در میزگردی با حضور فعالان بخش خصوصی بررسی شد
ریسک‌های سیستماتیک در بخش معدن
نقش‌آفرینی معدن در اقتصاد ایران
در ابتدای این نشست، دکتر بهرام شکوری به نقش‌آفرینی معدن در اقتصاد دنیا و ایران پرداخت. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی ایران در این نشست گفت، ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار دارد. وی با اشاره به اینکه معدن نقطه شروع تولید است، ادامه داد: برای اینکه ارزش مواد معدنی مشخص شود باید این مواد را در زنجیره ارزش بررسی کنیم که اشتغال نیز در آن مستتر است. معدن این پتانسیل را دارد که در زنجیره ارزش بتواند محصولات دیگری را سامان بدهد، ارزش افزوده بیشتری تولید کند و نهایتا باعث افزایش اشتغال در کشور شود.شکوری با اشاره به هدف طرح جامع فولاد مبنی بر تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد گفت: اگر این هدف محقق شود که بخش عمده آن تولیدات سنگ‌آهن است صنایع معدنی می‌توانند ۶۰ درصد از درآمد‌های نفتی را محقق سازند.وی اظهار کرد: از طرفی چون منابع معدنی عمدتا در مناطق محروم و توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته واقع شده‌اند، طبیعتا فعال شدن معادن، باعث اشتغال پایدار شده، محرومیت منطقه را کاهش داده و از مهاجرت جلوگیری می‌کند. در مقابل ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که محروم بودن این مناطق به لحاظ زیرساخت طبعا هزینه‌های معدنکاری را افزایش می‌دهد.
وی درخصوص خام‌فروشی به این نکته اشاره کرد که ۱۶ درصد تولید مواد معدنی قبل از فرآوری صادر می‌شود در حالی‌که در نفت این عدد به ۴۴ درصد می‌رسد. سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز ضمن تاکید بر نقش معادن در اشتغال خاطرنشان کرد، با توجه به شرایط کلان کشور در این حوزه و نرخ بالای بیکاری که طبق آمار IMF، ۷/ ۱۱درصد نرخ بیکاری رسمی است، بحث اشتغال چه برای تولید‌کنندگان و چه برای فعالان اقتصادی جزو اولویت‌هاست.وی با اشاره به پدیده مهاجرت معکوس در معادن ادامه داد که معادن عمدتا در مناطقی قرار دارند که امکان سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی وجود ندارد یا هزینه‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و اقتصادی نیست. از لحاظ زمین‌شناسی عمده ذخایر معدنی یا در بیابان‌ها واقع شده‌اند یا در مناطق کوهستانی که تاسیس صنعت و بخش کشاورزی بسیار پرهزینه و عمدتا نشدنی است. دولت هم از منابع عمومی برای بحث اشتغال‌زایی در معادن استفاده نمی‌کند و ریسک این موضوع تماما بر عهده معدنکار است. معادن توسط خود معدنکار اکتشاف می‌شود و زیر‌ساخت‌های مورد نیاز به وجود می‌آیند. برعکس شهرک‌های صنعتی که سرمایه‌گذاری از پیش صورت گرفته، هیچ کدام اینها جزو تعهدات دولت نیست.
وی تصریح کرد: طبق آمار مرکز آمار ایران به ازای هر شغل مستقیم معدنی تقریبا ۹ شغل غیر‌مستقیم در ایران داریم. در آمریکا این عدد ۱۷ است. آمار نشان‌دهنده این موضوع مهم است که باید نگاه را عوض کنیم. نگاه حاکمیتی به واسطه بنگاهداری دولتی در سنوات گذشته، عمدتا مبتنی بر سودآوری بنگاه‌های بزرگ بود و اساسا معادن کوچک و متوسط (SME) واحدهای مهمی تلقی نمی‌شدند. غرقی افزود: طبق آخرین آمار مشاغل، مربوط به سال ۹۳ که مرکز آمار ایران منتشر کرده است سهم SME در اشتغال بخش معدن ۸۳ درصد از کل سهم اشتغال بخش معدن است، این در حالی است که رویکرد حاکمیتی عموما معطوف به سودآوری معادن بزرگ بوده که تعدادشان از ۲۰ معدن هم تجاوز نمی‌کند. در ادامه غرقی گفت: اگر بخواهیم نه در حد کشورهای بزرگ معدنی بلکه در حد کشورهای منطقه تولید معدنی داشته باشیم نیاز به نگاه توسعه‌ای دراین بخش داریم. وی گفت: دیوار بخش معدن در ایران کوتاه است و یک دلیل اصلی آن این است که چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش خصوصی معدن بسیار پیر است. مدیران ما مدیران سالخورده‌ای هستند. نگاه مدیران دولتی ما به روز نیست. ما نمی‌توانیم با تصورات، نگاه‌ها و تجارب ۴۰-۵۰ سال گذشته شرایط را تغییر دهیم. وضع موجود نتیجه عملکرد ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش حاکمیتی است. رشد بخش معدن در سال گذشته منفی بوده، بنابراین به وضوح پیداست که شیوه کار ما دچار ایراد است و این ایراد مستقیما باعث از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و طبیعی ما خواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: مساله محیط زیست دغدغه همه ما هم به‌عنوان یک انسان و هم به‌عنوان یک شهروند ایرانی و یک فعال اقتصادی است. برای من که دوران کودکی خود را در کنار دریاچه ارومیه گذرانده‌ام، بسیار سخت و تلخ است عبور از کنار دریاچه‌ای که خشک شده، همین طور است مساله دریاچه هامون، تالاب جازموریان، آلودگی هوای تهران، مساله ریز‌گرد‌ها و وضعیت جنگل‌ها و... و جایگاه بخش معدن به‌عنوان یکی از پتانسیل‌های مهم ایجاد اشتغال کجاست؟ واضح است که بخش معدن فعلا ظرفیت و توانی ندارد. فعلا باید به تولید برسیم، موضوع تخریب محیط زیست را باید از ذهن‌ها خارج کرد چون مصداق آدرس اشتباه دادن است و یک بحث انحرافی است.
تخریب زیست محیطی معادن کمتر از سایر آلاینده‌ها
وی تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد تغییر نگاه با رویکرد توجه به اشتغال و نقش SME در‌حال شکل‌گیری است که از این تغییر رویه باید حمایت کرد. در حال حاضر دو نگاه در کشور به معادن وجود دارد که باید تغییر کند. یکی موضوع نگاه منفی و مخرب محیط زیست به معادن است که میزان تخریب محیط زیست توسط معادن در ایران به هیچ وجه قابل قیاس با آلایندگی سایر پارامترهای اثر‌گذار نیست و دومی نگاه منفی و نامگذاری خام‌فروشی در معادن است. در این نشست همچنین عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران ضمن تایید نقش معادن در ایجاد اشتغال افزود: اگر به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بخواهید در نقطه‌ای سرمایه‌گذاری انجام دهید قطعا سراغ جایی می‌روید که زیرساخت‌هایش فراهم باشد و متقاعد کردن سرمایه گذار به سرمایه‌گذاری در نقطه کمتر برخوردار کار ساده‌ای نیست. در معادن اما اوضاع متفاوت است؛ معدن را نمی‌شود در مکانی غیر از جایی که ماده معدنی در آن قرار گرفته احداث کرد، این ویژگی، معدن را کاملا از صنعت متمایز می‌کند. وی تصریح کرد: معدن جایی است که الزاما معدن‌دار باید زیرساخت‌هایش را فراهم کند و توسعه محلی به وجود آورد. به دنبال توسعه محلی، قاعدتا یک یا دو حلقه از زنجیره تولید محصول نهایی در همان منطقه شکل خواهد گرفت، این موضوع باعث اشتغال، ایجاد صنعت و از همه مهم‌تر امنیت در منطقه خواهد شد. موضوعی که در سنگان کاملا قابل مشاهده است.
عسکرزاده در ادامه به بحث درخصوص ماده خام پرداخت و اشاره کرد: خام‌فروشی یک صفت بسیار بد است، هیچ‌کس از اطلاق واژه «خام‌فروش» احساس خوشایندی پیدا نمی‌کند، این در حالی است که عنوان «خام‌فروش» در ایران به یک یا چند حلقه از زنجیره تولید اطلاق می‌شود. چیزی که مسلم است این است که تعریف واژه خام ازطرف قانون‌گذار در آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید به‌صورت صریح و مشخص بیان شده است. اطلاق «خام فروش» به فعالان معدنی و اقتصادی علاوه بر تبعات اقتصادی که در‌پی خواهد داشت مسائل روانی متعددی نیز ایجاد خواهد کرد، از جمله اینکه فعالان معدنی مجبور خواهند شد به‌جای اکتشاف و توسعه معادن خود، معدن‌داری را به‌سمت تولید فولاد ببرند و تبعات این موضوع از لحاظ کمبود ذخایر معدنی جدید جای بررسی جدی دارد.
توجه به معادن کوچک مقیاس برای توسعه این بخش
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران نیز با اشاره به تصمیمات حاکمیت در قبال SMEها یا معادن کوچک مقیاس گفت: آنهایی که در مقابل معادن کوچک و متوسط تصمیماتی اتخاذ می‌کنند و سیاست‌های مقابل سیاست‌های SMEها دارند هم معتقدند که به منافع معدن و صنایع معدنی کمک می‌کنند. وی تصریح کرد: مساله اینجاست که عمر معدنکاری بخش خصوصی به کمتر از ۲۰سال می‌رسد و بزرگ‌ترین مشکل این است که مدیران بر‌اساس قانون بقای مدیریت کماکان از زمان دولتی مطلق در جایگاهشان مانده‌اند. نگاه‌ها کماکان دولتی است. به‌عنوان مثال در قانون بودجه ۹۷ یک تبصره‌ای آمده که اشاره می‌کند یک درصد از درآمد معادن و صنایع معدنی برای مصارف محلی به خزانه معادن واریز شود. این نشان‌دهنده این موضوع است که قانون‌گذار تصور می‌کند هنوز در دوران معادن کاملا دولتی است و معادنی که واگذار به بخش خصوصی شده هنوز در اختیار دولت است. ما اجازه نداریم اگر درآمدمان کم بود دستمان را در جیب دیگران کنیم. رشد صادراتی ما به جز معدن و نفت در کجا بوده است؟
در ادامه این نشست مجددا بهرام شکوری به نقش SMEها در ایجاد اشتغال پرداخت و اشاره کرد: در حوزه معدن، اندازه ۳/ ۹۷درصد از معادن، کوچک و متوسط است که عمدتا مالکیت این معادن در دست بخش خصوصی است. معادن کوچک و متوسط (SME) ۸۵درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید معدنی را برعهده دارند، یک زمانی در وزارت می‌گفتند باید معادن کوچک و متوسط را جمع کنیم، با این تفاسیر این گفته چقدر منطقی است؟ به گفته وی مطابق تحلیل بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ از هر ۵ شغلی که در دنیا ایجاد می‌شود ۴ شغل را SMEها ایجاد می‌کنند. در تحلیلی که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ ارائه داده، گفته شده که رشد و شکوفایی اتحادیه اروپا در سایه SMEها بوده و بالای ۹۲ درصد بنگاه‌های اقتصادی در اروپا SMEها هستند. وی افزود: در حال حاضر فشار زیادی روی SMEها است در صورتی که مطابق مطالعات انجام شده SMEها با ۸۰ میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌کنند و در مقابل شرکت‌های بزرگ با ۸۰۰ میلیون تومان. همچنین در مبحث ایجاد ارزش افزوده، SMEها به ازای ۱۰۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری ارزش افزوده‌ای معادل ۴۰۰ میلیون تومان ایجاد می‌کنند که این رقم در شرکت‌های بزرگ ۲۳۰ میلیون تومان است. شکوری ادامه داد: طبق گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بین ۱۳۸ کشور، ۶۹ بوده است. در بین ۲۰ کشور منطقه، ایران رتبه ۱۳ را کسب کرده است. این در حالی است که در دولت یازدهم ۷ رتبه صعود کردیم ولی هنوز رتبه خوبی در منطقه نداریم. بانک جهانی در این گزارش دلایل را نیز ذکر می‌کند که می‌توان به مواردی از قبیل عدم دسترسی به منابع مالی، بوروکراسی ناکارآمد دولتی، بی ثباتی در قوانین و سیاست‌گذاری و نبود زیر ساخت‌ها اشاره کرد. وی افزود: در دنیا مرسوم است که ایجاد زیرساخت‌ها وظیفه دولت است، تا فعال اقتصادی بتواند به راحتی به تولید بپردازد. با این حساب کاملا واضح است چرا تولید ما رقابت‌پذیر نیست، یکی از مهم‌ترین دلایلش می‌تواند این باشد که تولید‌کننده خارجی به جای اینکه سرمایه‌گذاری روی ریل و جاده و آب و برق و.. انجام دهد تمرکز و سرمایه‌گذاری خود را صرف تولید محصول می‌کند، در حالی که تولید‌کننده داخلی دغدغه‌هایش از ایجاد زیر ساخت تا تولید و فروش را شامل می‌شود. عسکرزاده ضمن تاکید بر توجه ویژه انجمن سنگ‌آهن بر مسائل و مشکلات SMEها ادامه داد: در ایران نسبت به کشورهای موفق اقتصادی یک تفاوت جدی می‌بینیم. قاعدتا بر اساس مزیت‌های نسبی که در کشور وجود دارد باید صنایعی تعریف شود و در یک فرآیند تولید این مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی و صادراتی تبدیل شوند. در ایران قطعا این اتفاق نیفتاده است. چیزی که مسلم است این است که یک معدن نمی‌تواند ماهیتش را تغییر دهد. معدن هماتیت، معدن هماتیت است. زنجیره وقتی کامل خواهد شد که از این مزیت نسبی استفاده شود. می‌توانستیم صنایع معدنی متناسب انتخاب کنیم که از همین مزیت نسبی برای ایجاد مزیت رقابتی و محصول صادراتی استفاده کند. وی افزود: نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه به جرات می‌توان گفت حتی یک مطالعه در رابطه با پروسه‌های آهن‌سازی و انواع و اقسام تکنولوژی‌های مربوط به آن انجام نشده است. باید توجه داشته باشیم اگر در صنعت نقصی وجود داشته باشد این نقص قطعا به بخش معدن نیز تسری پیدا خواهد کرد. به دلیل اینکه برنامه‌ای برای این معادن نداشتیم و نتوانستیم در فرآیند تولید فولاد برای این معادن برنامه ریزی کنیم بخش عمده‌ای از معادن هماتیتی ما اکنون در وضعیت مناسبی نیستند یا تعطیل یا بلااستفاده هستند. اینها از اشتباهات بخش صنعت است که متولیانش مجموعه‌های دولتی بوده‌اند. عسکرزاده در ادامه گفت: این سنگ‌آهنی که هم اکنون در زنجیره فولاد استفاده می‌شود یک مزیت صادراتی است. نتیجه تصمیمات غیر کارشناسی این می‌شود که بخشی از حلقه‌های زنجیره تولید، اقتصادی نباشند و وقتی حلقه‌ای اقتصادی نباشد، مجبور می‌شوند برای ایجاد تعادل فشار بیشتری به واحدهای سود آور بیاورند.
نیاز به تغییر جدی در فکر مدیریت دولتی حوزه معدن
در ادامه سجاد غرقی به بررسی موانع موجود برای اصلاح و بهبود شرایط معادن پرداخت و افزود: در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از انرژی تشکل‌ها به جای اینکه صرف توسعه بازار شود و به سمت افزایش ظرفیت تولید روانه شود، صرف مهار تصمیم‌های غیر‌کارشناسی دولت و حاکمیت شده است. سال‌هاست به‌عنوان فعالان اقتصادی این نگاه را نقد کرده ایم و اکنون می‌خواهیم فراتر برویم. واقعیت این است که شرایط از لحاظ اقتصادی به‌صورت عام قابل قبول نیست. نرخ بیکاری و افزایش آن و شرایطی که آسیب‌های اجتماعی به دنبال آورده و اعتراضاتی هم به همراه داشته که ناشی از تبعات اوضاع نابسامان اقتصادی است. وی تاکید کرد: در بخش معدن رشد اندکی داشتیم اگر برنامه دولتمردان صرفا حفظ شرایط موجود است، بهتر است تا مواضع خود را اعلام کنند، شاید فعالان اقتصادی بخش معدن حوزه فعالیت خود را تغییر دهند. اما اگر هدف بهبود شرایط موجود است، ما به‌عنوان بنگاهدار و به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های صنفی آماده هستیم در این مسیر دولت را همراهی کنیم.
ارسال نظر