش معدن دانست. بخش معدنی که سال‌ها به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی از فناوری‌های روز دنیا عقب مانده بود حالا فرصت را غنیمت دانسته و تصمیم گرفته خود را روزآمد کند. ظرفیت‌های فراوان معدنی کشور سبب شده ایران در میان ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار گیرد و این بخش می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. در نتیجه نمی‌توان از مزیت‌های این بخش غافل ماند و به آن توجهی نکرد. برای پاسخ به این سوال که منافع دولت و بخش خصوصی چه همپوشانی‌ها و تضادهایی با هم دارد با قدیر قیافه رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

• تشکل‌یابی پاشنه‌آشیل بخش معدن

  

  معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران و البته یکی از مغفول‌مانده‌ترین قسمت‌های آن است. معادن ایران و استخراجات آنها به دلیل دسترسی آسان در کشورمان به آب‌های آزاد و تقاضای بیش از ۷۰ میلیون تن در منطقه منا می‌توانند از درآمدزاترین بخش‌های اقتصاد باشند. این در حالی است که به دلایل متعدد و از آن جمله عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته در زمینه اکتشاف، عدم اهتمام معادن به جذب نیروهای متخصص این حوزه و نبود نگاه علمی در بخش معدن، محصولات معدنی تنها یک تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند.

• ارتباط دوسویه

  

  اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در مقام واسطه بین تولیدکنندگان و کارخانه‌داران از یک‌سو یا مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر فعالیت می‌کنند. این اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در ترویج بهترین شیوه‌های کسب توان رقابتی، کمک به شرکت‌ها در جهت افزایش توان رقابتی، تنظیم و ارائه قوانین عمومی کسب‌وکار و تجارت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

• مصائب شیرین

  

  بخش‌ خصوصی در معدن و صنایع معدنی اگرچه نامش بارها و بارها شنیده شده است، اما حضورش بیشتر با خصولتی‌ها گره خورده است. از همان زمان که اجرای اصل ۴۴ در کشور کلید خورد، حضور بخش‌ خصوصی در معادن هم آغاز شد، اما در آخر، آنچه سهم حضور بخش خصوصی در این وادی شد، تنها شرکت‌های شبه‌دولتی بودند که این بار نه‌تنها وجهه بخش واقعی اقتصاد ایران را بهبود نبخشیدند، بلکه آنقدر چالش‌آفرین شدند که در نهایت، دیدگاه‌ها نسبت به حضور غیردولتی‌ها در این پروژه‌ها منفی شد و در نهایت، چیزی هم به بخش‌ خصوصی واقعی نرسید. اما طی سال‌های گذشته، این روند تحولات بسیاری یافته و اکنون پروژه‌های بزرگی در حوزه معدن و صنایع معدنی، از سوی ایمیدرو به بخش‌ خصوصی واقعی سپرده شده است. محمد آقاجانلو، مدیر صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از چالش‌های حضور بخش‌ خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌گوید.

• بیم و امید

  بخش خصوصی مدت‌هاست که پایش به پروژه‌های معدن و صنایع معدنی باز شده است. تشکل تشکیل داده و برای خود انجمن هم ساخته است. حتی پای میز مذاکره با خارجی‌ها هم می‌نشیند و گاه برای مشارکت با آنها، در ذهن خود برنامه می‌ریزد. گاه هم به جدال با دولت می‌رود و می‌خواهد حقش را از توسعه معادن و صنایع معدنی بگیرد؛ تا جایی که حتی امروز برخی مسوولان حوزه معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی معدن و صنایع معدنی می‌گویند که صدای برخی تشکل‌ها از صدای آنها هم بالاتر است.

• واگذاری مدیریت یا مالکیت؟

  

  قرار گرفتن در مسیر خط متالوژنی آلپ هیمالیا این فرصت را فراهم آورده است تا ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه به لحاظ ذخایر معدنی باشد. گرچه آمار کاملاً دقیقی از حجم ذخایر معدنی در ایران وجود ندارد، اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا متعلق به ایران است که از این حیث کشور ما یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت است و این مساله مزیت و فرصت بسیار بزرگی است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان می‌تواند سرآغازی بر جایگزینی تدریجی ذخایر معدنی کشور به جای نفت باشد. دارا بودن ۷۰ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه، پتانسیل و ظرفیت بسیار خوبی برای کشور است.

• در انتظار فرصت

  محمدرضا نعمت‌زاده هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس برای وزارت صنعت، معدن و تجارت لیستی از برنامه‌ها و اقداماتش در این وزارتخانه را منتشر کرد. لیستی که در بخش برنامه‌های اجرایی آن بر گسترش فعالیت بخش خصوصی در معدن تاکید کرده و نوشته بود یکی از برنامه‌های اجرایی‌اش «واگذاری کامل فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی» است. پس از آن هم او در قامت وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها بر اهمیت توسعه فعالیت بخش خصوصی در معدن و لزوم حمایت از فعالان بخش خصوصی تاکید کرده بود. اما آیا این وعده در دولت یازدهم محقق شده است؟ مرز میان فعالیت بخش خصوصی و دولت در حوزه معدن چیست؟ تشکل‌ها و سندیکاهای بخش معدن اکنون چه وضعیتی دارند؟ در فصل پیش‌رو وضعیت و حدود فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن و چالش‌های پیش‌رو بررسی شده است.

• پیشرانی معدن در گرو اجماع ملی

  

  اگر بگوییم مهدی کرباسیان مرد همه‌فن‌حریف در کسوت‌های مختلف مدیریتی اقتصاد ایران است، بیراه نگفته‌ایم. کوله‌باری از تجربه مدیریت در بخش‌های اجرایی از فرمانداری، وزارتخانه‌های اقتصادی، قائم‌مقامی وزارت اقتصاد و تامین اجتماعی و رئیس کلی گمرک گرفته تا مسوولیت‌های مختلف در نظام بانکی، بازار سرمایه، صندوق بازنشستگی، شرکت‌های نفتی، صندوق اوپک و... بر دوش دارد.

• بندهایی که به پای مدیران بسته شده

  

  مصطفی موذن‌زاده، مدیر‌عامل پیشین ایمیدرو و مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، با تشریح تاریخچه تشکیل ایمیدرو، از شرکت‌هایی که زیر چتر این سازمان قرار گرفته بودند، به عنوان شرکت‌هایی بزرگ و موفق یاد می‌کند و می‌گوید: «بعضاً شرکت‌هایی هم که حتی وضعیت خوبی نداشتند، با این وضعیت امکان اصلاح ساختار پیدا کردند. از همین‌رو بسیاری از شرکت‌هایی که حتی قبلاً وضعیت مالی‌شان خوب نبود، وقتی در ایمیدرو تجمیع شدند، سودده شدند.» او واگذاری‌هایی را که تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شد، «خصوصی‌سازی ابتر» توصیف می‌کند و معتقد است با این واگذاری‌ها، «تکه‌هایی از این شرکت‌ها کنده شد و در نتیجه قدرت ایمیدرو در سازمان‌دهی و خط‌دهی و دادن استراتژی و برنامه‌ریزی شرکت‌ها کم شد.» موذن‌زاده با تاکید بر اینکه «اصل اول خصوصی‌سازی این است که مدیریت خصوصی شود»، عنوان می‌کند: «همه این شرکت‌ها از لحاظ مالکیتی خصوصی شده‌اند، آن هم نه خصوصی به معنای واقعی، ولی در همین حال مدیریت‌شان از دولتی هم دولتی‌تر است. دوستان کدام شرکت را در ایمیدرو خصوصی کرده‌اند که مدیریتش به صورت خصوصی اداره شود؟ بروید از مدیرانشان بپرسید. بندهایی که به پای مدیران بسته شده به مراتب از دوران پیش از واگذاری‌ها سخت‌تر است.» مدیر‌عامل پیشین ایمیدرو با تاکید بر اینکه ساختار دولتی کماکان بر این شرکت‌ها حاکم است، می‌گوید: «خصوصی‌سازی واقعی یعنی مدیریت خصوصی شود. مالکیت را واگذار کرده‌اند؛ آن هم نه به بخش خصوصی، بلکه به یکسری از نیمه‌دولتی‌ها و بعد دست مدیر را هم با همان قیدوبندها محدود کرده‌اند، در نتیجه این مدیر نمی‌تواند حرکت کند.»

• بازنگری برای رسیدن به ساختاری منسجم و چابک

  

  با شکل‌گیری سازمان‌ها اولین اقدام آنها پس از برنامه‌‌ریزی، سازماندهی است. از طریق این فرآیند تلاش می‌شود میان اهداف و فعالیت‌ها و گروه‌بندی آنها ارتباط منطقی و حساب‌شده ایجاد شود و نظم و انضباط معقولی در سازمان به‌وجود آید. نمود سازماندهی را در نمودارها و ساختارهای سازمانی می‌توان مشاهده کرد. در نمودار سازمانی، رده و سطح مدیریت، پست‌ها، سلسله‌مراتب اختیار و مسوولیت و ارتباط عمودی و افقی میان واحدها قابل رویت است. از این‌رو تمام سازمان‌ها اعم از دولتی، خصوصی و عمومی دارای ساختار سازمانی هستند که بر اساس آن مناصب مشخص می‌شوند. ضمن اینکه ساختار سازمان به عنوان نوعی ابزار مدیریتی برای اجرای استراتژی‌ها و تحقق اهداف سازمانی به‌کار می‌رود.

• زیر سایه دولت

  «اشتغال پایدار»، «رشد بلندمدت»، «تولید رقابتی»، «توسعه اکتشافات معدنی»، «رشد صادرات سالانه مواد معدنی برای تحقق هدف‌گذاری ۲۳ میلیارد دلار صادرات تا سال ۱۳۹۷» و «صادرات پنج میلیارددلاری فولاد» تنها بخشی از اهدافی است که انتظار می‌رود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در تحقق آنها نقش قابل توجهی داشته باشد.

• اصطکاک‌های تامین مالی معادن

  

  یکی از مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی کشور، نبود مدل‌سازی مناسب برای معادن است. در این خصوص شاهین چراغی معتقد است باید برای تامین مالی یک مدل مشخص ایجاد شود، تا بر اساس ریسک و بازدهی تامین مالی صورت گیرد. از نگاه او، نبود شفافیت در صورت‌های مالی، فقدان شیوه مناسب ارزشگذاری، نامناسب بودن لیزینگ برای ماشین‌آلات و عدم آموزش مدیران و سهامداران، باعث شده تامین مالی در حوزه معدن با چالش روبه‌رو شود. رئیس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین در این گفت‌وگو به تشریح چالش‌ها و راهکارهای تامین مالی معادن در کشور پرداخته است.

• ضرورت تغییر نگرش

  

  اقتصاد ایران برای دهه‌های متوالی از سیاست‌زدگی متضرر شده است. در این میان، سایه سنگین سیاست بر بخش معدن، سال‌هاست که این حوزه را در گذشته نگه داشته است. فاجعه اخیر در معدن زمستان یورت به خوبی نشان داد که بخشی از معادن کشور در چه سطحی از توسعه‌یافتگی به سر می‌برند. اگرچه بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی اقتصاد کشور، همواره مورد توجه بوده است، اما با عنایت به اینکه تولیدات معدنی کشور حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد به‌رغم همه توجهات صورت‌گرفته، بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان، نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه، ایران در پی جذب ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در بخش‌های نفت و گاز، زیرساخت‌ها، صنایع، معادن و صنایع معدنی است که ۴۰ میلیارد از آن به بخش معدن اختصاص داده شده است. اما سوال اینجاست که آیا با شرایط کنونی این امر امکان‌پذیر است؟

• تامین نیاز داخل در اولویت

  

  یکی از علائم رکود در هر جامعه نبود رونق در بازار محصولات معدن و صنایع معدنی است. از جمله این صنایع زنجیره آلومینیوم است که تحت تاثیر محرک‌های اقتصاد جهانی در دوره رکود یا رونق قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر شاهد رکود جهانی در معاملات آلومینیوم بودیم. علاوه بر این رکود در بخش مسکن و حوزه مصرف آلومینیوم، فعالان این عرصه در ایران را تحت تاثیر قرار داد. تورج زارع، مدیرعامل شرکت آلومینای ایران اما معتقد است در یکی دو سال اخیر شرایط بهتر شده است. وی می‌گوید عواملی چون سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های زیرساختی و عمرانی و تاثیرات برجام به بهبود نسبی شرایط کمک کرده‌اند. زارع همچنین از چشم‌انداز این صنعت در کشور و در زمینه زنجیره آلومینیوم با هفته‌نامه تجارت فردا سخن گفته است.

• بدون پشتوانه

  بخش معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور به دلیل قرارگرفتن در حلقه ابتدایی زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی، دارای ارتباط متقابل گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی است. به‌طوری که تاثیر تولیدات معدنی بر متغیرهای اقتصاد کلان و رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف، به‌خصوص کشورهای دارای منابع معدنی انکار‌ناپذیر است.

• دوران خوش سرمایه‌گذاری

  

  شرکت ملی صنایع مس ایران، یکی از شرکت‌هایی است که در چهار سال گذشته با تکیه بر همدلی، تدبیر و خرد جمعی، هم از تحریم‌ها برای خود فرصت ساخت و هم از برجام. نتیجه این فرصت‌سازی، در پایان سال ۹۵ دست‌یابی به موفقیت‌های پرشمار در عرصه‌های تولید، اکتشاف، اقتصاد مقاومتی، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری منابع انسانی و انرژی بود. برای آگاهی از کم و کیف اقدامات و دستاوردهای شرکت مس، با احمد مرادعلیزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران به گفت‌وگو نشستیم. او می‌گوید: «مهم‌ترین کاری که طی سه سال گذشته انجام دادیم این بود که با کمک و همدلی همه همکاران‌مان، یک نهضت برای کاهش قیمت تمام‌شده ایجاد کردیم. بر اساس این رویکرد، قیمت تمام‌شده محصولات‌مان را از حدود ۴۸۰۰ دلار در سال ۹۲ به ۳۸۰۰ دلار به‌ازای هر تن در پایان سال ۹۵ رساندیم که تقریباً متوسط قیمت دنیاست و کاهش چشمگیری محسوب می‌شود. درحقیقت، این موفقیت نتیجه پیاده‌سازی «اقتصاد مقاومتی» و تاکید بر «کیفی‌سازی تولید» در شرکت مس است.»

• نظارت مخل یا اصولی؟

  

  نقش ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان یک شرکت بزرگ هلدینگ دولتی فعال در بخش معدن، متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار تعریف شده است. بسترسازی به منظور ورود سرمایه اعم از داخلی و خارجی یکی از الزامات محوری ایمیدرو است که در تحقق ماموریت این سازمان نقش اساسی دارد. از پدرام سلطانی، فعال شناخته‌شده معدنی کشور، درباره چگونگی عملکرد ایمیدرو پرسیده‌ایم. او عنوان می‌کند: «عملکرد کنونی ایمیدرو دارای جنبه‌های مثبت و منفی توامانی است. مثبت از این حیث که توسعه فعالیت‌های معدنی را سبب می‌شود و منفی از آن جهت که ایمیدرو در جذب سرمایه‌گذار خارجی، بعضاً به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل می‌شود.» نایب رئیس اتاق ایران همچنین از موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌گوید و بر این باور است که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در این بخش، به بازی ندادن بخش خصوصی بر‌می‌گردد.

• خمیر مایه اقتصاد ایران

  

  بخش معدن یکی از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه صنایع محسوب می‌شود؛ به‌طوری که ذخایر غنی مواد معدنی در کنار منابع سرشار و در دسترس انرژی، به عنوان یک امکان بالقوه می‌تواند نقش اساسی در توسعه صنعتی کشور ایفا کرده و راهگشای بسیاری از معضلات رشد صنعتی کشور باشد. امروزه اهمیت نقش مواد معدنی در پیشبرد جوامع بشری در بخش‌های مختلف اقتصادی کاملاً مشخص شده و به مثابه رشد و توسعه صنعتی به شمار می‌روند.

• تنگنای مالی

  بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر‌شده حساب‌های فصلی از سوی مرکز آمار ایران، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۲/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۴ به منفی ۳/ ۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اگرچه این شاخص با بهبود نسبی همراه بوده اما همچنان از منفی بودن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران حکایت دارد.

• نسبت اعتماد و اکتشاف

  

  بخش اکتشاف معدن، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت صنعت معدن در کشور به حساب می‌آید. فراهم ساختن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه این بخش یکی از مهم‌ترین اهداف دولت تدبیر و امید در دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی بوده است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در این بخش، اکتشاف در کشور همچنان با چالش‌های فراوانی مواجه است. در خصوص مصائب موجود در این بخش گفت‌وگویی را با محمد‌جعفر صادقی‌پناه، عضو هیات مدیره و رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران انجام دادیم. صادقی‌پناه معتقد است طی چهار مرحله شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی، معدنکاران با موانع متعددی مواجه بودند که با وجود کمتر شدن بسیاری از این مصائب در دولت روحانی، بسیاری از مشکلات همچنان پابرجاست. رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن معتقد است سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اکتشاف معدن در درجه اول بر تهیه اطلاعات و نقشه‌های پایه تاکید دارد که لازمه آن اختصاص اعتبار لازم و کافی و با‌برنامه و با فعال کردن سازمان زمین‌شناسی کشور و جمع‌آوری کلیه اطلاعات و مدارک علوم زمین در سازمان زمین‌شناسی است که به سهولت در اختیار عموم قرار گیرد. او در خصوص چشم‌انداز بخش اکتشاف در دوره دوم دولت روحانی می‌گوید اعتماد حقیقی به بخش خصوصی واقعی و تعامل کامل با این بخش در تصمیم‌گیری‌های مهم باید به عنوان اولویت نخست دولت تبدیل شود.

• کفش‌های مکاشفه

  معادن کشور گنجینه‌های ارزشمندی است که از سال‌ها پیش اکتشاف و بهره‌برداری از آنها در حال انجام است. ظرفیت تولید مواد معدنی در ایران به حدی زیاد است که این صنعت می‌تواند به عنوان انتخابی بسیار مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد. با توجه به این پتانسیل بالا، چالش‌های موجود بر سر راه اکتشاف، سرمایه‌گذاری و عملیات استخراج طی سالیان گذشته باعث شده این بخش به حد کافی نتواند رشد و توسعه پیدا کند.

• نفسی که تازه شد

  

  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را شاید بتوان بال معدنی وزارت صنایع و معادن سابق یا وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی دانست؛ سازمانی بزرگ که طی سال‌های میانی دهه ۸۰ توانست به‌طور متوالی عنوان نخست در ۱۰۰ شرکت برتر (از نظر شاخص فروش) را حفظ کند. این سازمان تا نیمه دوم دهه گذشته به عنوان سازمانی پویا ظاهر شده بود اما در اواخر دهه گذشته، حضور شش رئیس موقت (یک‌ساله و کمتر)، شرایط را به‌گونه‌ای دیگر برای بال معدنی وزارتخانه رقم زد.

• جویندگان طلا

  مرور کارنامه عملکرد سازمانی که کل عمر آن -از زمان تاسیس در اوایل دهه ۱۳۸۰- به زحمت به ۱۵ سال می‌رسد، کاری است سهل و ممتنع. در فصلی که پیش‌رو دارید، تلاش کرده‌ایم با ارزیابی کارنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ادوار مختلف مدیریت این سازمان، وضعیت امروز آن را تحلیل کرده و چالش‌های پیش‌روی آن در حوزه‌های مختلف را بررسی کنیم. هدف این است که ببینیم ایمیدرو تا چه حد توانسته وظیفه حاکمیتی خود به‌عنوان متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور را با موفقیت عملی کند. گفت‌وگو با مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پایان‌بخش این فصل است.

• به بخش خصوصی میدان دهیم

  

  به گفته مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با توجه به ریسک‌پذیری بعضی از فعالیت‌ها ضرورت دارد که از روش‌های مشارکت دولت با بخش خصوصی استفاده شود، البته پتانسیل‌های قانونی در حال حاضر وجود دارد و امکان ایجاد این شرایط است، در سال‌های اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تعداد زیادی از طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده و سرمایه‌گذاری لازم از سوی آنها صورت می‌پذیرد. وجیه‌الله جعفری که یکی از باسابقه‌ترین مدیران بخش معدن کشور است و در کارنامه خود ریاست و مدیریت بزرگ‌ترین واحدهای صنایع معدنی کشور را دارد، پیرامون نقش معدن در اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «در راستای اجرای اصل ۴۴ سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی باید زمینه‌ساز حرکت برای بخش خصوصی شوند و به عنوان حامی و حمایت‌کننده بخش خصوصی برنامه‌های خود را دنبال کنند و اگر سازمان یا شرکت دولتی نقش خود را به درستی ایفا کند قطعاً اثرگذار خواهد بود.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

• قابل اتکا

  

  بخش معدن و صنایع معدنی در همه جای دنیا موتور محرک صنعت و اقتصاد محسوب می‌شود و بدون تردید، کشورهای معدن‌خیز در صورت جذب سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند این بخش را به عنوان یک اقتصاد مستقل و توانمند همچون برزیل، استرالیا، کانادا، شیلی، پرو و... توسعه دهند.

• اقدام برای قوانین احیای زمین بعد از معدنکاری

  

  بهره‌برداری از معادن به‌ذات پیامدهایی بر محدوده تحت فعالیت معدنکاران می‌گذارد. پیامدهایی که از خاک و آب تا هوا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس لزوم رعایت قوانین زیست‌محیطی برای معدنکاران از اهمیت زیادی برخوردار است. قوانینی که به نظر می‌رسد به دلیل غلبه نگاه اقتصادی بر محیط زیست در میان مدیران و صاحب‌نظران، تاکنون قدرت اجرایی نیافته است. این در حالی است که توسعه اقتصاد از حفاظت محیط زیست جدا نیست و باید در نظر داشت مراقبت از منابع طبیعی کشور یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی به حساب می‌آید. حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی در گفت‌وگو با تجارت فردا از لزوم رعایت ضوابط محیط زیستی از سوی معدنکاران می‌گوید.

• اهمیت تعاملات قانونی

  

  حادثه معدن زغال‌سنگ یورت در استان گلستان به یادمان آورد که محیط زیست در بخش معدن شرایط بهتری از ایمنی در معادن ندارد. چنانچه خواسته باشیم به بررسی علل و ریشه‌های این بخش بپردازیم می‌توانیم موضوع را در چند قسمت به صورت خلاصه به شرح زیر مرور کنیم.

• حفظ آرامش زمین

  محیط زیست، جزو ۱۰ ابربحران دهه آتی ایران و چالشی بسیار جدی پیش روی تصمیم‌سازان و تک‌تک ایرانیان است. کم نیستند کارشناسانی که با نگاهی به وضعیت امروز اقلیم ایران، مهم‌ترین و جدی‌ترین موضوع نیازمند تعیین تکلیف را آسیب‌های جدی وارد‌شده به آب، خاک، هوا و پوشش جنگلی و گیاهی و جانداران می‌دانند. جایی که بی‌توجه به کشش زمین و آب و بدون بهره‌گیری از دانش روز در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی، مجوز پشت مجوز برای حفر چاه و تبدیل مراتع و زمین‌های ملی به زمین‌های کشاورزی صادر شد بی‌آنکه آمایش سرزمینی و کشت محصول بر اساس شرایط آب‌وهوایی مد نظر قرار بگیرد. بی‌آنکه ظرفیت‌های آبی کشور با حداکثر بهره‌وری، در خدمت توسعه درآید.

• ساختار سازمانی ناهمخوان

  

  نگاه کل اقتصاد ایران به بخش مهم معدن و صنایع معدنی چگونه بوده است؟ آیا برای توسعه معادن از ابتدا تاکنون استراتژی و سیاستگذاری مشخصی در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شده است؟ آمارهای مربوط به بهره‌وری سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نشان می‌دهد بهره‌وری سرمایه در بخش معدن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از جایگاه بهتری برخوردار بوده است. اما مقایسه داده‌های آماری با سایر کشورها بیانگر این موضوع است که در حال حاضر معادن و صنایع معدنی ایران از جایگاه واقعی خود در اقتصاد برخوردار نیستند. این در حالی است که حوزه معدن علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌ای محسوب می‌شود و با توجه به قرار گرفتن اکثر معادن در مناطق محروم کشور، معضل بیکاری مناطق محروم را نیز تا حد قابل توجهی حل خواهد کرد. حال باید دید چرا حوزه معدن و صنایع معدنی باوجود پتانسیل‌های بالا هنوز مغفول مانده و به باور بسیاری از کارشناسان در برنامه‌های توسعه‌ای نقش کمرنگی ایفا می‌کند. سعید باستانی معتقد است مشکلات بخش معدن کشور که نمود آن در پایین بودن سهم این بخش در تولید ناخالص ملی کشور به روشنی دیده می‌شود ناشی از عوامل متعددی است که در بلندمدت گریبانگیر معدنکاری و صنایع وابسته شده است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای حل مشکلاتی که در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد اصلاح در سه بخش «ساختار»، «تامین مالی» و «قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی» را لازمه توسعه این بخش مولد می‌داند.

• توسعه معدنی با تکیه بر رقابت‌پذیری جهانی

  

  برنامه‌های توسعه اقتصادی، به مجموعه برنامه‌های میان‌مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و از سوی دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پس از انقلاب، در هشت سال جنگ ایران و عراق امکان اجرای برنامه‌های توسعه کشور از بین رفت، چرا که در شرایطی که موجودیت و حاکمیت ملی ایران از سوی کشورهای خارجی تهدید می‌شد، و در شرایط تحریم‌ها علیه ایران که از سوی کشورهای مرکز اعمال می‌شد، تلاش و همت ایرانی‌ها مصروف اداره جنگ و تامین حداقل شرایط برای زندگی مردم بود.

• فرمان‌های بالادستی

  نقش منابع معدنی و ذخایر تحت‌الارضی آن در رشد اقتصادی هر کشوری انکارناپذیر است و بدون تردید بهره‌برداری از معادن یک عامل کاملاً کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. امروزه بخش معدن و صنایع معدنی در بازار جهانی نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کنند و رقابت تنگاتنگ در بازار بین‌المللی در این بخش وجود دارد. اهمیت این بخش در توسعه اقتصادی موجب شده تا با توجه به ریسک بالا در عملیات معدنی سرمایه‌گذاران و پژوهشگران ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهند.

• ایجاد زنجیره خلق ارزش

  با توجه به تاکیدات اقتصاد مقاومتی بر شناسایی زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار و اولویت‌دار کشور و همزمان با نامگذاری امسال تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» این پرسش دارای اهمیت است که چه الگو و رویکردی در استفاده منابع کشور برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید باید اتخاذ شود تا در جهت حرکت به سمت تحقق شعار امسال دارای کارایی لازم باشد. بدون شک یکی از اجزای مهم در اقتصاد کشور بخش معدن است. به عبارتی بخشی از راه ایجاد اشتغال و افزایش تولید از گذرگاه معدن می‌گذرد. جهت روشن‌سازی اهمیت بخش معدن در اقتصاد ایران و جهان می‌توان نگاهی آماری به بخش معدن و جایگاه آن در اقتصاد کشور انداخت. تبیین درست جایگاه بخش معدن می‌تواند ذهنیت سیاستمداران و قانونگذاران را نسبت به این بخش تصحیح و همچنین باعث به‌وجود آمدن راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات این بخش شود.

• در خم توسعه

  وضعیت معادن کشور که با توجه به ظرفیت‌های فراوان و غنی خدادادی در کشور می‌رفت تا یکی از بال‌های توسعه اقتصاد کشور شود در سال‌های گذشته با دو مانع بزرگ مواجه شد. نخست وضع تحریم‌های بین‌المللی که مانع از ورود فناوری‌های جدید و سرمایه خارجی به کشور شد و این مهم روی بخشی چون معدن که به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری و مدرنیزاسیون فناوری موجود است اثرگذاری عمیقی داشت. همچنین افت ارزش مواد خام معدنی در بازارهای جهانی نیز مانع دیگری شد که البته آثارش منحصر به کشور ما نبود. با این همه این هشدار را به اقتصاد ایران داد که نخست باید به سمت ایجاد ارزش افزوده و فرآوری برای عرضه مواد معدنی باشد و نه صرفاً صادرات مواد خام و دوم این که در این بازار به شدت رقابتی باید با استفاده از فناوری جدید و افزایش بهره‌وری قیمت تمام‌شده مواد معدنی و محصولات فرآوری‌شده آن را کاهش داد. توسعه معادن می‌تواند در چشم‌انداز بلندمدت علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی، روی مناطق عمدتاً محروم از نظر شاخص‌های توسعه انسانی با ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت امنیت و آموزش تاثیر قابل‌توجهی برجای بگذارد، میوه شیرینی که می‌تواند برداشت سرمایه‌گذاری مادی و معنوی امروز در حوزه معدن باشد.

• قله‌های فتح‌نشده

  معادن، تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در موضوع خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. به گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه یا به عبارت دیگر ۱۱ درصد ذخایر معدنی شناخته‌شده جهان در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان بیش از هفت درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد.

• فرصت سرمایه‌گذاری

  امروزه یکی از دوشاخصه توسعه‌یافتگی علاوه بر GDP، مصرف سرانه کانی است. به طوری که مصرف سرانه کانی در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده آمریکا حدود ۲۰ تن در سال است. پس از هوا، آب و غذا، کانی‌ها جزو نیازهای اولیه انسان تلقی می‌شوند.

• در انتظار ابزارهای جدید تامین مالی

  

  وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن ایران چگونه است؟ آخرین آمارها چه وضعیتی را نشان می‌دهد؟ ظرفیت معادن ایران برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی چقدر است؟ در چه حوزه‌هایی از معادن می‌توان سرمایه‌گذاری‌های جدیدی داشت؟ چالش‌های موجود در جذب سرمایه‌های داخلی حوزه معادن چیست؟ روش‌های مختلف جذب منابع برای معادن چیست؟ کدام روش‌ها کارایی بهتری دارند و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری معادن چیست؟ در این تحلیل به دنبال پاسخگویی به این سوالات هستیم تا به نوعی وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن ایران و مسائل مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

• حضور کمرنگ در بازار کار

  

  معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. مسیر رشد اقتصادی کشورها به تنوع فعالیت‌های اقتصادی وابسته است. بخش معدن در اقتصاد کشورهای دارای ذخایر معدنی می‌تواند لوکوموتیو رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود.

• سهم رو به انقباض معدن

  

  بررسی سهم ارزش ‌افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ میزان سهم معدن از رشد اقتصادی کاهش قابل توجهی یافته است.

• افق روشن ‌بخش معدن

  

  تولید ناخالص داخلی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان محسوب می‌شود که محاسبه آن برای بخش‌های مختلف اقتصادی هر کشور صورت می‌گیرد و از آن برای ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل‌های اقتصادی بهره می‌برند. کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند. ارزش افزوده ناخالص که در آمارهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، با تولید ناخالص داخلی به میزان مجموع یارانه و مالیات تفاوت پیدا می‌کند که در کل اختلاف اساسی بین آن دو به وجود نمی‌آید.

• آینده اقتصاد معدن در گرو صنایع دانش‌محور

  

  آینده اقتصاد معدن در گرو فناوری و صنایع دانش‌محور است. برای اثبات این مساله، ابتدا شاهدهای مثالی را می‌آورم:

• گنج نامکشوف نیاکان

  

  بخش معدن را همچنان باید به عنوان توانمندی نامکشوف اقتصاد کشور بدانیم؛ بخشی که هنوز نتوانسته‌ایم فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری و آینده اقتصادی مطلوب آن را به سرمایه‌گذاران بشناسانیم.

• معدن در مقطع کنونی

  بخش «معدن» در اقتصاد ایران چه میزان سهم دارد؟ آیا این میزان سهم متناسب با ظرفیت‌های آن است یا اینکه ظرفیت‌های بلااستفاده در این بخش وجود دارد؟ معمولاً در تقسیم‌بندی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد، سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت هم وجود دارند که شاید توجه به سهم آنها می‌تواند نشان دهد در سال‌های پرنوسان سهم بخش معدن، معمولاً این میزان سهم به کدام بخش دیگر رفته است یا اینکه در سال‌هایی که بخش‌های دیگر ضعیف عمل کرده‌اند بخش معدن توانسته به چه میزان و از کدام بخش به سهم خود اضافه کند.

• ۱۵ سال ۱۱ رئیس

  در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» در تاریخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۷۹ مصوب و «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران: ایمیدرو» به منظور رفع نیاز کشور به محصولات و فرآورده‌های معدنی با تاکید بر بهینه‌سازی نظام اقتصادی کشور در بخش معادن و صنایع وابسته و همچنین اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدنی و بهره‌برداری صحیح و موثر از آنها تشکیل شد.

• از رویتر تا ایمیدرو

  در دوره طولانی سلطنت ناصرالدین‌شاه، مناسبات فرامرزی و مدیریت کلان داخلی ایران دستخوش دگرگونی‌های فراوانی شد و شکل تازه‌ای از حکومت پیش روی مردم قرار گرفت. شاید یکی از مهم‌ترین رخدادهای دوران طولانی ناصری، عقد «قرارداد رویتر» باشد که بنیان آن بر پایه واگذاری معادن ایران به شخصی بیگانه صورت می‌گرفت که شرایطی نابرابر را بر ایران تحمیل می‌کرد، آن‌گونه که حتی لرد کرزن، وزیر امور خارجه مشهور بریتانیای کبیر هم از عقد آن بهت‌زده شده بود، اگرچه این قرارداد به دلیل اعتراضات روس‌ها، روشنفکران و روحانیون، پیش از اجرا فسخ شد اما در عوض رویتر توانست امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را برای پسرش بگیرد که هیچ اعتراضی در برابر آن صورت نگرفت.

• سنگ شکافان

  در این پرونده به بررسی تاریخ یکی از کهن‌ترین حرف ایرانیان می‌پردازیم: معدنکاری، نخستین پیشه‌ای که فردوسی بزرگ هنگام تشریح اسطوره‌ای تاریخ حرف و پیشه‌ها سخن خود را با بیان پیدایش معادن و حرفه آهنگری آغاز می‌نماید، آنجا که آهنگری را برآمده از معدنکاری بیان می‌دارد: سرمایه کرد آهن آبگون / کزان سنگ خارا کشیدش برون همان حرفه‌ای که چندی است در پی مصیبت کارگران معدن یورت آزادشهر، ذهنمان با این پیشه دشوار مختصری آشنایی یافته است.

• در گذر زمان

  امتیاز رویتر که هرگز اجرا نشد، امتیازنامه‌ای در دوران ناصری بود که به موجب آن بهره‌برداری از همه معادن ایران به جز طلا و نقره به بارون انگلیسی سپرده می‌شد، این امتیاز که با اعتراض علما و مردم، هرگز اجرا نشد، یکی از نخستین نشانه‌های واسپاری تولیت معادن در دوران معاصر است. پس از آن در صد سال اخیر مدیریت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت اخیر بارها تجمیع و تفکیک شده‌اند، امروزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین متولی مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت کشور است، اما از رویتر تا ایمیدرو چه کسانی متولی معادن کشور بوده‌اند؟

• معدن با اقتصاد مقاومتی عجین است

  

  معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تکمیل زیرساخت‌ها در توسعه معادن نقش اساسی داشته و اگر این زیرساخت‌ها فراهم نشود، نمی‌توانیم به توسعه معادن برسیم.

• باید خام‌فروشی را کنار بگذاریم

  

  وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موضوع جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، مورد تایید عقل و اقتصاد است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز در رهنمودهای اقتصاد مقاومتی بر این مساله تاکید کرده‌اند و در نتیجه باید خام‌فروشی کنار بگذاریم.

• کلکسیونی از معادن داریم

  

• اکتشافات معدنی بی‌سابقه است

  

• از گذشته عبور کنیم به آینده نگاه کنیم

  

  امروز مشکلات ما در زمینه‌ بخشی از شاخص‌ها، مشکلات زیادی است. بعضی از شاخص‌ها خوب است؛ فرض بفرمایید که شاخص تورم کاهش نشان می‌دهد این خوب است، اما شاخص بیکاری افزایش نشان می‌دهد یعنی بیکاری بیشتر شده است. اینها آمارهای رسمی خود مسوولان است. یا رشد اقتصادی، مثبت نشان می‌دهد اما رشد سرمایه‌گذاری، منفی است؛ که این یکی از عیوب اساسی و بزرگ است. یا مثلاً در بعضی از بخش‌ها -مثل بخش نفت- پیشرفت داریم، [اما] در بعضی از بخش‌های دیگر -مثل بخش معدن، مثل مسکن- عقب‌رفت داریم. یعنی آمارهای رسمی انسان را قانع نمی‌کند به اینکه حرکت عمومی به سمت رفع مشکلات اقتصادی است.