گفت‌وگو
قوانین معدنی اجرا نمی‌شود یا با محیط زیست تلاقی دارد
از پتانسیل‌های معدنی استان خراسان رضوی و ظرفیت‌های کمتر شناخته شده این بخش برایمان بگویید.
استان خراسان رضوی به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاص و تحت تاثیر گسل‌های زایشی، شرایط بسیار ویژه‌ای برای پیدایش انواع مواد معدنی پیدا کرده است؛ آهن، کانسارهای طلا، مس، کرومیت، منگنز، خاک‌های صنعتی، سنگ‌های ساختمانی، گاز و... تنها بخشی از مواد معدنی شناخته شده در این استان گوهرخیز است که سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره تولید در خصوص هر یک از این مواد معدنی می‌تواند اشتغال دائم و امنیت پایداری را در این استان مرزی ایجاد کند. برای مثال تکمیل زنجیره تولید فولاد نیاز به مواد معدنی فراوری شده‌ای همچون آهن، بتونیت، دولومیت، کک و... دارد که هر یک از این مواد معدنی در استان ما فراوان یافت می‌شود، اما نیازمند صنایع فراوری و تکمیل محصولات مورد نیاز در صنایع دیگر به خصوص فولاد است. در گروه سیمان با فراوری مواد معدنی می‌توان به سیمان، قطعات بتنی و محصولات آزبست دست یافت. همچنین در بخش شیشه، سرامیک، مصالح ساختمانی، فلزات آهنی، کانی‌های صنعتی، ساینده‌ها و فروآلیاژها، مواد معدنی اولیه و موردنیاز در استان وجود دارد که با فراوری می‌توان محصولات مرتبط با آنها را تولید و ارزش افزوده ایجاد کرد.
به نظر شما کدام یک از بخش‌ها در حوزه معدن خراسان رضوی نیازمند اقدامات و برنامه‌ریزی بیشتر است؟
در زمینه معدن استان به دلیل بالا بودن ظرفیت باید در همه زمینه‌ها کار کنیم؛ سال گذشته در زمینه سنگ آهن عملکرد نسبتا خوبی وجود داشت و در ارتباط با طلا و سنگ‌های قیمتی هم اقدامات خوبی صورت گرفته، اما در زمینه کرومیت، منگنز، مس، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های ساختمانی ظرفیتی وجود دارد که با وجود اقدامات انجام گرفته باز هم نیازمند فعالیت بیشتر است. همچنین در زمینه عناصر نادر خاکی که در تکنولوژی‌ها بسیار استفاده می‌شود، باید اقدامات بیشتری انجام شود و این امر نیازمند حمایت همه جانبه ارگان‌های دولتی و هم‌افزایی تشکل‌های معدنی است.
مهمترین مصوبات و خروجی‌های کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سال گذشته چه بود؟
مشارکت در طرح تحقیقاتی نقشه راه معدن استان که توسط مرکز علم و فناوری دانشگاه فردوسی در دست اقدام است، یکی از مصوبات ما در سال گذشته بود. همچنین به بررسی و عارضه‌یابی علت افت شدید تعداد پروانه‌های اکتشاف صادر شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال‌های گذشته پرداختیم؛ البته روند پروانه‌های اکتشاف در سال ۱۳۹۶ بهبود یافت و در سال گذشته آمار صدور پروانه‌ها افزایش یافت. همچنین انجام فاز اول طرح توانمندی‌ها و پتانسیل‌های معدنی خراسان رضوی، تشکیل کمیته عارضه‌یابی مشکلات معدنی، هم‌راستایی با سایرتشکلهای معدنی و راه‌اندازی خانه معدن استان، برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین زیست محیطی برای مهندسان معدن، انجام چندین طرح تحقیقاتی در خصوص زغال سنگ، لیتیوم، روبیدیوم و قوانین مخل معدن، همکاری و حضور در طرح ساماندهی معادن جنوب مشهد، جمع‌آوری مشکلات مالیاتی صنایع معدنی و ارسال به سازمان امور مالیاتی و نیز راه‌اندازی کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی، ارائه سه مقاله با عناوین خاک های صنعتی، عناصر نایاب، نادر خاکی و نمونه‌یابی سرمایه‌گذاری صفر در اقتصاد ایران و بررسی در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای افغانستان، عمان، تاجیکستان و جمهوری کریمه از دیگر مصوبات و اقدامات مهم ما در سال گذشته بود.
نظر شما درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن خراسان رضوی و مهمترین مشکلات موجود در این بخش چیست؟
در سرمایه‌گذاری در زنجیره واحدهای بزرگ معدنی در استان موفق بودیم اما در ارتباط با واحدهای کوچک و متوسط نیازمند حمایت‌های بیشتر دولت هستیم. در اجرای قانون معدن هم موضوع پنجره واحد مطرح است که البته با پنجره واحد سرمایه‌گذاری متفاوت است زیرا درگاهی الکترونیکی است که سازمان‌ها ظرف مدت مشخصی باید استعلامهای مربوط به حوزه معدن را در آن پاسخ بدهند، اما متاسفانه این پنجره واحد در سطح کشور اجرایی نشده است. در مجموع یکی از مهمترین مشکلات ما این است که در بخش معدن قوانین اجرا نمی‌شود و یا با قوانین محیط زیست و... تلاقی پیدا می‌کند. موضوع هزینه شدن حقوق دولتی معادن از دیگر مشکلات این حوزه است؛ ما به دنبال این هستیم که حقوق دولتی که از معادن اخذ می‌شود در همان منطقه معدنی در زمینه اکتشافات جدید و خدمات و زیرساخت‌های مربوط به معدن اجرا شود البته در قانون برنامه ششم بر این مورد تاکید و شورای معادن استان هم در همین راستا تشکیل شده است. موضوع دیگری که نیازمند اجرای قانون است به دفاتر مالی شرکت‌های بزرگ معدنی مربوط می‌شود که بیشتر خصولتی و دولتی هستند و باید در استان مستقر باشد و درآمدش در استان هزینه شود زیرا در توسعه استان‌ها و مناطق محروم اثرگذار است. قانون‌گذار این موضوع را تصویب کرده و باید به درستی اجرا شود و درآمدهای معدنی به استان برگردد تا صرف توسعه زیربناهای معدنی استان شود.
در شهریور ماه سال گذشته اتاق بازرگانی خراسان رضوی میزبان کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی بود؛ از مباحث مطرح شده در آن جلسه و خروجی‌هایی که به دنبال داشت بگویید.
نمایندگان عضو کمیسیون در شهریورماه ۹۶ و ۹۵ مهمان اتاق مشهد بودند و در جلسات کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق شرکت کردند؛ رهاورد آن جلسات تشکیل کارگروهی با حضور همه تشکل‌های معدنی استان و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که منجر به تهیه کتابچه‌ای در خصوص شناسایی قوانین مخل کسب و کار در بخش معدن شد؛ این پیشنهادات درقالب ۱۷ پیشنهاد به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد و شامل ۸ درخواست اجرای قانون مربوط به معدن با توجه به جایگاه نظارتی مجلس بود.
۱۱ درخواست هم شامل حذف و اصلاح قوانین بود که با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی بخشی از آن در قالب برنامه ششم به تصویب مجلس رسید؛ از جمله این درخواست‌ها تشکیل شورای معادن استان و تفویض اختیارات به این شورا بود و هرچند تمام خواسته‌های بخش خصوصی در ارتباط با اختیارات و ترکیب حضور فعالان بخش خصوصی در آن لحاظ نشد. همچنین در زمینه اجرای قانون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن ایران درباره تشکیل هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار یا معاون ذیربط و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان نظام مهندسی استان، خوشبختانه با جدیت استاندار و سازمان صنعت بعد از مدت‌ها در زمستان سال گذشته این هیات تشکیل و تصمیمات خوبی را اتخاذ کردند و برگزاری جلسات هیات در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
در خصوص تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون معادن ایران مبنی بر تشکیل پنجره واحد با حضور همه دستگاه‌های ذیربط از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد یا در فضای مجازی نیز متاسفانه این قانون در کشور اجرا نشده و مورد پیگیری موکد بخش خصوصی برای اجرا است. ماده ۱۹ قانون معادن ایران و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون معادن ایران؛ مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی مانع عملیات معدنی می‌شوند را جرم تلقی کرده و مجرم را ملزم به جبران خسارت می‌کند، این قانون هم اجرا نشده است. همچنین تبصره ۳ ماده ۵ قانون معادن ایران مبنی بر تجمیع اطلاعات زمین‌شناسی در وزارت صنعت نیز از مواردی است که قانون آن اجرا نشده است.
از موارد پیشنهادی استان به مجلس شورای اسلامی می‌توان به حذف تبصره ۷ ماده ۱۲ قانون معادن ایران اشاره کرد که از مصوبات شورای عالی معدن است و پس از تایید وزیر صنعت قابل اجراست؛ پیشنهاد این است که با توجه به حضور وزیر در این شورا ضرورتی به موافقت و تایید بعدی وجود ندارد. همچنین اصلاح تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن ایران درباره حقوق دولتی را خواستار شدیم که براساس نرخ تورم بانک مرکزی توسط وزارت صنعت به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی به دولت پرداخت می‌شود. درحال حاضر سالانه این مبلغ براساس پیشنهاد وزارت صنعت و تصویب شورای عالی معادن مشخص می‌شود. از جمله موارد مهم پیشنهادی ما، اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن درخصوص استعلام از سایر دستگاه‌هاست که در صورت عدم پاسخ حداکثر ظرف سه ماه به جواب استعلام در مهلت مقرر، سازمان صنعت عدم اعلام نظر را به منزله موافقت دستگاه‌های ذیربط تلقی کند.
فراوری، نیاز امروز بخش معدن خراسان رضوی
صحبت‌های حسین نکاحی، نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم نکاتی مهمی را دارد که در ادامه می‌خوانید:
به نظر شما مهمترین نیاز امروز بخش معدن خراسان رضوی چیست و برای رفع آن نیاز چه باید کرد؟
در استان خراسان رضوی تعداد زیادی محدوده معدنی کروم وجود دارد که فقط ماده معدنی را استخراج می‌کنند و اگر برای فراوری این کروم‌ها به ویژه کروم‌های عیار پایین برنامه‌ریزی شود، ارزش افزوده زیادی برای استان و محدوده‌های معدنی به دنبال خواهد داشت، اما به دلیل نبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری و کمبود آب و یا ناآشنا بودن معدن‌کاران با این سیستم‌ها شاهد خام‌فروشی این مواد معدنی به صورت صادرات و یا جابجایی خام آن در داخل کشور هستیم. از طرفی، به دلیل عیار پایین بسیاری از مواد استفاده نمی‌شود و متاسفانه تبدیل به باطله می‌شود. بنابراین فراوری مواد معدنی یکی از نیازهای اساسی این بخش در خراسان رضوی است. در مواد معدنی موضوع فراوری بسیار مهم است، اما به شرط تامین هزینه و داشتن دانش فنی که متاسفانه به دلیل اینکه بسیاری از مواد معدنی استان مثل سنگ آهن خواف که دارای عیار بالایی است را می‌توان با همان عیار فروخت، خام‌فروشی می‌شود، حال آنکه اگر این مواد فراوری شود، ارزش افزوده بسیار زیادی به دنبال خواهد داشت. بزرگترین محدوده‌های معدنی کشور در استان‌های کرمان، فارس و سپس خراسان رضوی قرار دارد اما تعداد شرکت‌هایی که فرایند فراوری را دارا هستند بسیار کم است و هر چه به فراوری بیشتر توجه شود بخش معدن موفقیت بیشتری خواهد داشت.
تفاوت بین فراوری مواد معدنی و میکرونیزه کردن آنها در چیست و وضعیت فعالیت این‌گونه صنایع در خراسان رضوی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برخی از فراوری‌های معدنی را عیارسازی می‌گوییم و برخی از موارد میکرونیزه کردن نام دارد که عیارسازی حساب نمی‌شود. میکرونیزه کردن مواد معدنی خود فرایند اشتغال‌زایی است که متاسفانه در استان ما نسبت به توانمندی و پتانسیل معدنی موجود، تعداد کارخانه‌های فراوری و میکرونیزه بسیار کم است. ایجاد صنایع فراوری و صنایع معدنی پایین‌دستی راه نجات بخش معدن استان است که در صورت ایجاد این صنایع رونق خوبی را شاهد خواهیم بود. جذب سرمایه‌گذار در این زمینه در کنار داشتن اقبال عمومی و دانش فنی موضوع بسیار مهمی است و اگر معدن‌کار به این نتیجه برسد که ارزش افزوده با فراوری به چندین برابر می‌رسد، در این زمینه اقدام خواهد کرد.
ارسال نظر