در انتظار ابزارهای جدید تامین مالی
ارزیابی وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن ایران
کارنامه وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن
وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن ایران چگونه است؟ آخرین آمارها چه وضعیتی را نشان می‌دهد؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است در ابتدا نگاهی به ساختار معادن کشور داشته باشیم. بر اساس آمارهای موجود تعداد معادن کشور حدود شش هزار معدن عنوان شده البته آمارهای بخش‌های مختلف با هم متفاوت است اما از نظر تعدادی بین پنج تا شش هزار معدن در کشور وجود دارد. بخش عمده‌ای از این معادن مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با ساختمان و طرح‌های عمرانی است که از نظر تعدادی حدود ۸۰ درصد معادن کشور مرتبط با معادن شن و ماسه؛ سنگ لاشه، گچ و سنگ‌های تزیینی است. از طرف دیگر بر اساس ارزش تولیدات معدنی بیشترین ارزش تولید متعلق به سنگ‌آهن و مس است که مجموعاً بیش از ارزش کل تولیدات سایر کانی‌های کشور است. در نگاه مالکیتی به معادن نیز تقریباً می‌توان گفت بخش معدن از نظر تعداد معادن خصوصی‌ترین بخش اقتصاد کشور است.
برای مثال بر اساس آمار موجود از نظر تعدادی کمتر از یک درصد پروانه‌های بهره‌برداری معادن کشور متعلق به بخش دولتی است اما از نظر ارزشی تمام معادن بزرگ و دارای ارزش بالا از طریق ایمیدرو متعلق به دولت بوده یا به‌طور مثال از طریق شرکت‌های دولتی خصوصی شده که مدیریت آنها کماکان بر عهده دولت (یا خصولتی‌ها) است و کماکان از سوی دولت مدیریت می‌شود. از دیدگاه حجم و ذخیره معادن نیز اگر معادن کشور را بررسی کنیم تعداد معادن بزرگ و به اصطلاح در مقیاس جهانی بسیار کم و یک‌رقمی است برعکس چندین هزار معدن کوچک و با پراکندگی فراوان در کل کشور هستند. از زاویه بازار مصرف نیز بخش عمده بازار مصرف محصولات معدنی در داخل کشور بوده و صادرات مواد معدنی محدود به چند نوع کانی و به‌ویژه سنگ‌آهن بوده است.
ساختار ناهمگن معادن کشور
هدف از ارائه این آمار این بود که نشان دهد ساختار معادن کشور همگن نبوده و به تبع آن نوع و شرایط سرمایه‌گذاری در معادن نیز بسیار متفاوت است. در سال‌های گذشته به‌ویژه در دورانی که به دلایل مختلف از جمله رونق ساخت‌وساز و برخی فعالیت‌های عمرانی شرایط مناسبی برای محصولات مورد مصرف این بخش ایجاد شده بود رشد قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌های فردی و خرد در این بخش از معادن صورت گرفت و با افول ساخت‌وساز بخش عمده‌ای از این معادن تعطیل شده و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته نیز معطل مانده یا از بین رفته است. بخش دیگر حوزه سنگ‌آهن است. در این بخش نیز با توجه به قیمت‌های بالای سنگ‌آهن در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی در سرمایه‌گذاری در معادن این حوزه صورت گرفت و حتی معادن با عیار پایین نیز صرفه اقتصادی داشتند اما با کاهش قیمت سنگ‌آهن بخشی از این معادن غیراقتصادی شده و تعطیل شدند یا سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید انجام شد و پروژه‌های دارای ارزش افزوده مانند کنسانتره در کنار این معادن اجرا شد که به لطف وجود این پروژه‌ها از تعطیلی برخی معادن جلوگیری شده است.
اگر به آمارها برگردیم و آخرین سالی که مرکز آمار ایران در خصوص سرمایه‌گذاری در معادن آمار رسمی منتشر کرده است میزان سرمایه‌گذاری در معادن کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب حدود ۱۳۰۰ و ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و ارزش تولیدات معدنی سال مذکور نزدیک به ۱۳ و ۱۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. به‌وضوح مشخص است که میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش معدن در مقیاس ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال توان ایجاد جهش در یک حوزه مهم اقتصادی کشور را دارد. ضمن اینکه این روند در یک دهه منتهی به این سال‌ها نیز در همین حدود و به‌طور متوسط سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
اگر این آمار را در کنار جایگاه معدن در اقتصاد و صنعت کشور بررسی کنیم متوجه واقعیت کم‌کاری و عدم توجه به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شویم. در واقع به دلیل وجود معادن غنی کشور بوده است که در سال‌های گذشته صنایعی همانند صنایع فولاد، مس، سرب و روی، کاشی، صدها و شاید هزاران کارگاه مرتبط با سنگ‌های ساختمانی و مشاغل مرتبط ایجاد شده و به لطف وجود و اتکا به این معادن، بخش معدن و صنایع معدنی توانسته است حجم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهد. به گونه‌ای که میزان صادرات آن به نسبت سهمش در تولید ناخالص داخلی اول می‌شود.
ظرفیت معادن برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی
در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهیم که ظرفیت معادن ایران برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی چقدر است؟ ایران با داشتن تنوع قابل توجه در کانی‌های معدنی پتانسیل مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد، همان‌گونه که در بخش قبل نیز عنوان شد اکثر معادن کشور در مقیاس کوچک و متعلق به بخش خصوصی هستند که می‌توانند محل مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی باشند. خوشبختانه در سال‌های اخیر اقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حتی بانک‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش معدن رو به رشد است و در پاره‌ای از موارد با ایجاد هلدینگ‌های تخصصی در حوزه معدن سعی بر سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته‌اند که می‌توان به اثرات آن در راه‌اندازی تعدادی پروژه سنگ‌آهن؛ مس و طلای قابل قبول از سوی بخش خصوصی اشاره کرد. اگرچه بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنایع معدنی و فرآوری بوده اما ایجاد بازار برای مواد معدنی و نیاز به مواد اولیه باعث شده که در بخش استخراج معادن نیز سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
نکته قابل توجه اینکه در بخش اکتشاف نیز بخش خصوصی با مشارکت در اکتشاف پهنه‌های واگذارشده از سوی دولت حضور جدی داشته و این خود می‌تواند به سرمایه‌گذاری آتی بخش خصوصی دارای منابع کافی و متخصص در بخش معدن کمک قابل توجهی کند. البته موضوع سرمایه‌گذاری در بخش معدن را اگر به دو بخش ۱- بهسازی و نوسازی معادن موجود و ۲- سرمایه‌گذاری در معادن جدید تقسیم کنیم تصور می‌کنم ظرفیت قابل توجهی در هر دو بخش وجود دارد که می‌تواند به‌طور توامان اجرایی شود. برای مثال برآورد اولیه برای نوسازی تجهیزات استخراج معدنی شامل ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی حداقل یک میلیارد دلار است. در بخش نوسازی واحدهای فرآوری نیز پتانسیل فراوان چند میلیارد‌دلاری وجود دارد، چراکه بخش عمده‌ای از واحدهای فرآوری معدنی دارای عمری چندین دهه هستند که نیازمند بهسازی هستند. در بخش سرمایه‌گذاری در معادن جدید یا معادنی که با تکنولوژی‌های جدید مقرون به‌صرفه شده و سودآور می‌شوند نیز ظرفیت قابل توجهی وجود دارد.
حوزه‌های با قابلیت سرمایه‌گذاری
سوال بعدی این است که در چه حوزه‌هایی از معادن می‌توان سرمایه‌گذاری‌های جدیدی داشت؟ تصور می‌کنم در برخی از کانی‌های معدنی اشتیاق به سرمایه‌گذاری بیش از بقیه باشد. برای مثال با نگاه به بازارهای جهانی کانی‌های فلزی و به‌ویژه مس و روی درمی‌یابیم در حال حاضر اقبال مناسبی دارند. سایر کانی‌ها مانند طلا و آلومینیوم نیز در شرایط نسبتاً مناسبی هستند که میل به سرمایه‌گذاری در آنها بالاست. در واقع با تحلیل بازارهای بین‌المللی و رصد تحولات مواد معدنی به نظر می‌رسد در برخی از کانی‌ها سرمایه‌گذاری بازده مناسبی ایجاد کند. با نگاه به زنجیره ارزش نیز تصور می‌کنم در کلیه کانی‌های معدنی واحدهای فرآوری که در زنجیره ارزش قرار می‌گیرند و منجر به تولید محصول نهایی می‌شوند پتانسیل سرمایه‌گذاری وجود دارد. برای مثال در حال حاضر به‌رغم اینکه قیمت سنگ‌آهن سقوط کرده کماکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های کنسانتره و گندله‌سازی توجیه‌پذیر بوده و شرکت‌های متعددی برای حضور در زنجیره ارزش به سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری روی آورده‌اند.
نکته‌ای که در سرمایه‌گذاری در طرح‌های معدنی چه در بخش اکتشاف و استخراج و چه در بخش فرآوری نیازمند مداقه و توجه ویژه است استفاده از تکنولوژی‌های روزآمد و نوین دنیاست. خوشبختانه پس از توافق هسته‌ای حضور شرکت‌های طراز اول دنیا چه در بخش تجهیزات و ماشین‌آلات و چه در بخش فناوری و دانش فنی بسیار گسترده‌تر شده و این امر می‌تواند فرصت مناسبی برای نوسازی معادن و صنایع معدنی باشد. در یک دهه گذشته معدن و صنایع معدنی از قافله تکنولوژی و فناوری‌های جدید عقب‌مانده و ضروری است برای بقا و امکان رقابت با رقبای سایر کشورها خود را مجهز به تکنولوژی‌های جدید کند که کارایی بهتری دارند و هم از نظر هزینه و هم از نظر افزایش محصول و کاهش ضایعات به‌صرفه‌تر هستند و همچنین در مسائل زیست‌محیطی نیز که یکی از ریسک‌های بزرگ بخش معدن است بسیار کارآمدتر هستند.
چالش‌های سرمایه‌گذاری‌های داخلی در بخش معدن
چالش‌های موجود در جذب سرمایه‌های داخلی حوزه معادن چیست؟ این هم سوال دیگری است که به دنبال پاسخگویی به آن هستم. به اعتقاد من بزرگ‌ترین چالش در جذب سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه معدن بوروکراسی حاکم بر حوزه معدن و همچنین نرخ بالای تامین مالی است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی این حوزه وجود مراجع متعدد برای ارائه موافقت یا مجوز برای عملیات معدنی و به تبع آن اطاله و زمانبر شدن فرآیند سرمایه‌گذاری است که این خود بزرگ‌ترین آفت برای هر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. به دلیل وجود تلاطم و ریسک‌های جدی در قیمت و عرضه و تقاضای محصولات معدنی معمولاً دوره زمانی مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی بسیار محدود و کوتاه است و برای مثال سرمایه‌ای که یک سال پیش دارای توجیه بود امروز توجیه ندارد و به همین ترتیب سرمایه‌گذاری موجه امروز برای شش ماه دیگر جوابگو و توجیه‌پذیر نیست.
جدای از این چالش نرخ تامین مالی در اقتصاد بسیار بالا بوده و با توجه به سرمایه‌بر بودن و معمولاً دیر‌بازده بودن سرمایه‌گذاری معدنی و وجود سایر ریسک‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاران در انتخاب سرمایه‌گذاری در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه‌ها تامل بیشتری می‌کنند. عامل مهم دیگری که مانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌شود نبود ابزار و مکانیسم‌های مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است. برای مثال ریسک نوسانات نرخ فروش محصولات یا نرخ خرید مواد اولیه و... یکی از مشکلات مهم دیگر برای سرمایه‌گذاری است. عوامل دیگری همانند کوچک بودن معادن و به تبع آن مالکیت و مدیریت انفرادی معادن و عدم امکان جذب مشارکت به دلیل تفکر فردی یا عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری نیز از موانع سرمایه‌گذاری در این بخش است. البته موضوع دیگری که در شرایط حاضر گریبانگیر کل اقتصاد کشور شده تفاوت معنادار و غیرمنطقی سود بانکی و به تبع آن نرخ تامین مالی و نرخ بازده سرمایه‌گذاری است. در دوران رکودی اقتصاد که با نرخ بالای سود بانکی همراه شده عمده سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری بدون ریسک و سپرده‌گذاری بانکی دارند تا فعالیت‌های مولد و تولیدی همانند بخش معدن.
روش‌های کارای جذب منابع برای معادن
سوال دیگر این است که روش‌های مختلف جذب منابع برای معادن چیست و کدام روش‌ها کارایی بهتری دارند؟ متاسفانه بخش معدن در عمده موارد از منابع و سرمایه‌های فردی بهره‌برداران استفاده کرده و به دلیل شرایط حاکم از حداقل روش‌ها برای تامین مالی استفاده کرده است. در سیستم بانکی پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و این در حالی است که باارزش‌ترین وثیقه‌ای که هر معدنکار می‌تواند در اختیار بانک قرار دهد همین پروانه بهره‌برداری است. از طرفی ارزش معادن در دفاتر مالی شرکت‌های معدنی ثبت نمی‌شود و این موضوع نیز مزید بر علت شده و وضعیت واقعی دارایی‌های این شرکت‌ها نیز در صورت‌های مالی نشان داده نمی‌شود و در عمل بانک‌ها شرکت‌های معدنی را از نظر مالی ضعیف برآورد کرده و در پرداخت وام بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند. جذب منابع از بازار سرمایه نیز دارای مسائل و مشکلات مربوط به خود بوده است. ضمن اینکه نرخ تامین مالی بازار سرمایه نیز بالاتر است.
از این‌رو در شرایط حاضر متاسفانه راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری برای بخش معدن بسیار محدود شده است. سازمان‌های توسعه‌ای از جمله صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد که در عمل توانسته است مشکل ارائه ضمانت برای واحدهای معدنی را حل کند و در واقع به طور غیرمستقیم باعث ارزش دادن به پروانه‌های بهره‌برداری شده است اما به دلیل سیاست انقباضی بانک‌ها در دو سال گذشته عملاً این مکانیسم نیز تا حدود زیادی توان خود را از دست داده است. در حال حاضر در حال بررسی راهکارهای جدید استفاده از پتانسیل صندوق برای ارائه مستقیم وام به معدنکاران و همچنین حذف بانک‌ها از سیستم و ارتباط مستقیم فروشنده تجهیزات با معدنکاران هستیم که در صورت اجرایی شدن می‌تواند تا حدودی مشکل تامین مالی از طریق تسهیلات را حل کند. در بخش مشارکت اشخاص با یکدیگر و ورود سرمایه‌گذار جدید به معادن موجود نیز به دلایل مختلف از جمله عدم اطمینان از شرایط معادن و موضوعات مالی و حقوقی که از این عدم اطمینان ایجاد می‌شود معمولاً ایجاد مشارکت فیمابین مالک پروانه بهره‌برداری و مشارکت برای سرمایه‌گذاری به سختی صورت می‌گیرد.
راهکارهای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه معادن
اما سوال پایانی این است که راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری معادن چیست؟ با توجه به موضوعات اشاره‌شده تصور می‌کنم در حوزه معدن نیز به نگاهی جدید در تامین مالی نیازمند هستیم. استفاده بهتر از ظرفیت سیستم بانکی؛ استفاده از ظرفیت‌های حمایتی صندوق‌های توسعه‌ای همانند صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی؛ ایجاد ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه (بورس) و همچنین استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی می‌تواند در این راستا راهگشا باشد. البته توجه به سرمایه‌گذاری خارجی نیز بسیار با‌اهمیت است لیکن با توجه به ساختار معادن تعداد اندکی می‌توانند مستقیماً از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنند. در بحث توسعه و نوسازی ماشین‌آلات نیز با مذاکره با برندهای معتبر خارجی و با حضور بانک یا مجموعه مورد قبول شرکت‌های خارجی می‌توان از تامین مالی مستقیم ایشان استفاده کرد. در این زمینه در سال ۹۵ مذاکرات متعددی با برندهای معتبر خارجی انجام شد و شرکت‌های مذکور اظهار تمایل کردند ولی با توجه به مشکلات بانکی این موضوع به نتیجه نهایی نرسید.
ایجاد نهادهای مالی متخصص در حوزه معدن برای کمک به تامین مالی معدن یکی از بهترین راهکارهای این موضوع است. پیشنهاد ایجاد یک تامین سرمایه مختص حوزه معدن که تخصص لازم را در امور فنی و ارزیابی‌های معدنی داشته باشد و با تلفیق دانش فنی و مالی بتواند راهکارهای جدید برای تامین مالی معدن پیشنهاد دهد تنها یکی از راهکارهاست. سایر راهکارها از جمله ایجاد یک شرکت لیزینگ که خاص ماشین‌آلات معدنی بوده و با سرمایه حوزه معدن شکل بگیرد نیز می‌تواند تا حدودی تامین مالی بخش معدن را متنوع کند. متاسفانه سهم معادن از تامین مالی در بازار سرمایه نیز بسیار اندک است که دلیل آن عدم امکان فراهم آوردن وثیقه لازم و همچنین عدم آشنایی بازار سرمایه با پتانسیل‌های معدنی کشور است. عمده استفاده از تامین مالی در بخش معدن از طریق چند شرکت بزرگ فولادی و سنگ‌آهنی صورت گرفته که مدیریت آنها با بخش دولتی یا خصولتی است و شرکت‌های بخش خصوصی کمتر در این زمینه توفیق داشته‌اند. نکته دیگری که می‌تواند بسیار راهگشا باشد تعریف ابزارهای مالی متناسب با فعالیت حوزه معدن یا استفاده از ابزارهای مالی موجود در بخش معدن است. برای مثال استفاده از اوراق صکوک مبتنی بر دارایی یا با پشتوانه دارایی می‌تواند در بخش معدن به خوبی استفاده شود که نیازمند تعریف دقیق و تعامل با ارکان بازار سرمایه است.
ارسال نظر