افق روشن ‌بخش معدن

اگرچه با بررسی‌های گوناگون از منابع اصلی آماری کشور نمی‌توانیم به مقدار دقیقی از سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اشاره کنیم و حتی تفاوت تا جایی است که سهم معدن در این زمینه از یک تا ۲۰ درصد ذکر می‌شود اما در واقع مقدار قابل توجهی از این اختلاف داده‌ها به نوع محاسبه تولید ناخالص ملی در بخش معدن بازمی‌گردد زیرا در جایی فقط سهم ارزش مواد معدنی استخراج‌شده، در آماری دیگر سهم معدن و صنایع معدنی، محل فروش خود معادن و بهره مالکانه یا میانگینی از این موارد را پایه داده‌های خود برمی‌شمارند. اما در هر حال بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در سال جاری یک درصد و با احتساب صنایع معدنی، به پنج درصد می‌رسد. در برنامه ششم توسعه مقرر شده این مقدار به ۵/ ۱ درصد ارتقا یابد. در حالی که میزان ارزش افزوده ناخالص ایران در بخش معدن ۶/ ۳ میلیارد دلار اعلام شده است، پیش‌بینی‌های موسسه مک‌کینزی از افزایش این مقدار به بیش از ۱۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵ خبر می‌دهد.

رسیدن به چنین عددی حتی با احتساب افزایش قیمت‌های مواد معدنی به میزان پیش‌بینی بانک جهانی یعنی همان یک تا دو درصد در سال نیز محقق خواهد شد، هرچند بیش از این مقدار افزایش قیمت نیز در یک سال تجربه شده است. البته باید در نظر داشت که در عمل دستیابی به چنین ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی، نیازمند برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه در بخش‌های مختلف معدن خواهد بود. در ادامه به بررسی داده‌های بین‌المللی معتبر پرداخته و با نتیجه‌گیری از آنها، فرصت‌ها و راهکارهایی در انتها پیشنهاد می‌شود. با مراجعه به آمار بانک جهانی در بخش معدن دو شاخص اصلی قابل مشاهده است؛ یکی میزان تولید ناخالص داخلی بر اساس اجاره‌های معدنی۱ و دیگری شاخص تهی‌سازی معدنی۲ که به درصد ذکر شده‌اند. لازم به ذکر است که بانک جهانی معادن را شامل قلع، طلا، سرب، روی، آهن، مس، نیکل، نقره، بوکسیت و فسفات برشمرده که دارای بیشترین ارزش بوده و عمده ایجاد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده یک کشور را شامل می‌شوند.

در نمودار یک کشورهای با تولید ناخالص داخلی نزدیک به ایران در بخش معدن شامل اندونزی، هندوراس، گرجستان و فیجی استخراج و روی نمودار ستونی نمایش داده شده است. بر این اساس میزان تولید ناخالص داخلی ایران در بخش معدن ۷۹/ ۰ درصد است. نمودار خطی نیز درصد تهی‌سازی معدنی را برای همان کشورها نمایش می‌دهد که برای ایران ۳۱/ ۰ درصد است. از دو نمودار ستونی و خطی می‌توان استنباط کرد که ایران در مقایسه با کشورهای همسطح در تولید ناخالص داخلی در بخش معدن، حتی استخراج و بهره‌برداری کمتری نیز انجام داده ولی توانسته ارزشی مشابه در تولید ناخالص داخلی ایجاد کند.

با استناد به نمودار یک که بر اساس داده‌های بانک جهانی استخراج و نتیجه‌گیری شد، می‌توان دریافت که ذخایر معدنی ایران نسبت به سایر کشورها دارای ارزش بسیار بالاتری است. همچنین در گزارش «محصولات معدنی ۲۰۱۶» مرکز مطالعه جغرافیایی آمریکا، ارزش معادن کشورهای مختلف بررسی شده که ایران جزو ۱۰ کشور با بالاترین میزان ذخایر فلزات اساسی مانند روی، مس و آهن است. با توجه به این گزارش‌های مشابه می‌توان به پتانسیل بالای معادن ایران در ابعاد ارزش و ذخایر پی برد. با توجه به موارد مذکور پیشنهاد می‌شود برای تحقق افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اولویت را به بهره‌برداری و استخراج مکانیزه از معادن موجود اختصاص داد. جذب سرمایه، برنامه‌ریزی‌های علمی مدون، افزایش‌بخشی بهره‌وری و تسهیل قوانین مرتبط از جمله اقدامات موثر در این امر هستند.

یکی دیگر از اولویت‌ها باید گسترش و توسعه صنایع معدنی بیش از گذشته باشد، در این صورت با ایجاد ارزش افزوده بالاتر و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی می‌توانیم افزایش تولید ناخالص داخلی را شاهد باشیم. رونق صنایع تبدیلی و زودبازده راهکاری است که همچنان نیاز به مشوق‌های موثرتری از سوی دولت برای بخش خصوصی دارد. در بررسی سهم صادرات نیز آمارهای بین‌المللی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ نشان می‌دهند سهم مشتقات نفتی در ارزش صادرات کشور حدود ۶۰ درصد بوده در حالی که سهم بخش معدن در ارزش صادرات کشور همواره کمتر از یک درصد است. افزایش این سهم و رونق بخش صادرات با پرهیز از خام‌فروشی و رقابتی‌تر کردن کیفیت و قیمت در بازارهای جهانی میسر می‌شود و برای دستیابی به این امر نیز همان‌طور که بیان شد باید اولویت‌های مکانیزه کردن استخراج معادن با ارزش بالاتر و همچنین گسترش و توسعه صنایع معدنی را مدنظر قرار داد تا در نتیجه این فرصت ایجاد شود که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

هم‌راستا با این اولویت‌ها توجه به اکتشاف معادن جدید نیز این امکان را مهیا می‌سازد که در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده موجبات افزایش سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در طولانی‌مدت میسر شود. نکته‌ای که در این مورد حائز اهمیت است استفاده از روش‌های نوین علمی و رعایت قوانین بین‌المللی مربوطه هنگام اکتشاف‌ها و استخراج‌های معادن است که علاوه بر ایجاد بهره‌وری بیشتر از معادن فعلی و اکتشافی کشور، می‌تواند از بروز آسیب‌های جدی به محیط‌زیست نیز جلوگیری به عمل آورد. در مجموع باید گفت با ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن، این نعمت خدادادی کشور وجود دارد، فرصت‌های بیشتری در جهت افزایش سهم تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص مهم اقتصاد کلان متصور است. با برنامه‌ریزی‌های کلان کوتاه‌مدت و بلندمدت، افق روشنی در بخش معدن برای کشور به وجود می‌آید که مسلماً نقش بخش خصوصی به عنوان بازوی اجرایی در کنار نقش تسهیل‌گری قوای مجریه و مقننه این چشم‌انداز روشن را برای کشور در عمل رقم خواهد زد.

20-02