اهمیت تعاملات قانونی

متاسفانه یکی از دلایل وجود معضلات محیط زیست در بخش معدنکاری نبود قوانین و مقررات متناسب با فعالیت‌های این بخش است. مسوولان بخش معدن در کشور ما همواره در زمان وضع لوایح و قوانین معدنی، دارای نقش محوری بوده و از بخش‌های دیگر مانند وزارتخانه جهاد کشاورزی (در بخش منابع طبیعی و جنگل‌ها) یا سازمان حفاظت محیط زیست یاری نجسته‌اند. نتیجه آن وضع قوانینی شده که دارای ضعف‌های جدی در بخش منابع طبیعی و محیط زیست شده و سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌سازد که باز هم در چنین مواقعی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر را مقصر می‌دانند. این در حالی است که ما به‌عنوان کارشناس مسائل محیط زیست و معدنکاری بهتر از سرمایه‌گذاران بخش معدن درک می‌کنیم ریشه مشکلات در وضع قوانین ناقص و وجود مشکلات و ابهام‌های حقوقی معدنکاری است.

نمونه این بحث را می‌توان در تفاهمنامه ۱۳۵۴ میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست جست‌وجو کرد. از ۱۳۵۴ تاکنون بیش از چند بار قانون معادن در کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است اما هنوز در مورد معادنی که در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست واقع می‌شوند، قانون معادن راه‌حل دائمی ارائه نکرده است و این مشکل همچنان برجاست. در نتیجه چنانچه یک ذخیره معدنی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته باشد باید بر اساس تفاهمنامه فوق‌الذکر عمل شود.

از دیگر معضلات محیط زیست در فعالیت‌های معدنی در کشور نبود ضوابط زیست‌محیطی جامع، دستورالعمل‌های فنی و تخصصی و استانداردهای به‌روز در بخش محیط زیست است. برای مثال برای معادن فلزی هیچ‌گونه ضابطه‌ای در مورد رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در روش‌های استخراج (روباز یا زیرزمینی)، روش‌های بهینه و زیست‌محیطی و استحصال و فرآوری، مدیریت زیست‌محیطی باطله‌های سنگی (wakte rocks) و باطله‌های فرآوری (Prcceooing wastes) سدهای باطله و پایش آنها (rehabi lilation) و بسیاری از موارد مشابه دیگر در هیچ‌کدام از قوانین و مقررات فعلی کشور وجود ندارد. یا اینکه هیچ استاندارد مشخصی در رابطه با خروجی آلاینده‌ها یا هوا (از گردوغبار گرفته تا سایر گازهای آلاینده مانند آلاینده‌های خطرناک)، آلاینده‌های ناشی از تخلیه فاضلاب به محیط زیست و منابع پذیرنده آن (مانند رودخانه‌ها، سواحل، تالاب‌ها و...) و سایر استانداردهای زیست‌محیطی مشابه در ارتباط با فعالیت‌های معدنی وجود ندارد. از سوی دیگر متاسفانه در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود نیز جایگاه حقوقی خاصی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن نسبت به تدوین، تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات تخصصی زیست‌محیطی و استانداردهای مربوطه اقدام کرد.

شوربختانه با توجه به اینکه اغلب معادن در کشور به صورت روباز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، احجام و ابعاد بسیار گسترده‌ای از نظر تخریب محیط زیست دارند. علاوه بر این معادن مصالح دانه‌ای به ویژه معادن شن و ماسه رودخانه‌ای دارای حجم بسیار گسترده‌ای از نظر تخریب و تخلیه آلودگی محیط زیست هستند. در نتیجه فعالان بخش معدن در حوزه‌هایی که دارای تخریب یا آلودگی قابل ‌توجه هستند دارای تقابل‌های مختلفی با محیط زیست هستند. گرچه چنین تقابل‌هایی در همه جای دنیا وجود دارد اما با توجه به نبود ضوابط تخصصی و استانداردهای زیست‌محیطی در کشور ما این بخش دارای مشکلات بیشتر و پیچیده‌تری است.

دریافت پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری در خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (آثار طبیعی ملی، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهنگاه‌های حیات‌وحش) برای فعالان این بخش (معدنکاران) دارای مشکل خاصی نیست اما ذخایر معدنی واقع در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست همواره دارای مسائل و پیچیدگی‌های خاصی است. برخی از ذخایر معدنی که مشمول تفاهمنامه ۱۳۵۴ است در قالب یک کمیته فنی مشترک بین دو دستگاه وزارتخانه صنعت و معدن و سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و بررسی شده و پس از توافق اعضای کمیته برای صدور مجوزهای لازم اکتشاف یا بهره‌برداری اقدام می‌شود و ذخایر معدنی که از حدود مناطق چهارگانه قید‌شده در تفاهمنامه ۱۳۵۴ باشند در حال حاضر نیز از سوی همین کمیته مشترک حل‌وفصل می‌شود اما در برخی موارد با وجود مخالفت محیط ‌زیست معدنکار نسبت به انجام فعالیت اکتشاف یا بهره‌برداری اقدام می‌کند و در این صورت محیط ‌زیست نیز بر اساس قوانین و مقررات مناطق چهارگانه اقدام به برخورد با تخلف‌های احتمالی صورت گرفته می‌کند.

باید توجه داشت برخی استان‌های کشور نظیر منطقه یزد از لحاظ زمین‌شناسی دارای انواع و اقسام ذخایر معدنی هستند. مردم می‌گویند احداث برخی معادن در این استان، باعث تخریب باغات و کشاورزی و محیط زیست می‌شود اما ترتیب اثر لازم داده نمی‌شود. به جز معادن فلزی یعنی بخشی از طیف همه معادن، نیاز به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست نیست. برای شروع به فعالیت معادن اقسام سنگ مانند مرمر، مرمریت، سنگ لاشه، بالاست و مصالح دانه‌ای اگر خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست باشند، استعلام گرفته نمی‌شود و محیط زیست زمانی می‌تواند وارد موضوع شود که شکایت مردمی صورت گرفته یا آلودگی وسیع یا تخریب وسیع انجام شده باشد و از محیط زیست درخواست رسیدگی کنند. اما معادن فلزی که مشمول مطالعات ارزیابی می‌شوند، قبل از هر فعالیت باید مطالعات محیط زیستی انجام دهند و مجوز بگیرند. در بحث استخراج ماده معدنی آنچه بیشترین زیان را به محیط زیست وارد می‌کند باطله‌های حاصل از استخراج است.

بیش از ۹۹ درصد از مواد معدنی استخراجی در معادن کشور تبدیل به باطله می‌شوند. اگر «معدنکاری سبز» یعنی حذف باطله‌ها از طریق روش‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد، می‌توان با دفن باطله‌ها در سدهای مخصوص و ایزوله کردن آنها محیط مناسبی را برای حذف باطله‌ها ایجاد کرد. البته هزینه بالای دفن باطله‌ها و همچنین ایجاد سدهای باطله به‌گونه‌ای است که ادامه فعالیت را برای معادن خصوصاً معادن کوچک غیراقتصادی می‌کند. به همین دلیل بسیاری از معدن‌داران ترجیح می‌دهند برای اقتصادی شدن فعالیتشان از روش‌های آسان برای حذف باطله‌های خود استفاده کنند که این اقدام زیان جبران‌ناپذیری را به محیط زیست و اکوسیستم منطقه وارد می‌کند. فعالیت غیراستاندارد در اکتشاف و بهره‌برداری برخی از معادن باعث شده تا بیش از ۳۵۰ هزار هکتار از خاک‌های کشاورزی کشور تخریب شوند.

از اقداماتی که می‌تواند در حفظ محیط زیست کمک کند جمع‌آوری خاک‌های آلوده برای از بین بردن جاده‌ها و گودال‌های حفرشده در فعالیت معدنی است. یکی از راه‌های اصولی در معدنکاری سبز ترمیم پوشش گیاهی منطقه پس از اتمام فعالیت‌های معدنی است به‌گونه‌ای که با اتمام ذخایر معدنی اکوسیستم منطقه نیز به حالت اول خود باز خواهد گشت. نتیجه اینکه سازمان حفاظت محیط ‌زیست با توجه به احجام و ابعاد تخریب و آلودگی محیط ‌زیست که از سوی فعالیت‌های معدنی ایجاد می‌شود نه‌تنها تقابل‌های شدیدی صورت نداده است بلکه چنانچه با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که اتفاق می‌افتد (و تخریب‌های صورت‌گرفته بدون هیچ‌گونه احیا و بازسازی صورت می‌گیرد) سازمان حفاظت محیط ‌زیست نسبت به آلودگی‌ها و تخریب‌ها اقدام کند بسیاری از معادن فعال کشور باید تعطیل شده یا نسبت به فعالیت بعضی از بخش‌های آن جلوگیری به عمل آید. برای مثال از ۳۵۰ معدن فلزی کشور تعداد انگشت‌شماری دارای سدهای باطله استاندارد و دارای طراحی و اجرای مهندسی و اغلب آنها بدون سدهای باطله‌ای هستند که دارای شرایط متعارف مهندسی و زیست‌محیطی هستند و در نتیجه چنانچه سازمان حفاظت محیط ‌زیست برای جلوگیری از فعالیت آنها اقدام کند تعداد معدودی توان فعالیت خواهند داشت. نتیجه اینکه وضعیت زیست‌محیطی معادن در کشور ما بهتر از شرایط ایمنی آنها نبوده و نیست.