خطاهای معدنی
چه طرحهای اشتباهی در حوزه معادن اجرا شده است؟
عدم توسعه بخش معدن متناسب با مزیت‌های موجود را می‌توان در دو حوزه سیاستگذاری‌های ناصحیح همچون قیمت‌گذاری دستوری و تغییرات متعدد لیست مواد معدنی و تعرفه گمرکی مواد معدنی و ضعف تکنولوژیک و فقدان تجهیزات معدنی خاص فرآوری طبقه‌بندی کرد. در کنار این عوامل، وجود بخشنامه‌های متعدد، ثبات نداشتن در قوانین و مقررات حوزه معدن، نبود تعریف قانونی از خام‌فروشی مواد معدنی، فقدان شفافیت حدود و اختیارات سازمان‌های دخیل در حوزه معدن و بوروکراسی فراوان فرآیندهای ثبت تقاضا و صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری، نشان از سیاست‌های آزمون و خطایی و غیرهدفمند دولت و حاکمیت نگاه جزئی‌نگرانه در تصمیم‌سازی‌های این بخش دارد. از دیگر پیامدهای ضعف در سیاستگذاری و توسعه فناوری بخش معدن می‌توان به سیاست‌های نادرست در واگذاری معادن و صنایع معدنی، بلاتکلیفی در واگذاری مناطق مستعد معدنی متعارض با محیط‌زیست و پایین بودن عمق اکتشافات اشاره کرد که در ادامه هر یک از این چالش‌ها به تفصیل بیان شده است.
سیاست‌های نادرست در واگذاری معادن و صنایع معدنی
طبق آمار معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۸۰ درصد از مناطق بلوکه‌شده اکتشافی کشور آزاد شده و در قالب حدود ۱۰۰ پهنه و محدوده اکتشافی تعریف شده که حدود ۶۰ درصد آن واگذار شده است. واگذاری برخی از پهنه‌ها به سازمان‌های غیرتخصصی و عدم ارائه اطلاعات جامع و شفاف از واگذاری‌ها از نکات قابل توجه در این حوزه است. حوزه معدن و صنایع معدنی حوزه تخصصی بوده و در بیشتر موارد نیاز به سرمایه‌گذاری کلان با تکنولوژی خاص است. واگذاری پهنه‌های اکتشافی و واحدهای پژوهشی در حوزه معدن به مجموعه‌های غیرتخصصی موجب عدم موفقیت، تخریب محیط‌زیست و ذخایر و در نهایت تعطیلی آن مراکز می‌شود. نمونه این ادعا واگذاری فولاد میبد در سال ۱۳۸۸ به شرکت اقتصاد نوین پارسیان است که بی‌تجربگی و مدیریت ناصحیح آن منجر به عدم موفقیت در بهره‌برداری از دومین مجتمع فولادسازی کوره بلند کشور شد.
همچنین واگذاری معادن و صنایع معدنی به منظور رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی مختلف از دیگر مصادیق اشتباه در سیاست‌های واگذاری است که به مدیریت غیرتخصصی بخش معدن منجر خواهد شد. واگذاری برخی از پهنه‌های اکتشافی به شرکت‌ها یا سازمان‌های وابسته به دولت و ارگان‌های نظامی و عدم ارائه اطلاعات جامع و شفاف از آن، نشان از عدم شفافیت لازم در واگذاری پهنه‌ها دارد. همچنین عدم توانایی برخی شرکت‌ها در اکتشاف پهنه‌های وسیع، مشکلاتی در این زمینه ایجاد کرده و چنانچه دولت حمایت و مشارکت مناسبی در این زمینه نداشته باشد، اکتشاف پهنه‌ها با عدم رغبت بخش خصوصی مواجه شده و مجدداً وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار این کار خواهد شد.
بلاتکلیفی مناطق مستعد معدنی متعارض با محیط‌زیست
تطابق برخی از بخش‌های پهنه‌های اکتشافی مشخص شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست و پوشش جنگلی سبب بروز چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران شده است. متاسفانه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هنگام برگزاری مزایده پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی از آنها رفع معارض نکرده و سرمایه‌گذار بعد از ورود به کار اکتشاف درگیر بوروکراسی اداری بین سازمان‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط‌زیست، میراث فرهنگی و سایر ارگان‌های ذی‌ربط شده است. برای نمونه می‌توان به ۲۳ پهنه اکتشافی موجود در ۲۸ هزار کیلومترمربع از استان کرمان اشاره کرد که بیش از پنج هزار کیلومتر آن واگذار شده یا در حال واگذاری است. با بررسی نقشه محیط‌زیست و نقشه پهنه‌های اکتشافی کشور ملاحظه می‌شود که بیش از ۱۰ درصد از این پهنه‌ها در مناطق جنگلی و حفاظت‌شده محیط‌زیست قرار می‌گیرد که تکلیف آنها قبل از واگذاری از طریق مزایده مشخص نشده است.
عمق کم اکتشافات و عدم ریسک‌پذیری دولت در این زمینه
تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافات ناحیه‌ای در تمام کشورها در چارچوب وظایف حاکمیتی دولت قرار می‌گیرد، اما بخش عملیات اکتشافی در کشورهای توسعه‌یافته در اختیار بخش خصوصی و در کشورهای در حال توسعه در چارچوب وظایف بخش خصوصی و دولتی است. مطابق با ماده ۵ و تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به ایجاد بستری لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام کند. در راستای اجرایی‌سازی قانون فوق، سازمان زمین‌شناسی اطلاعات پایه زمین‌شناسی را بررسی و آنها را منتشر می‌کند و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد. اما واقعیت آن است که اطلاعات اکتشافی ارائه‌شده از سوی سازمان زمین‌شناسی و دیگر سازمان‌های متولی، برای سرمایه‌گذاری کافی نیست که از دلایل آن می‌توان به عمق کم اکتشاف، میزان کم داده‌های اکتشافی و سطح پایین دقت و کیفیت داده اکتشافی اشاره کرد. از دیگر زیرساخت‌های ایجاد شده وفق مواد ۵ و ۱۴ قانون معادن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی است. اگرچه تشکیل این صندوق فی‌نفسه برای توسعه فعالیت‌های معدنی ضروری است اما به علت کمبود اعتبارات لازم و ضعف قانونی در این زمینه، قادر به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فعال در زمینه اکتشاف معادن نیست.
عدم شفافیت برخی قوانین و مقررات
قانون معادن ایران در سال ۱۳۷۷ ابلاغ و پس از آن سه بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به روزرسانی است تا به این طریق روند جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش تسریع شود. یکی از انتقادهای وارد بر این قانون آن است که دست قانونگذار در بسیاری از موارد، به خصوص در زمینه کنترل سرمایه‌گذار باز است و با وجود توافقنامه‌ها و ضوابط مجزایی برای شفاف‌سازی حدود قانونی فعالیت معدنی در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست مانند توافقنامه انجام فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی کشور، قانونگذار معدنکار را ملزم به رعایت تمام قوانین و مقررات مبهم سابق کرده است. برای مثال می‌توان به ماده ۷ ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی مصوبه هیات وزیران به شماره ۵۱۳۹ ت ۲۹۳۷۹ ه مورخ ۳/ ۲/ ۸۴ اشاره کرد که قانونگذار طی آن بهره‌بردار را موظف به رعایت این ضوابط و کلیه ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی کشور کرده است.
تمرکز بالای معدنکاری در حوزه فلزات پایه
کاربرد بالا، تقاضای فراوان و توسعه صنایع پایین‌دست فلزات اساسی موجب توسعه معدنکاری در حوزه فلزات پایه شده است. از میان کانی‌های فلزی سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم، سرب و روی بیشترین سهم از فعالیت‌های معدنی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین میزان ذخیره مواد فلزی مزبور در چهار استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی واقع شده است که نشان‌دهنده عدم توجه کافی به اکتشاف ذخایر فلزی در سایر استان‌هاست. معدنکاری در حوزه فلزات غیرپایه (مانند منگنز، کرومیت، تیتانیوم، مولیبدن، آنتیموان، استرانسیم و منیزیم) به علت نبود واحدهای فرآوری و صنایع پایین‌دست آن چندان توسعه نیافته و محصولات این بخش عمدتاً به صورت خام یا محصولات نیمه‌نهایی با ارزش افزوده پایین به فروش می‌رسند. این در حالی است که با توسعه فناوری جهانی به سمت استفاده از فلزات و عناصر کمیاب بایستی استراتژی مشخصی برای اکتشاف مواد معدنی کمیاب همچون کبالت، تنگستن، گروه پلاتین، نیکل، لیتیوم و عناصر نادر خاکی داشت.
عدم توسعه معدنکاری سنگ‌های زینتی (گوهرسنگ‌ها)
کشورهایی مانند آمریکا، برزیل، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، ماداگاسکار، روسیه، هند، سریلانکا، میانمار، چین، ژاپن و استرالیا در زمینه استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی پیشرو بوده و با صادرات این محصولات از ذخایر سنگ‌های زینتی خود بهره کافی می‌برند. این در حالی است که تنها فیروزه ایران در سطح جهانی شناخته شده و بقیه گوهرسنگ‌ها از قبیل عقیق، یشم، انواع کوارتز، آندوزیت، تیانیت، کریزکلات، وارازیت، جاسپر، گارنت و اپیدوت که غالباً سنگ‌های نیمه قیمتی هستند، مغفول مانده است. عدم توجه به استفاده از ظرفیت‌های نهفته این بخش باعث شده است تا ایران با واردات ۵۰۰ میلیون دلار سنگ‌های قیمتی در سال ۱۳۹۶ یکی از واردکنندگان عمده این سنگ‌ها در جهان باشد. لازم به ذکر است که صنعت گوهر و جواهر در حوزه‌های اشتغال‌زایی، ارزآوری و رشد اقتصادی سرآمد بوده و با توجه به ذخایر طلا و فیروزه و سنگ‌های نیمه‌قیمتی و همچنین وجود استادکاران جواهرسازی در کشور توجه به این حوزه از طریق سرمایه‌گذاری، تبلیغات و برندینگ موجب رشد و شکوفایی این صنعت خواهد شد.
عدم توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه معدن
به منظور اکتشاف کانسارهای پنهان و عناصر کمیاب و استراتژیک بایستی از فناوری‌های نوین جهانی استفاده کرد که با وجود تحریم‌های بین‌المللی مشکلات و محدودیت‌هایی در استفاده از برندهای بین‌المللی، تامین منابع مالی خارجی، خرید مواد اولیه و فروش محصول وجود دارد که امید آن است با اجرای کامل برجام این مشکل حل شود. از سوی دیگر به علت تجدیدناپذیر بودن مواد معدنی، مطالعه در زمینه فرآوری مواد معدنی به‌خصوص در قالب پروژه‌های دانش‌بنیان، بسیار بااهمیت و ضروری است. چرا که فرآوری موادمعدنی و تبدیل آن به مواد با ارزش افزوده بالا، یکی از راهکارهای موثر برای جلوگیری از خام‌فروشی است.
عملکرد ضعیف برخی شرکت‌های دانش‌بنیان در برآورده کردن نیازهای فناوری معادن و صنایع معدنی نشان‌دهنده عدم هدایت مناسب این شرکت‌ها به سمت راهگشایی از مشکلات فناوری این‌گونه صنایع است. این در حالی است که بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون معادن دولت موظف است از واحدهای تحقیق و توسعه حمایت کرده و نسبت به گسترش فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالا اقدام کند. از این رو به منظور تقویت فرآوری مواد معدنی و توسعه صنایع پایین‌دست زنجیره ارزش مواد معدنی، دولت می‌بایست بسترهای حمایتی مناسبی را برای حضور بخش خصوصی در این زمینه فراهم کند تا با تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در بخش معدن، امکان صادرات این مواد به وجود آید. به منظور رفع موانع بخش معدن و توسعه پایدار آن پیشنهاد می‌شود دولت نسبت به راه‌اندازی هر چه سریع‌تر سامانه الکترونیکی پنجره واحد اقدام کند. همچنین لازم است دولت با همکاری خبرگان و متخصصان بخش معدن کشور، استراتژی توسعه معین و همه‌جانبه‌ای برای بخش معدن تدوین و اجرا کند.
از دیگر الزامات توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور توسعه کامل زنجیره ارزش موادمعدنی به‌خصوص در زمینه کانی‌های غیرفلزی و صنایع پایین‌دست فلزات پایه در جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر همراه با سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم دولت از طریق اختصاص حقوق دولتی دریافتی از بخش معدن، هدایت یارانه‌ها، تخصیص بخشی از منابع ارزشی ناشی از صادرات مواد معدنی به جذب سرمایه‌گذار برای توسعه زنجیره ارزش و زیرساخت‌های معدنی کشور است. انتقال دانش فنی به همراه سرمایه‌گذاری خارجی یکی دیگر از اولویت‌های توسعه بخش معدن در حوزه فرآوری مواد معدنی است. توجه به این مهم پس از رفع تحریم‌های فناوری به‌خصوص در زمینه دستیابی به دانش فنی فرآوری مواد معدنی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
ارسال نظر