فرصت سرمایه‌گذاری

کانی‌ها مصارف گوناگونی دارند. کانی‌ها در کارخانه‌ها و صنایع مختلف برای تولید ماشین، هواپیما، دارو، ظروف منازل، تجهیزات آموزشی، بیمارستانی و پژوهشی، تولید مواد غذایی، ایجاد پناهگاه‌ها، صنایع مخابراتی و ارتباط‌جمعی و صنایع حمل‌ونقل کاربرد فراوانی دارند. نیاز جوامع به طیف گسترده‌ای از کانی‌ها هم در ایام صلح و هم در ایام جنگ (تولید سلاح) وجود دارد. بر اساس آمار منتشرشده از سوی MII)Mineral Information institue) یک نوزاد از بدو تولد در سال ۲۰۱۷ به طور متوسط روزانه ۵۰ کیلوگرم از کانی‌های مختلف مصرف می‌کند. با در نظر گرفتن عمر متوسط ۸۰ سال برای نوزادی که امسال متولد می‌شود و همچنین جمعیت ۳/ ۸ میلیارد نفری جهان در سال ۲۰۳۷، نیاز دنیا به انواع مواد معدنی طی ۲۰ سال آینده معادل ۳۰۲۹ میلیارد تن خواهد بود. جدول یک برخی از لوازم و محصولاتی که از کانی‌های مختلف تولید شده و زندگی بشر را آسان کرده‌اند نشان می‌دهد.

از جمله عوامل افزایش مصرف کانی‌ها در ۲۰ سال آینده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- افزایش جمعیت از حدود هفت میلیارد نفر به حدود ۳/ ۸ میلیارد نفر

۲- تداوم افزایش رشد اقتصادی در ۲۰ سال آینده در اکثر کشورها بر اساس گزارش بانک جهانی (۲۰۱۶)

۳- افزایش چند برابری محصولات صنعتی در سال ۲۰۳۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۶

۴- توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای مختلف جهان بالاخص کشور چین

۵- بازسازی و توسعه کشورهای جنگ‌زده در خاورمیانه

۶- افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) در اکثر کشورهای جهان

۷- رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشورهای استقلال‌یافته از شوروی سابق.

بر اساس آمار ارائه‌شده در سال ۱۳۹۴، در ایران حدود ۹۷ درصد از ۴۵۰ میلیون تن مواد معدنی تولیدشده، در قالب کانی‌های فلزی و صنعتی به روش‌های‌ معدنکاری سطحی به خصوص روش استخراج روباز، کواری و انحلالی استخراج می‌شوند. سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز برای راه‌اندازی این معادن بسته به میزان ذخیره، موقعیت جغرافیایی و عمق ذخیره، تا ۱۰ میلیارد دلار است. ارقام نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار مربوط به معادنی با تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن سنگ در روز (باطله و کانسنگ) در قالب یک برنامه ۲۰ تا ۲۵ساله پس از مرحله باز کردن معدن (Development) است. هرچند بسیاری از کشورها بالاخص کشورهایی که تولید و مصرف سرانه کانی در آنها کم است توانایی تامین چنین هزینه‌هایی را برای راه‌اندازی معادن خود ندارند، حتی کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته نیز به تنهایی چنین حجم سرمایه‌ای را در بخش معدنی یا صنعتی تزریق نخواهند کرد و نیاز به مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارند.

مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر تامین سرمایه مورد نیاز، موجب ورود تکنولوژی به روز و پیشرفته به کشور خواهد شد. چراکه سرمایه‌گذار برای افزایش نرخ تولید (Production Rate)، دسترسی سریع به ماده معدنی و برگشت سریع سرمایه خود و افزایش بهره‌وری، از ماشین‌آلات معدنی که از تکنولوژی پیشرفته‌ای برخوردارند استفاده خواهد کرد تا بتوانند زمان از کارافتادگی (Downtime) ماشین‌آلات را به حداقل برسانند. استفاده از چنین تجهیزات و ماشین‌آلاتی نیاز به مهارت در نگهداری، تعمیر، اجرا و سرپرستی دارد. لذا حضور دانش‌آموختگان جوان در کنار طراحان، برنامه‌ریزان و مهندسان مجرب تیم سرمایه‌گذار خارجی که تجربه طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی با پیچیدگی‌های خاص را دارند، منتج به افزایش سطح دانش و مهارت این افراد با هزینه کم خواهد شد. راه‌اندازی معادن با هر مقیاس در هر منطقه علاوه بر اشتغال‌زایی موجبات محرومیت‌زدایی را فراهم خواهد کرد. وجود معادن فعال بالاخص معادن متوسط تا بزرگ مقیاس که میزان تولید سنگ (باطله و کانسنگ) در آنها از ۵۰ هزار تن تا یک میلیون تن در روز است، موجب توسعه راه‌های دسترسی (راه‌های زمینی، بنادر و مسیرهای هوایی)، شبکه آبرسانی و برق‌رسانی، آموزش، بهداشت، سطح مهارت و افزایش امید به زندگی خواهد شد.

به طور مثال معدن مس سرچشمه که در اوایل دهه ۷۰ میلادی با سرمایه‌گذاری اولیه حدود ۷/ ۱ میلیارد دلار به عنوان یکی از گران‌ترین پروژه‌های صنعتی جهان در عصر خود، راه‌اندازی شد، موجب احداث یک شهرک با چند هزار نفر سکنه در بیابان مشرف به معدن سرچشمه با تمام امکانات رفاهی شد که موجبات ایجاد اشتغال بیش از پنج هزار نفر در منطقه را فراهم کرد. همچنین این پروژه باعث توسعه راه‌های زمینی ارتباطی سرچشمه با شهرهای رفسنجان، پاریز و شهربابک شد. احداث و توسعه راه‌های دسترسی منطقه به بنادر جنوب کشور برای تامین قطعات ماشین‌آلات مانند شاول، کامیون و سایر تجهیزات مورد نیاز و مونتاژ آنها در داخل کشور، توسعه و تقویت بنادر و باراندازها، ایجاد مسیرهای هوایی اختصاصی برای جابه‌جایی کارشناسان و مهندسان بخش‌های مختلف معدن از دیگر پیامدهای مثبت این پروژه بوده است. به گونه‌ای که رفسنجان به شهری با امکاناتی نظیر بیمارستان، دانشگاه، فرودگاه، هتل و دیگر امکانات رفاهی مبدل شد. البته حضور اشخاص ذی‌نفوذ در منطقه و همچنین محصولات کشاورزی و باغداری به‌خصوص پسته نیز در پیشرفت شهر رفسنجان موثر بوده است.

جذب سرمایه‌های سرگردان بین‌المللی در بخش معدن یک رویکرد دوسویه است. به عبارت دیگر سرمایه‌دار اعم از داخلی یا خارجی نیازمند شرایطی است که رغبت به سرمایه‌گذاری در بخش معدن داشته باشد. از جمله این شرایط ثبات بلندمدت سیاسی و اقتصادی است. معدنکاری پروژه‌ای دیربازده است و غالب ذخایر کشف‌شده سهل‌الوصول یا در حال استخراج‌اند یا استخراج آنها به پایان رسیده است و منابع به‌جامانده عمدتاً از عیار کم برخوردار بوده و در اعماق قرار گرفته‌اند و تبدیل آن به ذخایر استخراج‌پذیر نیاز به شرایط اقتصادی ویژه و تکنولوژی هزینه‌بر برای استخراج دارند (Lean Mining). یک پروژه معدنی در مقیاس متوسط تا بزرگ از زمان پی‌جویی تا شروع عملیات استخراج مدت‌زمانی در حدود ۱۵ تا ۲۰ سال به طول می‌انجامد. لذا سرمایه‌گذار می‌بایست نسبت به ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین سیاستگذاری دولت در زمینه معدنکاری و صنایع مرتبط دارای یک اطمینان نسبی باشد.

علاوه بر این، مقررات و قوانین معدنی باید به طور کاملاً شفاف و عاری از هرگونه تفسیرهای شخصی برای جلوگیری از ایجاد اختلال در روند پیشرفت معدنکاری باشد و به ‌طور کلی قانون می‌بایست از سرمایه‌گذار حمایت کند. بنابراین در جذب سرمایه در بخش معدن تنها سرمایه‌پذیر نیست که باید اراده به جذب سرمایه داشته باشد، بلکه سرمایه‌گذار اعم از داخلی یا خارجی نیز با توجه به شرایط یادشده باید علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش معدن در کشورمان باشد. اتخاذ سیاست‌های تشویقی و معافیت‌های مالیاتی از جمله مواردی است که دولت‌ها برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش معدن مورد استفاده قرار می‌دهند. ایجاد رغبت در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از جمله وظایف مهم دولت‌ها محسوب می‌شود. در رتبه‌بندی ارائه‌شده در سال ۲۰۱۵ در راستای امن‌ترین کشورهای دنیا برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن به ترتیب کشورهای زیر رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند [۱]:

۱- کانادا

۲- استرالیا

۳- ایالات‌متحده آمریکا

۴- شیلی

۵- مکزیک.

این رتبه‌بندی بر اساس هفت معیار اصلی محاسبه شده است:

۱- ثبات سیستم اقتصادی کشور

۲- ثبات سیستم سیاسی کشور

۳- میزان تاثیر معدنکاری بر مسائل اجتماعی در کشور

۴- تاخیر در دریافت مجوزهای لازم به دلیل بوروکراسی اداری و مسائل دیگر

۵- میزان فساد اداری رایج در کشور

۶- ثبات ارزش پول کشور

۷- سیاست‌های مالیاتی رقابتی کشورها.

هر معیار دارای یک مقدار کیفی از عدد ۱ (بدترین) تا عدد ۱۰ (بهترین) است. بنابراین حد بالای امتیاز در این رتبه‌بندی ۷۰ امتیاز است. امتیاز کسب‌شده از سوی کشورهای اول تا پنجم این رده‌بندی در شکل یک نشان داده شده است.بر اساس این طبقه‌بندی کشور چین با کسب امتیاز ۷/ ۲۹ در رتبه ۱۶ و کشور روسیه با کسب امتیاز ۱/ ۲۰ در رتبه ۲۴ قرار دارد [۱]. طبق آمار ارائه‌شده در سال ۲۰۱۶ از سوی InfoMine، از ۶۳۰۷ پروژه معدنی متوسط و بزرگ‌مقیاس در سراسر دنیا، بیش از نیمی از این پروژه‌ها که در مرحله اکتشاف به سر می‌برند، در کشور کانادا واقع شده‌اند [۲]. این امر، نشان می‌دهد تا چه حد عوامل هفت‌گانه ذکر شده در جذب سرمایه‌گذار موثر است. شکل ۲ سهم هریک از مناطق مختلف دنیا در پروژه‌های معدنی در حال کار در سال ۲۰۱۶ میلادی را نشان می‌دهد. اکثر این پروژه‌ها در مرحله اکتشاف قرار داشته و تعداد اندکی از آنها به مرحله تولید رسیده‌اند.

طبق اعلام سازمان نظام مهندسی معدن ایران در حال حاضر ۷۱۷۵ معدن فعال، ۲۳۷۳ معدن غیرفعال، ۳۲۹ معدن تعطیل موقت و ۱۶۸ معدن متروکه (Abandoned Mine) در ایران وجود دارد که باید علل تعطیلی موقت، غیرفعال بودن و متروکه بودن این معادن مورد بحث و بررسی قرار گیرد [۳]. زیرا ممکن است برخی از این معادن غیرفعال و متروکه با سرمایه‌گذاری اندک بخش خصوصی مجدداً راه‌اندازی شوند. با توجه به اینکه حدود هفت درصد ذخایر معدنی دنیا در کشور ایران واقع شده است [۴]، این کشور پتانسیل تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد معدنی در دنیا را دارد. علاوه بر پتانسیل معدنی کشور در بسیاری از کشورهای معدن‌خیز جهان مانند افغانستان، شرق و غرب آفریقا، به دلیل جنگ‌های داخلی یا درگیری در جنگ‌های منطقه‌ای و ناآرامی‌های سیاسی شرایط برای جذب سرمایه خارجی غیرممکن یا بسیار دشوار شده است. لذا فرصت مناسبی است که با حذف عوامل منفی تاثیرگذار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، معادن جدید راه‌اندازی و معادن قدیمی از نظر ماشین‌آلات و تجهیزات نوسازی شوند.

این مقطع زمانی فرصتی است مغتنم تا هم از وابستگی به درآمد نفت کاسته شود و در راستای توسعه پایدار بخشی از ذخایر نفت برای نسل‌های آتی محفوظ بماند و هم با راه‌اندازی معادن جدید نسبت به توسعه و پیشرفت مناطق محروم اقدام موثری صورت پذیرد. با توجه به شرایط سیاسی چند سال گذشته و وجود تحریم‌های اقتصادی، جذب سرمایه خارجی در بخش معدن متناسب با پتانسیل معدنی کشور نبوده است. با در نظر گرفتن پتانسیل معدنی کشور بیش از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور نیاز است که می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های تشویقی اقدام به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کرد [۵]. در حال حاضر سهم بخش معدن کشور از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است که در پایان برنامه پنجم توسعه (سال ۹۴) این سهم باید به ۲/ ۱ درصد می‌رسید که این امر تاکنون محقق نشده است.

سهم معدنکاری از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ در برخی از کشورهای دنیا مانند استرالیا ۶۵/ ۱ درصد، شیلی ۰۲/ ۲ درصد، کانادا ۸/ ۶ درصد، روسیه ۶۶/ ۱ درصد، ایالات متحده ۶۳/ ۱ درصد و آفریقای جنوبی ۶۴/ ۵ درصد است [۶]. علاوه بر عوامل هفت‌گانه، فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش معدن به دلیل نبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی با کیفیت مناسب، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، عدم استفاده از فناوری‌های پیشرفته در سایر زمینه‌های مرتبط با بخش معدن، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی، نبود سیستم حمل‌ونقل مناسب و بالا بودن هزینه تمام‌شده محصول نهایی معدن، از جمله مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن کشور هستند.