حقوق مالکیت آب

فکر کردن در مورد گستردگی و تنوع مسائل محیط‌زیستی کشور، هر انسان آگاهی را می‌ترساند. به راستی چه عواملی این چالش‌ها را ایجاد کرده است؟ و آیا هیچ راه برون‌رفتی از این مسائل وجود دارد؟ در این بین چالش‌های منابع آب کشور به نظر گسترده‌تر و مهم‌تر می‌آیند. در این نوشتار تلاش می‌شود یک تحلیل منسجم برای پاسخ اولیه به این سوالات در حوزه آب ارائه شود.

کشور ما عمدتا در یک منطقه نیمه‌خشک با بارش اندک قرار دارد. هرچند شواهدی مبنی بر کاهش منابع آب به دلیل تغییرات اقلیم (کاهش نزولات جوی و افزایش دما) در ایران وجود دارد، اما به نظر می‌رسد، افزایش مصرف انسانی دلیل اصلی کاهش آب محیط‌زیستی کشور در دو دهه اخیر باشد. نگاهی به آمار برداشت آب نشان می‌دهد که ۹۲ درصد برداشت آب برای مصارف کشاورزی است و سهم برداشت‌های شرب و صنعتی تنها ۷ و یک درصد است. از این رو برای فهم دلایل افزایش مصرف آب لازم است، اتفاقات بخش کشاورزی به دقت تحلیل شود. البته این مساله نافی اهمیت مصارف دیگر آب و نقش آنها در بروز چالش‌های محیط‌زیستی در برخی نقاط کشور نیست.

پیش از موشکافی دلایل پیدایش چالش آب، لازم است چارچوبی برای فهم رفتار کشاورزان، به‌عنوان مصرف‌کنندگان اصلی آب ارائه شود. یک کشاورز همواره تلاش می‌کند حداکثر درآمد ممکن را از فعالیت‌هایش به دست آورد. وی نهاده‌هایی مانند زمین، آب، نیروی کار،‌ بذر و انرژی را به کار می‌گیرد تا محصول خود را تولید کند. قیمت‌های نهاده‌ها و محصولات، راهنمای کشاورز در تصمیمات تولیدی هستند. استفاده از نهاده‌ای که قیمت کمتری دارد به صرفه‌تر و تولید محصولی که قیمت بیشتری دارد،‌ جذاب‌تر است. توجه به همین چارچوب ساده که هر کشاورزی به خوبی آن را درک می‌کند، این مطلب را آشکار می‌کند که ابلاغ الگوی کشت یا تقاضا از کشاورزان برای صرفه‌جویی نتیجه‌ای در برنخواهد داشت و باید علامت‌های قیمتی به شکلی تنظیم شود که نتیجه تصمیم آزادانه کشاورزان مطابق منافع اجتماع باشد.

کشاورزی، بدون آب ممکن نیست و کفایت منابع آب شرط لازم برای رسیدن به تولید مقرون به صرفه است. لکن نیاز آبی محصولات متفاوت بوده و نهایتا میزان مصرف آب متغیری است که توسط کشاورز انتخاب خواهد شد. به‌صورت تاریخی نظام حقوقی آب در کشور ما بر مبنای حقابه‌ وابسته به زمین تعریف شده بود. تلاش افراد برای بهره‌برداری از منابع آب، مادامی که به حقوق دیگران تعدی نمی‌کرد، محترم بود و باعث ایجاد حقابه می‌شد. نظام مشارکتی محلی نیز تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری و اعمال حقابه‌ها را بر عهده داشت. با مداخلات دولت (به‌خصوص قوانین ناظر به ملی شدن آب و نفی حق مالکیت افراد روی آن) و پیشرفت فناوری‌های برداشت از منابع آبی (چاه‌های عمیق و پمپ‌های مکشی) نظام سنتی حقابه‌داری مضمحل شد. آب به‌عنوان منبعی مشترک که پیش از آن به‌صورت مشاع و توسط ذی‌نفعان و حقابه‌داران اداره می‌شد، پس از این تحولات توسط دولت در اختیار افراد قرار می‌گرفت. ضعف دولت در اعمال حاکمیت، هزینه دست‌اندازی به منابع آب را کاهش داد و رقابت افراد برای کسب سهم از آب‌های موجود، به فاجعه منابع مشترک منجر شد.

در کنار درهم‌ریختگی نظام حقوق مالکیت آب، دیگر سیاست‌های دولت در حوزه کشاورزی نیز مزید بر علت شده است. یارانه‌ روی نهاده‌های کشاورزی، مانند کود، بذر، ماشین‌آلات، سموم و انرژی، هزینه تولید کشاورزی را کاهش داده و سودآوری آن ‌را افزایش داده است. در این شرایط توسعه کشاورزی که به‌عنوان هدفی مطلوب دنبال می‌شد، نتیجه مستقیمی روی برداشت منابع آب داشته است. پایین نگاه داشتن قیمت انرژی، پمپاژ آب از فواصل بسیار طولانی و اعماق زمین را مقرون به صرفه کرده است. نگاه حمایتی به کشاورزی،‌ در سمت محصولات نیز، بروز جدی داشته است و بسیاری از اقلام اساسی تحت پوشش خرید تضمینی، حتی با قیمت‌های بیشتر از قیمت جهانی هستند. کشاورزی که به دنبال کسب حداکثر درآمد است،‌ طبیعی است که در این شرایط از انرژی ارزان استفاده ‌کند تا منابع آب را برای تولید محصولی که با قیمت بالا و به‌صورت تضمین شده خریداری می‌شود، مصرف کند. نتیجه این سیاست‌ها، تخلیه آب‌های زیرزمینی و دست‌اندازی به آب‌های سطحی است.

البته کشاورزان هم‌اکنون بحران آب را حتی بهتر از سیاست‌گذار درک کرده‌اند. چا‌‌ه‌های کف‌شکن شده، تغییر شدید محیط اطراف و خشک شدن منابع آب، نگرانی در مورد بحران آب را ایجاد کرده است. اما بدون یک چارچوب عادلانه‌ منسجم، آحاد پراکنده نمی‌توانند رفتارهای خود را در راستای رفع عدم تعادل‌های موجود تنظیم کنند. پس نهایتا دولت باید نقش کلیدی ایفا کند. در قدم اول، سیاست‌گذاران این حوزه باید چارچوب ذهنی خود را اصلاح کنند. به‌این معنی که مبانی رفتاری کشاورزان را شناخته و متغیرهای تحت کنترل خود را بیابند.

در قدم بعد، باید پذیرفت که از بین بردن حقوق مالکیت خصوصی روی آب یکی از دلایل ایجاد بحران فعلی است. تنظیم روابط افراد در مورد املاک شخصی ایشان به مراتب ساده‌تر از سیاست‌گذاری در مورد مشاعات و املاک عمومی است. وقتی کشاورز مالک آب خود باشد، هرگونه دست‌اندازی در منابع آب اثر مستقیمی روی حقابه وی خواهد داشت و حقابه‌داران انگیزه جدی برای حفاظت از این حقوق دارند. اما زمانی که کشاورزان تنها مجوزی با عدم‌قطعیت بالا و نامعلوم داشته باشند که هر سال ممکن است از ایشان گرفته شود، انگیزه ایشان برای حفاظت از منابع آب کم می‌شود. در کنار حقوق مالکیت خصوصی روی آب، حقابه محیط زیست (اعم از دریاچه‌ها، تالاب‌ها‌، رودخانه‌ها و سایر موارد) نیز باید تعریف و به رسمیت شناخته شود.

نهایتا باید توجه کرد که بهانه حمایت از کشاورزان برای بسیاری از سیاست‌های موجود کافی نیست. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به شکل‌های بسیار موثرتری، مانند پرداخت یارانه مستقیم دنبال شود. باید یک نظام منسجم مالیات-رفاه طراحی شود که اولا شناسایی افراد نیازمند را با حداقل خطا انجام دهد و ثانیا به‌صورت موثر و کم‌هزینه‌ای از این افراد حمایت کند. همه کشاورزان لزوما نیازمند حمایت‌های متنوع دولت نیستند و اگر هم باشند نیازی نیست نظام حاکمیت آب کشور برای کمک به ایشان متحمل زیان‌‌های گسترده شود.